وقطع المحتجون الطريق العام في البلدة بالإطارات المشتعلة، تعبيرا عن غضبهم من الإدارة التابعة لـ"قسد"، فيما جاء ذلك أيضا بعيد مداهمة قامت بها "قسد" مدعومة بقوات برية وجوية تابعة للتحالف الدولي في مخيم عشوائي للنازحين بمنطقة حوس شرقي مدينة الرقة، حيث اعتقل خمسة شبان وامرأة قبل نقلهم لمكان غير معلوم، بحسب ما قالته مصادر محلية لـ"العربي الجديد". 47 ضحية بفعل الخروقات في الشمال السوري خلال الربع الأول من 2022
قال فريق "منسقو استجابة سورية"، في بيانٍ له اليوم الثلاثاء، إن عدد الخروقات من قبل قوات النظام السوري، وروسيا، و"قوات سورية الديمقراطية" (قسد)، بلغ منذ بداية العام الحالي أكثر من 782 مرة، مؤكداً أن لـ"قوات النظام السوري الحصة الكبرى من تلك الخروقات". الفرع الرئيسي زن نوشت. وأشار الفريق إلى أن تلك الخروقات أسفرت عن سقوط أكثر من 47 ضحية من المدنيين، بينهم 13 طفلاً، و4 نساء"، مضيفاً أن الخروقات تسببت أيضاً بأضرار مختلفة في الأحياء السكنية والأراضي الزراعية، بالإضافة إلى استهداف أكثر من 21 منشأة خدمية متنوعة. وطالب منسقو الاستجابة "المجتمع الدولي والمنظمات الدولية اتخاذ موقف وأضح وحازم من تلك الانتهاكات المستمرة والعمل على إيقاف الهجمات المتعمدة ضد المدنيين في شمال غربي سورية، والتي سببت سقوط المزيد من الضحايا المدنيين وحرمت آلاف المدنيين من العودة إلى مدنهم وقراهم والتي من شأنها تخفيف الضغط الهائل في المخيمات".
5 دول خليجية ترفع سعر الفائدة.. والكشف عن السبب
وأشار إلى أن السبب الرئيسي لاعتقال أبو زين الدين كما تقول عائلته هو مشاركته في مظاهرات سلمية عام 2020 وموقفه المعارض للنظام"، موضحاً أنه "على إثرها أفرج تجمع أحرار جبل العرب عن عنصري النظام بعد حصوله على وعود مؤكدة بتحويل نورس للقضاء". ولفت معروف إلى أن "محافظة السويداء منذ عام 2015 تشهد حوادث مماثلة عند اعتقال ناشطين أو معارضين أو مطلوبين للخدمة الالزامية، إذ تتدخل غالباً فصائل محلية ومجموعات أهلية وتحتجز عناصر وضباط النظام وتقايضهم على المعتقلين". وكان قائد "تجمع أحرار العرب"، الشيخ سليمان عبد الباقي، قد حذر من اعتقال أي شخص "صاحب فكر حر أو سياسي أو ناشط سلمي". وكان موقع "السويداء 24" قد وثق خلال شهر مارس/ آذار الماضي، تعرض أحد عشر مدنياً للخطف والاحتجاز القسري في محافظة السويداء، بحوادث متفرقة. وسجل الموقع "مسؤولية عصابات منظمة عن اختطاف أربعة مدنيين، طمعاً بالفدية المالية، لا يزال ثلاثة منهم مجهولي المصير، حتى اليوم، والرابع أفرجت الجهة الخاطفة عنه، دون أن تدفع عائلته الفدية المطلوبة". 5 دول خليجية ترفع سعر الفائدة.. والكشف عن السبب. كما سجل الموقع "اختطاف فتاة لا يتجاوز عمرها 18 عاماً، وتعرضها لاعتداء من الخاطف، الذي قبضت عليه مجموعة أهلية وسلمته لجهة أمنية، بالإضافة لمسؤولية فصيل محلي، عن اختطاف ثلاثة مدنيين بشكل عشوائي، تم إطلاق سراحهم في نفس اليوم، ومسؤولية فصيل موال مدعوم أمنياً عن اختطاف مدني واحد، لا يزال مصيره مجهولاً".
ولفت الفريق إلى أن الاستمرار في التصريحات الصحافية وبيانات الإدانة لم يعد كافياً أمام الهجمات المستمرة واستمرار سقوط الضحايا والتي كان آخرها في بلدة معارة النعسان شمال شرقي إدلب يوم أمس الإثنين. وشدد الفريق على ضرورة حماية المدنيين في الشمال السوري من الاعتداءات كافة، موضحاً أن المنطقة بلغت حدها الأقصى من الطاقة الاستيعابية للسكان الذين تجاوز عددهم أكثر من أربعة ملايين نسمة نصفهم من النازحين والمهجرين قسراً. في غضون ذلك، واصلت قوات النظام السوري والمليشيات المرتبطة بروسيا وإيران قصفها المدفعي والصاروخي مستهدفة قرى وبلدات السرمانية، ودوير الأكراد، وتل واسط، والحلوبة، والعنكاوي في منطقة سهل الغاب بريف حماة الغربي، وكفر عويد، وسفوهن، والفطيرة، وفليفل، وبينين، والرويحة، ومحيط البارة في منطقة جبل الزاوية جنوب إدلب، وكفر تعال، وكفر عمة، وتقاد، وتديل، بريف حلب الغربي، دون وقوع إصابات بشرية، في ظل تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع والحربية الروسية في سماء منطقة "خفض التصعيد الرابعة" (إدلب وما حولها). الفرع الرئيسي زمين شناسي. من جهة أخرى، انتشلت فرق منظمة "الدفاع المدني السوري" (الخوذ البيضاء)، اليوم الثلاثاء، بعد عمل استمر نحو 23 ساعة، جثة أحد الشابين اللذين توفيا أثناء عملهما في بئر بعمق أكثر من 200 متر في قرية السفلانية في ريف حلب الشرقي، مؤكدة أن فرقها تواصل العمل لانتشال جثة الشاب الثاني.
القوانين الأخرى هي قانون الإثبات، الذي أُدخِل في 28 ديسمبر/كانون الأول 2021؛ قانون الأحوال الشخصية، الذي أُدخِل هذا الشهر، وقانون المعاملات المدنية. وصف محام وناشط سعودي في الخارج قانون الإثبات الجديد بأنه "سليم من الناحية القانونية"، لكنّه حذّر من أن العديد من الأحكام التي تحمي حقوق المتهمين قد تم تضمينها في القوانين واللوائح السابقة، لكن لم تُنفَّذ بشكل فعال. السعودية: قانون العقوبات المرتقب يجب أن يحمي الحقوق | Human Rights Watch. تصيغ السلطات السعودية مشاريع قوانين الإصلاح هذه في ظل الإغلاق الكامل لما كان أصلا مساحة ضيقة للمجتمع المدني، والذي لم يترك أحدا داخل البلاد لضمان وفاء الدولة بوعودها، أو الدعوة إلى المزيد من التغييرات الضرورية. قال بَيْج: "جهود الإصلاح في السعودية لا يمكن أن تنجح دون مشاورة عامة، حيث يمكن للناس مشاركة آرائهم دون خوف من الاعتقال. من الضروري أن تتجنب الإصلاحات القادمة ترسيخ التمييز الحالي وتجريم الحريات".
عقوبة الزنا في القانون السعودي والعالمي
لحد سنة (2018)، لا توجد قوانين صارمة تُفرض على المتاجرين بالبشر؛ ففي عام 2013 لم تُبلغ الحكومة عن أي محاكمات أو إدانات للمتاجرين ببشر داخل أراضي المملكة......................................................................................................................................................................... المراجع [ تحرير | عدل المصدر]
عقوبة الزنا في القانون السعودي الجديد
الجنايات على الأنساب
تعد جريمة التلاعب بالأنساب وتزويرها من أخطر الجرائم الجنائية التي ترتب آثارًا خطيرة على المجتمع ككل، لذلك تستوجب عقوبة جنائية قاسية، ومن الأمثلة على جناية الأنساب: تزوير نتيجة فحص الأنساب، أو تزوير البصة. عقوبة الزنا في القانون السعودي الجديد. الجنايات على الأعراض
وهي الجنايات التي تقع من قبل الجاني على المجني عليه ذاته أو على عرضه، وبالتالي فإنها ليست شخصية، فصحيح أنها قد لا تؤذي المجني عليه بطريقة مباشرة، إلا أنها تمس عرضه وشرفه، وبالتالي يحق له أن يتخذ صفة المشتكي، ومن هذه الجرائم: جرائم الاغتصاب، وجرائم هتك العرض، وجرائم المداعبة بصورة منافية للحياء، وجريمة الزنا. الجنايات على الأديان
لا تقع الجرائم فقط على الانفس والأعراض والأموال والأشخاص، بل هناك العديد من الجرائم المعنوية التي تُشكل خرقًا للأديان السماوية، والتي ترتب ضررًا معنويًّا على الأشخاص والدولة ككل، ولذلك اعتبرت هذه الجرائم بحكم طبيعتها من الجرائم الجنائية التي تستوجب عقوبات جنائية، ومن الامثبة على مثل هذا النوع من الجرائم: تحريف الدين، الرسومات المسيئة للأديان السماوية. الجناية على الأموال
من أنواع الجرائم الجنائية الجرائم الواقعة على الأموال، والتي تشمل ممتلكات الشخص وكل أمواله، هذه الجرائم تعد من الجنايات في مُعظم الحالات، خاصة في حال اتصالها بظروف مشددة تجعل منها جريمة جنائية، على سبيل المثال: السرقة مع استخدام السلاح لتثبيط عزيمة المجني عليه، أو حرق الممتلكات العامة.
عقوبة الزنا في القانون السعودي 2021
أُفرِج عن بدوي في وقت سابق من هذا العام، لكنه ما يزال ممنوعا من السفر. يعتمد النظام القانوني السعودي على تفسير متشدد للشريعة الإسلامية، والذي يقول بعض رجال الدين أنه يسمح بمثل هذه العقوبات، بينما يعتبرها علماء آخرون انتهاكا لمعايير الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالشرعية، والإثبات، والخصوصية، ومتطلبات الإثبات العالية. تستخدم السلطات أيضا الجلد دون حكم قضائي. أفادت نساء محتجزات في ملاجئ، غالبا بتهمة "الانحراف عن الصراط المستقيم" أو عصيان أولياء الأمر الذكور، عن مشاهدة مسؤولي الملجأ يجلدون النساء بدعوى انتهاك القواعد. على السعودية أن تتبنى تعريفا للتعذيب يتماشى مع المادة 1 من "اتفاقية مناهضة التعذيب" لضمان أن تكون جميع أعمال التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة جرائم جنائية، وأن تفرض عقوبات تعكس الطبيعة الجسيمة لهذه الجرائم. عدم إدراج الإعدام كعقوبة لأي جريمة وإلغاء استخدامها بشكل صريح. لدى السعودية أحد أعلى معدلات الإعدام في العالم وهي تطبَّق عقوبة الإعدام على الجرائم غير العنيفة بما في ذلك جرائم المخدرات. بعد تعدد الوقائع.. هل يجوز إثبات الزنا من خلال الرسائل الإلكترونية؟.. 4 شروط حددها المشرع بقانون العقوبات للإثبات دون التطرق لرسائل مواقع التواصل.. والنقض أجازت إثبات زنا الزوجة والزوج وشريكته بالرسائل - اليوم السابع. تحصر المعايير الدولية لحقوق الإنسان استخدام عقوبة الإعدام في "أشد الجرائم خطورة" فقط، وهي تلك التي تؤدي عادة إلى الوفاة، وفقط عندما يكون الحق في محاكمة عادلة مكفولا بشكل صارم.
يُخشى أن تُقنِّن السعودية الممارسات المسيئة التي تطورت على مدى عقود طويلة بغياب قانون عقوبات مكتوب". انتقدت هيومن رايتس ووتش مرارا الانتهاكات المتفشية في نظام العدالة الجنائية السعودي، بما في ذلك فترات الاحتجاز الطويلة دون تهمة أو محاكمة، والحرمان من المساعدة القانونية، واعتماد المحاكم على الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب كأساس وحيد للإدانة. تُعَد انتهاكات حقوق المتهمين أساسية ومنهجية لدرجة أنه من الصعب التوفيق بين نظام العدالة الجنائية السعودي ونظام يستند إلى المبادئ الأساسية لسيادة القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. حددت هيومن رايتس ووتش، بناء على عمليات التوثيق السابقة التي أجرتها وبالتشاور مع نشطاء حقوقيين سعوديين في الخارج، خمسة إصلاحات رئيسية ينبغي إدراجها في قانون العقوبات المكتوب المنتظر كي يفي بالمعايير الدولية. التأكد من تقنين جميع أحكام قانون العقوبات والقوانين الأخرى ذات الصلة التي تُجرم السلوك أو المعاقبة على السلوك الذي يعتبر إجراميا. عقوبة الزنا في القانون السعودي والعالمي. ينبغي أيضا تحديد جميع العناصر التي تُشكل جريمة وعقوبتها المحتملة بوضوح حتى يتمكن الشخص العادي من تحديد ما إذا كانت أفعاله ستُشكل جريمة جنائية، ويجب أن تكون الجريمة معترف بها بوضوح بموجب القانون الدولي.