يمكنك البحث عن وظيفة معينة من خلال أدوات البحث المتقدم التالية. خانات البحث
كلمات مفتاحية
جميع الكلمات
إحدى الكلمات
الكلمات بالترتيب
بحث متقدم
الدور الوظيفي:
تاريخ الإعلان:
متوسط الراتب الشهري (SAR):
الجنس:
غير محدد
ذكر
أنثى
طبيعة عمل الشركة:
الحالة الوظيفية:
دوام جزئي
دوام كامل
نوع التوظيف:
مؤقت
متدرب
متعاقد
موظف
- وظائف دوام جزئي بيشة الطلاب
- عقود العمل في القطاع الخاص بتونس
- عقود العمل في القطاع الخاص وزاره العمل
- عقود العمل في القطاع الخاص المصري
وظائف دوام جزئي بيشة الطلاب
تُشغّل بنده نوعين من المتاجر؛ هايبر بنده (متاجر كبرى) وبنده سوبرماركت. نصائح عامة قبل التقديم: احرص على إرسال سيرتك الذاتية بصيغة PDF و يكون اسم الملف هو اسمك الثنائي و مجالك أو تخصصك الدراسي ( لتسهل على مسؤول الموارد البشرية العثور على السيرة) عند إرسالك السيرة الذاتية بالإيميل ، اجعل عنوان الإيميل: المسمى الوظيفي – اسم المدينة عند التقديم عبر الواتساب ، اختر الوقت المناسب و ابدأ رسالتك بالتحية و بتعريف انك تريد التقديم للوظيفة ( واذكر اسم الوظيفة) ثم ارسل السيرة الذاتية PDF لا تقوم بالاتصال على الرقم أبدا ً. هذا يعطي انطباع انك شخص مزعج. دوام جزئي بيشة - وظائف الرياض, السعودية. إذا كنت مصر على الاتصال ، استأذن من الشخص عبر الواتساب أولاً و اطلب منه تحديد الوقت المناسب له
مصدر الإعلان:
إخلاء مسؤولية: يرجى الحذر من أي جهة تطلب مبالغ مالية مقابل التوظيف ، أو تطلب استخدام حسابك البنكي لتلقي حوالات مالية ، و الموقع غير مسؤول عن ذلك.
13 أكتوبر
2021
بيشة, بيشة, السعودية
تفاصيل الوظيفة
تطلب شركة KSB Capital Group والتعيين فوري, تطلب محاسب حديث التخرج دوام جزئي. شروط اعلان الوظيفة:
مطلوب خبرة لا تقل عن 3 سنوات في محاسب حديث التخرج دوام جزئي.
عقود العمل في القطاع الخاص مدة العقد وأنماط العمل - YouTube
عقود العمل في القطاع الخاص بتونس
ووفقاً للوزارة، يضمن المرسوم بالقانون الأول كفاءة سوق العمل، وتعزيز جذب أفضل الكفاءات والمهارات المستقبلية من العمالة والحفاظ عليها بالتوازي مع توفير بيئة عمل محفزة وجاذبة لأصحاب العمل، وهو الأمر الذي من شأنه دعم الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات التنمية بمشاركة فاعلة من طرفي علاقة العمل. عقود العمل في القطاع الخاص المصري. ويهدف المرسوم بالقانون إلى تعزيز مرونة واستدامة سوق العمل في الدولة، من خلال ضمان الحماية لعلاقة العمل وتطوراتها وما قد يواجهها من ظروف استثنائية من شأنها التأثير في هذه العلاقة، لاسيما أنه أوجد منظومة متطورة من الآليات من شأنها تعزيز سهولة الأعمال وتنافسية وإنتاجية سوق العمل، إضافة إلى إسهامه في تعزيز استثمار الطاقات والمواهب المحلية والعالمية. ومن المقرر البدء بتحويل عقود العمل غير المحددة المدة إلى عقود عمل محددة المدة، وفق الشروط والضوابط والإجراءات الواردة في هذا المرسوم بقانون، خلال مهلة سنة من تاريخ نفاذه (تبدأ اليوم)، ويجوز لمجلس الوزراء تمديد هذه المدة إلى مدد أخرى وفق ما تقتضيه المصلحة العامة. وحدد المرسوم بقانون نوعاً واحداً للعقود من حيث المدة، وهو العقد محدد المدة بما لا يزيد على ثلاث سنوات، ويجوز باتفاق الطرفين تمديد أو تجديد هذا العقد لمدد مماثلة أو أقل مرة واحدة أو أكثر، مشيراً إلى أن أحكام المرسوم بقانون تسري على عقود العمل غير محددة المدة.
عقود العمل في القطاع الخاص وزاره العمل
يجب أيضًا دفع جميع الرسوم المتعلقة بإنهاء العقد وفقًا لاتفاق الطرفين، بشرط ألا يتجاوز هذا المبلغ مبلغ راتب 3 أشهر. يطلب من طرفي العقد تنفيذ جميع متطلبات العمل بحلول نهاية فترة الإخطار. وتجدر الإشارة إلى أنه في حال قيام أي من طرفي العقد بإنهائه من جانب واحد، وتطبيق الإجراءات القانونية السابقة، يجب أن يتحمل تبعات ذلك. مهلةُ عامٍ لتحويل عقود العمل «المفتوحة» لموظفي «الخاص» إلى «محددة المدة». ثانياً: عقد العمل غير المحدد المدة
عقد العمل المفتوح بموجب قانون العمل الجديد أكثر انفتاحًا ومرونة من عقد العمل محدد المدة، والذي يشيع استخدامه في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتميز هذا العقد بالمرونة العالية، حيث يمكن إنهاء عقد العمل لمدة غير محددة بالتراضي بين الطرفين أو بإخطار كتابي من أحد الطرفين المتعاقدين بحيث لا تكون فترة الإخطار أقصر من شهر. علاوة على ذلك، يلتزم كل طرف من أطراف العقد بالامتثال لشروط العقد خلال فترة الإشعار، وفي حالة عدم امتثال أي منهم لشروط العقد، يعتبر الأخير منتهيًا دون الحاجة للإشعار المسبق. يحق للطرف المتضرر من إنهاء عقد العمل لفترة غير محددة رفع دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض والحصول على حقوقه. ثالثاً: عقد العمل الجزئي
في عام 2018، نفذت وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة نظامًا جديدًا يسمح للمؤسسات والشركات باستخدام وتوظيف العمال من داخل الدولة أو خارجها على أساس التفرغ الجزئي.
عقود العمل في القطاع الخاص المصري
من جهة أخرى، يهدف المرسوم بقانون بشأن القواعد العامة الموحدة للعمل في دولة الإمارات، الذي يعتبر الأول من نوعه، إلى توحيد القواعد العامة للعمل في الدولة، بموجب علاقة تعاقدية بين جهة العمل والموظف أو العامل تقوم على أساس عقد عمل محدد المدة، على أن تحدد شروط وضوابط وإجراءات التعاقد والتزامات طرفي العلاقة، من خلال قانون «الموارد البشرية» بالنسبة للعاملين في الحكومة الاتحادية، و«قانون تنظيم علاقات العمل» بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص. وتسري أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن القواعد العامة الموحدة للعمل في الدولة، على شاغلي الوظائف الخاضعين لأحكام قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وعلى العاملين في القطاع الخاص بالدولة الخاضعين لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل اعتباراً من اليوم. وأوضحت الوزارة أن القانون الجديد أجاز التعاقد وفقاً لأربعة أنماط عمل أو أية أنماط أخرى تحدد في قانوني الموارد البشرية للعاملين في الحكومة الاتحادية، والمرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، اللذين ينظمان الحالات التي يجوز فيها الجمع بين أكثر من نمط عمل لدى أكثر من جهة، معتبرة أن تعدد أنماط العمل من شأنه استثمار الكفاءات الموجودة في الدولة، وتحقيق الفائدة لجهات العمل الحكومية الاتحادية أو الخاصة عبر توجيه عمليات التوظيف، بما يلبي احتياجاتها، ويضمن استمرارية الأعمال بالشكل المطلوب، وكذلك تحقيق الفائدة للموظف أو العامل من خلال إتاحة المجال أمامه لإقامة علاقة العمل التي تناسب تطلعاته.
كما نص القانون على أحقية الموظف أو العامل بأنماط العمل الأخرى إجازة سنوية تحسب على أساس النسبة من ساعات أو أيام العمل وتحدد شروط استحقاقها ومدتها في عقد العمل. ويحدد قانونا الموارد البشرية وتنظيم علاقات العمل قواعد وإجراءات منح الإجازات وإمكانية العمل خلالها وحالات وشروط ترحيل الإجازة السنوية والحصول على تعويض عنها، وكذلك قواعد وإجراءات منح أي إجازات أخرى، سواء بأجر أو من دون أجر، فيما يحدد مجلس الوزراء إجازة العطلات الرسمية ومدتها. • «تعدد أنماط العمل من شأنه استثمار الكفاءات الموجودة في الدولة». عقود العمل في القطاع الخاص مدة العقد وأنماط العمل - YouTube. 48 ساعة عمل
حدد قانونا الموارد البشرية وتنظيم علاقات العمل ثماني ساعات عمل عادية في اليوم الواحد، أو 48 ساعة في الأسبوع، كما حدد ضوابط مواعيد العمل والراحة، والساعات التي يُحظر العمل فيها، والساعات الإضافية التي يجوز العمل فيها، وضوابطها، والمقابل الذي يحصل عليه الموظف أو العامل عنها. كما منح الموظف راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن يوم واحد. وحدد حقوق الموظفين والعاملين في الدولة على نحو متوازن، لاسيما ما يتعلق بالأجر ومكافأة نهاية الخدمة، إذ منح الموظف والعامل الحق في الحصول على الأجر المتفق عليه في عقد العمل وفقاً للضوابط والمعايير التي يحددها قانون الموارد البشرية والمرسوم بقانون بشأن تنظيم علاقات العمل، وسواء بالدرهم أو بعملة أخرى، إذا اتفق على ذلك في عقد العمل.