تاريخ النشر: الخميس 19 رجب 1428 هـ - 2-8-2007 م
التقييم:
رقم الفتوى: 98093
432674
0
837
السؤال
لقد جامعت زوجتي وكانت مع العلم أنها كانت تقول إنه آخر يوم لها وأنها رأت نقطة دم يابسة أي ليست جديدة قبل المجامعة وفي أثناءالمجامعة مسحت الذكر ورأيت دما خفيف اللون جداً وأكملت وهي ليس لها ذنب فأفيدونا؟ جزاكم الله خيراً. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الجماع حصل قبل انتهاء الحيض فعليك أن تتوب إلى الله تعالى وتتصدق بدينار أو بنصفه كفارة لما فعلت للأثر الوارد في ذلك، فإن الجماع أثناء الحيض محرم بنص الكتاب والسنة واتفاق الأمة، وأما بعد انتهاء الحيض وقبل الغسل منه فهو محرم أيضاً على قول أكثر أهل العلم، وإليك التفصيل..
ففي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار.
- الجماع اثناء الدوره في الجدول الدوري
- شمول الدعاوى المالية دون 20 ألف ريال لجميع أحكام المحاكم
- أنواع ومهام المحاكم - Eqrae
- الاختصاص القضائي في قضايا تشغيل الأموال والعلاج المطلوب | صحيفة الاقتصادية
الجماع اثناء الدوره في الجدول الدوري
وأما أذى المرأة؛ فلأن عضو التناسل منها حينئذ بصدد التهيؤ إلى إيجاد القوة التناسلية، فإذا أُزعج كان إزعاجًا في وقت اشتغاله بعمل، فدخل عليه بذلك مرض وضعف. وأما الولد فإن النطفة إذا اختلطت بدم الحيض أخذت البويضات في التخلق قبل إبان صلاحيتها التخلق النافع الذي وقته بعد الجفاف، وهذا قد عرفه العرب بالتجربة.. ). إلى آخر ما يقوله -رحمه الله تعالى-. فهذا مثال على بيان بعض الأضرار الناشئة عن هذا السلوك الذي حرمه الله تعالى، وزجر عنه، والواجب على الإنسان المؤمن أن يقف عند حدود الله تعالى ويعلم أن ما حرمه الله إنما حرمه لما فيه من المفاسد ولما يترتب عليه من المضار. اخطار الجماع اثناء الدوره الشهريه. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في دينه، وأن يرزقنا العمل به. مواد ذات الصله
لا يوجد استشارات مرتبطة
لا يوجد صوتيات مرتبطة
تعليقات الزوار
أضف تعليقك
لا توجد تعليقات حتى الآن
انتهى. وقال ابن قدامة في المغني عند قول الخرقي: فإن انقطع دمها فلا توطأ حتى تغتسل، وجملته أن وطء الحائض قبل الغسل حرام وإن انقطع دمها في قول أهل العلم، قال ابن المنذر: وهذا كالإجماع منهم. وقال أحمد بن محمد المروزي: لا أعلم في هذا خلافاً، وقال أبو حنيفة: إن انقطع الدم لأكثر الحيض حل وطؤها وإن انقطع لدون ذلك لم يبح حتى تغتسل أو تتيمم أو يمضي عليها وقت صلاة.. الجماع اثناء الدورة الشهرية - فلسطين اليوم. ولنا قوله تعالى: وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ.. يعني إذا اغتسلن هكذا فسره ابن عباس.. إلى أن قال: فشرط في الإباحة شرطين انقطاع الدم والاغتسال فلا يباح إلا بهما. انتهى. ثم إن كانت الزوجة طائعة فعليها التوبة كذلك أيضاً، وإن كانت مكرهة فلا إثم عليها، ولبيان مقدار وزن الدينار القديم في هذا العصر انظر الفتوى رقم: 13551 ، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 26798 ، والفتوى رقم: 13285. والله أعلم.
وأكد أن المجلس الأعلى للقضاء باعتبار إشرافه على المحاكم، والدوائر، وسلطته في تشكيلها، ووضع الاختصاص لها أصدر القرار رقم 100/2/38 وتاريخ 14/7/1438هـ باعتبار الدعاوى المالية التي لا تزيد قيمتها على 20 ألف ريال من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف مرافعة، أو تدقيقاً. وأضاف: «تم تسمية جهة نظر تلك الدعاوى بالدوائر الجزئية في المحكمة العامة، ومن أبرز ملامح هذا القرار اعتبار دعاوى الـ20 ألف ريال فما دون دعاوى يسيرة تكتسب الحكم القطعي من محاكم الدرجة الأولى، ولا يتطلب الأمر رفعها إلى محكمة الاستئناف». ولفت إلى أن تلك القضايا وضع لها نماذج في الأنظمة الإلكترونية للتقاضي بحيث تكون الجلسات القضائية لا تستغرق وقتاً طويلاً لذلك قرر المجلس الأعلى للقضاء أن تنظر الدوائر عدد 30 جلسة يومياً، وعدم تأجيل الدائرة للجلسة لذات السبب أكثر من مرة، والفصل في الدعوى بالموعد المحدد إذا كانت صالحة للحكم، إضافة إلى أنه لا يؤجل نظر الدعوى إلا للضرورة ولمدة لا تزيد على 10 أيام.
شمول الدعاوى المالية دون 20 ألف ريال لجميع أحكام المحاكم
وأوضح أن إجراءات نظر الدعاوى في القضايا المشمولة باختصاص الدوائر الجزئية في المحاكم العامة تخضع لعدة أحكام، أبرزها أن تفصل الدائرة في القضية المحالة إليها بالموعد المحدد إذا كانت صالحة للحكم، ولا يؤجل نظر الدعوى عن الجلسة المقررة لها، إلا عند الضرورة مع بيان سبب التأجيل في محضر القضية ولمدة لا تزيد على 10 أيام. ولفت إلى أنه لا يجوز تأجيل الدائرة للجلسة لذات السبب أكثر من مرة، وأن يحدد لهذه الدوائر 30 جلسة يومياً، ومنح رئيس المجلس حق الاستثناء من هذه الإجراءات وفقاً لما يقتضيه واقع كل دائرة. من جانبه، أوضح المحامي عبدالعزيز الزامل، أن القرار سيختصر نظر الدعاوى وسيجعل قضاة محكمة الاستئناف يتفرغون للقضايا الكبيرة التي تستغرق وقتاً طويلاً، وجهدا كبيرا في دراستها، والفصل فيها، إلا أن الفقرة الرابعة من المادة الـ185 من نظام المرافعات الشرعية جعلت هناك استثناء في الدعاوى المالية التي لا تزيد قيمتها على 20 ألف ريال، بحيث يرفع الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه، وذلك إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف، أو وصياً، أو ولياً، أو ممثل جهة حكومية ونحوه، أو كان المحكوم عليه غائباً وتعذر تبليغه بالحكم، وهذا فيه حماية لحقوقهم وتحقيق كافة ضمانات التقاضي لهم.
أصدر مجلس القضاء الأعلى، قراراً بتحديد 30 جلسة يومياً لكل دائرة قضائية للنظر في القضايا المالية اليسيرة، ووجّه باعتماد البت الفوري في تلك القضايا وعدم تأجيل الحكم فيها إلا للضرورة مع تسبيب ذلك، كما اعتبر القرار أن الأحكام الصادرة في الدعاوى المالية التي لا تزيد المبالغ فيها عن 20 ألفاً من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف "مرافعة أو تدقيقاً". أنواع ومهام المحاكم - Eqrae. وأكد التعميم أن تأجيل البت في تلك القضايا اليسيرة لا يجوز أن يتجاوز 10 أيام، ولا يجوز تأجيل الدائرة للجلسة لذات السبب أكثر من مرة. وتفصيلاً، أكد تعميم أصدره رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد محمد الصمعاني، أمس الخميس، تنظيمَ نظر المحاكم في القضايا المالية على النحو التالي: أولاً: تسمى الدوائر المشكّلة بقرارالمجلس رقم (٣٥/٢/١٠٠) وتاريخ ١٥/ ٩/ ١٤٣٥: "الدوائر الجزئية في المحكمة العامة". ثانياً: ينحصر اختصاص هذه الدوائر بنظر الدعاوى المالية الداخلة في اختصاص المحكمة العامة التي لا تزيد قيمتها عن عشرين ألف ريال، وتباشر اختصاصها اعتباراً من تاريخ ١/ ٨/ ١٤٣٨، على أن تستمر الدوائر في نظر القضايا المحالة لها بإحالة صحيحة قبل التاريخ المحدد.
أنواع ومهام المحاكم - Eqrae
2 / 3- منازعات الفصل من العمل. 2 / 4- توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على مخالفة هذه القواعد. وقد تجاوز مبلغ الغرامة عن هذه المخالفة خمسة آلاف ريال ،وتضاعف العقوبة على المخالفات التي يزيد مجموع غراماتها عن خمسة آلاف ريال. ولأني أرى عكس ما يقوله بعض أهل الفضيلة ،فقد رأيت أني أبدي رأيي في هذا الموضوع وهو جهد العين وكتأصل لهذه القضية أقول:
والمبدأ أن القضاء العام له الولاية القضائية على جميع القضايا ماعدا تلك التي استثنيها نص محدد ،ومع مراعاة ظهور المادة المذكورة ،تقع على عاتق الهيئات العمالية ،لأنها الهيئة المكلفة بالإشراف على المنازعات العمالية. ولكن السؤال الذي يحتاج إلى إجابة
ما هي الطبيعة الدقيقة للنزاع العمالي؟ هل هو نزاع عمالي يشمل موظفين في مجال المبيعات؟ أم أنه أمر ناشئ عن عقد العمل؟ ربما يمكننا تحديد السلطة التي لها ولاية قضائية على هذه الأمور. على سبيل المثال ،يوضح هذا المقطع ،إذا كان العامل يعمل في شركة كموظف مندوب مبيعات ويؤدي واجباته بمهارة واجتهاد ،فيجب أن يتم تعويضه على الأقل وفقًا لمقياس أجره. يقوم الخادم بتسليم البضائع إلى الشركة باسمه ويتقاضى أجرًا مقابل ذلك.
وتتمثل مطالبات الشركة بنحو 298 مليون درهم تتعلق بمبالغ خاصة بها، و77 مليون درهم مبالغ خاصة بالمساهمين، و124 مليون درهم مبالغ خاصة بحسابات أخرى. وقال مصدر في الشركة لـ"الاتحاد" إن إجمالي عدد العملاء المتضررين بشكل مباشر من الاختلاسات يصل إلى 20 عميلاً، في وقت رفع فيه عملاء آخرون قضايا على المتهمين بشكل منفصل. وأضاف المصدر "ننتظر البت في القضية المدنية لنعاود استئناف نشاطنا في السوق، بعد توقفنا عن العمل منذ 19 مارس 2009، خاصة أن رأسمال الشركة البالغ 130 مليون درهم قد تبدد". من جانب آخر، كشف بيان الشركة أن مجلس الإدارة رفض مساومات قدمها المدير العام، المتهم الأول، بخصوص إجراء تسوية خارج نطاق المحكمة من خلال عرض تسوية بتسديد مبلغ 120 مليون درهم مقابل تنازل مجلس الإدارة والمساهمين عن الدعوى الجزائية والمدنية المرفوعة ضده. خيوط القضية وتكشفت خيوط القضية في شهر فبراير العام الماضي، عندما قام مجلس الإدارة بتحويل كل من مدير عام الشركة ومدير العمليات إلى النيابة العامة بأبوظبي وذلك إثر التقرير المرفوع من قبل مدقق الحسابات الخارجي، الذي أشار خلاله إلى قيام المتهمين بالعديد من المخالفات المالية والإدارية ألحقت ضرراً كبيراً بالمركز المالي للشركة وحقوق المساهمين، بحسب بيان الشركة.
الاختصاص القضائي في قضايا تشغيل الأموال والعلاج المطلوب | صحيفة الاقتصادية
وبناء عليه، أصدرت النيابة العامة في أبوظبي أمراً بإلقاء القبض على المتهمين وحجزهم على ذمة التحقيق. واستغرقت عمليات التحقيق التي قامت بها النيابة العامة نحو عشرة أشهر وتم التحقيق خلالها مع جميع العاملين بالشركة إضافةً إلى استدعاء العديد من عملاء الشركة. كما تم تشكيل فريق عمل محاسبي وتدقيق لمراجعة جميع عمليات التداول التي تمت منذ بدء الشركة نشاطها عام 2005 إلى نهاية عام 2008، تبعاً لبيان الشركة. واستعانت النيابة العامة ببيت خبرة عالمي لإجراء مسح شامل لأنشطة الشركة. وأظهرت نتائج التحقيق والتدقيق، قيام المدير العام ومدير العمليات باختلاسات مباشرة بعد ثلاثة أيام فقط من بدء نشاط الشركة في مارس 2005، إلى جانب استخدام أموال الشركة لتنفيذ عمليات تداول قدرت بمليارات عدة بحسابات وهمية تارة ومن دون علم أصحابها تارة أخرى، وفقاً لبيان الشركة المعنية في القضية. كما استخدم المتهمان أسماء أشخاص وهميين من خلال فتح حسابات وسيطة وتحويل المبالغ التي يتم اختلاسها من حسابات أخرى، تم تحويلها من الشركة بعد صرفها نقداً من دون علم الأشخاص الذين تم تحرير الشيكات لصالحهم. كما قام المدير العام ومدير العمليات بفك شيفرة التداول الإلكتروني، ونقل جميع البيانات الخاصة بعمليات التداول إلى نظام محاسبي يعمل بطريقة يدوية، وبذلك استطاعوا تزوير جميع عمليات التداول بواسطة التلاعب بالأسعار وعدد الأسهم، ما مكنهم من الاستيلاء على عشرات الملايين من الدراهم.
شكلت المطالبات المالية الأقل من 20 ألف ريال نحو 41. 3% من مجموع القضايا التي نظرتها المحاكم خلال 17 يوما فقط من العام الهجري الجديد، فيما شكلت قضايا المطالبات التي تزيد على 20 ألفا 58. 7%. وحسب تقرير إحصائي، اطلعت عليه "الوطن"، تصدرت الرياض النسبة الأكبر من القضايا بمجموع 1150 قضية، منها 1139 مطالبة بأكثر من 20 ألفا، و11 قضية لأقل من 20 ألفا. كما غلبت قضايا المطالبات المالية بمبالغ تقل عن 20 ألفا على القضايا في جدة، بواقع 367 قضية و22 لمطالبات مالية أكبر، تلتها مكة المكرمة بـ231 قضية، وبمعدل 15 قضية مطالبات مالية من النوعين تشغل محاكمها يوميا. سجلت المحاكم السعودية خلال 17 يوما فقط من العام الهجري الجديد نحو 2465 قضية مالية، منها 58. 7% قضايا مطالبات بمبالغ تزيد على 20 ألف ريال، بينما 41. 3% من القضايا لمطالبات بمبالغ أقل من 20 ألف ريال لتنشغل المحاكم في مختلف المناطق بحل الخلاف في 145 قضية يوميا. وحسب تقرير إحصائي -اطلعت عليه "الوطن"- تصدرت الرياض النسبة الأكبر من القضايا بمجموع 1150 قضية من النوعين 1139 قضية أكثر من 20 ألف ريال، و11 قضية فقط لأقل من 20 ألف ريال، لتسيطر على ما نسبته 46.