وصفت قانونيات خطوة وزارة العدل بتمكينهن من أعمال التوثيق خطوة مهمة في إرساء دعائم العمل العدلي في السعودية كما أسهمت الخطوة طبقا للمتحدثات لـ«عكاظ» في زيادة الموثقات السعوديات والعمل في مهمات كاتبات العدل. توقيف كاتب عدل زور 9 وكالات - جريدة الوطن السعودية. وكشفت وزارة العدل في تقرير احصائي أمس (الأحد) عن تنفيذ الموثقات 16753 عملية في العام المنصرم 2020، بارتفاع قدره 1043%، عن العام الذي قبله الذي شهد إجراء 1466 عملية. وطبقا للمحامية سمية الهندي فإن وزارة العدل عززت عمل النساء في المنظومة العدلية ومنحت الموثقات مهام كتاب العدل في العقارات ونقل ملكية الصكوك بالبيع والشراء في خطوة رائدة ضمن الخطوات المتنامية والمتتالية لتمكين المرأة في أروقة الوزارة، بوصفها موظفة أو محامية أو موثّقة، ومستفيدة من الخدمات التي تقدمها الوزارة للجمهور. من جانبها، أوضحت الموثقة العدلية المحامية نجود عداوي أن ثمة إقبالا من المجتمع نحو أعمال التوثيق المتاحة على مدار الساعة إذ سهلت الخدمة الكثير من أعباء المراجعة خارج أوقات الدوام والإجازات لطالبي الوكالات، لافتة إلى أن الموثقات يعملن ضمن مهام كتاب العدل في توثيق العقود وإصدار وكالات وإفراغ عقارات بشكل فوري ويتم نقل ملكيات بصكوك بالملايين في دقائق.
- توقيف كاتب عدل زور 9 وكالات - جريدة الوطن السعودية
توقيف كاتب عدل زور 9 وكالات - جريدة الوطن السعودية
وجاء قرار نقض حجج الاستحكام على ضوء تقرير اللجنة المشكلة من وزارات البلدية، الداخلية، المالية والعدل لدراسة موضوع الأراضي غير المؤكد ملكيتها، والتي خلصت إلى تخصيص الموقعين لأرض حكومية وفضاء.
وأوضحت المصادر أن المحكمة العامة رفعت القضية لوزارة العدل، التي أرسلت مفتشا قضائيا، ليستطلع ميدانيا أصول الوكالات الصادرة من كاتب العدل، حيث اكتشف عدم وجود أي أساسات للوكالات التسع، التي أصدرها كاتب العدل، وأوصى بشطب هذه الوكالات، وإعادة أراضي المواطنين إليهم، كون بيعها جاء بطريقة غير شرعية، ومن قبل أشخاص تم توكيلهم زورا عبر تواطؤ بين كاتب العدل والأشخاص الموكلين. وكشفت المصادر عن أن القضية أحيلت إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، التي ألقت القبض على كاتب العدل، وأجرت التحقيقات اللازمة معه، ثم أودعته سجن بريمان، لحين استكمال القبض على الأشخاص المتواطئين معه، والتحقيق في القضية، تمهيدا لإحالتها للجهات المختصة في ديوان المظالم. وأكدت المصادر، أن وزارة العدل أصدرت قرارا بإيقاف العمل بكافة الوكالات الشرعية والصكوك وحجج الاستحكام الصادرة باسم كاتب العدل، لحين التثبت من صحتها، ومعاينة أصولها في كتابة العدل، وإخضاع الأشخاص الذين صدرت بأسمائهم هذه الوكالات للتحقيق، ومعرفة كيفية تواطئهم مع كاتب العدل. وشددت على أن التحقيقات الأولية تشير أيضا إلى تورط عقاريين كبار بجدة، ملمحة إلى علاقة كتاب عدل متقاعدين يملكون أراضي على مساحات واسعة شمال مدينة جدة بالقضية ذاتها، وقد تقود حيثيات هذه القضية إلى كشف حقائق جديدة في تعامل بعض كتاب العدل السابقين مع رجال أعمال يمتهنون بيع وشراء وتملك العقارات.