نماذج مقدمة تقرير
نماذج اعلانات تجارية مكتوبة
ارقام شراء الاثاث المستعمل
- تأخر ربط وثيقة التأمين يلحق ضرراً مالياً بالشر كات وعملائها
- موقع حراج
- لا لا لانحتاج المال
- لا لا لا نحتاج المال كي نزداد جمالا
تأخر ربط وثيقة التأمين يلحق ضرراً مالياً بالشر كات وعملائها
الجزيرة - طلال البطي: كشفت مصادر مطلعة لـ«الجزيرة» في قطاع التأمين عن معاناة عملاء شركات التأمين من التأخير بعملية الربط بين مجلس الضمان الصحي وشركة العلم المختصة بعملية الربط مع وزارة الداخلية «الجوازات» على المؤمنين لتجديد الاقامات وتفعيل الربط مع الجهات الحكومية، مشيرا الى ان المشكلة مازالت مستمرة لاكثر من اسبوعين ولم يتم حلها رغم ابلاغ الجهات المختصة اكثر من مرة. وقالت المصادر إن شركات التأمين أيضاً تعرضت لمشاكل متكررة بسبب التأخير في عملية ربط وثيقة التأمين الصحي مع وزارة الداخلية «الجوارزات»، ما أدى الى فرض غرامات مالية على أصحاب الاقامات التي لم تجدد، بالاضافة الى انسحاب بعض العملاء من الشركات التي تعمل معها. وهنا برر موقفه مجلس الضمان الصحي حيال هذه المشكلة، وقال المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي نايف الريفي لـ«الجزيرة» بأنه لا توجد مشكلة تقنية في عملية الربط الالكتروني ونقل المعلومات من قبل مجلس الضمان، مشيراً الى ان وجود حالات استثنائية امر وارد، ويعود ذلك بسبب قيام بعض شركات التأمين برفع الوثيقة اكثر من مرة في نفس الوقت. تأخر ربط وثيقة التأمين يلحق ضرراً مالياً بالشر كات وعملائها. واشار الريفي الى أنه تم ابلاغ شركات التأمين بعدم تكرار رفع الوثائق لتفادي المشكلة، الا ان هذه المشكلة تكررت مع العديد من الشركات.
موقع حراج
من جانبه قال فواز السلوم المختص في مجال التأمين الطبي بأن المشكلة ليست بسبب رفع الوثائق من قبل شركات التأمين، موضحاً في السياق نفسه بأن المؤمن عليهم تظهر بياناتهم في نظام مجلس الضمان الصحي، وكذلك في انظمة الربط الموجودة لدى شركات التأمين، مشيراً الى ان المشكلة تكمن في عدم وجود بيانات المؤمنين بنظام الجوازات، مما يدل على ان هناك مشكلة في عملية الربط بين المجلس الضمان الصحي وشركة العلم.
كم يحتاج ربط التامين بالجوازات
انشودة لا لا لا نحتاج المال - YouTube
لا لا لانحتاج المال
ليست هذه الإضرابات التي تهدد حصول الانتخابات جديدة، ولا هي ثمرة اجتماعات عُقدت في السفارات، بل هي نِتاج سلطة غير قادرة على انتشال لبنان من جحيمه، وليس هؤلاء المضربون سبب تأجيل الانتخابات إن تأجلت، فالدولة بكل بساطة غير قادرة على تنظيم انتخابات، ومطالب المضربين المحقة لم تُولد فجأة، فآذاننا ملّت من سماع تكرار المطالب نفسها طيلة الأشهر الماضية، وقبل الانتخابات بوقت طويل. لا تتوقف المشاكل والصعوبات عند حضور الموظفين، فلتمويل الانتخابات قصّته أيضاً، خاصة بما يتعلق بتمويل اقتراع المغتربين. فالدولة التي توقفت عن دفع رواتب أعضاء بعثاتها الدبلوماسية منذ فترة، وتبحث عن تسوية معهم، والتي تطرق أبواب المغتربين المقتدرين لتشحذ منهم بضع دولارات لتنظيم الانتخابات. لا تملك المال لتنظيم انتخابات المغتربين. وهذا الأمر بطبيعة الحال لم يأت ضمن سيناريو المؤامرة، بل ضمن سيناريو إفلاس الدولة الذي تحدث عنه نائب رئيس الحكومة قبل أن يتآكله الندم فينفيه. الاعتراف بالعجز فضيلة لسنا هنا بمعرض تأكيد حصول الانتخابات بموعدها أو عدم حصولها، ولا بمعرض النقاش بفكرة وجود مؤامرة داخلية –خارجية لتطيير الاستحقاق، إنما نحاول توصيف واقع واضح جليّ، إذ آن الأوان لدولتنا أن تعترف بعجزها، بمرضها، لبدء عملية التعافي، بدل المكابرة ومحاولتها لعب دور الدولة القادرة، بينما هي أعجز من أن تنظّم انتخابات نيابية، فهي لا تحتاج إلى مؤامرة خارجية لتطيير الاستحقاق.
لا لا لا نحتاج المال كي نزداد جمالا
دولة فاشلة إذا كان لا يمكن لأحد أن ينفي نفياً قاطعاً وجود مؤامرة لتأجيل الانتخابات، إلى حين تركيب التسوية الإقليمية التي تُنتج توازنات جديدة في لبنان، فهل يمكن نفي وإلغاء فكرة تأجيل الانتخابات بسبب وجود دولة عاجزة فاشلة؟
أمس أشار أمين عام حزب الله، السيد حسن نصرالله، إلى خطر تأجيل الانتخابات بسبب سلسلة الإضرابات. إذ أكد أن إضراب الموظفين والأستاذة، والديبلوماسيين والقضاة قد يستخدم في سبيل تأجيل الانتخابات. واشار إلى إمكانية اتهام السفارة الأميركية وقوى سياسية محسوبة عليها بالسعي لتأجيل الانتخابات. بغض النظر عن نوايا السفارات، منذ أشهر يعاني لبنان من أزمة اقتصادية تكاد تكون الأصعب عالمياً، جعلت أجهزة الدولة وإداراتها ومؤسساتها في حالة دمار كلّي، وإضرابات واعتصامات وتوقف عن العمل. بدأت الإضرابات في لبنان منذ أشهر للموظفين في القطاع العام، الذين لا يملكون ثمن الوقود للوصول إلى أعمالهم، ولم يحصلوا على المساعدات الاجتماعية التي أقرّت لهم، بسبب غياب مصادر التمويل، للأساتذة في المدارس، لأساتذة الجامعة اللبنانية. إذ يمكن اعتبار الموسم الدراسي 2021 -2022 وكأنه لم يكن. وكذلك كان حال القضاة والعاملين في سلك العدالة.
3- طرح حوافز خاصة للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمشروعات العاملة فى مجال المواد الخام ومدخلات الانتاج عند القيد فى البورصة لضمان التوسع فى العمليات الانتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر من كل السلع على قدر المستطاع لمواجهة الأزمات العالمية. 4- ضرورة إلتزام الشركات الصناعية المقيدة فى البورصة بتوزيع جزء من الأرباح السنوية على المساهمين لتشجيع المواطنين على شراء الأسهم ورفع القيمة السوقية للشركة. 5- التوسع فى إصدار الموافقات للشركات الصناعية والزراعية المقيدة بالبورصة لزيادة رأس المال بهدف التوسع فى الأعمال والانتاج لمواجهة الطلب المحلى وتشجيع الشركات على القيد. 6- وأخيراً والأهم ضرورة تدشين مؤشر صناعى فى بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدة المصانع الصغيرة والمتوسطة على القيد به لفتح آفاق استثمار جديدة أمام تلك المصانع لإنشاء وتطوير خطوط الانتاج.