أعلنت وزارة الطاقة السعودية، اليوم الخميس، عن تخصيص قطعتي أرض تبلغ مساحتهما 12 مليون متر مربع، لتطوير محطتين للطاقة المتجددة بسعة 600 ميغاوات في المدينة الصناعية الثالثة بجدة، والمدينة الصناعية برابغ، وذلك من خلال الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن". وقالت وزارة الطاقة ، إنها تعمل على تنويع مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء، بزيادة حصة الغاز ومصادر الطاقة المتجددة فيه، حيث تستهدف المملكة تحقيق المزيج الأمثل للطاقة، والأكثر كفاءة والأقل كلفة في إنتاج الكهرباء، وذلك بإزاحة الوقود السائل والتعويض عنه بالغاز الطبيعي، إضافة إلى مصادر الطاقة المتجددة التي سوف تشكل ما يقارب 50% من مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030. وأوضحت الوزارة أن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة يشكل أحد الممكنات الأساسية لتحقيق مزيج الطاقة الأمثل والأهداف الاستراتيجية لقطاع الكهرباء، من خلال إيجاد بيئة تنافسية جاذبة لاستثمارات القطاع الخاص، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتُعزيز قيام صناعة جديدة لتقنيات هذه الطاقة، كما أن مشروعات الطاقة المتجددة أحد ركائز الاقتصاد الدائري للكربون، الذي تبنته المملكة، ودعمته خلال رئاستها مجموعة العشرين العام الماضي، بهدف خفض الانبعاثات من قطاع الطاقة في المملكة، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".
مصنع الجزيرة &Raquo; من نحن
فيما يجري العمل على تطوير المرحلة الأولى من المدينة الصناعية الثالثة في جدة، كشف لـ "الاقتصادية" المهندس سعد بن عبدالعزيز الطباخ؛ مدير المدن الصناعية في جدة، بدء إنتاج ثلاثة مصانع في المدينة. وقال "إنه يجري العمل حالياً على تخصيص الأراضي للمستثمرين في المدينة"، لافتاً إلى أن العملية تتم خلال شهر من بدء تقديم أصحاب الأعمال المستندات لإنشاء مصنع. وأشار إلى أن المدينة الصناعية الثالثة في جدة، تبلغ مساحتها الإجمالية 83 مليون متر مربع، فيما تم تطوير 20 مليون متر مربع في المرحلة الأولى حتى الآن. وجاءت تصريحات الطباخ، على هامش تدشين الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" أمس الأول، مكتبها الجديد في المصفق السعودي الإسلامي للإنماء والتشغيل التابع للغرفة التجارية الصناعية في جدة. ويخدم المكتب أكثر من ثلاثة آلاف مشروع في المدن الصناعية الأربع في جدة، وتسهيل الإجراءات أمام استثمارات وطنية يتجاوز حجمها 100 مليار ريال. وبيّن أن المكتب سيسهم في إزالة أي معوقات تواجه الصناع، علاوة على تقديم خدمات لوجستية للباحثين عن إنشاء مشاريع صناعية. وقال، "تعتبر محافظة جدة من أوائل المدن التي أنشأت فيها المدن الصناعية، حيث أقيمت المدينة الصناعية الأولى عام 1973م على مساحة إجمالية تبلغ 12 مليون متر مربع، قبل أن يتم التوسع في إنشاء المدن الصناعية لمقابلة احتياجات الصناعيين لتصل إلى أربع مدن صناعية".
وأوضح أن "مدن" أسهمت في دعم الاقتصاد الوطني منذ ذروة الجائحة من خلال توفير متطلبات السوق المحلية من المنتجات والمستلزمات الطبية والدوائية بجودة عالمية. مفيدا أن المدن الصناعية تحتضن العديد من الصناعات الطبية والدوائية التي تسهم في تحقيق الأمن الطبي والدوائي للمملكة تماشيا مع رؤية 2030. وبين أن "مدن" نجحت في رفع أعداد مصانع هذا القطاع الحيوي بالمدن الصناعية بنسبة 150% خلال السنوات الـ 5 الأخيرة إلى ما يقارب 173 مصنعا بين منتج وقائم وتحت الإنشاء صعودا من 64 مصنعا في 2016. لافتا النظر لثراء منتجاتها وتنوعها لتشمل صناعة المستلزمات الطبية مثل الأنابيب وملبوسات الوقاية الطبية والصناعات الدوائية ومنها أدوية السرطان والعلاجات النفسية والمضادات الحيوية فضلا عن صناعة المعقمات الطبية والفيتامينات وصناعة مستحضرات التجميل. وقال "رغم تأثر الاقتصاد العالمي بالجائحة إلا أن الاستثمار في الأراضي بالمدن الصناعية شهد نموا بنسبة 21% بنهاية 2020 نتيجة المحفزات والإجراءات الميسرة التي توفرها "مدن" لشركائها بالقطاع الخاص من خلال منتجاتها وخدماتها ضمن إستراتيجيتها لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي".