كانت أستراليا سباقة في إرسال طالبي اللجوء إلى مراكز احتجاز أنشئت في دولة ناورو في المحيط الهادئ، وجزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة منذ عام 2001. تعرف على مدة ترخيص أعمال التخليص الجمركى وفقا للقانون. وتقود البحرية الأسترالية جميع قوارب المهاجرين التي تصادفها في البحر إلى مراكز احتجاز تطلق عليها السلطات الأسترالية اسم " مخيم أو مركز دراسة طلبات اللجوء" في جزيرة مانوس وكريسماس ويتم ترحيل معظم اللاجئين منها إلى البلاد التي أتوا منها. واتبعت الحكومة الأسترالية سياسة عدم توطين أي شخص يصل إلى البلاد عن طريق القوارب طلباً للجوء، بل إرسالهم إلى ناورو، أو جزيرة مانوس، من أجل معالجة طلباتهم، لكن الحقيقة، أن حلم إعادة التوطين لم يحدث إطلاقاً، وظل المحتجزون هناك لسنوات دون تحديد مصيرهم. ولا يجوز احتجاز طالبي اللجوء في المعسكرات بشكل تعسفي ما لم يرتكبوا جرائم، وقد وثقت الأمم المتحدة وجماعات حقوقية بما في ذلك منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ظروف الاحتجاز غير القانوني وأدانته، خاصة وأن تلك المراكز كانت تحتوي على الكثير من النساء والأطفال أيضاً. وكشف طالبو اللجوء الموجودون في ناورو ومانوس في مناسبات عدة عن "تعرضهم للاضطهاد وحرمانهم من أبسط حقوقهم".
قيمة التأمين لمكاتب التخليص الجمركى بقانون الجمارك الجديد.. اعرفها
وعرضت الحكومة دفع المبلغ لكنها نفت ارتكاب أي مخالفات. وعرضت نيوزيلندا في السابق على أستراليا إعادة توطين 150 لاجئ من مراكز الاحتجاز الموجودة في الجزر الأسترالية، لكن الأخيرة رفضت العرض وقتذاك، حتى مارس/آذار، من العام الحالي، حيث توصل البلدين أخيراً إلى اتفاق، وافقت بموجبه أستراليا، على عرض نيوزيلندا لاستقبال مئات اللاجئين المحتجزين في مراكز الاحجاز منذ سنوات في تلك الجزر النائية بحسب سياسة أستراليا المتعلقة بالهجرة. **الدنمارك **
أصدرت الدنمارك التي أدخلت سياسات هجرة صارمة بشكل متزايد في العقد الماضي قانوناً العام الماضي، يسمح بنقل طالبي اللجوء الذين يصلون إلى الأراضي الدنماركية، إلى مراكز اللجوء في دولة شريكة. وأثارت هذه الخطوة انتقادات من دعاة حقوق الإنسان والأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية، وفشلت الدنمارك في العثور على دولة شريكة في ذلك الوقت، لكنها الآن تسير على خطا بريطانيا، وتجري محادثات مع رواندا لنقل طالبي اللجوء إلى الدولة الإفريقية. صحة وخبز وكهرباء - Lebanon Economy. وفي حال توصل الطرفين إلى اتفاق، ستكون الدنمارك أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تتخطى بشكل فعال نظام الهجرة واللجوء المتبع في الاتحاد. وقال وزير الهجرة الدنماركي، ماتياس تسفاي لرويترز أمس: "إن حوارنا مع الحكومة الرواندية يشمل آلية لنقل طالبي اللجوء إليها".
اللجوء إلى بريطانيا: ما هي الدول التي ترّحل طالبي اللجوء إلى دول أخرى؟
1 وعيار 24 قيراط، باعتبارها ثاني أكثر قطعة ذهبية تداولاً حول العالم، ويتم تسعير الذهب في البورصة العالمية وفقاً لهذه القطعة. ونظراً لتزوير السبيكة بشكل محترف وصعوبة ضبطها من قبل شخص غير متخصص بصناعة المجوهرات، ينصح أكثر من تاجر للمجوهرات المواطنين بعدم شراء قطعة ذهبية من أفراد، وحصر عمليات الشراء بالشركات ومحال المجوهرات المرخّصة، مع التشدد بالحصول على فاتورة تثبت مصدر القطعة الذهبية، حفظاً لحق الزبون في حال الوقوع ضحية التزوير. قيمة التأمين لمكاتب التخليص الجمركى بقانون الجمارك الجديد.. اعرفها. بين وزارتي الاقتصاد والصناعة
على الرغم من أن عملية ضبط السبائك المزوّرة منذ قرابة العام ونصف العام، إلا أن الترويج لها حالياً يطرح علامات استفهام، ويستدعي التشدد بمراقبة الأسواق، والتيقظ لجهة الوقوع ضحية الذهب المزوّر. وقد راجعت "المدن" وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الصناعة فلم يكن في بداية الأمر لدى المعنيين أي علم بالأمر، حتى أن مدير عام وزارة الصناعة داني جدعون أوضح أن لا علاقة لوزارة الصناعة بالقضية، بل هي وزارة الاقتصاد المعني الأول بمساءل الموازين والغش والخداع وحماية المستهلك. في المقابل أصرّ مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبي حيدر على أن مسألة التحقق من الذهب المغشوش تعود إلى وزارة الصناعة وليس وزارة الاقتصاد، باستثناء في حال تم التقدم بشكوى من قبل احد المتضررين من الذهب المغشوش، بمعنى في حال تعرّض المستهلك للغش.
صحة وخبز وكهرباء - Lebanon Economy
وبين وزارتي الصناعة والاقتصاد من سيحمي المواطنين ويجنّبهم الوقوع ضحية الذهب المغشوش أو المزوّر؟
أهمية وخطورة الأمر استدعت من مدير عام وزارة الصناعة داني جدعون إيلائها الاهتمام اللازم، فتواصل مع المعنيين في نقابة أصحاب محال المجوهرات والمديرية العامة للجمارك، وتحقّق من أن عملية الضبط جرت عام 2020. ولأن القضية يجري الترويج لها حديثاً، أكد جدعون متابعته للملف بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد، لتجنيب السوق الوقوع ضحية عمليات تزوير الذهب، علماً أن الترويج لمسألة السبائك المزوّرة في هذا الوقت غير مفهوم وغير مبرّر. لكنه بالطبع يطرح علامات استفهام تستدعي أخذ الحيطة والحذر
تعرف على مدة ترخيص أعمال التخليص الجمركى وفقا للقانون
وبموجب الخطة التجريبية التي ستكلف بريطانيا 120 مليون جنيه استرليني، سيتم نقل الأشخاص الذين دخلوا أراضي المملكة بصورة غير شرعية اعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني لهذا العام، إلى رواندا، ليقدموا طلبات اللجوء في رواندا والبقاء فيها في حال نجاح طلب اللجوء. وستركز بريطانيا في بداية الأمر على الشباب العزّاب الذين يصلون إلى المملكة في قوارب صغيرة عبر القنال الإنجليزي أو داخل شاحنات. لكن، أكثر من 160 منظمة خيرية وجماعة طالبوا بإلغاء الخطة، بينما انتقدت أحزاب المعارضة وبعض الأعضاء في حزب المحافظين الحاكم هذه السياسة.
نص قانون الجمارك الجديد على إيداع مكاتب التخليص الجمركى تأمين نقدى وكذلك للأشخاص الاعتبارية المرخص لهم بمزاولة مهنة التخليص الجمركى، وفيما يلى نستعرض قيمة التأمين. ووفقا للقانون يودع كل مكتب تخليص جمركي تأمينًا نقديًا بالمصلحة مقداره خمسون ألف جنيه، وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية المرخص لهم بمزاولة مهنة التخليص الجمركي يكون التأمين النقدي مقداره مائة ألف جنيه ، يجوز للمصلحة الخصم منه وفاءً لمـا يستحق علي المكتب أو الشخص الاعتباري من غرامات وتعويضات عن المخالفات التى تقع منهم أو من المخلصين التابعين لهم، على أن يستكمل التأمين بقيمة ما يتم خصمه من غرامات أو تعويضات. يلتزم المخلص الجمركي بإمساك سجل خاص برقم مسلسل يختم بخاتم المصلحة تقيد به البضائع التى يتولى التخليص عليها ، كما يلتزم بتقديمه للمصلحة عند طلبها مراجعته، ويحتفظ بهذا السجل والمستندات المؤيدة لمـا جاء به لمدة خمس سنوات. يجوز للـوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطــاع العام وقطــاع الأعمــال العـــام وغيرها من الشركات والسفارات والقنصليات اتخاذ إجراءات التخليص الجمركي علي بضائعها بواسطة العاملين فيها، وذلك بناءً علي تفويض كتابي منها بعد اجتيازهم الدورات التدريبية التي تعـدها المصلحة.
**اسرائيل**
في مواجهة التدفق المتزايد لطالبي اللجوء وغيرهم من المهاجرين غير الشرعيين، وخاصة من السودان وإريتريا، اتخذت إسرائيل إجراءات لحل المشكلة من خلال إبرام صفقات مع "ملاذات آمنة" من دول أخرى لاستقبال عدد غير معلوم من الناس. ولم يتم التعرف على هوية البلدين رسميا لكن تقارير إعلامية ذكرت أنهما أوغندا ورواندا. في بداية تطبيق هذه الخطة في عام 2015 ، تم منح أولئك الذين تم رفض طلبات لجوئهم وغيرهم من المهاجرين غير الشرعيين، خيار العودة إلى بلدهم الأصلي، أو قبول مبلغ 3500 دولار وتذكرة طائرة إلى إحدى الدول الثالثة، أو وضعهم في السجن إذا مكثوا في اسرائيل. قالت إسرائيل في عام 2018، إن حوالي 20 ألفاً من أصل حوالي 65 ألفاً، ممن وصلوا إلى إسرائيل بشكل غير قانوني غادروا بموجب الخطة أو غيرها من السبل. إلا أن نشطاء حقوقيين انتقدوا برنامج "الترحيل الطوعي" باعتباره يقدم وعوداً كاذبة لمن اختار قبوله، ويعرضه للخطر في البلدان التي يقبلون الذهاب إليها، حيث لا ضمانات بالحماية القانونية لهم. وأوقفت المحكمة العليا الإسرائيلية خطة لاحقة للترحيل القسري لطالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم وغيرهم من المهاجرين غير الشرعيين إلى دولة ثالثة، وورد ذكر أوغندا ورواندا مرة أخرى.