القانون المدني المصري هو المصدر الرئيسي للقانون المدني في مصر. تم كتابة النسخة الأولى من القانون المدني المصري في عام 1949 تحتوي على 1149 مادة. الكاتب الرئيسي للقانون في عام 1949 هو الفقيه القانوني عبد الرزاق السنهوري ، الذي تلقى مساعدة من العميد إدوار لامبرت من جامعة ليل. ربما بسبب تأثير لامبرت، اتبع قانون عام 1949 نموذج القانون المدني الفرنسي كمرجع. يركز القانون على تنظيم الأعمال والتجارة، ولا يشمل أي أحكام تتعلق بقانون الأسرة. تجاهل السنهوري عمدا قانون الأسرة والخلافة لتمييزه عن القانون المدني التركي. تنص المادة 1 من القانون على أنه «في حالة عدم وجود أي تشريع معمول به، يقرر القاضي وفقًا للعرف ويفشل في العرف، وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية. في غياب هذه المبادئ، يكون للقاضي اللجوء إلى القانون الطبيعي وقواعد الإنصاف ». على الرغم من هذا الاحتجاج بالقانون الإسلامي، جادل أحد المعلقين بأن قانون عام 1949 يعكس «المراوغة للعقيدة الاشتراكية والفقه الاجتماعي». [1]
كان القانون المدني المصري مصدر القانون والإلهام للعديد من الاختصاصات القضائية في الشرق الأوسط، بما في ذلك ممالك ما قبل الديكتاتورية في ليبيا والعراق (وكلاهما صاغه السنهوري نفسه وفريق من الفقهاء الأصليين تحت إشرافه)، الأردن (اكتمل في عام 1976، بعد وفاته) البحرين (2001)، وكذلك قطر (1971) (هذان الأخيران فقط مستوحى من أفكاره)، والقانون التجاري الكويتي (صاغه السنهوري).
- القانون المدني المصري english
- القانون المدني المصري الجديد
- القانون المدني المصري ومذكرته الإيضاحية
- القانون المدني المصري 2021 pdf
القانون المدني المصري English
بايد، زراعة القانون والمحامون ، ورقة جامعة تكساس
محمد مطر، الشريعة الإسلامية ، القانون العام، والقانون المدني: مكان الشريعة الإسلامية في الأسرة القانونية [1]
آن إي ماير، القانون الحديث: الأصناف في النظم القانونية في دول الشرق الأوسط [2]
جمهورية مصر العربية [3]
مدونة القانون المدني المصري
القانون المدني المصري الجديد
وعلى الجزاء الذي يناله الطرف الذي يخل بإحدى هذه الشروط. ويجب احترام المضمون وتحمل كل طرف مسؤولياته. ومن هذا المنطلق توجب على القانون المصري حماية كل طرف من خلال هذا العقد من الطرف الآخر. ويطبق تعويض مناسب للطرف الذي يتأثر بتأخير الطرف الآخر في تحقيق الشروط أو لم يفي بها على الإطلاق. ووضع القانون هذا العقد بمثابة قوة إلزامية على الطرفين. ووضع أركان أساسية لهذه المسؤولية العقدية. والتي تتمثل في ثلاثة أركان، الركن الأول هو الخطأ العقدي. والثاني هو الضرر، والثالث هو الصلة السببية بين الخطأ العقدي والضرر. كما وضع شروط حول تطبيق المسؤولية العقدية. والتي تتمثل في وجوب وجود عقد سليم واجب التطبيق والتنفيذ شامل الالتزامات والمسؤوليات الخاصة بكل طرف على حدى. وأن تكون هذه الالتزامات متوافقة مع نظام الآداب العامة ومشروعة في المجتمع. كما تتضمن الشروط أن الضرر الذي ينشأ على طرف ما. يجب أن ينشأ عن عدم تنفيذ أحد الالتزامات المدونة في العقد. أركان المسئولية العقدية: الخطأ العقدي
الركن الأول من أركان المسئولية العقدية فى القانون المدني المصري يتمثل في الخطأ العقدي، وفيما يلي نوضح صورة تفصيلية عن هذا الركن:
إن الخطأ العقدي يعبر عن عدم تنفيذ طرف ما لأحد التزامات العقد الموثق بين الطرفين.
القانون المدني المصري ومذكرته الإيضاحية
نظرًا لأن القانون المدني هو المصدر الرئيسي للقانون، فقد تم إلغاء جميع المحاكم الشرعية. كانت كتابة القانون المدني محاولة من جانب السنهوري لتحديث الشريعة الإسلامية من خلال تبني أفكار من القانون المدني الغربي، وهو مفهوم يحظى بدعم كبير من نخبة أعضاء المجتمع المصري. التغريب يعني قصر الشريعة الإسلامية على أمور تتعلق بمعظمها بالأحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق والميراث. أدى الاستعمار البريطاني إلى بعض التحول إلى القانون العام، لكن القانون العام لم يكن له تأثير يذكر طويل الأجل على النظم القانونية للعديد من البلدان التي كانت خاضعة للحكم البريطاني حيث يوجد نظام مقنن موجود. وبالتالي، يسود القانون المدني، ومعظمه من أصول فرنسية، في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ومن المحتمل ألا تبقى بقايا القانون العام قائمة. نتيجة لذلك، تتقاسم النظم القانونية الحديثة لدول الشرق الأوسط السمات الأساسية للقانون الفرنسي، مثل الاعتماد على بيانات كاملة ومنطقية للقانون في مدونات كمصادر رسمية للقانون، مع الحفاظ على الانقسام الحاد بين القانون العام والخاص وبين القانون التجاري والخاص. [3]
انظر أيضا [ عدل]
إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام
تطبيق الشريعة حسب البلد
قائمة المراجع [ عدل]
هويل، مارك، المحاكم المختلطة في مصر (1991)، ( ردمك 1-85333-321-2)
المراجع [ عدل]
روابط خارجية [ عدل]
هانز و.
القانون المدني المصري 2021 Pdf
آخر تحديث: يناير 20, 2022
المسئولية العقدية فى القانون المدني المصري
المسئولية العقدية فى القانون المدني المصري، تطبق على الأطراف الذين بينهم عقد يتوافق مع شروط المسؤولية العقدية الموضوعة في القانون المصري، ولها ثلاثة أركان. وتمنح كل طرف حماية من إخلال الطرف الآخر في تأدية التزام أو مسؤولية مدونة في العقد، نستعرض هنا تفاصيل مفهوم المسؤولية العقدية، والشروط التي يجب أن تتوفر في العقد للاستفادة منها. العقد
يتم تدوين الاتفاق بين شخصين أو أكثر في صورة عقد، يتضمن الشروط الخاصة بالاتفاق، وكذلك بند الشرط الجزائي، ومن هنا ظهر مفهوم المسئولية العقدية فى القانون المدني المصري:
أولًا إن العقد بين طرفين يعرف كونه توافق إرادة فرد مع إرادة فرد آخر على أمر ما. ويوثق بصورة قانونية، ويعتبر من أولى مصادر الالتزام في القانون. ثانيًا توجد أنواع متعددة من العقود، وتتنوع تبعًا إلى الزاوية التي يتم النظر منها. مثلًا هناك عقد رضائي، وآخر معاوضة. بالرغم من تنوع هذه العقود إلا أنها تشترك في ضرورة الالتزام بالشروط المتفق عليها والمدونة داخل العقد. شاهد أيضًا: أسباب فسخ عقد الإيجار في القانون المصري
يقصد بمفهوم المسئولية العقدية فى القانون المدني المصري الجزاء والإجراء الذي يقع على عاتق الفرد الذي يخل بأي من شروط الاتفاق، وبصورة تفصيلية نستعرض هذا المفهوم فيما يلي:
إن العقد وضع بهدف تدوين شروط الاتفاق والواجبات التي تقع على عاتق كل طرف على حدى.
الاستمرار في العمل إلى ان يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه:
يلتزم الفضولى بالمضى قدما في العمل الذى بداه إلى ان يتمكن رب العمل في مباشرته بنفسه ومعنى ذلك انه اذا اثبت بان انقطاع الفضولى عن العمل لا يهدد مصالح رب العمل فيمكنه ان يتوقف دون ان يكون مخالفا الالتزام بالاستمرار في العمل إلى ان يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه. اخطار رب العمل بتدخله:
يجب على الفضولى اخطار رب العمل بتدخله في القيام على شئونه متى استطاع ذلك حتى يتحدد موقف الاخير من رغبته في التدخل او عدم رغبته في ذلك
تقديم حساب ورد ما استولى عليه بسبب الفضالة:
الفضولى يلتزم بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة وبتقديم حساب عما قام به من عمل يقدم لرب العمل حسابا عن النقود التى انفقها والتى حصلها بسبب قيامه بالعمل لحساب رب العمل وعليه ان يرد لرب العمل ما تسلمه لحسابه وليس له ان يستعمل اموال رب العمل لمصلحته فان استعملها لمصلحته فعليه فوائد هذه الاموال من وقت استخدامها. ثانيآ: التزامات رب العمل: -
تعويض الفضولى عن التعهدات التى عقدها الفضولى باسمه الشخصى بمعنى انه اذا تعاقد الفضولى مع الغير باسمه ولكن لحساب رب العمل انصرفت اثار العقد من حقوق والتزامات تتصرف إلى ذمة الفضولى فان نفذها كان رب العمل.