في المملكة العربية السعودية الصادر عام 1433- 2013 تأليف: د. ناصر بن غنيم الزيد التجليد: كرتوني الأجزاء: واحد الورق:.... المقاس: 17×24
الوجيز في شرح نظام التحكيم السعودي Pdf.Fr
صدر نظام التحكيم السعودي بموجب المرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433هـ، ليكون بديلاً عن النظام القديم الصادر بتاريخ 12/7/ 1403هـ بالمرسوم الملكي رقم (م/46)ـ والنظام الجديد يواكب التطورات التي تمت في مجال التحكيم حيث يتوافق مع قانون التحكيم النموذجي (الإونسيترال)، وهو القانون الذي يعتبر صيغة نموذجية للتحكيم لجميع دول العالم. النظام الجديد أتى من حيث انتهى عنده الآخرون، وقد عالج معظم المآخذ في النظام السابق، معالجا جميع مراحل التحكيم، ومراعيا من الناحية الإجرائية المبادئ العامة للتحكيم الدولي والمحلي، مع المحافظة على عدم معارضته لأحكام الشريعة الإسلامية. وقد تم تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (257) وتاريخ 1435/6/14هـ والذي يقضي بإنشاء المركز السعودي للتحكيم التجاري، حيث يعمل تحت كنف مركز الغرف السعودية، وتعتبر كل هذه الأمور من الجوانب الإيجابية المبشرة بالخير. الوجيز في شرح نظام التحكيم - مكتبة نور. لننتقل الآن إلى الجانب الآخر من الوصف، وسوف يكون صريحا وبعيدا عن المجاملة. نصت المادة (56) من نظام التحكيم الجديد على أن مجلس الوزراء سوف يصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام، ومضى الآن أكثر من سنتين وثمانية أشهر، وحتى تاريخ كتابة هذه المقالة لم يصدر إلا مشروع اللائحة من قبل وزارة التجارة والصناعة، ولا أعلم ما إذا كانت وزارة العدل مشتركة في صياغة هذا المشروع أم لا.
مع صعوبة وضع تعريف جامع مانع للتحكيم فإن غالبية الأنظمة القانونية لم تتصدَّ لتعريفه وكذلك الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتحكيم؛ نظراً للصعوبة التي تكتنف تعريفه، بل لقد تركت هذه المهمة للفقه، مما ترتب عليه أن جاءت التعاريف للتحكيم متعددة ومتباينة. ومن جانبه عرَّفه المنظِّم السعودي بالمادة (1) فقرة (1) من نظام التحكيم الجديد بأنه (اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما في شأن علاقة نظامية محددة، تعاقدية كانت أم غير تعاقدية، سواء أكان اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد، أم في صورة مشارطة تحكيم مستقلة). الوجيز في شرح نظام التحكيم السعودي pdf 1. يتضح من نص المادة الأولى من نظام التحكيم السعودي الجديد أن المنظم أكد على أن اتفاق أطراف العلاقة القانونية هي الأساس لنشوء التحكيم سواء كان شرطاً أو مشارطة، فالمشرِّع منح أطراف النزاع المحتمل حدوثه مستقبلاً الحق تنفيذاً لإرادتهم أن يحيلوا نزاعهم إلى التحكيم الذي يصبح بموجب النظام حكمه نهائياً. ومن يتابع تطور التحكيم في المملكة يدرك أن الدولة قد أولت هذا الجانب أهمية تستحقها، فجاءت نصوص التحكيم في نظام محكمة المنازعات التجارية والمادة 183 من نظام العمل الصادر عام 1389 أقرت التحكيم، ومع التطور الاقتصادي والتنموي صدر أول تنظيم للتحكيم الذي تضمن نظام الغرف التجارية الصناعية عام 1400هـ.