وما زالت الام بابنتها حتى غلبتها فتزوجها الحارث ودفع مهره 150 من الابل وخادم و1000درهم ثم ذهب بها الى قومه
وذات يوم وهوجالس بفناء قومه وهي الى جانبه أقبل اليه شباب من بني أسد يتصارعون
فتنفست صعداء وأرخت عينيها بالبكاء، فقال لها: ما يبكيك؟ قالت: مالي وللشيوخ الناهضين كالفروخ
فقال لها: ثكلتك أمك ، تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها ، الحقي بأهلك لاحاجة لي فيك.
تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها قصة هذا المثل - دار العرب |سؤال و جواب | نقاشات ساخنة
فبينما هو ذات يوم جالس بفناء قومه وهي
إلى جانبه ، إذ أقبل إليه شباب من بني أسد ، يعتلجون فتنفست صعداء ، ثم أرخت عينيها
بالبكاء ، فقال لها: ما يبكيك ؟ قالت: مالي وللشيوخ ، الناهضين كالفروخ! فقال لها: ثكلتك أمك ، تجوع الحرة ولا تأكل يثدييها. ثم قال الحارث لها: أما وأبيك لرب غارة
شهدتها ، وسيبة أردفتها ، وخمرة شربتها ، فالحقي بأهلك فلا حاجة لي فيك ، وقال:
تهزأت أن رأتني لابسا كبرا.. وغاية الناس
بين الموت والكبر..
فإن بقيت لقيت الشيب راغمة.. وفي التعرف ما يمضي من العبر..
وإن يكن قد علا رأسي وغبره.. صرف الزمان
وتغيير من الشعر..
فقد أروح للذات الفتى جذلا.. وقد أصيب
بها عينا من البقر..
عني إليك فإني لا توافقني.. عور الكلام
ولا شرب على الكدر..
يضرب في صيانة الرجل نفسه ، من خسيس مكاسب
الاموال.
المعجم المعاصر : معنى تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها
تاريخ النشر:
19 نوفمبر 2019 0:52 GMT
خالد القشطيني من الأمثال الفصحى القديمة التي تسربت إلى اللغة الدارجة قول العامة «تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها». والمعنى هو أن المرأة الفاضلة لا ترتضي رخاء العيش والثروة من وراء تسخير جسمها سواء بالحلال أو الحرام. يعود أصل المثل إلى حكاية الحارث بن سليل الأسدي وكان ذا مال وجاه وسؤدد. وقصد في أواخر حياته بيت صديقه وحليفه علقمة بن خصفة الطائي. وأقام عنده لعدد من الأيام لمح خلالها الزباء بنت علقمة وأسره حسنها وبهاؤها فقصد والدها طالباً خطبتها وقال: أتيتك خاطباً. وقد ينكح الخاطب ويدرك الطالب ويمنح الراغب. أجابه علقمة بما يطيب خاطره ووعده خيراً: «أنت كفؤ كريم يقبل منك
خالد القشطيني
من الأمثال الفصحى القديمة التي تسربت إلى اللغة الدارجة قول العامة «تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها». والمعنى هو أن المرأة الفاضلة لا ترتضي رخاء العيش والثروة من وراء تسخير جسمها سواء بالحلال أو الحرام. يعود أصل المثل إلى حكاية الحارث بن سليل الأسدي وكان ذا مال وجاه وسؤدد. أجابه علقمة بما يطيب خاطره ووعده خيراً: «أنت كفؤ كريم يقبل منك الصفو ويؤخذ منك العفو. فأقم ننظر في أمرك». ثم ذهب علقمة الطائي فحدث امرأته بما أراد صاحبه وراحت الأم بدورها لتكلم ابنتها فقالت لها: أي الرجال أحب إليك؟ الكهل الجحجاح، الواصل المنّاح، أم الفتى الوضاح؟ قالت: لا بل الفتى الوضاح.
يضرب في صيانة النفس عن خسيس المكاسب. أول مَن قاله الحارث بن سليل الأسدي. ومِنْ خبره أنَّ الحارث هذا كان حليفاً لعلقمة بن خصفة الطائي، فزار علقمة، فنظر الى ابنته الزبّاء- وكانت من أجمل الحسان- فأُعجب بها، فقال له: أتيتك خاطباً، وقد ينكح الخاطب، ويُدرك الطالب، ويمنع الراغب. فقال علقمة: أنت كفؤ كريم يُقبل منك الصفو، ويؤخذ منك العفو. فأقم ننظر في أمرك. ثُمّ انكفأ الى أمِّها، فقال لها: إنَّ الحارث بن سليل سيد قومه حسباً ومنصباً وبيتاً وقد خطب إلينا الزبّاء. فلا ينصرفنّ إلّا بحاجته. فقالت امرأته لابنتها: أيُّ الرجال أحبُّ إليك: الكهل الجَحجاح، الواصل المَنّاح، أم الفتى الوضّاح؟ قالت: لا، بل الفتى الوضّاح. قالت: إنّ الفتى يُغيرك، وإنَّ الشيخ يميرك. وليس الكهل الفاضل، الكثير النائل، كالحديث السّنِّ، الكثير المَنّ. قالت: يا أُمَّتاه إنَّ الفتاة تحب الفتى كحب الرعاء أنيقَ الكلاً. قالت: أي بُنيّة إنَّ الفتى شديد الحجاب، كثير العتاب. قالت: إنَّ الشيخ يُبلي شبابي، ويدنس ثيابي، ويشمت بي أترابي. فلم تزل أمُّها بها حتى غلبتها على رأيها. فتزوجها الحارث على خمسين ومئة من الإبل وخادم وألف درهم. فابتنى بها، ثُمَّ رحل الى قومه.
1. الفساد السياسي ويتمثل بالانحراف عن النهج المحدد لأدبيات التكتل أو الحزب أو المنظمة السياسية نتيجة الشعور بالأزلية أو كونه الأوحد أو الأعظم أو المنظر ، أو بيع المبادئ الموضوعة في أدبيات المنظمة للكتل الدولية أو الإقليمية القومية لسبب أو أكثر فالخيانة والتواطؤ والتغافل والإذعان والجهل والضغط... وغيرها. 2. الفساد الإداري ويتعلق بمظاهر الفساد والانحراف الإداري أو الوظيفي من خلال المنظمة والتي تصدر من الموظف العام إثناء تأدية العمل بمخالفة التشريع القانوني وضوابط القيم الفردية ، أي استغلال موظفي الدولة لمواقعهم وصلاحياتهم للحصول على مكاسب ومنافع بطرق غير مشروعة. 3. الفساد المالي ومظاهره... الانحرافات المالية ومخالفة الأحكام والقواعد المعتمدة حالياً في تنظيمات الدولة (إدارياً) ومؤسساتها مع مخالفة ضوابط وتعليمات الرقابة المالية. 4. تحديد مفهوم الفساد المالي والإداري. الفساد الأخلاقي ويتمثل بالانحرافات الأخلاقية وسلوك الفرد وتصرفاته غير المنضبطة بدين أو تقاليد أو عرف اجتماعي مقبول. إما فيما يخص موضوع بحثنا (الفساد الإداري والمالي) فقـد وردت تعاريف عـدة منها:-
- تعريف موسوعة العلوم الاجتماعية (الفساد هو سوء استخدام النفوذ العام لتحقيق أرباح خاصة) ولذلك كان التعريف شاملاً لرشاوي المسؤولين المحليين أو الوطنيين ، أو السياسيين مستبعدة رشاوي القطاع الخاص.
صيغة خطاب شكوى لمكافحة الفساد | معروض.كوم
ارتكب مدير مستشفى صبيا العام بمنطقة جازان خطأ فتم اعفاؤه من منصبه، والإعفاء من المنصب لا يمكن له أن يكون في حد ذاته عقوبة، فقد تفرضه سياسة تمكين الكفاءات من خلال تبادل الأدوار، كما أن الأصل في المناصب الإدارية أن تكون مرتبطة بفترة زمنية لكي يتحقق للإدارات شباب دائم وتجديد للدماء، ولذلك فإن عقوبة الإعفاء التي اتخذت في حق مدير مستشفى صبيا العام لم تكن كافية فأضيفت إليها عقوبة أخرى كشف عنها المتحدث الرسمي باسم هيئة مكافحة الفساد حين ذكر أن الجهات المختصة قد قررت «مجازاته بعقوبة اللوم».
لست أعرف عما إذا كان ما زال بإمكاننا أن نسمي ما حدث خطأ أو أنها جريمة مركبة جمعت بين منع موظف من أداء عمله وعدم الاعتراف ببطاقة رسمية لجهة حكومية واحتجاز ذلك الموظف بالقوة ثم اتهامه بتهم كفيلة أن تجعله يغادر حجز مكتب المدير لحجز قسم الشرطة. زيارة موظف هيئة مكافحة الفساد جاءت بتكليف من هيئة مكافحة الفساد بعد أن شكى الأهالي من سوء وضع المستشفى وتسرب مجاري الصرف الصحي فيه وسوء النظافة، وتعطل التكييف، وتأخر الانتظار في طوارئ المستشفى، وعدم توفر أغطية المرضى وعدم نظافة بعضها. لذلك كله فإن اللوم الذي عوقب به مدير المستشفى لا يمكن له أن يكون من نوع اللوم الذي نعرفه، ولابد أن يكون من نوع «اللوم مع الأشغال» و«اللوم الانفرادي» و«اللوم مع النفاذ» كي يليق بما فعله المدير، والذي من حقه أن يعود إلى منزله بعد هذه «العقوبة الشاقة» وهو يدندن مع هدى سلطان (لاموني وارتضيت اللوم).
جريمة الرشوة في القانون الأردني | مكتب المحامون العرب لحل أعقد القضايا.
إذا عد المسؤول أو المدير الإداري نفسه فوق المساءلة والعقاب، فلا يلام المرؤوسون والموظفون الصغار إن هم تلاعبوا أو تراخوا في أداء العمل، ولكن هناك من يقول بأن الفرق هنا هو أن الموظفين الصغار هم الفئة الضعيفة والمغلوبة على أمرها، وهم وحدهم فقط الذين تنصب عليهم العقوبات والجزاءات الإدارية! ، والسؤال المطروح هنا: هل الموظفون الكبار في الإدارة العليا مستثنون بالفعل من تطبيق العقوبات بحقهم في حال ارتكابهم مخالفات إدارية؟. نظام تأديب الموظفين في الحقيقة لم يستثن المراتب العليا من العقوبات الإدارية، فقد تضمنت المادة (32) من النظام أن العقوبات توقع على الموظفين الذين يشغلون المرتبة (الحادية عشرة) فما فوق وهي (اللوم، والحرمان من العلاوة، والفصل من الخدمة)، وذلك تشديداً على شاغلي هذه المراتب العليا حسب رأي بعض خبراء الإدارة، ولكي تتفق عقوبة الموظف مع مسؤولياته حسب ما جاء في المذكرة التفسيرية للنظام، بخلاف العقوبات التي توقع على الموظفين الذين يشغلون المرتبة العاشرة فما دونها، والتي تتضمن بالإضافة إلى العقوبات السابقة (الإنذار والحسم من الراتب). ولكن بعض فقهاء القانون يرون أن التفرقة في العقوبات الواردة في النظام تخل بمبدأ المساواة، الذي يقتضي ألا تختلف العقوبة التأديبية باختلاف الأشخاص في مراكز السلم الإداري، بحيث تسري جميع العقوبات على سائر الموظفين، وبالتالي فإن مرد هذه التفرقة يعود إلى فلسفة كانت مستحكمة خلال فترة زمنية مضت، وهو ما اجتازته الآن التشريعات الوظيفية المعاصرة.
01-18-2015, 01:36 PM #1 أولاً. تحديد مفهوم الفساد المالي والإداري. ثانياً. مظاهر الفساد الإداري والمالي والتركيز على قانون إعادة المفصولين والمتضررين سياسياً إلى الخدمة. ثالثاً. الجهات المسؤولة عن مكافحة الفساد. رابعاً. الاستنتاجات والتوصيات. منهجية البحث:-
أولاً. مشكلة البحث:-
نشأت ظواهر تخص السلوك غير القويم للفرد والمتمثل بعدم نزاهة الأفراد (سلوكياً ، وظيفياً ، مالياً) في العقود الأخيرة وقد تأثر الاقتصاد العراقي بهذه الظواهر التي بدأت تنخر في هيكلية الدولة وعجزها عن مواجهة مثل هذه الظواهر إضافة إلى تحديات العولمة وما تشكل منه بعد أكثر من حرب وحصار مرت على العراق وكذلك المتغيرات السياسية الدولية. الأمر الذي أدى إلى تساؤل الباحثة عن أسباب هذا النوع من السلوك ومحاولة وضع الحلول الناجعة له وبالشكل التالي:-
1. هل هناك فعلاً فساد إداري ومالي في العراق ؟
2. هل تم تشخيص أسبابه ؟
3. هل يمكن وضع الحلول الناجعة لمعالجته والقضاء على مظاهره ؟؟
ثانياً. أهمية البحث:-
1. إعداد دراسة عن واقع ظاهرة الفساد الإداري والمالي في العراق. 2. تحديد مسببات هذه الظاهرة والعناصر الرئيسية التي أدت إلى بروزها بشكل واضح في هذا العقد.
تحديد مفهوم الفساد المالي والإداري
تنص المادة رقم (170) المتعلقة بجريمة الرشوة من قانون العقوبات الأردني. على أنه:
كل موظف وكل شخص ندب إلى خدمة عامة سواء بطريقة الانتخاب أو بالتعيين وكل شخص كُلف بمهمة رسمية..
كالمحكم والخبير والسنديك طلب أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعداً أو أي من المنافع الأخرى من أجل القيام..
بعمل حق بحكم وظيفتهُ يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين وبغرامة تعادل قيمة ما طلب أو قبل من نقد أو عين. كما نصت المادة رقم (171) من ذات القانون. ما يلي:
إن كل شخص من الأشخاص الذين تم ذكرهم في المادة التي سبقت قام بطلب أو قبل لنفسهُ أو لغيرهُ هدية..
أو وعداً أو أية منفعة أخرى ليعمل عملاً غير حق أو أن يمتنع عن عمل كان من واجبهِ القيام به بحكم وظيفته..
يُعاقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ما قام بطلبه أو قبل نقد أو عين. يتم معاقبة المحامي بذات العقوبة إذا ارتكب هذه الأفعال. كما نص قانون العقوبات الأردني على عقوبة للراشي أيضاً. ولم يقتصر على عقوبة المرتشي فقط وذلك في نص المادة 172منه حيث جاء فيها:
تتم معاقبة الراشي أيضاً بالعقوبات المتضمنة في المادتين السابقتين. يتم اعفاء الراشي والمتدخل من العقوبة في حال قاما بإخبار الأمر للسلطات المختصة أو اعترافا به قبل أن تتم إحالة القضية إلى المحكمة.
كما يرى فقهاء القانون أن "التصنيف العقابي على أساس الموقع الوظيفي للمخالف، أمر غير مبرر، لأننا نكون في المجال التأديبي بصدد مخالفة تأديبية يتعين مقابلتها بجزاء مناسب، تحقيقاً لهدف العقوبة الردعي، دون أن يكون للموقع الوظيفي لمرتكب المخالفة اعتبار في ذلك"، وبالنسبة لتشديد العقوبات على شاغلي المناصب العليا فإن الأمر يتعلق بأسباب المخالفة، والتي من المفترض أن تكون أشد على هذه الفئة لافتراض الخبرة والقدوة للمرؤوسين. أما بالنسبة لإجراءات التحقيق، فإن نظام تأديب الموظفين لم يستثن أية فئة وظيفية من ذلك، فإما أن يكون التحقيق من قبل الجهة الحكومية نفسها وذلك حسب المادة (35) من النظام، أو أن يكون التحقيق من قبل "هيئة الرقابة والتحقيق" وفقاً لحالات معينة نصّ عليها النظام في أكثر من مادة، منها ما جاء في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة والتي تنص على "إجراء التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي تكشف عنها الرقابة وفيما يحال إليها من الوزراء المختصين أو من أي جهة رسمية مختصة". وبالرغم من عدم استثناء الموظفين في المراتب العليا من إجراءات التحقيق، إلا أنه لم يأخذ في الاعتبار أن التحقيق مع هذه الفئة من كبار الموظفين عن طريق الجهة الحكومية سيفقد الحيدة والموضوعية المفترض توافرها في التحقيق، فكيف سوف تتم إدانة قيادي ربما يقع على قمة الجهاز الإداري؟، وعلى هذا الأساس يرى فقهاء القانون أن تكون الجهة المختصة بالتحقيق هي النيابة الإدارية ممثلةً في هيئة الرقابة والتحقيق بحيث تكون صاحبة الاختصاص الأوحد في هذا الشأن للتحقيق مع من يشغلون وظائف الإدارة العليا، واستبعاد هذه الفئة من تحقيقات الجهة الحكومية التي يعملون بها.