أبرز أحكام مشروع نظام الشركات الجديد 1442
أعلنت المملكة العربيّة السعوديّة عن مشروع نظام الشركات الجديد عبر العديد من المواقع الإلكترونيّة الرسميّة، وفيما يأتي بعضاً من أبرز أحكام هذا المشروع:
تحميل مشروع نظام الشركات الجديد PDF
يقوم كثير من المواطنين السعوديّين بتحميل مشروع نظام الشركات الجديد بامتداد PDF لقراءته والتعرّف على جميع الأحكام التي تتعلّق به، وذلك باتّباع الخطوات الآتية:
الانتقال إلىمشروع نظام الشركات الجديد " من هنا ". الانتظار حتّى تنتهي عمليّة تحميل الصفحة. النّقر بزرّ الفأرة الأيمن ثمّ اختيار حفظ باسم. كتابة الاسم المناسب للمستند ثمّ تحديد مساق التحميل. الضّغط على زرّ الحفظ لتخزين الملفّ. رابط مشروع نظام الشركات الجديد 1442
نستطيع الانتقال إلى مشروع نظام الشركات الجديد في المملكة العربيّة السعوديّة عبر شبكة الانترنت مباشرة " من هنا " لتحميل هذا المشروع أو قراءة كافّة الموادّ التي يضمّها دون الحاجة إلى تحميله. قامت المملكة العربيّة السعوديّة بالعديد من الخطوات التي تهدف إلى إطلاق مشروع نظام الشركات الجديد 1442 بأفضل شكل ممكن؛ حيث عملت على إنشاء هذا القانون ثمّ استطلاع آراء المهتمّين للحصول على ملاحظاتهم كتغذية راجعة تفيد تعديل العديد من الأحكام بما يضمن حقوق المستثمرين وأصحاب الشركات من المواطنين والمقيمين.
نظام الشركات الجديدة
توقع المحامي والمستشار القانوني، محمد الضبعان، صدور نظام الشركات الجديد في السعودية خلال 3 إلى 4 أشهر، موضحاً أن النظام سيكون مصدر أمان للمستثمر. وأكد الضبعان في مقابلة مع "العربية" أن دعوة وزارة التجارة وهيئة السوق المالية المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع نظام الشركات الجديد، يأتي خطوة قوية لتعزيز بيئة الأعمال. وأوضح أن القانون الجديد يرسم حدوداً أكثر وضوحاً، فلا يوجد أي اجتهاد ولا يحق لأي أحد أن يتدخل بالاشتراطات والأعراف الإدارية التي اتفق عليها التجار وهم أدرى بوضعهم، ولذلك رأى المشرع في النظام الجديد، أن يترك لملاك الشركات، أدوات عدة في حفظ حقوقهم في الديون والتأسيس والشراكات وغيرها. وأشار إلى أن العقوبات في السابق، كانت مرتبطة بالقضاء وكانت الشركات المدرجة هي الأكثر حوكمة، موضحا أنه مع النظام الجديد فقد توسعت تفاصيل الحوكمة مع تعديل أنواع الشركات ومنح إداراتها سلطات سيكون لها تأثير إيجابي على حقوق الشركاء. وقال إن المدير في النظام المرتقب صدوره له حرية أكبر ولكن عليه واجبات باتت أكثر تحديدا، فكل ممارسات مجالس الإدارة والإدارات ستحاسب على أن تكون مرتبطة بمصالح الشركات.
نظام الشركات المهنية الجديد
الجمعة 12 مايو 2017 الدمام - فايز المزروعي: في لقاء موسع لأصحاب الشركات والمحامين والمختصين، استعرضت الجمعية العلمية القضائية السعودية «قضاء»، في مقر غرفة الشرقية الرئيس، أبرز الفروقات بين نظام الشركات الجديد والقديم. وبيّن ضيف اللقاء الأستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء الدكتور يوسف القاسم، أن توضيح الفروقات بين نظامي الشركات الجديد والقديم من شأنه تسهيل فهمه واختصار الوقت في استيعابه، فضلاً عن توضيح مقصد المُنظم وهدفه من تعديل النظام. واستعرض القاسم، الفروقات بين النظامين الجديد والقديم، بقوله إن النظام الجديد قدّم مُعالجات إيجابية للعديد من البنود القديمة، بأن قيّد على - سبيل المثال لا الحصر- توزيع الأرباح والخسائر بالضوابط الشرعية وسهّل كذلك من عملية الإشهار لتكون إلكترونية، مشيرًا إلى أن النظام الجديد يُشهر عقد التأسيس في موقع الوزارة الإلكتروني، وذلك بخلاف ما ورد في النظام القديم الذي كان يُشهر المديرون أو أعضاء مجلس الإدارة عقد الشركة وما يطرأ عليه من تعديلات. وقال القاسم، إن النظام الجديد لاسيما فيما يتعلق وشركة التضامن وسّع من دائرة إثبات الدين، وذلك بإثباته بالسند التنفيذي دون استصدار حكم قضائي، كما عزّز من فرص استمرار الشركة عند وجود شريك غير لائق، وذلك بالسماح لأغلبية الشركاء بطلب إخراجه إذا كان هناك أسباب مشروعة تدعو لذلك، ولكنه أجاز الاتفاق على إعفاء الشريك الجديد من المسؤولية عن الديون السابقة، فقدّم درجة إيجابية عن النظام السابق الذي حّمله المسؤولية مطلقًا إلا إنه لم يحسمها بإعفائه مُطلقًا.
نظام الشركات الجديد 1437
فيما يلي قرءاه في نظام الشركات الجديد وأبرز ما جاء فيه من اختلافات عن النظام القديم:
1- تمت إعادة تعديل أنواع الشركات, فتم إلغاء (شركة التوصية بالأسهم, والشركة التعاونية, والشركة ذات رأس المال القابل للتغيير)؛ وأضيفت: (الشركة القابضة, والشركة ذات المسئولية المحدودة من شخص واحد)؛ والأخيرة سبق أن نص النظام السابق على بطلانها, وبذلك تصبح أنواع الشركات هي الآتية: ( شركة التضامن- شركة التوصية البسيطة- شركة المحاصة – شركة المساهمة- الشركة ذات المسئولية المحدودة – الشركة القابضة)، ولاينطبق نظام الشركات على الشركات المعروفة في الفقه الإسلامي ما لم تكن تحت أحد هذه الأنواع.
نظام الشركات الجديد 1441
وأوضح يماني في تصريحاته أمس أن الوزارة حرصت على تطوير وتحديث أحكام نظام الشركات لتواكب النمو المطرد في جميع قطاعات الاقتصاد والتفاعل المستمر بين المنشآت التجارية والصناعية، ويتواكب مع المتغيرات التي تتفاعل معها وتؤثر فيها ومنها انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية، وإنشاء الهيئة العامة للاستثمار، وهيئة المدن الصناعية، وهيئة السوق المالية، وإنشاء مجلس حماية المنافسة. واستعرض يماني أبرز ملامح مشروع النظام الجديد وتنظيم أوضاع الشركات مبينا أنه تضمن تعديل المادة الثانية بحذف الشركات ذات رأس المال القابل للتغيير والشركة التعاونية، و إضافة مادة جديدة لمعالجة موضوع أسماء الشركات، وحذف المواد المتعلقة بهذا الموضوع من النظام الحالي. وتم حسب النظام الجديد تحديد عمر الشريك المتضامن بألا يقل عن 18 سنة، وعدم جواز تعيين المدير في عقد الشركة وتعيينه بقرار مستقل سواء كان المدير شريكاً أو من غير الشركاء. وتم تعديل رأسمال الشركة المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام وتحديد الحد الأدنى المسموح بطرحه، وتخفيض قيمة السهم الاسمية إلى ريال واحد. وتم حذف بعض المواد الخاصة بالشركات المساهمة لانتقال الصلاحيات لهيئة السوق المالية حسب الاختصاص.
(م153-1)، وسبب ذلك أن هذه النشاطات مالية وائتمانية، ولا تناسب محدودية المسؤولية مثل هذه النشاطات. وبهذا يتضح معالجة النظام الجديد للإشكالات الواردة في النظام القديم، وآمل أن يكون فيه تلخيص كافٍ ووافٍ، وفي تعليقات القراء الأكارم وتساؤلاتهم ما يثري هذا الموضوع. خاص_الفابيتا