الضوابط الأساسية للأمن السيبراني
الاطلاع
النظام الأوروبي لحماية البيانات الشخصية
نماذج سياسات الأمن السيبراني
ضوابط الأمن السيبراني للأنظمة الحساسة
الاطلاع
114 مطلبًا في وثيقة الضوابط الأساسية للأمن السيبراني | صحيفة المواطن الإلكترونية
أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وثيقة الضوابط الأساسية للأمن السيبراني، التي تم إعدادها بهدف وضع حد أدنى من المعايير الواجب الالتزام بتطبيقها في مختلف الجهات الوطنية، وذلك لتقليل مخاطر التهديدات السيبرانية على بنيتها التحتية، وشبكاتها، وأنظمتها، مما يسهم في تعزيز أمن المملكة السيبراني، وأمن مصالحها الحيوية والاقتصادية ومقدراتها الوطنية. ويأتي إصدار هذه الضوابط انطلاقاً من كون الهيئة هي الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، ووفقًا لاختصاصها بوضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني لحماية الشبكات والأنظمة والبيانات الإلكترونية، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الالتزام بها، وتحديثها، وبناءً على ما أكده تنظيم الهيئة من كون هذا الاختصاص لا يخلي أي جهة عامة أو خاصة أو غيرها من مسؤوليتها تجاه أمنها السيبراني بما لا يتعارض مع اختصاصات ومهمات الهيئة الواردة في تنظيمها. كما أكد المقام السامي الكريم بتاريخ 10 / 11 / 1439هـ بأن على جميع الجهات الحكومية أن ترفع مستوى أمنها السيبراني لحماية شبكاتها وأنظمتها وبياناتها الإلكترونية، وأن تلتزم بما تصدره الهيئة الوطنية للأمن السيبراني من سياسات وأطر ومعايير وضوابط وإرشادات بهذا الشأن.
جريدة الرياض | "الأمن السيبراني" يصدر وثيقة «ضوابط الأمن السيبراني للأنظمة التشغيلية»
بعد استطلاع شمل أكثر من 260 جهة وطنية
أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وثيقة الضوابط الأساسية للأمن السيبراني، والتي تم إعدادها بهدف وضع حد أدنى من المعايير الواجب الالتزام بتطبيقها في مختلف الجهات الوطنية، وذلك لتقليل مخاطر التهديدات السيبرانية على بنيتها التحتية، وشبكاتها، وأنظمتها، مما يسهم في تعزيز أمن المملكة السيبراني، وأمن مصالحها الحيوية والاقتصادية ومقدراتها الوطنية. ويأتي إصدار هذه الضوابط انطلاقاً من كون الهيئة هي الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، ووفقًا لاختصاصها بوضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني لحماية الشبكات والأنظمة والبيانات الإلكترونية، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الالتزام بها، وتحديثها، وبناءً على ما أكده تنظيم الهيئة من كون هذا الاختصاص لا يخلي أي جهة عامة أو خاصة أو غيرها من مسؤوليتها تجاه أمنها السيبراني بما لا يتعارض مع اختصاصات ومهمات الهيئة الواردة في تنظيمها. كما أكد المقام السامي الكريم بتاريخ 10/11/1439هـ بأن على جميع الجهات الحكومية أن ترفع مستوى أمنها السيبراني لحماية شبكاتها وأنظمتها وبياناتها الإلكترونية، وأن تلتزم بما تصدره الهيئة الوطنية للأمن السيبراني من سياسات وأطر ومعايير وضوابط وإرشادات بهذا الشأن.
نظام الاتصالات الإدارية والصادر والوارد والمعاملات الإلكترونية | مجموعة ريناد المجد لتقنية المعلومات Rmg
ونصل إلى العامل السادس والأخير، وهو عامل الكشف بمسؤولية عن معلومات تختص بشؤون حماية أمن العالم السيبراني. ويتمثل هذا الأمر في وجود إطار عمل يهتم بالمراقبة والمراجعة المستمرة، والكشف عن نقاط الضعف، والسعي إلى إجراء التحديث المناسب الذي يسعى إلى إيجاد الحلول المناسبة للحد منها. الأمن السيبراني | منصة إدارة المخاطر. ولهذا العامل جانبان، يقضي أولهما بضرورة الشراكة في المعلومات بشأن نقاط الضعف، بما يؤدي إلى زيادة الخبرة، والعمل المشترك على إيجاد حلول مناسبة. أما البعد الثاني، فيركز على وجود تنظيم لهذه الشراكة عبر سياسات وإجراءات وتشريعات تفعل تنفيذها وتعزز الاستفادة منها. لا شك أن حماية أمن العالم السيبراني مسألة في غاية الأهمية للعالم الفعلي بأسره، لأن العالم السيبراني بات في خدمة الجميع، وفي شتى مجالات الحياة، لا تحده الجغرافية ولا يعيقه الزمن. وعلى ذلك، فإن الالتزام المشترك بالمعايير والمتطلبات التقنية المطروحة في هذا المقال، بات ضرورة للعالم بأسره لكنها تبقى ضرورة غير كافية. فكما رأينا في مقالات سابقة، هناك أيضا متطلبات استراتيجية، وقضايا ثقافية ومجتمعية، وأسس معرفية، وشؤون تشريعية وتنظيمية، يجب أخذها جميعا في الحسبان في حماية الأمن السيبراني، الذي بات حقيقة من حقائق هذا العصر، والمستقبل المنظور.
صحيفة تواصل الالكترونية
ويعد تطبيق هذه الضوابط إلزامياً للجهات الحكومية كافة (وتشمل الوزارات والهيئات والمؤسسات وغيرها)، والجهات والشركات التابعة لها، إضافة إلى جهات القطاع الخاص التي تمتلك بنى تحتية وطنية حساسة أو تقوم بتشغيلها أو استضافتها. ولقد قامت الهيئة بإعداد أداة التقييم وقياس الالتزام ومشاركتها مع الجهات، حيث سيتم تقييم حالة الالتزام لمختلف الجهات بشكل دوري والتقييم الذاتي والخارجي. كما تشجع الهيئة الجهات الأخرى في المملكة على الاستفادة من هذه الضوابط لتطبيق أفضل الممارسات فيما يتعلق بتحسين الأمن السيبراني وتطويره داخل تلك الجهات. وترتكز الضوابط التي تم اعتمادها على خمسة مكونات أساسية تتمحور حول حوكمة وتعزيز وصمود الأمن السيبراني، إضافة إلى الأمن السيبراني المتعلق بالأطراف الخارجية والحوسبة السحابية، وأنظمة التحكم الصناعي، تشمل (114) ضابطا أساسيا. وقد تم إعداد هذه الضوابط من خلال مراحل شملت: دراسة للقرارات الوطنية ذات العلاقة، والمعايير والأطر والضوابط المعدة مسبقاً من عدة جهات محلية ودولية – استقراء أفضل الممارسات والتجارب في مجال الأمن السيبراني- تحليلا لما تم رصده من حوادث وهجمات سيبرانية على مستوى الجهات الحكومية وغيرها من الجهات الحساسة خلال الفترات الماضية
– استطلاعا قامت به الهيئة شمل أكثر من 260 جهة وطنية.
الأمن السيبراني | منصة إدارة المخاطر
تصفّح المقالات
وأردف فلمبان: خلال النسخة الأولى من المنتدى أطلقت المملكة مبادرتين تستهدف المجتمع الدولي، تتعلق الأولى بحماية الأطفال في العالم السيبراني، فيما تعنى المبادرة الثانية بتمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني عبر دعمها للمشاركة الفاعلة في هذا المجال، وتعزيز تطويرها المهني. وأكد أنه فيما يخص تداعيات انتشار جائحة كوفيد 19 خلال العامين الماضيين، فقد تم تطوير قائمة بضوابط الأمن السيبراني للعمل عن بعد، وذلك بعد دراسة عدة معايير وأطر وممارسات دولية، وتهدف هذه الضوابط الوطنية إلى رفع مستوى الأمن السيبراني على المستوى الوطني عن طريق تمكين العمل عن بعد بطريقة آمنة والتكيف مع التغييرات في بيئة الأعمال، بالإضافة إلى تعزيز الصمود ضد التهديدات السيبرانية عند إتاحة العمل عن بعد.
في حالة تطبيق قواعد الاختصاص الاستثنائية المنصوص عليها في الفصل 267 والفقرة الثانية من الفصل 270 من ق م ج فقد اسند المشرع المغربي الاختصاص في طلب رد الاعتبار لمحكمة النقض وحدها.
نموذج طلب رد الاعتبار في القانون الجزائري
حيث ان المادة 685 من قانون الاجراءات الجزائية تنص على انه يجوز للمحكوم عليه ان يقدم طلب رد الاعتبار الى السيد وكيل الجمهورية الذي يأمر بإجراء تحقيق بمعرفة المصالح المختصة ثم يرسل المستندات مشفوعة برأيه إلى السيد النائب العام الذي يقوم برفع الطلب الى غرفة الاتهام. حيث انه طبقا للمادة 680 من قانون الاجراءات الجزائية فان الطلب يقدم من طرف المحكوم عليه والذي يجب ان يشتمل العقوبات الصادرة والتي لم تكن موضوع رد اعتبار سابق أو عفو شامل طبقا للمادة 679 من قانون الاجراءات المدنية الشرط المتوفر في طالب الاعتبار. طلب رد الاعتبار القضائي الجزائري. حيث انه وطبقا لما جاء بالمادة 681 من قانون الاجراءات الجزائية فان الطلب يجب ان يقدم بعد انقضاء ثلاث سنوات من يوم استنفاذ الطالب للعقوبة والتي تحسب من اليوم الذي افرج عن الطالب وكذا تسديده للمصاريف القضائية الشروط المتوفرة في طالب الاعتبار والثابتة بموجب شهادتي الوجود وكذا وصل تسديد المصاريف القضائية. حيث ان الطالب ومنذ تاريخ الإفراج عليه لم يكن موضوع أية متابعة مما يجعل حالة العود المنصوص عليها قانونا غير متوافرة في طالب رد الاعتبار الأمر الذي يجعل طلبه في رد اعتباره مؤسسا قانونا طبقا لنص المادة 682 من قانون الاجراءات الجزائية.
طلب رد الاعتبار القضائي الجزائري
أشار السيد علي فضل الله ، الى أننا "كلما اقتربنا من موعد الانتخابات، تتصاعد وتيرة المواقف والخطابات التصعيدية بطريقة مخيفة، وتعاود فيها الجهات والأحزاب والتكتلات الانتخابية، أساليب التجييش الانتخابي عبر خطاب لا يأخذ مصالح الناس وهمومهم وأوضاعهم في الاعتبار". ورأى، في بيان، أنه "من المؤسف حقاً أن المكوّنات السياسية والانتخابية ليس عندها من شيء تقدمه للناس سوى هذا الخطاب الذي تستخدم فيه كل أدوات التحريض السياسي والطائفي، وهو خطاب يكتفي بتكرار ما سمعناه طوال العقود السابقة، ولا يكاد يلامس قضايا الناس الأساسية إلا بالطريقة الشعبوية الخالية من تقديم التزامات حقيقية، فتقول أين أخفقت وأين أصابت، وما هي إنجازاتها، وكيف تتصور مستقبل البلد". وأوضح فضل الله، أننا "كنا نتمنى، كما يتمنى الكثيرون، أن تكون محطة الانتخابات النيابية هي محطة حقيقية لتجديد الحياة السياسية في لبنان بعدما تآكلت وتدّنت إلى أدنى المستويات، ولكننا نرى في معظم تجليات الخطاب الانتخابي، أننا أمام موسم عداوات جديدة، وموسم أحقاد وانقسامات قد تهدد استقرار البلد الأمني فضلاً عن تهديدها لاستقراره السياسي وفي ظل الوضع الاقتصادي والمعيشي الآيل لمزيد من التدهور والانهيار".
ج. أن تكون الالتزامات المدنية التي انطوى عليها الحكم قد تم الوفاء بها أو أسقطت أو جرى عليها التقادم أو أن يثبت المحكوم عليه انه كان ولا زال في حالة إعسار لم يتمكن معها الوفاء بتلك الالتزامات ويشترط في حالة الحكم بالإفلاس أن يثبت المفلس انه قضى الدين أو أبرئ منه. علي فضل الله: دخلنا في مرحلة المسكنة والانهيار بعد مرحلة الفقر. د. أن يتبين للمحكمة انه كان حسن السلوك وان يثبت التحقيق في سيرته بعد الإفراج عنه انه قد صلح فعلاً. هل يتم إعادة الاعتبار للشخص المحكوم عليه أكثر من حكم؟ نصت الفقرة الثانية من المادة (٣٦٤) إذا كان طالب إعادة الاعتبار قد صدر بحقه أكثر من حكم واحد فلا يحكم بإعادة الاعتبار له إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة(شروط رد الاعتبار القضائي) في كل حكم من تلك الأحكام ، على أن تحسب المدة اللازمة لإعادة الاعتبار للمحكوم عليه في هذه الحالة بانقضاء المدة المنصوص عليها في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها في الحكم الأخير من تلك الأحكام. ما هي أسباب إلغاء الحكم الصادر بإعادة الاعتبار وما هي المحكمة المختصة ؟ الفقرة الرابعة من المادة (٣٦٤): أ- يلغى الحكم الصادر بإعادة الاعتبار إذا تبين أن المحكوم عليه كانت قد صدرت ضده أحكام أخرى لم تعلم المحكمة بها عندما أصدرت حكمها بإعادة الاعتبار أو إذا حكم عليه بعد إعادة الاعتبار في جريمة وقعت قبل إعادته.