الأزهري: لن يكون المسلمون أصحاب تدين كامل ما دام هناك تأخر عن اللحاق بركب العلم والتكنولوجيا والابتكار والاختراع
شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، محاضرة مشتركة بعنوان "القرآن الكريم من التنزيل إلى الحضارة" للدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وبدعوة من طلاب من أجل مصر. وفي بداية المحاضرة، رحب الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بالدكتور أسامة الأزهري، وقال إن تنظيم هذه الندوة في ظل الأجواء الرمضانية الكريمة وفي العشر الأواخر من هذا الشهر الفضيل، يأتي تأكيدًا على مجموعة من المعاني والمقاصد في إطار الرؤية الحضارية للوحي الكريم. وأوضح الدكتور الخشت أن الندوة تتضمن الحديث عن محورين أساسيين وهما تنزيل الوحي الكريم، والحضارة، وبينهما جسر إنساني حضاري تعرض لعامل الزمن نتيجة أمور كثيرة تتعلق بالعوامل التاريخية والاجتماعية والثقافية، مؤكدًا على ضرورة إعادة بناء هذا الجسر بين الحين والآخر، معربًا عن رغبته في أن تجتمع جهود جامعة القاهرة مع جهود العلماء وبينهم الدكتور أسامة الأزهري لأن تكون خطوة على طريق إعادة بناء هذا الجسر بين التنزيل وبين الحضارة.
- 20 – خامسًا و سادسًا: المجاهدة والمعاتبة – الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ د. محمد الدبيسي
- مهام أساسية للبحث القانوني | موقع اعداد رسائل الماجستير والدكتوراة
- بحث قانوني - ويكيبيديا
- مهام قانونية | صحيفة الخليج
20 – خامسًا و سادسًا: المجاهدة والمعاتبة – الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ د. محمد الدبيسي
وأشار الدكتور الخشت، إلى وجود حضارات قديمة وجهود إنسانية انتقلت من عصر إلى عصر وصنعت التاريخ، وأن الإنسان استطاع أن يكون صانع الحضارة من خلال فهمه للكتاب والواقع، لافتًا إلى أن ذروة الحضارة الإسلامية كانت في العصر العباسي حيث اتسمت بعظمتها في الفنون والثقافة وعلوم الدنيا والدين وشهدت تقدما في العلوم الشرعية وعلوم الطبيعة والطب وغيرها. وتابع الدكتور الخشت، أنه لابد من صناعة تراث جديد، والذي يمثل تجاوزًا للتراث القديم الذي صنع حضارة سالفة في سياق حضاري وثقافي، ويحتاج ذلك الآن إلى صناعة حضارة جديدة وحديثة، مؤكدًا أن إعادة بناء الإنسان يجعلنا نمتلك مفاتيح القوة.
وفى ضوء توحيد جهة تسجيل بيانات المتقدمين للحج فيجب على المواطن أن يختار الجهة التى يريد الحج من خلالها (قرعة – سياحة – تضامن).. ويكون التقدم لمرة واحدة فقط لأى من تلك الجهات المنظمة للحج.. وبمجرد غلق باب التقدم يعد الطلب مدرجاً ضمن قرعة تلك الجهة فقط ولن تُقبل له طلبات أخرى على أى جهة منظمة للحج ولا يجوز إلغاء الطلب والتقدم إلى أية جهة أخرى عقب إجراء القرعة. وتقبل الطلبات وفقاً للنماذج المعدة والمتوفرة بمراكز وأقسام الشرطة وبالموقع الإلكترونى المشار إليه، على أن يوقع المواطن بنفسه على الطلب، وفى حالة وجود مرافق يوقع بجوار توقيع مقدم الطلب مع مراعاة سداد الرسوم المقررة، ويرفق بنموذج طلب الحج الورقى صورة بطاقة الرقم القومى "السارية الصلاحية" بعد الإطلاع على أصل البطاقة ويدرج الرقم القومى بطلب الحج مع مراعاة التأكيد على إرفاق الإقرارات وصور المستندات المطلوبة لكل حالة مع نموذج طلب الحج.
من مهام الباحث القانوني:
اعداد مشاريع الانظمة والقوانين واللوائح واجراء التعديلات اللازمة عليها. دراسة المشكلات والقضايا الهامة او المعقدة وكتابة الرأي القانوني المناسب لها في المجالات المختلفة الادارية او المالية وغيرها. حضور الاجتماعات مع كبار المسئولين والادلاء بالاراء القانونية في المسائل التي تستدعي ذلك. اعداد الابحاث القانونية. اعداد الاراء والمقترحات حول النظم والاجراءات القائمة. الاحتفاظ بملفات الانظمة والقوانين والفتاوى التي تصدر. تقديم المشورة حول المشاكل الادارية اليومية وتقسير القوانين والانظمة المعمول بها. يجب ان يكون لدى الباحث القانوني المام بما يلي:
معرفة بالاسس والمفاهيم المتعلقة في مجال الاستشارات القانونية. معرفة بالقوانين والانظمة المعمول بها في الدولة. معرفة بالاساليب والنظريات القانونية. مهام قانونية | صحيفة الخليج. القدرة على التعبير بوضوح ودقة تحدث وكتابة. معرفة بطرق واجراءات اسلوب تنفيذ. العمل في مجال الاستشارات القانونية. القدرة على الاستدلال والقياس واستنباط الاحكام من مصادرها. القدرة على اقامة علاقة عمل فعالة والمحافظة عليها. القدرة على توزيع العمل بين الاخرين والاشراف عليهم.
مهام أساسية للبحث القانوني | موقع اعداد رسائل الماجستير والدكتوراة
مهام الباحث القانوني - المحقق القانوني
مهام الباحث القانوني - المحقق القانوني إجراء التحقيقات في الموضوعات التي يحال إليه و تحديد المسئولية فيها. إرسال
الموضوعات التي تحال إلى كل من النيابة الإدارية و العامة للوزارة
لتحقيقها و متابعة هذه التحقيقات وإتخاذ إجراءات عرض نتائجها على السلطة
المختصة. إستخلاص العيوب الموجودة في النظم أو التعليمات التي تكشف عنها التحقيقات وإقتراح التعديلات المناسبة لهذه النظم أو التعليمات. إبداء الرأي فيما يحال من موضوعات من أجهزة المديرية. مهام الباحث القانوني وزارة العدل. الإتصال بجهات الفتوى بالوزارة أو مجلس الدولة لأخذ الرأي في الموضوعات التي يلزم إستطلاع رأي هذه الجهات فيها. إعداد و صياغة مشروعات القرارات و النشرات و العقود التي يطلب إعدادها أو مراجعة صياغتها قبل إصدارها. تلقي التظلمات الإدارية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة و القوانين المعدلة له والإشراف على قيدها و تهيئتها للفحص و العرض. تمثيل المديرية في جلسات هيئات التحكيم و المحاكمة في القضايا المرفوعة منها أو عليها. إتخاذ إجراءات الحجز الاداري بالنسبة لمتطلبات المديرية التى يجوز إستيفائها عن طريق الحجز الإداري تحضير
الدعاوى والطعون التي ترفع من المديرية أو عليها و تجهيز مستنداتها
وإعداد المذكرات الخاصة بوجهة نظر المديرية فيها و متابعة سيرها.
بحث قانوني - ويكيبيديا
المتن: وهو القسم الأكبر بالدراسة والجزء الأهم فيها، وهو يحتوي على جميع البيانات والمعلومات التي تناقشها الدراسة
ويظهر من خلال المتن المنهج المتبع
وعينة الدراسة وكيفية اختيارها وأدوات الدراسة، بالإضافة الى تحليل المعلومات وصولاً الى النتائج المثبتة بالقرائن والبراهين
وهنا لا بدّ من الإشارة الى ضرورة أن يكون حجم الابواب قريب من بعضه البعض لحد ما (أن لا يكون حجم أحد الابواب 50 صفحة والباب الآخر 10 صفحات على سبيل المثال)
مع الحرص على تسلسل الأفكار وترابطها، بحيث تكون كل جملة تكملة للجملة التي سبقتها، وكل فقرة لما قبلها
وكل فصل أو باب تتمة للأفكار والمحاور التي ذكرت بالفصل أو الباب السابق. الخاتمة: وهي موجز مختصر لما ورد بالبحث والنتائج التي وصل اليها، وتوضيح هل وصل الباحث الى أهداف البحث القانوني التي حددها في بداية الدراسة
مع ذكر توصيات الباحث التي يذكر فيها الصعوبات التي واجهته ونصائحه للباحثين اللاحقين لمناقشة نقطة بحاجة الى دراسة موسعة، أو لتكملة الابحاث من النقطة التي وصلت اليها هذه الدراسة. توثيق الدراسات السابقة: ويقوم الباحث القانوني بتوثيق المصادر والمراجع التي اعتمد عليها، وفق إحدى طرق التوثيق المعروفة عالمياً.
مهام قانونية | صحيفة الخليج
مطابقتها حرفيا لما ورد من نصوص القانون. 2. محاولتها لتطوير القانون عن طريق التوسع في التفسير. 3. موقفه عند سهو المشرع عن تنظيم مسألة ما ومدى العودة لمبادئ العدالة والإنصاف أوالمبادئ العامة للقانون في مثل هذه الحالة، وبعبارة أخرى تحديد السياسة القضائية في المسألة مناط البحث. مهام أساسية للبحث القانوني | موقع اعداد رسائل الماجستير والدكتوراة. أنواع البحث القانوني [ عدل]
البحث في هذا المفهوم نوعان من حيث النطاق المكاني والتحليل العلمي. البحث المقارن ويلجا الباحث إلى مقارنة عدة أنظمة قانونية وطنية واجنبية، تشريعية وفقها" والقضاء يستخرج اوجه التشابه اوالتماثل واوجه الاختلاف اوالتباين ويبين التنظيم القانوني الأمثل للمسألة مناط البحث أو يحاول ابتداع تنظيم اوالإضافة والتطوير لنظام سائد وذلك لجعله ادنى للكمال. بحث غير مقارن: إذ يكتفي الباحث القانوني في بيان سياسة المشرع الوطني في مسألة ما، وجدير بالذكر ان لجوء الباحث إلى الشرح وتحليل وجهات نظر الفقهاء الوطنيين والمقارنة بينهما لا يضفي على بحثه صفة المقارنة، إذ ان المنهج المقارن لا يكون متبعا" الا عند موازنة النظام القانوني الوطني بأنظمة قانونية أجنبية آخرى وذلك لبيان محاسن النظام القانوني ومساوئه وكذلك الأنظة الأولى.
البحث القانوني هو أسلوب يهدف إلى الكشف عن المعلومات والحقائق والعلاقات الجديدة والتأكد من صحتها مستقبلا. بالإضافة إلى تطوير وتعديل المعلومات القائمة والوصول إلى الكلية أو العمومية والنهائية أي التعمق في المعرفة العلمية والكشف عن الحقيقة. وكذلك يهدف إلى الاستعلام عن صورة المستقبل أو حل مشكلة معينة، ذلك من خلال الاستقصاء الدقيق والتتبع المنظم الدقيق والموضوعي لموضوع المشكلة ومن خلال اتباع خطوات المنهج العلمي واختيار الطريقة والأدوات اللازمة للبحث وجمع البيانات. [1] [2]
مفهوم البحث القانوني [ عدل]
استقصاء مسألة أو عدة مسأئل معينة من نواحي ثلاثة:
المشرع: ويلاحظ مدى دقة تنظيمه لهذه المسألة موضوع البحث، هل سها المشرع عن تنظيمهاو ثمة خلل أو قصور في التنظيم التشريعي لهذه المسألة فينتبه الباحث القانوني المشرع ويطالب الإسراع في تنظيمها تلافيا" لهذا النقص صفوة القول في هذا الشأن يتعين تحديد السياسة التشريعية في مضمار هذه المسألة. الفقه: وتعرض آراؤه من حيث:
1. لآراء التي اتفقت مع وجهة نظر المشرع الوطني والآراء التي اختلفت معه. 2. مهام الباحث القانوني المساعد. موقف الفقه من سهو المشرع عن تنظيم مسألة ما وهل اعد بدائل يستنير بهاالمشرع؟
القضاء: وتلاحظ أحكامه من حيث:
1.
البحوث المفاهيمية:
منهجية يتم فيها إجراء البحث من خلال مراقبة وتحليل المعلومات حول موضوع معين. لا يتم إجراء أي تجارب عملية، فقط مفاهيم وأفكار مجردة. تُستخدم هذه البحوث لتطوير مفاهيم جديدة أو إعادة تفسير المفاهيم الحالية. البحوث التجريبية:
تبحث في كيفية التحقيق في دور التشريعات والتنظيمات والسياسات القانونية في المجتمع. يجمع هذا النهج متعدد الاختصاصات بين الرؤى والنهج من مختلف العلوم الاجتماعية ودراسات التقييم وتحليل البيانات الضخمة. مثال، تجربة دواء معين على مجموعات عشوائية لدراسة التأثير والسبب. البحوث الفقهية:
تهتم بإيجاد القانون وتحليله بدقة والتوصل إلى أسباب منطقية وراءه. تساهم هذه البحوث في اتساق واستمرارية ويقين القوانين. البحوث غير العقائدية: وتعرّف بالبحوث الاجتماعية، تهتم في كيفية تشكيل القانون والمؤسسات القانونية وتأثيرها على المجتمع. البحوث المقارنة:
مقارنة المذاهب القانونية والتشريعات والقوانين الأجنبية، وتسلط الضوء على الطابع الثقافي والاجتماعي للقانون وكيف يتصرف في بيئات مختلفة. الخلاصة:
البحوث القانونية هي حاجة ملحة للمحامين ورجال القانون للإلمام بالمكونات الرئيسية للقضية ومعرفة الإجابات الشاملة على كافة الأسئلة المحتملة، والقدرة على الإثبات والدفاع اعتماداً على أفضل الأسس الممكنة، واستخلاص المبدأ الأساسي لأي قضية أو حكم أو تصريح، والمساعدة في حل القضايا القانونية المعقدة، وسد جميع الثغرات.