3% على أساس سنوي، تماشيًا مع اتفاق تحالف أوبك+، وتم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع النفطي على هذا الأساس. ونوه إلى أن القطاع غير النفطي واصل اتجاهه الصعودي في الربع الرابع من عام 2021 بعدما أدى التخفيف من عمليات الإغلاق والحد من القيود على حركة السفر إلى تعزيز الطلب المحلي والعالمي. وأشارت تقديرات المصرف المركزي إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي في الربع الرابع من سنة 2021 قد بلغ 7. 8% على أساس سنوي /3. 8%/ لعام 2021. وارتفع متوسط مؤشر مديري المشتريات المعدل موسميًا في دولة الإمارات بنسبة 11. 3% على أساس سنوي في الربع الرابع، محققاً تقدماً في منطقة التوسع إلى 55. نظام حمايه الاجور قطر. 6 في ديسمبر/كانون الأول 2021، وتعد هذه القراءة هي الأعلى منذ منتصف عام 2019، وتدعمها المنافع العائدة من معرض إكسبو 2020 والتخفيف من قيود كوفيد-19 التي عززت نشاط السفر والسياحة، وكذلك ارتفاع طلبات التصدير واستعادة الطلب المحلي. وانعكس تعزيز الاستثمار الخاص والعام أيضاً على ارتفاع معدلات التوظيف، الذي زاد بنسبة 3. 1% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول 2021، كما ارتفع متوسط الراتب 7. 8%، وفقاً لبيانات نظام حماية الأجور في المصرف المركزي.
نظام حمايه الاجور قطر
ودعا إلى إقرار الإنصاف الفئوي الذي يهم ملفات المتصرفين والدكاترة والتقنيين بالإدارات والمؤسسات العمومية، والذي يعرف حالة من الاحتقان نتج عنها احتجاجات ميدانية لم يعد من المقبول عدم أخذها بعين الاعتبار، وفي ظل ترديد مبررات مشروخة حول الإصلاح الشمولي للوظيفة العمومية طال انتظاره لعقود. إرهاب الطرقات! – الشروق أونلاين. كما دعا إلى تبني حوار اجتماعي وطني متعدد الاطراف، في ظل واقع اجتماعي تزداد وثيرة احتقانه نتيجة اختيارات الحكومة الاجتماعية، كما يطالبها بالوفاء بروح ومضمون دستور2011، وخاصة من خلال الفصل الثامن، الذي يحث السلطات العمومية على تشجيع المفاوضة الجماعية، وإحداث آليات دائمة لمأسسة الحوار واستدامته. وطالب الاتحاد، بفتح حوار وطني للتسريع باستيعاب القطاعات الموازية الوطنية " القطاع غير المهيكل"، في إطار قانوني واضح، من شأنه تنظيم أنشطتها وإدماجها في المنظومة الاقتصادية الرسمية، ويجدد مقترحه بإحداث وكالة وطنية مختصة في إدماج الاقتصاد غير المهيكل ضمن النسيج الاقتصادي المهيكل، مجددا مطالبته بتعزيز عمل هيئة مفتشي الشغل وآليات الرقابة والمراقبة للدولة من أجل فرض سيادة القانون وحماية حقوق العمال والعاملات. كما طالب بوضع قانون منظم لقطاع سيارة الأجرة، ومنح رخص النقل للمهنيين عبر دفتر تحملات واضح وشفاف لمحاربة النظام الريعي بالقطاع، داعيا إلى تحيين وتجديد ترسانة التشريعات الوطنية وتكييفها مع مقتضيات المعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وتحصين الحريات النقابية من خلال المصادقة على الاتفاقية 87 وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي وباقي التشريعات ذات الصلة.
وتفعيلا لأدواره الدستورية والحقوقية، فإن الاتحاد الوطني للشغل المغرب باعتباره منظمة نقابية ملتزمة بالدفاع عن القضايا العادلة والمطالب المشروعة للشغيلة المغربية، فإنه يجدد العهد لمواجهة أي انحراف يمس بحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة المغربية، سواء من خلال التضييق على العمل النقابي واستهداف الحريات النقابية أو من خلال استغلال تداعيات الجائحة للإمعان في تسريح الأجراء والأجيرات وهضم حقوقهم، ويتشبث بمطالبته للحكومة ببلورة استراتيجية وطنية لمعالجة الأوضاع الاجتماعية للفئات الهشة المتضررة من استمرار حالة الطوارئ الصحية وما رافقها من إجراءات احترازية. كما يتسم سياق الاحتفال بفاتح ماي لهذه السنة، باستقالة الحكومة المغربية من مهامها الضبطية لحماية الشغيلة المغربية وذوي الدخل المحدود وعموم المواطنين من لهيب الأسعار وانهيار القدرة الشرائية، وعجزها في مباشرة حوار اجتماعي حقيقي يستحضر تحديات المرحلة ويثمر اتفاقا يحصن مكتسبات الشغيلة ويدعم حقوقها ويحقق مطالبها، ناهيك عن استهداف الحكومة للدينامية النضالية للطبقة العاملة المغربية وفئاتها المتضررة. لهذا اخترنا في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن نخلد الذكرى الأممية للعمال هذه السنة تحت شعار:
"نضال مستمر لمواجهة ارتفاع الأسعار ومن أجل تحسين القدرة الشرائية للشغيلة"، لما تتطلبه الظرفية الدقيقة من تجديد للعزم على مواصلة النضال من أجل ضمان الحق في العيش الكريم للشغيلة المغربية وصيانة حقوقها ومكتسباتها.