لما كان الاصل فى احتساب الاجل المتقدم هو من تاريخ انقضاء العقوبة فى السابقة و اسناد نهايته إلى تاريخ الحكم فى الواقعة موضوع المحاكمة و لا عبرة فى هذا الصدد بتاريخ صدور الحكم القاضى بالعقوبة فى السابقة على نحو ما ذهب الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك ، فانه كان على المحكمة أن تمحص مدى تكامل المدة المقررة لرد الاعتبار من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة. أما و هى لم تفعل و احتسبت هذه المدة من تاريخ صدور الحكم بالعقوبة فان حكمها يكون معيباً بالقصور و منطويا على خطأ فى تطبيق القانون. بما يوجب نقضه دون حاجه الى بحث أوجه الطعن الأخرى. الجزائر.. البراءة لا تكفي لرد الاعتبار. لما كان ما تقدم و كانت الأوراق قد خلت مما يعين على التحقق من أن الأجل المنصوص عليه فى القانون لرد اعتبار الطاعن لما ينقض. فانه يتعين أن يكون مع النقض الاحالة. ( الطعن رقم 1719 لسنة 50 جلسة 1981/01/25 س 32 ص 71 ق 10) ". كما قضت بأنه " تضمنت المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 271 سنة 1955 رد الإعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه بعقوبة الجنحة متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات دون أن يصدر عليه خلال هذا الأجل حكم بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق و رتبت المادة 552 من القانون المشار إليه على رد الإعتبار محو الحكم القاضى بالإدانة بالنسبة للمستقبل و زوال كل ما يترتب عليه من إنعدام الأهلية و الحرمان من الحقوق و سائر آثاره الجنائية و لم يورد الشارع فى قانون الأسلحة و الذخائر نصاً يتنافر مع هذه القاعدة العامة و يؤدى إلى الإعتداء بالسابقة رغم سقوطها.
- الجزائر.. البراءة لا تكفي لرد الاعتبار
- في حكم فريد من نوعه.. محكمة تقضي برد اعتبار قانوني لأحد المواطنين (مستند) | صوت الأمة
- سكني خميس مشيط احجز الآن
الجزائر.. البراءة لا تكفي لرد الاعتبار
يختص بالنظر في ذلك كل من القاضي الذي أجرى المتابعة الأولى، أو القاضي الذي يوجد في دائرته الموطن الحالي للحدث، أو القاضي الذي كانت ولادة الحدث بدائرته. يقبل مقرر القاضي بالرفض الطعن بالاستئناف أمام الغرفة الجنحية للأحداث لدى محكمة الاستئناف داخل أجل عشرة أيام. إذا صدر الأمر بالإلغاء، أتلفت البطاقة رقم 1 المتعلقة بالتدبير المذكور. »
بخصوص سؤالك سيد سامي، فرد الاعتبار القضائي يخولك ولوج قطاع الوظيفة العمومية، ولا أخفيك سرا أني أعرف صديقا -سبق وأن سجن ثلاث سنوات-رد اعتباره وهو الآن يشتغل بقطاع التعليم العمومي (أطر الأكاديميات). في حكم فريد من نوعه.. محكمة تقضي برد اعتبار قانوني لأحد المواطنين (مستند) | صوت الأمة. لم افهم معذرة. هل تتلف البطاقة رقم 1 و 2 فقط للقاصريين ؟ هل القاصريين هم من لهم الحق في العمل وووو ام ماذا ؟
نعم، إتلاف البطاقة رقم 1 متاح فقط لمن ارتكب الفعل الجرمي وهو حدث (لم يبلغ 18 سنة). أذن من له سورسي ( موقوف التنفيذ) لن يزول له من البطاقة رقم 1 و 2 طول حياته رغم مرور رد الاعتبار و و و و لن يتلف الملف ؟
نعم، من ارتكب فعلا جرميا وهو راشد (عمره أكثر من 18 سنة) وصدر في حقه مقرر قضائي -بعقوبة نافذة أو موقوفة التنفيذ-، فإنه هذه العقوبة لا تزول أبدا من البطاقة رقم 1 (والتي تعتبر البطاقة رقم 2 نسخة لها)، ولو رد اعتباره.
في حكم فريد من نوعه.. محكمة تقضي برد اعتبار قانوني لأحد المواطنين (مستند) | صوت الأمة
خويا أيمن واش رد إعتبار قانوني كيسمح لك تخذم في وظيفة العمومية إذا كان لك عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ وغرامة واش كمسح كلشي ولكتبقى شي حاجة عندها أثار الإدانة أنا لم أجد في سؤالك إلا حروفا لا تينية لا معنى لها. منذ 4 أعوام
(معدّل: منذ 2 أشهر) خويا أيمن واش رد إعتبار قانوني كيسمح لك تخذم في وظيفة العمومية إذا كان لك عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ وغرامة واش كمسح كلشي ولكتبقى شي حاجة عندها أثار الإدانة
(معدّل: منذ 2 أعوام) سؤالك يتمحور حول البطاقة رقم واحد، التي تمنح للإدارات التي قدم إليها طلب التوظيف، ووكيل الملك يشهد بصحة هذه البطاقة بعد التأكد من محتواها، وهي تستعمل على الخصوص لتطبيق العقوبات في حالة العود ولإلغاء إيقاف التنفيذ وكذا لتمكين مختلف الإدارات من منع المجرمين من ولوج الوظائف العمومية والانخراط في القوات المسلحة الملكية. وتنص المادة 663 من قانون المسطرة الجنائية على أنه تسحب البطائق رقم1 من السجل العدلي وتتلف في الحالات الآتية: 1-عند وفاة صاحب البطاقة؛ 2-في حالة محو العقوبة المضمنة في البطاقة محوا تاما على إثرالعفو الشامل؛ 3-في حالة حصول المعني بالأمرعلى مقرر بإلغاء مضمون السجل العدلي؛ 4-إذا تخلص المحكوم عليه من المسطرة الغيابية المقررة في حقه أو في حالة تعرض المحكوم عليه على الحكم الصادرغيابيا أو في حالة إبطال محكمة النقض للمقرر تطبيقا لمقتضيات المواد 560 و570 و571؛ 5-إذا أمرت هيئة قضائية للأحداث بحذف البطاقة رقم 1، تطبيقا للمادة 507.
وأصدرت محكمة "حجوط" في حق حكيم حكمًا بأربع سنوات سجنًا نافذة في سنة 1998 بعد أن وجهت له تهمة تتعلق بتمويل الإرهاب والتستر على مكان مجموعة إرهابية في منطقة "بورقيقة" بمحافظة "تيبازة". وبعد سنة من دخوله السجن، حصل على البراءة إثر تحقيقات قامت بها مصالح الأمن بينت أن المعني لا علاقة له بالإرهاب، غير أنه لم يحصل على التعويض المادي والمعنوي من العدالة الجزائرية. يقول حكيم أنه "كان يجهل في ذلك الوقت إجراءات إعادة الاعتبار التي تؤدي إلى حذف الأحكام الصادرة ضده من صحيفة السوابق العدلية". ورغم قيامه بهذه الإجراءات مؤخرًا فقد تفاجأ بقرار العدالة الذي يجبره الانتظار ثلاث سنوات من تاريخ إيداع الملف للحصول على صحيفة سوابق خالية من أي حكم قضائي. يشتغل حكيم الآن كعامل في ورشات البناء والحفر عند بعض المقاولين بطريقة غير قانونية، ولا يحظى بتأمين اجتماعي يضمن له جراية تقاعد مستقبلاً أو جزءًا من مستحقات العلاج والدواء. لكن الكثير من خريجي السجون الشباب لا يستطيعون العمل في ورشات البناء التي تتطلب قوة جسدية وصحة جيدة فيبقى مستقبلهم غامضًا بسبب عدم وجود برامج جادّة، حسب حكيم، لإدماجهم داخل المجتمع أو في الحياة المهنية ويلتجئ بعضهم إلى السرقة أو الإجرام.
سجلّت ضاحية السديم- إحدى المشاريع الكبرى لبرنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان، والواقعة في مدينة خميس مشيط- نسب حجوزات عالية تجاوزت 60% من الوحدات المتاحة حاليًا، ويستمر حجز باقي الوحدات عبر تطبيق وموقع سكني الإلكتروني ضمن إجراءات سهلة تختصر الوقت والجهد واستحقاق فوري للأسر السعودية الراغبة في التملك بالاستفادة من خيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة إلكترونيًا بهدف زيادة نسب التملك إلى 70% بحلول 2030. وأوضح «سكني» في بيان صحفي، اليوم، أنّ الضاحية تمتد على مساحة تتجاوز 4, 988, 000 متر مربع في الجزء الشمالي من المحافظة، ومن المتوقع أن تضم نحو 6510 وحدات سكنية تحت الإنشاء بين شقق وفلل وتاون هاوس، يتمّ بناؤها بتقنيات القوالب النفقية (TF)، وبنماذج وتصاميم متنوعة تلبي تطلعات الأسر السعودية، وتستوعب الضاحية أكثر من 33 ألف نسمة في موقع استراتيجي مميز يبعد 25 دقيقة عن مطار أبها ونحو 30 دقيقة عن جامعة الملك خالد. وتتميز ضاحية السديم بكونها مجتمعًا سكنيًا حضاريًا تتوفر فيه المرافق الأساسية من منشئات صحية وتعليمية وتجارية وترفيهية وحدائق خضراء تضمن تأمين أسلوب حياة عصري للسكن، بالإضافة لكونها تضم شوارع واسعة ومماشي رياضية، علاوة على تكامل البنية التحتية فيها من إمدادات المياه والكهرباء والإنارة والصرف الصحي، من خلال عدة مشاريع متاح منها مشروعي «واحة الخميس» و«تلال الخميس» وينفذهما القطاع الخاص ومتاحة للحجز الإلكتروني من قبل المستفيدين.
سكني خميس مشيط احجز الآن
تغطيتنا لمشروع اسكان مدينة خميس مشيط - YouTube
يُذكر أنَّ الضواحي السكنية الكبرى التي أطلقتها وزارة الإسكان تعتبر نموذجًا رائدًا للتطوير العقاري في المملكة، حيث قامت الوزارة بتخطيط وتطوير أراضي الضواحي السكنية، ليتم تنفيذها بالشراكة مع المطورين العقاريين المُعتمدين في القطاع الخاص، لتوفير آلاف الوحدات السكنية في مواقع مميزة داخل المدن الرئيسية كمرحلة أولى، بمفهوم عصري للسكن يلبي حاجات الأسرة السعودية وتطلعاتها ويضم الخدمات والمرافق التعليمية والصحية والتجارية كافة، بالإضافة إلى المساحات الخضراء والمراكز الرياضية والترفيهية لتعزيز جودة الحياة.