بدوره قال، عمرو بن صالح المدني، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، إن إنشاء معهد العلا للغات، كان يمثل أولوية رئيسية للهيئة الملكية، وسيتيح صقل المهارات لأبناء وبنات الوطن، وسيخلق لهم العديد من الفرص والإمكانات، من خلال عدد من بيوت الخبرة العالمية في تقديم اللغات التي سيتيحها المعهد. وأشار المدني في تصريح صحافي، إلى أن اللغة هي الأساس الذي تُبنى عليه الفرص والمشاركة الفاعلة مع الزوار، وهي رحلة مهمة تحمل التطوير للمكان وما يليق بتاريخ العلا للترحيب بالعالم في موطن الحضارات. وتهدف الهيئة الملكية لمحافظة العلا، من خلال افتتاح "معهد العلا للغات" للمساهمة في بناء مجتمع يمتلك المهارات والقدرات اللازمة التي تتناسب مع أهداف الهيئة والتوجهات الاستراتيجية، وتوفير تعليم عالي الجودة، وإعداد كوادر بشرية وإعدادهم للمشاركة والقيام بدور رائد في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، إضافة إلى ما تضمنه مخطط "رحلة عبر الزمن" باستثمار كل المقومات المتاحة من أجل خلق روافد متنوعة وثرية تحظى بها العلا. إطلاق معهد العلا لتدريس 5 لغات ذات بعد تاريخي | صحيفة الاقتصادية. صحيفة سبق اﻹلكترونية
- معهد بورقيبة للغات الحية - ويكيبيديا
- إطلاق معهد العلا لتدريس 5 لغات ذات بعد تاريخي | صحيفة الاقتصادية
- رسميًا معهد في العُلا لتعليم اللغات منها النبطية التي تشتهر البلدة فيها قديمًا
- عقوبة الجرائم المعلوماتية هيئة الخبراء
- عقوبة الجرائم المعلوماتية pdf
معهد بورقيبة للغات الحية - ويكيبيديا
تملك العلا موقعاً استراتيجيا على الطريق التجاري "طريق البخور"، الذي يربط جنوب الجزيرة العربية ببلاد الشام وسواحل البحر الأبيض المتوسط، ومن سلكوا هذا الطريق للتجارة أو الحج أو من قصدوا وادي القرى لتقديم قرابين للآلهة ذوغيبة، نحتوا حروفهم على جبال العلا، خاصة في جبل عكمة المسمى المكتبة اللحيانية المفتوحة، حيث يضم أكثر من خمسمائة نقش. رسميًا معهد في العُلا لتعليم اللغات منها النبطية التي تشتهر البلدة فيها قديمًا. اللغة هي نسق من الإشارات والرموز، تشكل أداة من أدوات المعرفة، وهي كذلك أداة إجتماعية بامتياز، وتعتبر اللغة أهم وسائل التفاهم والاحتكاك بين أفراد المجتمع في جميع ميادين الحياة، ويرى بعض من المفكرين مثل "روسو" أن اللغة نشئت من العواطف، بينما آخرون مثل "إيمانويل كانت" يرى أنها نشئت من التفكير العقلاني والمنطقي، ومن فلاسفة القرن العشرين مثل ويتينستاين من قال بأن الفلسفة هي حقاً دراسة اللغة. كذلك هي فلسفتنا في الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بالعناية بتراث العلا وصونه، وإستعادة دورها كملتقى للحضارات التي حافظت على تنوع لافت، ينعكس في تنوع النقوش في مختلف مناطق العلا وثرائها. وضمن الإطار التعليمي المعرفي، نحتفل بإطلاق "معهد العلا للغات"، الذي يهدف إلى استقطاب كوادر تعليمية من أجل دراسة عدد من اللغات، التي تدعم رؤية العلا واستراتيجيتها، خدمة لأهالي العلا، ومشاركتهم الترحيب بالزوار.
إطلاق معهد العلا لتدريس 5 لغات ذات بعد تاريخي | صحيفة الاقتصادية
منوعات
الهيئة الملكية لمحافظة العلا تفتتح «معهد العلا للغات»
الإنجليزية والفرنسية ولغة الماندرين «الصينية» إضافة إلى اللغة النبطية
الثلاثاء - 27 شهر ربيع الأول 1443 هـ - 02 نوفمبر 2021 مـ
تسهم في تحقيق رؤية العلا في تطوير الكوادر البشرية (الشرق الأوسط)
دشنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، «معهد العلا للغات»، الذي يهدف إلى تطوير المهارات لأهالي وسكان المحافظة عبر عدد من اللغات، ستسهم في تحقيق رؤية العلا، في تطوير الكوادر البشرية وما يدعم التنمية الاقتصادية، في سبيل الوصول لتصبح العلا وجهة سياحية عالمية. ويعد «معهد العلا للغات» جزءاً رئيسياً ضمن البرامج التي تقدمها الهيئة لأهالي العلا، وضمن استراتيجية التنمية الشاملة، وسيقدم المعهد دوراته للغات: الإنجليزية، والفرنسية، ولغة الماندرين (الصينية)، إضافة إلى اللغة النبطية، التي تعد اللغة التي تحدث بها سكان المكان في القرون الأولى لاستيطانهم في شمال غربي شبه الجزيرة العربية، وتعكسها النقوش العديدة التي تزدان بها معظم المواقع التاريخية. ويعكس تنوع اللغات المقدمة في المعهد؛ اتجاه الهيئة للترحيب بالسياح من معظم دول العالم، وتمكين الدارسين والدارسات من المهارات اللغوية للتواصل والتفاعل، والذي من شأنه المساهمة بشكل فاعل في تطوير العلا، وتعزيز التواصل الثقافي العالمي.
رسميًا معهد في العُلا لتعليم اللغات منها النبطية التي تشتهر البلدة فيها قديمًا
ويستأنف برنامج "ياهلا" عرض حلقات موسمه الجديد، والتي تقدم فقرات جديدة في إطلالة يومية في تمام الساعة الثامنة مساءً، منها؛ فقرة علمية بطريقة سلسلة، وفقرة المناظرة، بالإضافة إلى تقارير متنوعة وسريعة، وكذلك أبرز الأحداث والأخبار والموضوعات في المملكة، والإضاءة على قضايا من صميم اهتمامات المجتمع السعودي. لا يوجد وسوم
وصلة دائمة لهذا المحتوى:
أضف تعليق
Tweets by aleqtisadiah
المزيد من
ثقافة وفنون
بالإضافة لقانون المعاقبة على الاحتيال على الاخرين، والذي اقر بضرورة فرض غرامة مالية بالإضافة للسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات، والتي تفرض على جرائم الاحتيال في الحاسوب ايضاً. كما عاقب القانون اللبناني على جريمة السرقة، بأنواعها سواء كانت عل ىارض الواقع ام الكترونية، من خلال اخذ مال الغير بغير حق، ولكن القانون لم يعافب على سرقة المعلومات التي يجب ان يتم إعادة النظر فيها. عقوبة الجرائم المعلوماتية - سايبر وان. عاقب القانون اللباني على الابتزاز والتهديد، من خلال ابتزاز أي شخص ، بمجموعة معلومات او بيانات او أي شيء، بهدف افشاء سره وفضحه امام معارفه والناس، بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن عامين، بالإضافة لغرامة مالية لا تقل عن 600الف ليرة لبنانية
وعلى الرغم من وجود بعض القوانين التي تشرع معاقبة المجرم الالكتروني في لبنان؛ 'لا أنه لا يزال القانون غير واضح بشكل صريح بشأن الجرائم المعلوماتية، ما يجعله غير أكيد في تنفيذ العقوبات من عدمها، بالإضافة لأنه كثيراً ما يستثني الجرائم التي تدخل في نطاق المعلومات، ولا يعتبرها جريمة يجيب المعاقبة عليها! عقوبة الجرائم المعلوماتية الأردن
تعتبر الأردن من البلاد العربية التي تنتشر بكثرة فيها ظاهرة الجرائم المعلوماتية، وبالمقابل نجد تشجيع كبير من رئيسها او الوزراء بشأن، ضرورة سن قوانين تعاقبه كل من يرتكب جرائم الكترونية واضحة بحق غيره، على اختلاف تلك الجرائم، حيث جاء في القانون الأردني:
في المادة 11، والتي نصت على معاقبة المجرم الالكترونية الذي يقوم بنشر كل ما يدعي للكراهية او التنمر على الانترنت بالسجن مدة لا تقل عن عام واحد، ولا تزيد عن 100 ألف دينار أردني.
عقوبة الجرائم المعلوماتية هيئة الخبراء
كشفت وسائل إعلام، اليوم الجمعة، بأن وزارة الاتصالات السورية أعدت مشروع قانون الجريمة المعلوماتية، وقد أثار بدوره جدلاً واسعاً في مناطق سيطرة النظام السوري على الرغم من عدم وجود نص معتمد رسمياً. لائحة اعتراضية على حكم في جريمة معلوماتية بطلب تشديد العقوبة – استشارات قانونية. – قانون الجريمة المعلوماتية وفقاً لما نشرته "RT"، فإنه وزارة الاتصالات السورية أعدت مشروع قانون "تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية" ومن المقرر إقراره في مجلس الشعب، وفي حال إقراره سيلغى المرسوم التشريعي رقم 17، لعام 2012، الساري حاليا والمعروف اختصارا باسم "قانون الجريمة المعلوماتية". وقال الموقع الروسي: "يتألف المشروع الجديد من 47 مادة، والملاحظ أنه يتوسع في العقوبات المتعلقة بالنشر، كما يفرض عقوبات مشددة عليها، وثمة "جرائم" تصل عقوبتها إلى 5 سنوات سجناً، وغرامات حتى 7 ملايين ليرة، (في حال إفشاء معلومات تتعلق بجهة عامة)". وأضاف الموقع: "أن اللافت هو أن المرسوم 17 الساري، لا يتضمن (بشكل واضح وصريح" عقوبات تتعلق بالنشر، قدر ما يختص بالجرائم التي تُرتكب عبر الشبكة، كاختراق الحسابات، أو القرصنة، والتزوير الإلكتروني، والابتزاز عن طريق الشبكة وإرسال البريد الواغل، (الذي يصل دون رغبة المتلقي)".
عقوبة الجرائم المعلوماتية Pdf
يتضح من المادة أن المقصود بغير العلني عبر الشبكة هو توجيه الذم بشكل شخصي، وبما لا يحقق العلنية في النشر، كالإرسال عبر البريد الإلكتروني، أو وسائل التواصل الشخصية، بين اثنين، فشرط العلنية في القانون يقتضي ثلاثة فأكثر). (يعرّف قانون العقوبات العام الذم بأنه: "نسبة أمر إلى شخص ولو في معرض الشك أو الاستفهام ينال من شرفه أو كرامته"، بينما كل لفظة ازدراء أو سباب وكل تعبير أو رسم يشفان عن التحقير يعد قدحا إذا لم ينطو على نسبة أمر ما). العلنية: اعتبر مشروع القانون أنه يُعد من وسائل العلنية المنصوص عليها في قانون العقوبات ما يأتي: أ ـ التواصل على الشبكة. ب ـ مجموعة المراسلات الجماعية عبر الشبكة التي تضم أكثر من شخصين. ج ـ الإرسال عبر الشبكة لشخصين أو أكثر. إصلاح تشريعي عن الأسباب الموجبة: يقول وزير الاتصالات إياد الخطيب إن جملة من الأسباب أوجبت إعادة النظر بالمرسوم رقم 17. ومما يذكره الخطيب: "تطور الخدمات الإلكترونية المقدمة من الدولة وضرورة تطوير الحماية القانونية لها. الحاجة إلى وضع تنظيم قانوني للخدمات الإلكترونية الجديدة المقدمة للجمهور. عقوبة الجرائم المعلوماتية pdf. إعادة التأطير القانوني لمفهوم الجريمة المعلوماتية. تشديد المؤيدات الجزائية المفروضة على مرتكبي الجرائم المعلوماتية نظرا لآثارها السلبية على الدولة أو الأشخاص على حد سواء".
كذلك حدد هذا القانون السجن لمدة 10 سنوات لكل من قام بارتكاب أي جناية أو القيام بإسناد بعض الأمور الخادشة للشرف في هذا الاعتبار. في السعودية غرامة 3 ملايين ريال عقوبة الرسائل والمقاطع المسيئة بمواقع التواصل | مجلة سيدتي. قانون إجراء العقوبة على الجرائم الإلكترونية في مصر
أصدرت وزارة العدل قانون يهدف إلى معاقبة من يستخدم الإنترنت في أعمال الجرائم وابتزاز المعلومات، جاء في مقدمة هذا القانون أن تكنولوجيا المعلومات تستخدم في تخزين وتطوير وتبادل المعلومات والبيانات من خلال شبكة الإنترنت. أن القانون الذي حددته الوزارة يهدف إلى الحبس عامين لكن من قام بإتلاف أو تعطيل أو تدمير أو تغيير مسار أي معلومات بغير وجه حق بأس وسيلة كانت خاصة لو كانت هذه البيانات أو المعلومات تخص الدولة أحد الأشخاص الاعتبارين في الدولة فتكون العقوبة عامين بالسجن. العقوبة على تعطيل عمل المواقع الإلكترونية
أما من يقوم بتعطيل عمل المواقع الإلكترونية فإن العقوبة في هذه الحالة تكون دفع غرامة تقدر بحوالي من 50 ألف إلى 250 ألف جنيه عن كل بيانات تم ادخالها على شبكة المعلومات من شأنها أن تعمل على تعطيل وإيقاف العمل أو سير العمل بالكفاءة اللازمة أو التشويش عليها، خاصة لو كان هذا التعطيل لشبكة المعلومات يخص الدولة أو الأشخاص الاعتباريين في الدولة، فتكون العقوبة السجن المشدد أو الغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه أو 500 ألف جنيه.