تعرف معنا عزيزي القارئ عبر مقالنا اليوم من موسوعة على علم جنوب السودان ،والذي تم اختياره بشكل رسمي في التاسع من يوليو لعام 2005م، وهي تُسمى بجمهورية جنوب السودان South Sudan، وتتواجد هذه الدولة في الناحية الشمالية الشرقية من أفريقيا، وهي إحدى المدن الغير ساحلية، ونظام الحكم بها جمهوري رئاسي ديمقراطي فيدرالي. وقد نالت هذه الدولة الاستقلال التام عن السودان خلال عام 2011م ، ومن هنا دعنا نتعرف أكثر بشئ من التفصيل على العلم، والمعلومات الخاصة به، ألوانه، فقط عليك متابعتنا. مساحة جنوب السودان يعلن. علم جنوب السودان
انفصلت جنوب السودان بشكل رسمي عن الشمال، وأصبحت دولة مُستقلة عنها، ولديها علم أخر رسمي، وتغيرت عاصمتها بأخرى غير الخرطوم. وتم اعتماد العلم الذي يُعبر عن الحركة الشعبية التي قام بها المواطنين من أجل تحرير السودان، ونيل استقلالها. وكان هذا العلم يرفرف داخل عاصمة جنوب السودان، وحصلت الدولة على تأييد واعتراف إقليمي ودولي من أغلب رؤساء الدول، والوزراء، والحكومات، وعدد من الممثلين والمسئولين داخل أكبر المنظمات الدولية. وتم الإعلان الرسمي عن الانفصال بين الجنوب والشمال، وفقاً للاستفتاء الذي تم إجراءه بشهر يناير عام 2010م، وتم التصويت فيه من قبل المواطنين القاطنين في الجنوب، وغالبية الأصوات أشارت إلى تأكيد الانفصال، ووصلت نسبة التصويت إلى 99%، وتم الإعلان عن نتيجة الاستفتاء في شهر فبراير لعام 2011م.
مساحة جنوب السودان الان
المصدر من هنا
إطلع عضو مجلس السيادة الإنتقالي د. عبدالباقى عبدالقادر الزبير على تفاصيل خطة شركة زانبور الأمريكية للطاقة البديلة، والخاصة بتشييد محطة السودان (١) للطاقة الشمسية، بمنطقة شمال أمدرمان، بسعة مائة ميقاواط. مساحة جنوب السودان لحظة بلحظة. وأكد سيادته خلال لقائه بالقصر الجمهورى وفد الشركة، دعمه لمشررعات الطاقة البديلة، لما تقدمه من خدمة للمواطنين، وتغطية العجز في امدادات الطاقة الكهربائية بالبلاد. وأوضح المدير الإقليمي للشركة، الدكتور محمد علي محمد علي، في تصريح صحفي، أن مشروع السودان (١) للطاقة البديلة، سيشيد على مساحة (٢٦٠٠) كيلو متر مربع وبتكلفة تبلغ أكثر من (٢٢١) مليون دولار بتمويل من شركة زانبور الأمريكية للطاقة البديلة وشركاء من بنوك وبيوتات مالية بالولايات المتحدة الأمريكية. وأبان ان مشروع محطة السودان (١) والذى سينتج مائة ميقاواط، سيوفر فرص عمالة ل (٢٧١٠) عامل. وأضاف المدير الإقليمي لشركة زانبور الأمريكية دكتور محمد علي ، ان المشروع يعد من أميز المشاريع، والاكبر والأحدث في أفريقيا، وأن المحطة تأتي كخطوة أولي لتنفيذ (٣٠٠٠) ميقاواط في المستقبل. وقال المدير الإقليمي للشركة، "اننا لمسنا خلال جلوسنا مع المسؤولين في الدولة دعمهم لمشروعات الطاقة البديلة، بإعتبارها طاقة متجددة وصديقة للبيئة.
سياسة االسترجاع و الاستبدال – Returns Policy. صفحة "من نحن" – About Us" Page". جهة النشر
نادي ملتقى التجارة الإلكترونية على كلوب هاوس، ومن تصميم زهرة الغريافي. ننصحكم بتحميل هذا الكُتيب الهام الآن، ولذلك أخبرونا أيضًا بآرائكم في التعليقات. اقرأ أيضًا:
التجارة الإلكترونية.. كيف تتكيف المتاجر مع الاتجاهات الحديثة؟
تسويق متجر إلكتروني
كيف تعرّف عن تطبيقك في أي متجر إلكتروني؟
تقييمات الأعضاء
تقييم 149 عضو في الموقع
ما هو تقييمك للكتاب ؟
ملتقى التجارة الالكترونية جامعة الملك فيصل
برعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وبمتابعة نائب أمير المنطقة الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، افتتح وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد البتال، أمس الخميس ملتقى التجارة الإلكترونية، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» في مركز معارض الظهران الدولي، بحضور نائب وزير التجارة والاستثمار المهندس ماجد البواردي، ومحافظ منشآت المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، والعديد من المسؤولين ورجال الأعمال في المنطقة الشرقية.
كل ذلك استدعى طرح مقارنة النظام القانوني للتجارة الالكترونية وتكنولوجيات الاتصالات في الجزائر مع التشريعات الأجنبية المماثلة له، دراسة علمية تستجلي ايجابيته وسلبياته، تحدياته ورهاناته، وتقدم مقترحات وتوصيات، تسهل من إجراءات تطبيقه، وتنمي الوعي الاجتماعي به، من طرف المستهلك الإلكتروني والمورد الإلكتروني والمصارف والتجار ومختلف الفاعلين في هذا الإطار. لذا جاء هذا الملتقى الدولي ليشكل مدخلاً لدراسة تجمع بين النظري والعملي، وتقدم أبحاثا نوعية وتجارب مقارنة، تساهم في جهود البحث العلمي وتثمينها، وتهدف إلى تطوير التجارة الالكترونية وتكنولوجيات الاتصالات، وإيلاء مزيد من العناية لأبعادها التشريعية، كما يشكل الملتقى فرصة للحوار وتبادل التجارب والخبرات بين الفقهاء والأكاديميين والباحثين المتخصصين في مجال القانون الخاص والقانون الدولي والقانون الدولي الخاص، والخبراء والمهتمين بالتجارة الالكترونية. وانطلاقا مما سبق فإن هذا الملتقى يسعى للإجابة عن الإشكالية التالية: إلى أي مدى تساهم النصوص التشريعية والتدابير الإجرائية المؤطرة لموضوع التجارة الالكترونية في إنشاء بيئة مناسبة وداعمة تضمن التفاعلات الإلكترونية الآمنة بين المشاريع التجارية والمستهلكين والسلطات العامة.