حذرت النيابة العامة من نشر المحادثات الخاصة أو أسرار الحياة العائلية للآخرين بغير رضاهم عبر مواقع التواصل مؤكدة أنها جريمة تستوجب العقاب. وقالت النيابة العامة إن نشر أو إرسال محادثات جرت في مكان خاص، أو أسرار الحياة الخاصة أو العائلية، أو التقاط أو نشر صورة لشخص أو أشخاص في مكان خاص، بغير رضاهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو بأي وسيلة رقمية جريمة معلوماتية يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى سنة وبغرامة خمسمائة ألف ريال.
نشر الصور على المواقع الالكترونية من دون إذن صاحبها جريمة يعاقب عليها القانون - جريدة الغد
عمان – يؤكد قانونيون ومختصون أن الإساءة التي يتعرض لها أشخاص بنشر صورهم على مواقع الكترونية من دون علمهم هي جرائم يعاقب عليها القانون وفقا لأحكام الدستور. ويلجأ ضعاف النفوس إلى ارتكاب جرائم الكترونية من خلال نشر صور أو مقاطع فيديو لأفراد من دون إذنهم أو علمهم بصورة مقصود بها المس بسمعتهم، أو أنها تكون بحسن نية على أحد المواقع (مثل فيس بوك، او يوتيوب)، أو نقل الصور بواسطة البلوتوث. ويدعو هؤلاء القانونيون والمختصون الذين يتعرضون لأي نوع من أنواع الجرائم الالكترونية إلى أخذ حقهم القانوني باللجوء الى المحاكم كمحاولة لوقف مثل هذه الاساءات التي تتزايد عبر المواقع الالكترونية. لم يخطر بمخيلة مربية الأجيال فاطمة أن ترى صورها من دون حجاب تخرج من صالة العرس لتنتشر عبر المواقع الالكترونية الى العالم من خلال موقع "فيس بوك"، عندما كانت تعبر عن فرحتها بعرس احدى قريباتها، ما سبب لها الحرج بين طالباتها. عقوبة نشر الصور بدون إذن صاحبها. وتقول "واجهت موقفا محرجا لدرجة أن والد إحدى الطالبات هاجمني على مقطع الفيديو". ويدافع العروسان عن تصرفهما الذي أحرج العديد من الأسر بأنه يحق لهما وضع صور عرسهما على موقع "فيس بوك" كونها أصبحت ملكا خاصا لهما، ويحق لهما نشرها بالطريقة التي يرونها مناسبة لهما.
ويبقى السؤال: على من تقع مسؤولية وضع القوانين التي تمنع ارتكاب مثل هذه الجرائم التي تتعرض لكرامة الآخرين وتنال من سمعتهم، والحد منها؟.