تنص المادة36 على مايلي: ينتهي عقد العمل في احدى الحالات الاتية: اولا – اذا اتفق الطرفان, كتابة, على انهائه. ثانيا – اذا انتهت مدته. ثالثا – اذا اراد كالعامل انهاء عقد العمل غير المحدد المادة, بشرط ان يوجه انذارا مكتوبا الى صاحب العمل قبل ثلاثين يوما, في الاقل, من التاريخ الذي يحدده لانهاء العقد. فاذا ترك العمل بغير توجيه الانذار او قبل انتهاء المدة المحددة في هذا البند, الزم بدفع تعويض الى صاحب العمل يعادل اجر مدة الانذار او المتبقي منها. القانون والناس : قواعد إنهاء عقد العمل غير محدد المدة - جريدة الوطن. رابعا – اذا اصيب العامل بمرض اقعده عن العمل ولم يشف منه بعد ستة اشهر من الاصابة به, وثبت ذلك بشهادة طبية رسمية. خامسا – اذا اصيب العامل بعجز اقعده عن العمل وبلغت نسبته75% فاكثر من العجز الكلي بموجب شهادة طبية رسمية. سادسا – اذا اقتضت ظروف العمل في المشاريع تقليص حجمه شرط اخبار وزير العمل والشرون الاجتماعية بذلك
- القانون والناس : قواعد إنهاء عقد العمل غير محدد المدة - جريدة الوطن
- هذا حلال وذاك حرام - جريدة الغد
- هذا حلالٌ وهذا حرام! – التصوف 24/7
- إسلام ويب - تفسير الطبري - تفسير سورة النحل - القول في تأويل قوله تعالى " ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام "- الجزء رقم17
القانون والناس : قواعد إنهاء عقد العمل غير محدد المدة - جريدة الوطن
واستثناء من أحكام هذه المادة فقد أجاز المشرع لصاحب العمل فصل العامل دون إشعار في بعض الحالات التي أوردتها المادة (28) من القانون ذاته كما أجاز للعامل ترك العمل دون إشعار في الحالات المبينة في المادة (29) منه. أما بالنسبة للفصل التعسفي فقد ترك المشرع أمر تقديره لمحاكم الموضوع بصريح نص المادة (25) من القانون ذاته ذلك أن التعسف من عدمه في إنهاء خدمة العامل مسألة من مسائل الواقع وهي ليست مسألة قانونية تنضبط بنصوص محددة وعليه فهي كغيرها من مسائل الواقع تستخلصها المحكمة بما لها من صلاحيات في تقدير البينات ووزنها وذلك وفقا للاجتهادات محكمة التمييز الموقرة ومنها القرار رقم 2558/2019 تاريخ 1/8/2019. فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي فقد وضح قانون العمل الاردني في المادة (32) منه حيث نص على انه (يحق للعامل غير الخاضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وتنتهي خدمته لأي سبب من الأسباب الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بمعدل أجر شهر عن كل سنة من خدمته الفعلية ويعطى عن كسور السنة مكافأة نسبية وتحتسب المكافأة على أساس أخر أجر تقاضاه خلال مدة استخدامه). انه وبالرجوع إلى نصوص قانون العمل حول المادة المذكورة فيما يتعلق بعدم اشتراكك بالضمان فان الموظف يستحق مكافأة نهاية الخدمة عنها بواقع شهر عن كل سنه وتحسب على اخر راتب تقاضاه.
أحكام إخطار إنهاء عقد العمل-إذا كان عقد العمل غير محدد المدة
السلام عليكم سيادة المستشار
برجاء من سيادتكم الإفادة بشأن الاتى
هل الأحكام الوارة فى نصوص المواد من 111 إلى 118 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 تنطبق على عقد العمل غير محددة المدةفقط
أم تنطبق أيضا على عقد العمل محدد المدة & وعقد إنجاز عمل معين
♦ الآية: ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴾. هذا حلال وذاك حرام - جريدة الغد. ♦ السورة ورقم الآية: النحل (116). ♦ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي: ﴿ وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ ﴾ أَيْ: لوصف ألسنتكم الكذب والمعنى: لا تقولوا لأجل الكذب وسببه لا لغيره: ﴿ هذا حلال وهذا حرام ﴾ يعني: ما كانوا يحلونه ويحرمونه إليه ثمَّ أوعد المفترين فقال: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يفلحون ﴾. ♦ تفسير البغوي "معالم التنزيل": قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ ﴾، أَيْ: لَا تَقُولُوا لِوَصْفِ أَلْسِنَتِكُمْ أَوْ لِأَجْلِ وَصْفِكُمُ الكذب أَنَّكُمْ تُحِلُّونَ وَتُحَرِّمُونَ لِأَجْلِ الْكَذِبِ لَا لِغَيْرِهِ، ﴿ هَذَا حَلالٌ وَهذا حَرامٌ ﴾، يَعْنِي الْبَحِيرَةَ وَالسَّائِبَةَ، ﴿ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ﴾، فَتَقُولُونَ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنَا بِهَذَا، ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴾، لَا يَنْجُونَ مِنْ عَذَابِ الله.
هذا حلال وذاك حرام - جريدة الغد
وقال ( متاع قليل) فرفع ، لأن المعنى الذي هم فيه من هذه الدنيا متاع قليل ، أو لهم متاع قليل في الدنيا. وقوله ( ولهم عذاب أليم) يقول: ثم إلينا مرجعهم ومعادهم ، ولهم على كذبهم وافترائهم على الله بما كانوا يفترون عذاب عند مصيرهم إليه أليم. هذا حلالٌ وهذا حرام! – التصوف 24/7. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن عمرو ، قال: ثنا أبو عاصم ، قال: ثنا عيسى; وحدثني الحارث ، قال: ثنا الحسن ، قال: ثنا ورقاء ، جميعا [ ص: 315] عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قول الله تعالى ( لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام) في البحيرة والسائبة. حدثنا القاسم ، قال: ثنا الحسين ، قال: ثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد ، قال: البحائر والسوائب.
هذا حلالٌ وهذا حرام! – التصوف 24/7
ونذكر أخيرا بما يجب علينا من طاعة العلماء الربانيين المجتهدين في فتاواهم وإحترامهم وإتباع رأيهم، قال تعالى: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء:59]. الكاتب: منال الدغيم. المصدر: موقع رسالة المرأة.
إسلام ويب - تفسير الطبري - تفسير سورة النحل - القول في تأويل قوله تعالى " ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام "- الجزء رقم17
/// أمرٌ كانَ حلالاً لكَ, وشككتَ هل طَرأت عليهِ الحُرمةُ, فأنتَ تُبقيه على الأصلِ حتَّى تُحرِّمهُ بيقين, كالشَّك في الزَّوجة هل طلقت أم لا. إسلام ويب - تفسير الطبري - تفسير سورة النحل - القول في تأويل قوله تعالى " ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام "- الجزء رقم17. /// أمرٌ اشتبهَ عليك في أصلهِ حلالٌ هُو أم حَرامٌ, واستوى عندكَ فيه الاحتمالانِ ولا نصَّ من الوحي يُرجِّحُ أحدَهُما على الآخَر, فهذا يُفضَّلُ أن تتنزَّهَ عنهُ, ولكن لا يجبُ عليكَ فعلهُ, وكذلكَ لا يأثَم فاعلهُ ولو أثَّـمهُ كلُّ الخُطباء والمحتسبينَ وغيرهم, وهذا تدخُل فيه كثير من العادات والأعراف والتقاليد. والعُلماءُ في هذا النَّـوع ( المُشتبه) مختلفونَ في الأسلمِ للمُكَلَّف:
/// هل يُقدِّمُ الفعلَ المُقتضي للحظر والتَّحريم لأنَّ السَّلامة في الاحتياط, ولأن الحديث فيه الأمرُ بترك ما يريبُ كما قال (ص) ففف دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ ققق. /// أو يقدمُ الفعلَ المقتضي للإباحة والجَواز, لمُناسبة ذلك لسَعة الدِّين ونفي الله للحَرَج والمَشقَّـة عن تشريعه في قوله تعالى ففف وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ققق, وقوله ففف مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَج ققق. ومن تبيَّـنَ لهُ دليلُ زوال الاشتباهِ في ذهنهِ فلا ينبغي لهُ أن يُناكفَ ويُكابرَ, فمن اعتقدَ شيئاً حَراماً وبُيِّنَ لهُ أنَّـهُ مُباحٌ فقد زال عنهُ الاشتِباهُ ولم يبقَ غيرُ الهَـوى, والعكس كذلك.
ونحنُ أمَّـةٌ علَّمَـها نبيُّها المُصطَفى (ص) قاعدةً جليلةً ينبَني عليها الدِّينُ كُلُّـهُ, وتقولُ هذه القاعدةُ ففف الْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ ققق ويقول (ص) كذلك ففف أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلاَ إِنَّ حِمَى اللهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ ققق. ومن هذا الحديثِ النَّـبَويِّ نعلمُ يقيناً أن كونَ الحلالِ بيِّناً والحرامِ كذلكَ عائدٌ إلى أنَّ مصدَر التَّحريم واحدٌ وهُو الشَّارعُ الحكيمُ الذي خصَّنا بكتابه الكريم وسُنَّـة نبيه (ص), ولو كانَ التحليلُ والتحريمُ والتأثيمُ يخضعُ للاجتهادات والظنون والأخيلةِ لكان مُشتبهاً جداً لا يُعلمهُ إلا الله والراسخونَ في العلم عند من يرى علمهم بالمُتشابه, يقولُ اينُ حجر ( واسْتَنبَطَ منهُ بعضُهُم منعَ إطْلاَقِ الحَلاَلِ والحَرَام عَلَى ما لا نصَّ فيهِ لأنَّـهُ من جُملةِ مَا لمْ يَسْتَبِنْ) انظر فتح الباري (4 / 369) طبعة دار السلام 1421هـ.