تعريف مرونه الطلب'''''
المُرونة السعرية للطلب [1] ( بالإنجليزية: Price elasticity of demand اختصارًا (PED أو Ed)) هي مقياس يُستخدم في علم الاقتصاد لإظهار مُعدل الاستجابة أو المُرونة الخاصة بالكمية المطلوبة من السلعة أو الخدمة لتغيير سعرها. وعلى نحو أدق، فإنها تُقدم النسبة المئوية للتغيير في الكمية المطلوبة تجاوبًا مع التغيير بنسبة 1% في السعر من منظور فرضية بقاء المتغيرات الأخرى المُحددة للطلب على حالها مثل الدخل ، [2] وقد ابتكرها ألفرد مارشال. تشتق المرونة السعرية للطلب من نسبة التغير المئوية في كمية (%ΔQd) ونسبة التغير المئوية للسعر (%ΔP). كانت مرونة الأسعار سلبية على الأغلب، بالرغم من ميل المُحللين إلى تجاهل الإشارتين الجبريتين ، وهو الأمر الذي قد يتسبب في حدوث غموض والتباس. ما اهم العوامل التي تؤدي الى ارتفاع مرونه الطلب السعريه - موقع بنات. فقط السلع التي لا تتفق مع قانون الطلب، مثل سلع فيبلن وجيفن هي التي تتميز بمُرونة سعرية إيجابية للطلب. وبشكل عام، يُقال إن الطلب على السلع غير مرن أو غير مرن نسبيًا عندما تكون المُرونة السعرية للطلب أقل من واحد ( بالقيمة المطلقة: بمعنى أن تأثير التغيرات في الأسعار على كمية السلع المطلوبة كان قليلاً نسبيًا. ويُقال إن الطلب على السلع مرن أو مرن نسبيًا عندما تكون المُرونة السعرية للطلب أعلى من واحد (بالقيمة المطلقة): بمعنى أن تأثير التغيرات في الأسعار على كمية السلع المطلوبة كان كبيرًا نسبيًا.
- حساب مرونة الطلب السعرية
- محددات مرونة الطلب السعرية
حساب مرونة الطلب السعرية
قانون الطلب استثناءات قانون الطلب إن طلب المستهلكين هو المحرك الرئيس للإنتاج في الاقتصاد السوقي أي الاقتصاد الذي يتم فيه الإنتاج على أساس الحرية النسبية للمنتج الذي يبيع إنتاجه في السوق بثمن تحدده ظروف هذه السوق وعلى أساس أن المستهلكين الهم الحرية في إنفاق دخلهم كيفما يتراءى لهم وهنا يبرز معنی عبارة "أن المستهلك سيد السوق" أي أنه المرشد الذي يهدي المنتج إلى نوع معين من الإنتاج تحقيقا لرغبات المستهلكين أو طلبهم. ولكن أهمية المستهلك تتوقف على قدرته الشرائية فهذا هو معنى الطلب في لغة الاقتصاد أي الطلب المصحوب بالقدرة الشرائية وليس مجرد الرغبة في الحصول على سلعة. إذا استبعدنا من تحليلنا تلك القلة من أغنياء المستهلكين الذين ينفقون ما يريدون دون مراعاة للثمن الذي يدفعونه فإننا نجد أن الغالبية العظمى من المستهلكين تحصل على دخل محدود بالنسبة للحاجات العديدة التي يرغب الفرد في إشباعها وكل مستهلك يحاول بصورة أو أخرى أن يوزع إنفاقه على السلع والخدمات التي يرغب في شرائها وكلما كان دخل الفرد متواضعا كلما اضطر إلى أن يفكر قبل أن ينفق جنيها هنا أو جنيها هناك كأنه يوازن في عقله الباطن بين "أهمية هذا الإنفاق أو ذاك أو بين منفعة هذه أو تلك السلع.
محددات مرونة الطلب السعرية
ان اغلب السلع التي ارتفعت اسعارها عالميا في العامين المنصرمين ادت لارتفاعات اكبر وغير منطقية في السوق الفلسطيني لا يبررها ارتفاع كلفة النقل او زيادة سعر السلعة من المنشأ او الضرائب الحكومية. ان الدور الابرز هو السعي لتوفير تدفق آمن للسلع الاساسية والحبوب القمح خصوصا ان معظم استيرادنا من القمح من اوكرانيا، شأن العديد من الدول العربية، خصوصا ان المخزون مدته شهرين وهو غير استراتيجي مطلقا. الغلاء بين الحكومة والتجار | مؤسسة زوايا للفكر والاعلام. واخيرا على الحكومة في ظل هذه الظروف العصيبة توفير مخزون استراتيجي للوقود والسلع الاساسية من خلال القطاع الخاص ايضا وتوفير التسهيلات لذلك. ان الدور الرقابي والتأشيري للحكومة في توفير السلع وتسهيل تزويدها والتعاقدات عليها والرقابة على جودتها واسعارها ومنع الاستغلال والاحتكار، بل والطمأنة حولها حتى لا تتأثر الاسواق امر شديد الاهمية، ناهيك عن حماية السلع الغذائية الاساسية والفئات الهشة التي تعاني انعدام الأمن الغذائي.
فاقد القمج 3 مليون طن سنويا
قال الدكتور محمد عثمان أستاذ الاقتصاد وإدارة الأعمال المز رعيه المساعد بكلية الزراعة بجامعه عين شمس، انه وفقا لآخر إحصائية فان مصر من الجانب الإنتاجي تزرع ٣ مليون و٦٠٠ ألف فدان ؛ وهذه المساحة تنتج من ٩ إلى ١٠ مليون طن سنويا ؛ وهذا يعتبر إنتاج وليس محصله نهائيه بعد إنتاج القمح ؛ لأنه للأسف يحدث فاقد في الإنتاج يصل إلى ٣٠ و٣٥٪ من حجم الإنتاج الأساسي ؛ وهذا يعني إننا نفقد من كميه القمح المنتجة ٣ ونصف مليون طن سنويا. وهذا يعني أن المتبقي من الإنتاج بعد الفقد يصل إلى ٧ مليون طن فقط ؛ وهذا بسبب الفقد وبجانب انه فاقد ؛ إلا انه يتسبب في أيضا في رفع التكلفة ؛ سواء حدث هذا الفاقد خلال العمليات الزراعية أو فاقد خلال التخزين ؛ أو من خلال نقل محصول القمح من الأرض حتى يصل إلى الصوامع ؛ ولذلك لابد من وجود اجتهادات لتقليل الفاقد الذي يصل لأكثر من ٣ مليون وهو جزء كبير لا يستهان به. ولكن لتقليل هذا الفقد لابد من اللجوء لتسويه الأرض بالليزر ؛ ولكنها للأسف طريقه مكلفه للمزارع حيث ترتفع تكلفتها إلى ١٢ ألف جنيه للفدان شاملة الإيجار؛ وحتى إذا كان مالك للأرض فالتكلفة تصبح مرتفعه في حاله الإستعانه بالليزر للقضاء على الفقد من القمح.