توفير خدمات عالية الجودة للمكلفين؛ لمساعدتهم على الوفاء بواجباتهم. متابعة المكلفين واتخاذ ما يلزم من إجراءات؛ لضمان جباية وتحصيل المستحقات المتوجبة عليهم. العمل على نشر الوعي لدى المكلفين وتقوية درجة التزامهم الطوعي، والتأكد من التزامهم بما يصدر من الهيئة من تعليمات وضوابط في مجال اختصاصها. التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة. تمثيل المملكة في المنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الهيئة. الدخول على البوابة لهيئة الزكاة والدخل
تعتبر مسألة الدخول إلى البوابة الخاصة بهيئة الزكاة والدخل والضريبة السعودية من الأشياء المهمة، حيث أن التمتع بالخدمات المختلفة التي وضعتها الهيئة لجميع المواطنين المسجلين في الهيئة، دون الحاجة لزيارة فروع الهيئة التي تنتشر في أنحاء المملكة لمنع تفشي فيروس كورونا كوفيد 19، لهذا يمكن الدخول إلى البوابة العامة لهيئة الزكاة والدخل بكل سهولة بإتباع الخطوات التالية:
الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل " من هنا ". قم بالضغط على الخدمات الإلكترونية أعلى الشاشة.
الزكاة والدخل دخول مقدمي الخدمة
آخر تحديث 28/5/2021 - 5:27 م
0
مصلحة الزكاة والدخل
أتاحت الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، إمكانية طباعة شهادة الزكاة، بكل سهولة ويسر، بطريقة إلكترونية بعيدا عن الذهاب إلى فروع الهيئة، وشهادة الزكاة بمثابة الإقرار بإنهاء جميع الإجراءات الحكومية، بأثناء دفع الزكاة والدخل المستحق. طريقة طباعة شهادة الزكاة والدخل
يمكن للمواطنين طباعة شهادة الزكاة والدخل، من خلال عدد من الخطوات التالية:. أدخل إلى موقع هيئة الزكاة والدخل على الإنترنت. يجب النقر على زر الحصول على شهادة الزكاة والدخل. انقر على زر الخيار الجديد. من الضروري، تحديد الإقرار المطلوب، وإضافة البيانات المالية. انقر على زر الإرسال. تصلك رسالة على الفور بها رقم الفاتورة. يصلك إقرار على البريد الإلكتروني، أو على رقم الهاتف الخاص. انقر على زر الطباعة، والاحتفاظ بصيغة pdf. خدمات هيئة الزكاة والدخل السعودية الضريبية
ولا يقتصر عمل هيئة الزكاة والدخل على جمع الزكاة فقط، بل تعمل الهيئة على جمع ضريبة الدخل من المؤسسات الأجنبية، وضريبة البيع، وتجميد الضرائب، وجمع ضريبة القيمة المضافة على العقارات الشخصية. مصلحة الزكاة والدخل تسجيل دخول
يمكن للمواطنين التسجيل في موقع مصلحة الزكاة والدخل من خلال عدد من الخطوات التالية:.
الزكاة والدخل دخول الاعضاء
الاستعلام عن الرسوم على منصة الزكاة والدخل
يمكن لجميع المواطنين داخل الأراضي السعودية الاستعلام عن حساب الرسوم الذي وضعته هيئة الزكاة والدخل لبعض المؤسسات في المملكة العربية السعودية ويتم الاستعلام من خلال الخطوات التالية:
اذهب إلى الموقع التالي / هيئة الزكاة والدخل. قم بتسجيل الدخول إلى المنصة واضغط على قسم "الخدمات الإلكترونية". تحديد الشيك على الخدمة للاستعلام عن المبلغ المستحق. انقر فوق إرسال تأكيد. يجب تحديد نوع التأكيد الذي يريده كل شخص ويطلبه النظام الأساسي. اتبع الخطوات المطلوبة لإتمام إجراءات الاستعلام. سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة تحتوي على مبلغ الفاتورة المراد سداده.
ادخل على موقع مصلحة الزكاة والدخل. تسجيل دخول بكتابة الإسم، أو البريد الإلكتروني. أدخل كلمة المرور، وانقر على زر الدخول. انقر على زر تسجيل الدخول إلى الواجهة الرئيسية للمستخدم. الاستعلام عن مستحقات الزكاة والدخل برقم السجل التجاري
أتاحت هيئة الزكاة والدخل، إمكانية الاستعلام عن مستحقات الزكاة والدخل، برقم السجل التجاري من خلال الخطوات التالية:. الدخول إلى موقع هيئة الزكاة والدخل. اضغط على زر خيار الخدمات الإلكترونية. ادخل على زر خدمة الاستعلام عن المبلغ المستحق. انقر على زر تحديد تقديم الإقرار، ونوعه. استكمل الخطوات المطلوبة من أجل إتمام العملية. تصلك رسالة على الجوال مدون بها قيمة الفاتورة. خطوات تسديد الزكاة والدخل
وحددت هيئة الزكاة والدخل، خطوات ضريبة مصلحة الزكاة والدخل، داخل الأراضي السعودية من خلال عدد من الخطوات التالية:. الدخول إلى موقع بنك السعودي الإلكتروني. انقر على زر تحديد خدمات الهاتف المصرفي للبنوك السعودية. من الضروري النقر على اختيار جهاز الصراف الآلي، عبر خدمة سداد. حدد الخدمات المصرفية عبر الرقم المالي. سجل دخول إلى البنك وإضافة نموذج ورقي للدفع. رقم هيئة الزكاة والدخل الموحد
وأتاحت هيئة الزكاة والدخل، إمكانية التواصل مع المواطنين عن طريق تخصيص رقم هاتف لمد العملاء بالمعلومات المطلوبة حول الزكاة والدخل، من خلال الرقم الموحد 19993، ويمكن الاتصال على الرقم الموحد على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
وأكد القائمون على وكالة شؤون الحجز والتنفيذ بأنها تعمل على الإشراف على ثلاث إدارات وهي الإدارة العامة للحجز والتنفيذ والإدارة العامة للتراخيص والإدارة العامة لوحدات الأصول. موضحة بأن أهم الاتجاهات لوكالة الحجز والتنفيذ التي تسعى إليها هو سرعة تنفيذ الأحكام حيث وضعت سبلاً لتحقيق ذلك منها تحويل إجراءات الدوائر القضائية للحجز والتنفيذ إلى إجراءات آلية وربطها آلياً بالمحاكم وكتابات العدل وبينها وبين الجهات الحكومية ذات العلاقة.
جريدة الرياض | وزارة العدل ترفع مستوى الحجز والتنفيذ إلى وكالة
فعّلت وزارة العدل ممثلةً في وكالة الحجز والتنفيذ آلية الربط الإلكتروني مع هيئة السوق المالية بما يضمن عدالة السعر في بيع الأوراق المالية وضمان التنفيذ عليها وفق الضوابط اللازمة. «العدل» تناقش مسودة لائحة مقدمي خدمات التنفيذ. ولفتت إحصائية الوزارة الصادرة في هذا الشأن إلى أن المبالغ المطلوب التنفيذ عليها عن طريق هيئة سوق المال بلغ (415) مليون ريال، فيما بلغت الأموال التي نفذت من خلال هذا الربط وتم الحجز عليها (523 ألف) ريال، بإجمالي طلبات بلغ (1155) طلباً. وجاء تبنّي وزارة العدل ممثلةً في وكالة الحجز والتنفيذ لمشاريع ربط محاكم التنفيذ بمؤسسات الدولة بمختلف خدماتها بغية إيجاد علاقة شفافة تتسم بالسرعة والدقة للإرتقاء بجودة المخرج القضائي وتسريع وتيرة مجرياته حتى التنفيذ. ويعّوّل على الاتفاقية كونها حددت بضوابط تضمن آلية فاعلة وسريعة لتحقيق مجريات عدالة بوتيرة أسرع، وبمدةٍ قصيرة ومعلومة لإنفاذ الإفصاح والحجز والتنفيذ والبيع منذ أن تستلم الهيئة طلباً من قاضي التنفيذ، وأن يتم الحجز والبيع فوراً متى ما لزم ذلك. وارتكزت الاتفاقية على المادة الـ55 من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ: 13/08/1433هـ والتي نصت على أنه "يجري بيع الأوراق المالية الخاضعة لنظام السوق المالية من خلال شخص مرخص له من هيئة السوق المالية بالوساطة في الأوراق المالية، ويتم الاتفاق بين وزارة العدل وهيئة السوق المالية على وضع الضوابط اللازمة لبيع هذه الأوراق، بما يحقق عدالة السعر وضمانات التنفيذ".
«العدل» تناقش مسودة لائحة مقدمي خدمات التنفيذ
الجزيرة - المحليات: نظَّمت وكالة الحجز والتنفيذ بوزارة العدل حلقة عمل لمناقشة (مسودة لائحة مقدمي خدمات التنفيذ) لاعتمادها بصورتها النهائية، بحضور وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ومعالي المشرف العام على مكتب الوزير الشيخ يوسف الفراج، وذلك بفندق نارسيس بالرياض لمدة خمسة أيام. وأكَّد وزير العدل في كلمته للمشاركين في الحلقة أهمية تعزيز أعمال قضاء التنفيذ وتطوير آلياته وإجراءاته؛ لتتواكب مع المرحلة. واستمع معاليه من قضاة التنفيذ إلى الملاحظات وأبرز العوائق التي تقف في مسار قضاء التنفيذ لتلافيها ومعالجتها في وقتها. اتفاقية تضع ضوابط لبيع الأوراق المالية -. واستعرض الدكتور وليد الصمعاني أبرز ملامح ورؤية الوزارة تجاه قضاء التنفيذ ومستقبله، مؤكداً أن الوزارة تعد العدّة لدعمه وتطويره ومأسسة أعماله؛ ليكون أكثر شمولية في تغطية متطلبات المرحلة. مشيداً بجهود وكالة الحجز والتنفيذ وقضاتها في إعداد لائحة مقدمي خدمات التنفيذ. وأكّد وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ خالد بن علي الداوود خلال كلمته أهمية تفعيل دور القطاع الخاص، وتعزيز مشاركته في أعمال قضاء التنفيذ، بما يسهم في تطوير واكتمال منظومة العمل فيه. وأشار الداوود إلى أن قضاء التنفيذ يختلف عن القضاء الموضوع الذي ينظر في المحكمة بكونه عملاً مؤسسياً، يكتمل باكتمال منظومته الإجرائية، منها مشاركة القطاع الخاص في قضاء التنفيذ.
العدل ترفع مستواها إلى وكالة
توصلت وزارة العدل مع هيئة السوق المالية السعودية إلى آلية عمل لضوابط بيع الأوراق المالية للمساهمين المقترضين المماطلين في رد الحقوق لأصحابها، وذلك بما يحقق عدالة السعر وضمانات التنفيذ، إذ حددت مدة قصيرة ومعلومة لإنفاذ الإفصاح والحجز والتنفيذ والبيع منذ أن تتسلم الهيئة طلبا من قاضي التنفيذ بشيء من ذلك، على أن يتم الحجز والبيع فورا إذا استوجب الأمر ذلك. ومن المقرر أن تبرم وزارة العدل، متمثلة في وكالة شؤون الحجز والتنفيذ، اتفاقية مع هيئة السوق المالية تتضمن ضوابط بيع الأوراق المالية، على أن يبدأ سريان الاتفاقية بعد أسبوعين من توقيعها، لتتضمن آلية فاعلة وسريعة تضمن تحقيق العدالة، بحسب صحيفة "الاقتصادية". وتهدف وزارة العدل من هذه الاتفاقية إلى تحقيق العدالة في السعر وضمانات التنفيذ، عبر ضوابط نصت على ما يحقق ذلك تماما في الحجز والتنفيذ والبيع بأن يكون طبقا للقواعد المعقولة الملائمة للحجز بما لا يضار بصاحب المال، وذلك باختيار الورقة المالية الأكثر مصلحة له، وفي البيع كذلك أن يتم بسعر السوق بمراعاة اختيار الصفقة الأكثر مصلحة له. وتأتي هذه الاتفاقية استنادا إلى المادة الـ55 من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي الخاص بهذه المسألة والتي نصت على أنه "يجري بيع الأوراق المالية الخاضعة لنظام السوق المالية من خلال شخص مرخص له من هيئة السوق المالية بالوساطة في الأوراق المالية، ويتم الاتفاق بين وزارة العدل وهيئة السوق المالية على وضع الضوابط اللازمة لبيع هذه الأوراق، بما يحقق عدالة السعر وضمانات التنفيذ".
اتفاقية تضع ضوابط لبيع الأوراق المالية -
وأشار إلى أن قضاء التنفيذ يختلف عن القضاء الموضوع الذي ينظر في المحكمة بكونه عملا مؤسسيا يكتمل باكتمال منظومته الإجرائية ومنها مشاركة القطاع الخاص في قضاء التنفيذ، مبيناً أن قضاء التنفيذ يعد رافداً مهماً من الروافد التي تسهم بشكل كبير في إنجاز العمل وتسريع وتيرة التقاضي وتنفيذ السندات المالية إلى مستحقيها من المنفذ ضدهم. وأفاد الشيخ الداود أن لائحة مقدمي خدمات التنفيذ تأتي كساند تنظيمي إداري ومالي لعمل قضاء التنفيذ، ما يجعله أكثر مرونة وسرعة لإنهاء المعاملة. ولفت إلى أن وزير العدل يولي قضاء التنفيذ اهتماماً بالغاً كونه قضاء مرحليا وقضاء المستقبل ويحرص كل الحرص على أن يقوم القطاع الخاص بدوره في القيام بأعمال قضاء التنفيذ لأن نماذج العمل في تنفيذ السندات المالية تختلف آلية التعامل معها في دول العالم والمملكة هنا لدينا توسع في تنفيذ السندات المالية وتشمل الأوراق التجارية والأحكام الأجنبية التي كانت تنظر في جهات أخرى. وتناقش حلقة العمل التي تهدف إلى الخروج بلائحة مقدمي خدمات التنفيذ بصورتها النهائية، (38) مادة قسمت على خمسة أيام بحيث يناقش كل يوم (7) مواد، على أن يكون اليوم الخامس لإبراز التوصيات واستعراض النتائج واللائحة بصورتها النهائية لاعتمادها والعمل بموجبها، وذلك بمشاركة مجموعة من قضاة التنفيذ ومستشاري معالي وزير العدل.
وأفاد الشيخ خالد الداود بأن هذه الضوابط تهدف إلى تحقيق العدالة في السعر وضمانات التنفيذ وبالتالي فقد نصت الضوابط على ما يحقق ذلك تماماً في الحجز والتنفيذ والبيع بأن يكون طبقاً للقواعد المعقولة الملائمة للحجز بما لا يضار بصاحب المال وذلك باختيار الورقة المالية الأكثر مصلحة له، وفي البيع كذلك أن يتم بسعر السوق بمراعاة اختيار الصفقة الأكثر مصلحة له. وأعرب وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ عن بالغ شكره وتقديره لمعالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ولمعالي رئيس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله الجدعان اللذين كانا داعمين لتحقيق هذه الخطوة المهمة، مزجياً شكره كذلك لكل من أسهم في إنجاز هذه الضوابط المهمة من وزارة العدل وهيئة السوق المالية على جهودهم الكبيرة وتنسيقهم المستمر الذي أثمر عن توقيع هذه الاتفاقية، مؤكداً في الوقت ذاته على أن الربط الإلكتروني مع هيئة السوق المالية بدأ العمل عليه وسيتم تدشينه قريباً بمشيئة الله. من جهته أبدى نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية عبدالرحمن بن محمد الراشد سعادته بتوقيع الاتفاقية التي تهدف إلى إعداد الضوابط اللازمة لبيع الأوراق المالية وتنظيمها بما يحقق عدالة السعر وضمانات التنفيذ، مبدياً شكره لجميع العاملين في صياغة الاتفاقية والجهود التي بذلوها لتكتمل أركانها بصورتها النهائية.
وأكد على أن الوكالة تدعم كل ما من شأنه تسريع آليات تنفيذ الأحكام وتقليص الوقت والجهد لذلك، وتعمل على تأهيل واستقطاب الكوادر المؤهلة، حيث تضم إدارة حسابات دوائر التنفيذ عددا من الكفاءات والكوادر من حملة الشهادات العليا في تخصصات المحاسبة وغيرها ويعملون على إجراء الدراسات والتقارير المالية والإحصاءات السنوية لمحاكم الحجز والتنفيذ في جميع مناطق المملكة، وتطوير وإصدار النماذج والمستندات المالية لدوائر الحجز والتنفيذ، وتحليل الإشكالات التي قد تطرأ على المعاملات المالية لمحاكم الحجز والتنفيذ وإيجاد الحلول اللازمة لها. ولفت إلى أن الوكالة تعمل على تفعيل نظام «سداد» الإلكتروني تيسيرا للربط بين دوائر التنفيذ والوكالة في حساب موحد، وتسهيلا لعملية تحصيل مبالغ الطلبات المنفذة وتطويرا لآلية العمل بمحاكم التنفيذ.