مستشفى الدكتور غسان نجيب فرعون – البوابات الذهبية المميزة بالصور – إصابتين وحالات أغماء اثر حريق نشب بمبنى سكن ممرضات.
- دكتور غسان فرعون ذروني اقتل موسى
- دكتور غسان فرعون مصر
- دكتور غسان فرعون جدة
- دكتور غسان فرعون خميس مشيط
- نظام مكافحة الغش التجاري هيئة الخبراء
- نظام مكافحة الغش التجاري
- نظام مكافحة الغش التجاري السعودي
دكتور غسان فرعون ذروني اقتل موسى
Address
Prince Faisal Bin Fahd St, Jazan, Saudi Arabia
Phone
+966 17 317 5010
Hours
Monday 09:00-21:00 Tuesday 09:00-21:00 Wednesday 09:00-21:00 Thursday 09:00-21:00 Friday 09:00-13:00 Saturday 09:30-13:00, 16:30-21:00 Sunday 09:00-21:00
Categories
Walk-In Clinic
Rating
5 4 reviews
Similar companies nearby
مجمع الدكتور غسان نجيب فرعون لطب الاسنان - جيزان reviews 4
ريمة دغريري
17 July 2021 1:14
وضعي سيء بالمره انسان بدون اسنان. واخذو فلوسنا. ولا طردو حتى ادق على الفرع الرئيسي اللي في جده. ابغى اكلم احد المسؤلين في مستشفى غسان نجيب مافيه رد. انا ابغى حل لمشكلتي. 17 July 2021 1:11
جيت على السمعة وكفأه العاملين. ولكن خاب ظني. لي حول ٥سنوات ولا انتهت معلمتي. عندي تقويم. مجمع الدكتور غسان نجيب فرعون لطب الاسنان - جيزان, Prince Faisal Bin Fahd St, Phone +966 17 317 5010. ودافعة حقه كامل. وسحب ناب وزراعة سن. ودكتور الزراعة ركب لي المسمار. وراح والمسمار له سنه. بدون سن. وما قو ل الا حسبي الله ونعم الوكيل فيهم على الا قل كان اعطونا فلوسنا. ونواصل العلاج في ما كان ثاني. اكثر ثقة ومصداقيه
Aly
09 September 2019 2:35
عيادات ممتارة جداً وبالخصوص الدكتور بسام في قمة الرقي في التعامل و قامة علمية ممتازة شكراً دكتور بسام
flower
17 August 2019 9:53
ممتاز جداً.
دكتور غسان فرعون مصر
عيادة الدكتور غسان فرعون للأسنان تقدم كافة انواع علاجات الأسنان
بدءا من معالجة التسوس والحشو للأسنان ومرورا بجراحات الفم والتجميل ووصولا الى عمليات
تقويم الأسنان بكل فروعها، العيادة بها قسم خاص بالاطفال. عنوان عيادة الدكتور غسان فرعون للأسنان: شارع الأمير سلطان, حي
الزهراء, جدة
هواتف عيادة الدكتور غسان فرعون للأسنان: 966114661633+ /920019666+
- فاكس: 966114661633+
دكتور غسان فرعون جدة
د. مؤمن استشاري الجلدية والتجميل د. دكتور غسان فرعون جدة. مؤمن نجيب على استشاراتكم 11:55 د مؤمن غسان فرعون استشاري جلدية وتجميل 11:55 نسعد بالتواصل معكم تابعوا حساباتي آبرز الشهادات والابحاث العلمية Listen to what is close to your soul البورد الفرنسي في طب الامراض الجلدية والتناسلية فيديوهات تعليمية Watch the videos in our video library. الدكتور / مؤمن غسان فرعون استشاري الامراض الجلدية والتناسلية
حائز على البورد الفرنسي والبورد الاوروبي في علم الامرض الجلدية والتناسلي
يعالج الامراض الجلدية عند الاطفال والبالغين بالاضافة اللاجرات التجميلية والليزر
مطويات Relax on the nicest shores and have your best sea rest. آبرز الشهادات والابحاث العلمية (وقل ربي زدني علما)
دكتور غسان فرعون خميس مشيط
قسم الاسنان
وسط أجواء فخمة و تقنيات حديثة و خبرة أطباء أسنان متفوقة و خبرة أكثر من خمسون عاما نؤمن لك ولأطفالك كافة إحتياجاتكم الطبية للأسنان. يحتوي قسم الأسنان على 40 عيادة أسنان التي توفر خدمات طب الأسنان التجميلي والترميمي و إعادة تأهيل الفم بالكامل
تقدم مستشفى GNP للأسنان الخدمات التالية
معالجة أسنان الأطفال من دون ألم. مستحضرات تجميل طب الأسنان (اللومنيرز، فينير، التيجان الجمالية
الجسور لتقويم الأسنان. تبييض الأسنان. جراحة الفم. دكتور غسان فرعون ذروني اقتل موسى. اللثة وأمراضها
زراعة الأسنان. تقويم الأسنان. طب الأسنان الترميمي. حشو الأسنان. صحة الفم والوقاية.
920019666
GNP مجموعة مستشفيات
لدينا العديد من الاطباء المتميزين فى جميع التخصصات
الرئيسية
الاطباء
الكل
قسم القلب والقسطرة
قسم جراحة العظام
الجهاز الهضمى والمناظير
قسم الباطنة
قسم الكلى والغسيل الكلوي
الرعاية المركزة
قسم الطوارئ
قسم الاشعة
الصيدلية
قسم المسالك البولية
قسم الذكورة و تأخر الانجاب
قسم العلاج الطبيعى
قسم جراحات التجميل
قسم جراحات السمنة
قسم الجلدية
قسم النسا والتوليد
طب الاطفال
قسم العيون
قسم الجراحة العامة
قسم الاسنان
ومن ثم فالحاجة إلى التخصص الدقيق فيمن يُعهد إليهم بالبحث والتحري عن الجرائم الاقتصادية آتية من أن اكتشاف هذا النوع من الجرائم وجمع الاستدلالات عنها والتحقيق فيها يتطلب خبرة ومعرفة بالتنظيم الصناعي أو التجاري أو الزراعي. ولم يكتف مشروع النظام بذلك بل أسند مهمة المحاكمة عن جرائم الغش التجاري إلى موظفين متخصصين. وهذا يتفق مع الاتجاهات الحديثة في القانون المقارن نحو الأخذ بالتخصص في المحاكم، وهو ما يتجه إليه المنظم السعودي، حيث سبق أن أعلن عن الاتجاه نحو إنشاء محاكم استئنافية ومحاكم متخصصة. مما يدعونا إلى التساؤل عن مدى إمكانية إنشاء محاكم تجارية متخصصة, تتولى ــ من بين اختصاصاتها ــ الفصل في جرائم الغش التجاري. فنرى أن فاعلية مشروع نظام مكافحة الغش التجاري لا يمكن أن تتحقق على النحو المطلوب ما لم تُسند مهمة تطبيقه إلى محاكم تجارية متخصصة, يراعى في تشكيلها أن تضم عدداً من القضاة المتخصصين, مما سيكفل تحقيق العدالة. كما نرى ضرورة أن يتطرق إليها مشروع النظام أو لائحته التنفيذية إلى مسألة تعويض المضرور من جرائم الغش التجاري, حيث إن هذا النوع من الجرائم بطبيعته يترتب عليه ضرر يلحق بالأفراد, كالمشتري للسلعة المخدوع أو الذي تضرر من استهلاك السلعة المغشوشة أو الفاسدة, أو المنتج للسلعة الذي اعتدي على حقه في الملكية أو في احتكار إنتاج السلعة.
نظام مكافحة الغش التجاري هيئة الخبراء
نشرت جريدة "الاقتصادية" في عددها الصادر يوم الإثنين 24 من ذي الحجة 1426هـ أن مجلس الشورى قد أقر مشروع نظام مكافحة الغش التجاري, الذي سيحل بعد إصدار النظام الخاص به محل نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /11) وتاريخ 29/5/1404هـ والذي حل محل النظام الصادر في 14/8/1381هـ, حيث يهدف إلى الردع والحد من عمليات الغش التجاري وخاصة تلك التي تنعكس بالضرر المباشر على صحة الإنسان, كما سيسهم - مع غيره من الأنظمة - في دعم عضوية المملكة التي تمت أخيراً في منظمة التجارة العالمية. ومن أهم ميزات مشروع النظام الجديد أنه يحدد حالات معينة للغش التجاري, ويعطي دوراً وصلاحيات واسعة لموظفي وزارة التجارة والصناعة في متابعة حالات الغش التجاري, ونص على حوافز معينة لهم تصل إلى 25 في المائة من قيمة المواد المغشوشة التي يتم ضبطها؛ كما نص على منح مكافآت معينة لكل من يقوم بالتبليغ عن عمليات الغش التجاري وحماية المستهلك. ويتميز النظام الحالي عن سابقه بما استحدثه من أحكام جديدة موضوعية وإجرائية, اقتضتها الأوضاع الاقتصادية والتجارية والاجتماعية في البلاد, فجرّم أساليب جديدة من الغش التجاري لم تكن مجرّمة في ظل النظام السابق, وشدد العقاب على بعض صور الغش التجاري تشديداً يواجه ويقابل التطور الذي طرأ عليها, ونص على إجراءات معينة لكشف المخالفات ومتابعتها, وحدد اختصاصات ممثلي السلطة العامة المنوط بهم تطبيق أحكامه, وكيفية إحكام الرقابة على السلع الخاضعة لأحكامه, فمنحهم الصلاحيات اللازمة لحسن أدائهم أعمالهم بما يكفل تحقيق الفاعلية والسرعة في ضبط جرائم الغش التجاري التي تتفق وخطورة هذا النوع من الجرائم.
شهَّرت وزارة التجارة بصاحب منشأة تجارية؛ وذلك بعد صدور حُكم قضائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري إثر ثبوت تورُّط المنشأة التابعة له في عرض وبيع زيوت مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات، وإطارات سيارات منتهية الصلاحية، وهو ما يُعدُّ مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما تشكله الإطارات المغشوشة من خطورة على سلامة مستخدميها. ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة ضد صاحب المنشأة المتخصصة في تجارة زيوت وإطارات السيارات، المتضمن فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحُكم في صحيفتَيْن على نفقة المخالف. وتؤكد وزارة "التجارة" متابعتها الدائمة لمنافذ البيع، وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري، الذي ينص على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم. وتتلقى الوزارة من عموم المستهلكين بلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.
نظام مكافحة الغش التجاري
وزارة التجارة شهرت بصاحب منشأة تجارية، وذلك بعد صدور حكم قضائي يدينه بمخالفة
نظام مكافحة الغش التجاري إثر ثبوت تورط المنشأة التابعة له في عرض وبيع زيوت مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات، وإطارات سيارات منتهية الصلاحية، وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما تشكله الإطارات المغشوشة من خطورة على سلامة مستخدميها. ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة ضد صاحب المنشأة المتخصصة في تجارة زيوت وإطارات السيارات، المتضمن فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف. وأكدت وزارة التجارة متابعتها الدائمة لمنافذ البيع، وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري، الذي ينص على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم.
شدد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، على ضرورة تفعيل دور المراقبات في تعزيز حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، وتكليف فرق تتولى متابعة السوق المحلية وانسياب السلع. جاء ذلك خلال لقاء الحويج، أمس الإثنين، مع مراقبي الاقتصاد والتجارة في الجفارة الكبرى والماية في إطار متابعة سير العمل بالمراقبات والوقوف على المشكلات والصعوبات التي تواجه عملها، وفق بيان صادر عن الوزارة. - الحويج يوجه بإعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي - وزير الاقتصاد يدعو إلى إنشاء «ديوان الحبوب» - الدبيبة يطالب الحويج بتصور حول الدعم وديوان الحبوب وأكد الحويج كذلك على أهمية دور المراقبات في الوقوف على مستوى الخدمات بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، ووضع آلية لحصر المشروعات متناهية الصغر والأسر المنتجة بالمنطقة بهدف توفير الدعم اللازم لها وتنظيمها. وناقش الاجتماع خطة عمل مراقبات الاقتصاد والتجارة في مراقبة الأنشطة التجارية الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي وتنظيم الأسواق المحلية ومتابعة مستوى الخدمات، وفق البيان.
نظام مكافحة الغش التجاري السعودي
وقد أقام النظام توازناً بين اعتبارات تحقيق العدالة واعتبارات السرعة التي يتطلبها هذا النوع من الجرائم, فوازن بين مصلحة المجتمع في الإسراع بتوقيع الجزاء على كل من تُسول له نفسه ارتكاب جرائم الغش التجاري من ناحية ومصلحة المتهم في كفالة حقه في الدفاع وفي تمكينه من إثبات براءته إن كان بريئاً من ناحية أخرى. وفي إطار هذه الأهداف وضع مشروع النظام الجديد, حيث روعي فيه الاعتبارات السابقة ذاتها, ولكنه تضمن فضلاً عن ذلك فرض عقوبات صارمة يتم توقيعها على كل من يثبت ارتكابه مخالفات تتعلق بخداع المستهلك أو محاولة الشروع في خداعه باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات للفحص مزيفة أو مختلفة، أو استعمال البائع طرقاً ووسائل من شأنها جعل عملية فحص المنتج غير صحيحة، أو كان المنتج المغشوش أو الفاسد أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان. ويتميز مشروع النظام أنه حدد الأشخاص الذين يٌعهد إليهم بمهمة ضبط مخالفات أحكامه وإثباتها وهم موظفو وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للغذاء والدواء. ومما لاشك فيه أن الأخذ بمبدأ تخصص سلطة الضبط والتحقيق في الجرائم الاقتصادية بصفة عامة يفيد في إضفاء صفة الضبط الجنائي على موظفين يتوافر لديهم قدر من الخبرة الفنية في مجال الجرائم التي يختصون بضبطها, وهو أمر لا يتوافر بالضرورة لرجال الضبط الجنائي ذوي الاختصاص العام بضبط كافة الجرائم.
ومن المعلوم أن النظام الحالي ولائحته التنفيذية لم ينصا على حق المضرور من جرائم الغش التجاري في المطالبة بتعويضه عما لحقه من أضرار بسببها. ولهذا نرى أهمية أن يتضمن مشروع النظام الجديد أو لائحته التنفيذية تنظيماً لهذا الموضوع ولاسيما أن هنالك بعض الأنظمة التعزيرية في المملكة قد قررت صراحة الدعوى المدنية للمضرور من الجريمة مثل نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 4/5/1404هـ الذي ينص في مادته (54) على أنه: "يجوز لكل من أصابه ضرر نتيجة ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام أن يُطالب المسؤول عن هذه المخالفة بالتعويض المناسب عما لحقه من ضرر.. ", وهذا ما أخذت به كذلك المادة (119) من نظام الأوراق التجارية. اخر مقالات الكاتب