ممنوع التجول
خليجي ● دراما, اكشن ● منتهي
يتناول العمل في شكل ساخر، تداعيات فيروس كورونا وما خلفه من آثار غير مرغوب فيها على المجتمع السعودي والخليجي، وما أدى لإجراءات واحترازات وقائية عدة.
ممنوع التجول – جريدة المنصة الاخبارية
لما ناصر القصبي لخبط أغنية عبدالمجيد عبدالله - YouTube
بدوره، أكّد الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، عقب انتقال ملكية "تويتر" إلى إيلون ماسك، أنّ على الأخير " الالتزام بقواعد الإتحاد المتعلقة بالرقابة على المحتوى المنشور على المنصة". وأعلنت منصة "تويتر"، الإثنين، قبول عرض الملياردير الأميركي إيلون ماسك شراءَ المنصة في مقابل 44 مليار دولار أميركي.
كشف مدير إدارة العلاقات العامة والتسويق في لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة، إبراهيم الحيدري، في تصريح إلى "الوطن" أن سوق العقار في المملكة تمر حاليا بأوضاع جديدة، لم تشهدها من قبل، من بينها فرض رسوم على الأراضي البيضاء، وأعمال وزارة الإسكان، وتنظيم أعمال وإجراءات السوق العقارية، واصفا إياها بمرحلة "المخاض"، التي تتشكل فيها السوق العقارية في المملكة، مؤكدا أن كبار العقاريين لن يستطيعوا التنبؤ بدقة في أسعار العقار الحالية. وقال إن المزادات التي تشرف عليها لجنة المساهمات العقارية بالوزارة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، هي "ترمومتر" للسوق العقارية، لخلوها تماما من جميع المؤثرات التي قد تسيء للمزاد، والتي من بينها المزايدات الوهمية، وأن الحكم في الأسعار لذلك هي "السوق" فقط. إجراءات التنظيم
أكد الحيدري، أن من بين إجراءات تنفيذ المزادات على المساهمات العقارية، توفير حراسات وفرق أمنية لإجراءات التنظيم وذلك بعد التنسيق مع الحاكم الإداري في المنطقة أو المحافظة، باعتبار أن اللجنة تتعامل مع مساهمات متعثرة، وتكون اللجنة بمثابة أصحاب "الولاية"، مضيفا أن المزاد العلني لبيع أرض "جوهرة الأحساء" مساء أول من أمس كان منظما، والجميع لمس ذلك التنظيم.
لجنة المساهمات العقارية بوزارة العدل الخدمات
أسعار غير عادلة
كان سعر المتر الواحد المربع على مزاد أرض جوهرة الأحساء، "البالغة مساحتها مليوني متر مربع عبارة عن أرض خام غير مطورة" التي تشرف عليه لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والصناعة، لم يتجاوز 35 ريالا "سعر غير عادل"، بينما انتشرت أخيرا رسائل تشير إلى وصول سعر المتر المربع إلى مزادات مخططات جديدة يشرف عليها ملاكها، "التجاري" 3910 ريالات، و"السكني" 3080 ريالا. بدورهم، أبدى متعاملون "صغار" في سوق العقار بالأحساء، استياءهم الشديد، إزاء ما يحصل داخل السوق العقارية في الأحساء، مؤكدين خلال أحاديثهم إلى "الوطن" على ضرورة إشراف وزارة التجارة والصناعة على جميع المزادات العلنية على العقارات في الأحساء، ولا يسمح بها أن تتم بمعزل عن الوزارة على أساس ضمان النزاهة في السوق، لافتين إلى أنه في حال الاشتباه فيما يتعلق بالمزايدات، فيجب أن يكون هناك فصل بين ملاك المخطط وبين المشترين المحتملين، بحيث لا يتدخل الملاك الحقيقيون في عملية المزايدات لأنهم يزايدون على سلعة يمتلكونها وفي هذا خلل في النزاهة. حالات تلاعب
جاء ذلك بعد أقل من أسبوعين على كشف مؤشر وزارة العدل، المخصص لعرض أسعار العقار على البوابة الإلكترونية للوزارة خلال النصف الأول من ربيع الأول الجاري، لحالات التلاعب في مزادات المخططات السكنية والتجارية الجديدة في مدن وقرى الأحساء، وإصدار لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة، قرارا بإيقاف المزاد العلني لبيع أرض "جوهرة الأحساء"، ما يعطي بعدا حقيقيا لما يحدث في السوق العقارية في الأحساء لحالات "التلاعب" في مزايدات المخططات التي يشرف عليها ملاكها.
لجنة المساهمات العقارية بوزارة العدل تحديث
وأشار إلى إن لجنة المساهمات العقارية يترأسها وزير التجارة والصناعة وتضم ممثلين بدرجة وكيل وزارة من وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، وكذلك أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين، مبيناً أنه من بين أهم مهماتها النظر في جميع المساهمات العقارية القائمة "المرخص لها وغير المرخص"، وتكليف من تراه من مكاتب المحاسبين القانونيين لإعداد مركز مالي لكل مساهمة، وإعداد تقارير مفصلة تشمل سجل المساهمين وحقوقهم المالية والجوانب القانونية والفنية للمساهمة، ورفع تقارير دورية عنها، ومتابعتها حتى تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين. آخر تحديث
08:35
الاحد 24 أبريل 2022
- 23 رمضان 1443 هـ
لجنة المساهمات العقارية بوزارة العدل السعودية
شعبان 17, 1440 1:04 م
– ثلاثة سنوات من المعاناة دون قرار …
– لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة حلت المشكلة …
لايزال أهالي حي اليمامة غرب السكة الحديدية بمدينة المبرز يتتظرون قرار رفع إيقاف والبيع من قبل وزراة العدل بعد مضي ثلاثة سنوات من القرار خصوصاً أن الحي يتعبر إمتداد الطبيعي لمدينة المبرز و هي المتنفس الوحيد لأهل المبرز. ويؤكد عدد من أهالي الحي أن القرار أصبح يعوق التقدم العمراني في الحي بعد إيقاف البيع و الإفراغ و الرهن في المخطط من قبل وزارة العدل بسبب الخلاف على مجموعة من القطع محصورة و معروفة لدى كتابة عدل بالأحساء. وقد أشار الأهالي في خطاب لصحيفة ( أصداء وطني) أن المشكلة هذه من ثلاث سنوات و للأسف يوجد تباطئ غير مبرر في حل هذه المشكلة. منوهين بأن لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة قد حلت المشكلة و أرسلت للوزارة و لكتابة العدل بالأحساء بفسح الإفراغ و تسهيل أمور ملاك القطع التي ليس عليها منازعات ، وقد تم مراجعة وزارة العدل عدة مرات من قبل مجموعة من ملاك الأراضي و لم يتوصلوا على رد شافي أو على موعد زمني لحل هذه المشكلة و كذلك لم يكن هناك شفافية كاملة في إيضاح سبب الإيقاف.
لجنة المساهمات العقارية بوزارة العدل ناجز
وثمن المهندس الصالح دور وجهود كافة الجهات المختصة والمعنية بملف المساهمات العقارية التي تعمل ليل نهار لتذليل الصعوبات ، وحل المشكلات والمعوقات التي تعترض إنهاء القضايا بالوجه الشرعي والنظامي وتسريع وتيرة العمل على الفصل فيها ، مبيناً أن خطوة وضع عدد من ملاك المساهمات العقارية المتهربين عن تقديم البيانات اللازمة على قائمة الممنوعين من السفر خطوة ايجابية ومهمة بعد أن أصبح تعثر المساهمات ظاهرة متكررة ومقلقة تستحق الدراسة. من جانبه أوضح أمين عام لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والصناعة حمزة العسكر أن اللجنة صنفت أصحاب المساهمات العقارية إلى ثلاثة أنواع وهي نوع متعاون ، وتقوم اللجنة بمساعدته في بيع المساهمة ، ونوع متعاون ولكنه لا يرغب في البيع ، ونوع غير متعاون ، ويرتكب تجاوزات ويتحايل ضد عمل اللجنة ، مؤكدا أنه يتم التعامل معهم بإجراءات معلنة ، تصل إلى المنع من السفر أو إصدار أوامر بالقبض والإحضار بالإضافة إلى الحجز على الممتلكات والحسابات البنكية ثم إحالتهم للقضاء. وبيّن أن هناك عدداً من المساهمات العقارية تمت تصفيتها ولكن هناك عدد كبير لم يتم تصفيتها لوجود عقبات أمام اللجنة تتمثل في إلغاء أو إيقاف صكوك الملكية بسبب وجود تداخل الملكية أو نظر هذه الصكوك أمام المحاكم العامة أو العليا أو أن يكون صاحب المساهمة هاربا أو متهرباً ، مشيراً إلى أن اللجنة تتجه أحياناً إلى عمليات التسوية مع أصحاب المساهمات في بعض الحالات التي يكون التسوية في صالح المساهمين ، خاصةً في المساهمات التي تأخذ وقتاً طويلاً لتصفيتها.
لجنة المساهمات العقارية بوزارة العدل بالجوف
وأضاف: بعد إنهاء مشكلة مساهمة الخليج نعمل حالياً على حل مشكلة مساهمة الشروق الواقعة على شاطئ العقير، خصوصاً مع التوجهات التي تستهدف منطقة العقير من قبل عدد من المستثمرين التي تشهد حالياً تنمية حيوية من خلال تأسيس شركة العقير السياحية وتوجه الهيئة العامة للسياحة والآثار لتنفيذ عدد من المشاريع السياحية على الشاطئ، فيما خطت أمانة الأحساء خطوات كبيرة من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية ومشاريع البنى التحتية، وإنهاء موضوع التملك على الشاطئ، لذا من الأهمية حالياً أن يتم إنهاء مشكلة أصحاب تلك المساهمات المتعثرة والتي مضى عليها أكثر من 35 عاماً وحفظ حقوق المساهمين.
وأشار إلى أن إنهاء مشكلة تلك المساهمات سيعمل على توفير أراضٍ في المنطقة، خصوصاً مع التوجهات التي تستهدف منطقة العقير من قِبل عدد من المستثمرين التي تشهد حالياً تنمية حيوية من خلال تأسيس شركة العقير السياحية وتوجه الهيئة العامة للسياحة والآثار لتنفيذ عدد من المشاريع السياحية على الشاطئ، فيما خطت أمانة الأحساء خطوات كبيرة من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية ومشاريع البنى التحتية وإنهاء موضوع التملك على الشاطئ.