آخر تحديث: سبتمبر 3, 2021
الصناعات التحويلية وانواعها
الصناعات التحويلية وانواعها، الصناعات التحويلية وأنواعها تُعدْ من إحدى المصطلحات التي طرأت على البشرية في عهد الثورة الصناعية، وتعرف الصناعات التحويلية بأنها الصناعات التي تحول المواد الخام الطبيعية إلى منتجات يستهلكها الإنسان بشكل مباشر. الصناعات التحويلية وأنواعها
الـصناعات التحويلية للمواد الغذائية
هي تحويل الغذاء من صورته الطبيعية إلى شكل آخر كتحويل الفاكهة إلى مربى مثلًا، ويهتم ذلك العلم بعملية الإنتاج، وتخزين المادة الغذائية وتسويقها. وبذلك تحافظ هذه الصناعة على الغذاء لمدة أطول قد تصل إلى شهور، كما تحافظ على الميزان التجاري للمحصول. حيث في وقت إنتاجه بغزارة يتم بيع الفائض منه للمصانع دون أي تهدير. الصناعات التحويلية في المملكة مثل :. تشجع وجود صناعات التعبئة، التغليف، والتجميد. كما تجرى على بعض المحاصيل عملية التجفيف والتي تقلل من وزن المحصول، فتقل تكاليف النقل والشحن. يتم تصنيع الأسماك مثل سمك التونة، على ظهر السفن وبذلك نحافظ على الثروة السمكية، فالأسماك لا تحتمل التنقلات وهي في وضعها الطبيعي. اخترنا لك: صناعة الأدوية من الصناعات الغذائية
الصناعات التحويلية للأخشاب
الأخشاب هي من المواد العضوية ويتم استخراجها من النباتات الطبيعية، حيث تقطع الأشجار وتجمع.
الصناعات التحويلية في المملكة مثل بيت العلم - عربي نت
الصناعات التحويلية في المملكة مثل، تعرف الصناعات التحويلية في انها عبارة عن عملية معالجة المواد الخام، ويكون ذلك لاجل تحويلها لسلع كاملة الصنع، ويكون ذلك الشيء عبر استعمال الالات، والايدي العاملة، وايضا عمليات المعالجة الكيميائية، وكذلك ايضا تعرف الصناعات التحويلية من احد الانواع الاساسية الى الصناعة، وبذلك ايضا تعرف عمليات التصنيع في انها تبدا في تصميم المنتج. الصناعات التحويلية في المملكة مثل المواد الغذائية، والبتروكيماوية، وتكرير النفط؟ تعرف الصناعة داخل المملكة العربية السعودية في انها من احد اهم القطاعات الحيوية، والذي تعتبر في انه يستند عليها الوضع الاقتصادي الى المملكة العربية السعودية، وايضا تضم الصناعات المرتبطة في انتاج البترول والقيام في تكريره، وايضا انتاج البتروكيماويات، والمعادن، والاسمنت، والصناعات الحربية، والصناعات الغذائية، والبناء، وكذلك ايضا تعرف دولة السعودية العربية في انها يتشكل هدفها الى عام 2030 للوصول لنسبة 30 بالمئة من مساهمة القطاع الصناعي، وذلك بالناتج المحلي. العبارة صحيحة او خاطئة، الصناعات التحويلية في المملكة مثل المواد الغذائية، والبتروكيماوية، وتكرير النفط؟ الاجابة: العبارة خاطئة.
خلاف موضوع المنافسة الخارجية، يحتاج القطاع الصناعي إلى قدرات فنية وتقنية ويد عاملة مدربة ومهارات عالية واستثمارات كبيرة وتتطلب بعض الوقت قبل أن تؤتي أكلها. لهذا ليس من الغريب أن نرى الدولة تعمل بصورة قوية لجعل الاستثمار الصناعي - خارج نطاق الجبيل وينبع وخارج نطاق منظومة الصناعات القائمة مباشرة على النفط - موضع إقبال من المستثمرين. يأتي ذلك عبر تبني سياسات صناعية تعمل على تسريع ورفع العائد على الاستثمار الصناعي، وهذا يؤدي إلى تحفيز المستثمرين نحو الاستثمار الصناعي. خلاف الجهود السابقة ومن أهمها إنشاء المدن الصناعية، هناك فرصة ذهبية حالية لتطوير السياسات الصناعية لإيجاد طفرة صناعية. وخلاف سياسات التمويل، بيد الحكومة أدوات كثيرة للمساعدة على تحفيز الاستثمار الصناعي، زيادة على التحفيز المتاح في الوقت الحاضر. وفي هذا الأمر نلحظ عدة تطورات. منها تسارع وتيرة تطوير الصناعات العسكرية السعودية ضمن خطة استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الصناعة تحت مظلة رؤية المملكة 2030. وتطمح الجهات الحكومية المعنية وفي مقدمتها الهيئة العامة للصناعات العسكرية والشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، لتوطين نحو 50 في المائة من هذه الصناعة.
أصدر مجلس شورى المملكة موافقته على تعديل نص المادة 77 من نظام العمل السعودي بمايو2019؛ حيث اقترح التعديل لجنة شئون الشباب والأسرة بهدف زيادة تعويضات العمال المفصولين تعسفيًا، مع تحرير الحد الأقصى للتعويض، حيث أن للعمال حقوق مثله مثل أي إنسان آخر حيث يتطلب الأمر التطرق إلي الحقوق التي يستحقها وتعديل وافي في المواد التي تخصه وخاصتا المادة 77 السابق ذكرها والتي سنتولي توضيحا من خلال موقع فكرة. نص المادة 77 من نظام العمل السعودي
ينقسم نص المادة (77) إلى فقرتين هما أ، وب، وفيما يلي نتناول نصوص كلا الفقرتين من المادة:
1- فقرة (أ) للمادة 77
وتنص هذه الفقرة من المادة على الآتي:
إذا لم يكن بنص العقد تحديد لقيمة التعويض إذا أنهى صاحب العمل عقده لأسباب ليست مشروعة؛ فإنه:
يستحق العامل إذا أنهي عقده أن يحصل على راتب شهر عن كل عام من أعوام العمل في حال لم يكن العقد بمدة محددة. المادة السابعة والسبعون (77): من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ - التنفيذ العاجل. أما إذا كان العقد محدد المدة فيحصل العامل على أجره كاملًا عن باقي مدة العقد. ويُشترط ألا تقل قيمة التعويض للعامل عن أجر شهرين عامل. ومن الجائز تعاقد الطرفين على قيمة تعويض تتجاوز ما حددته المادة 77 من قانون عمل المملكة. 2- نص الفقرة (ب) من مادة 77
أما الفقرة (ب) من نفس المادة فتنص على الآتي:
إذا لم تكن قيمة مبلغ التعويض محددة بعقد العمل عن إنهاء العمل خدمته بنفسه دون أسباب مشروعة فإنه:
يحق لصاحب العمل الحصول على تعويض يساوي نصف شهر عن كل عام خدمة للعامل إذا لم تكن مدة العقد محددة به.
ماده 77 من نظام العمل السعودي الجديد 1442
تسعي هذه المادة لاستمرار العامل السعودي لمدة أطول في المؤسسة دون التعرض لأي طرد مفاجئ. هذه المادة تعُد أحد الطرق للتخلص من العمالة الكسولة وغير المدرة والتي لا تلتزم بأي انضباط داخل العمل. للمزيد يمكنك متابعة:
نص المادة 77 من نظام العمل شرح مفصل الإيجابيات والسلبيات
ماده 77 من نظام العمل السعودي الجديد
مهما اختلفنا مع أي جهة في تطبيق الأنظمة، إلا أنه يجب أن نكون منصفين وأن لا نستعجل البت أو تحليل سياساتها وأنظمتها إذا لم نكن مختصين في نفس المجال، فحال بعض الاقتصاديين بالتعامل مع هذه المادة كان مبالغا فيه جداً لكونهم ينظرون لها بنظرة ترابطية مع قرارات سابقة. ماده 77 من نظام العمل السعودي الجديد. خلاصة الكلام في هذا المقال، نظام العمل والعمال يحفظ حقوق أهم طرفين من أطراف معادلة سوق العمل (العامل وصاحب العمل)، والتعديلات الأخيرة في النظام تعتبر أفضل بكثير من النظام السابق والذي كان ضعفه سببا رئيسا في تدني مستوى العمل في القطاع الخاص بالفترة السابقة. ختاماً: من أمن العقوبة أساء الأدب، فعندما يأمن المرء نفسه من العقاب، يسيء في استخدام حقه ويتجاوزه إلى الاعتداء على حقوق الآخرين، ومن هنا أرى أن يتم عقد ورش عمل عاجلة بالتنسيق بين لجان الموارد البشرية في الغرف التجارية ووزارة العمل لتوضيح وشرح أكبر لهذه المادة لأصحاب المنشآت حتى لا يتحول الأمر إلى ارتفاع معدلات القضايا العمالية التي لا أساس لها من الصحة، ومن المهم أن يكون هناك قرار بإيقاف الخدمات مؤقتاً لأي منشأة تستغل أي مادة من نظام العمل بالشكل الخاطئ لفصل موظفيها السعوديين. المصدر:
تذمر كبير في الفترة الأخيرة حول أحد تعديلات نظام العمل الذي تم تطبيقه في مطلع العام الهجري الحالي وخصوصاً في المادة رقم (77) والتي تنص على "مالم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً بمقدار أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية إذا كان العقد محدد المدة، ويجب أن لا يقل التعويض في هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين". من وجهة نظري الشخصية وبعد مناقشة المادة مع العديد من المختصين في نفس المجال، فأنا اختلف معهم في نظرتهم السلبية لهذه المادة، فهم ينظرون لها بنظرة سلبية بحتة وبحجة أن النظام لن يحمي الموظف وسيعدم وجود الأمان الوظيفي في القطاع الخاص مما يتسبب ذلك في عزوف كبير للباحثين عن العمل في العمل بالقطاع الخاص، ولو كان هناك شرح لكل مادة في نظام العمل ستتضح الصورة أكبر لهم عن مضمون هذه المادة والتي لا تعني أن هناك حقا لأصحاب العمل بفصل موظفيهم في أي وقت كما هو شائع. من المخزي جداً تعامل بعض اصحاب المنشآت مع هذه المادة بالطريقة السلبية تجاه موظفيها في مخالفة صريحة للأنظمة، وفي هذه الحالة يجب أن يكون التعامل مع تلك المنشآت بتطبيق أشد العقوبات عليها، والمادة لو تمعن فيها مختصو سوق العمل سيجدون أنها كانت صريحة في تحديد مقدار التعويض والذي كان محل خلاف طويل سابقاً عند تحديد التعويض للموظف عند فصله تعسفياً.