لمتابعة جديد الاغاني
على حساب سناب شات:
كلمات اغنيه ابشر من عيوني
%. %%. مـدام لـقـيـتك في طـريق اسـمه. وفــا الأحـــبــاب. ابشر من عيوني كلمات. دخـيـل الله وبـعـد الله دخـيلـك. لاتــخــلــيــنــي. % ¤ ¤ اكـتـشـفـت ان الـقـصـايـد لـو تـعـبـر عــن غـــلاك شــابـت حــروف الــقـوافـي وانـعـدم وزن الــقــصــيــد ¤ ¤ ~§~ $ ¤ $~§~¤~§~$ ¤ $ ~§~ § بـنـك قـلـبــي يـرحـب بـكـم § § أدخـل الــرقـم الــســري § § رصـيــدك الــحــالـي § § $ أحــبـــك $ § ~§~ $ ¤ $~§~¤~§~$ ¤ $ ~§~ =~¤~==~¤~==~¤~==~¤~==~¤~= = جــايــز انـك فـي غـيـابـي = = تـقـلـب الـدنـيـا عـلـي = = بـس انـامن قـبـل اعـرفـك = = قـالـبــ الـدنـيـا عـلـيك = =~¤~==~¤~==~¤~==~¤~==~¤~= ((( تم اخفاء الجزء المتبقي من الموضوع لتتمكن من المشاهدة لابد من الرد على الموضوع)))
أبشر من عيوني الثنتين كلمات
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سـفـيـر الـغـلا
القلب ما يسكنه... شخصين واحد... ويكفيه تعذيبه كلآم عُزف بِ معزوفة الفوآفي,, فَ أصبح أجمل من السكر,, وأضحى أحلى العنبر,, أناملك صاغت الكلمات العآميةة,, بِ كل عآميةٍ مبدعهه مبههرةة رآئعهه,, لا تكفي كلمات اللغة فِ وصف جمال إحساسك بين الحروف المتراكمةة,, تراكمك شكّل بركانٌ رآئع واكثر من الروعهه نفسهاا,, دمتَ بِ تميزٍ دآئم,,
أي شركة إنتاج او منتج أو فنان، يرغب بإزالة اي اغنية خاصة به
من الموقع، يرجى الأتصال بالإدارة على هاتف رقم 0097336705570 شاكرين لكم تعاونكم
رقم تسجيل الموقع بهيئة شئون الإعلام بمملكة البحرين: EGASM406
إدارة موقع أسمريكا ساوندز ترحب بجميع الأعضاء والزوار الكرام / تحياتنا لكم طاقم إدارة موقع أسمريكا ساوندز.. معانا جوكم غير.. جميع الأغاني المطروحة بدون إحتكار صوتي ونسخة أصلية بدون حقوق صوتية
Web Hosting Reseller
> تكون مسؤولية الوزراء تضامنية وفردية أمام المجلس التشريعي الانتقالي، فيما يتعلق بأداء مجلس الوزراء والوزارات. * التأكيد على أن السيادة للشعب، وتمارسها الدولة طبقاً لنصوصها، وهي القانون الأعلى في البلاد، وتسود أحكامها على جميع القوانين، ويلغي أو يعدل من أحكام القوانين ما يتعارض مع أحكامها بالقدر الذي يزيل التعارض. > التزام أجهزة الدولة بأهمية محاسبة منسوبي النظام البائد على كل الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب السوداني منذ انقلاب الجبهة الإسلامية في 1989، وفق القانون، وتفكيك بنية النظام السابق. > حسم الاتفاق على الوثيقة الدستورية الخلاف المحتدم بين الطرفين حول وضعية القوات النظامية، وتم التوافق على برامج إصلاح أجهزة الدولة بصورة تعكس استقلاليتها وقوميتها، وتوزيع الفرص بعدالة دون المساس بشروط الأهلية، على أن تسند أعمال إصلاح الأجهزة العسكرية للمؤسسات العسكرية، وفق القانون. > ضرورة معالجة الأزمة الاقتصادية، ووقف التدهور الاقتصادي، من خلال برنامج اقتصادي واجتماعي ومالي وإنساني لمواجهة التحديات الراهنة. > في شأن قتلى وجرحى فض الاعتصام في الثالث من يونيو (حزيران)، اتفق الطرفان على تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة، بدعم أفريقي، خلال شهر من تعيين رئيس الوزراء، وأن يشمل أمر تشكيلها ضمانات استقلاليتها وتمتعها بالصلاحيات كافة للتحقيق، وتحديد المدى الزمني لأعمالها، على أن تقوم بإجراء تحقيق شفاف دقيق في الانتهاكات التي تضرر منها المدنيون والعسكريون.
الوثيقة التوافقية .. مستقبل غامض - السودان اليوم
وتشمل صلاحيات مجلس السيادة السوداني "تعيين رئيس مجلس الوزراء الذي تختاره قوى الحرية والتغيير، واعتماد أعضاء مجلس الوزراء الذين يعينهم رئيس مجلس الوزراء، واعتماد ولاة الولايات بعد تعيينهم من رئيس مجلس الوزراء". كما تشمل "اعتماد تعيين أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي، والموافقة على تشكيل مجلس القضاء العالي، واعتماد تعيين رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من قبل مجلس القضاء العالي، والموافقة على تعيين النائب العام بعد اختياره من قبل مجلس الوزراء، واعتماد سفراء السودان في الخارج بترشيح من مجلس الوزراء، وقبول واعتماد السفراء الأجانب لدى السودان، وإعلان حالات الحرب والطوارئ". ما صلاحيات مجلس الوزراء الانتقالي؟
يتكون مجلس الوزراء الانتقالي من رئيس الحكومة ( عبدالله حمدوك) ووزراء لا يتجاوز عددهم 20 وزيراً، وبحسب الوثيقة الدستورية تتضمن صلاحيات رئيس وزراء الحكومة الانتقالية المرشح من قبل الشق المدني "تنفيذ مهام الفترة الانتقالية، والعمل على إيقاف الحروب والنزاعات وإحلال السلام، ووضع الخطط والبرامج والسياسات الخاصة بالخدمة المدنية التي تتولى إدارة جهاز الدولة".
ما أبرز بنود «الوثيقة الدستورية» التي تحكم الفترة الانتقالية في السودان؟ | الشرق الأوسط
نفذ الجيش السوداني اليوم الاثنين سلسلة اعتقالات بحق وزراء ومسؤولين حكوميين، من بينهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بحسب وزارة الإعلام السودانية، وسط دعوات للالتزام بالوثيقة الدستورية الموقعة بين العسكريين والمدنيين والتي تحكم الفترة الانتقالية الحالية. ونستعرض فيما يلي أهم بنود الوثيقة التي تم توقيعها في 4 أغسطس (آب) 2019، بعد احتجاجات شعبية استمرت 8 أشهر، وطوت صفحة الخلاف بين المجلس العسكري الانتقالي الذي حكم البلاد في أعقاب الإطاحة بعمر البشير والقوى المدنية التي قادت الاحتجاجات. > التركيز على إحلال السلام ومعالجة جذور الحرب في مناطق النزاعات، كأهم وأبرز القضايا الملحة التي يجب إيجاد حلول شاملة لها خلال الأشهر الستة الأولى من عمر الفترة الانتقالية، وتبعاً لذلك جرى تضمين رؤية الحركات المسلحة في الوثيقة الدستورية. > يمثل مجلس السيادة رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها، وهو القائد الأعلى للقوات، بينما يتولى مجلس الوزراء السلطة التنفيذية، ويتشكل من رئيس وعدد من الوزراء لا يتجاوز 20 وزيراً، من كفاءات وطنية مستقلة، بالتشاور مع المجلس السيادي، على أن يكون وزيرا الدفاع والداخلية من المكون العسكري بمجلس السيادة.
السيادة السوداني: تعديل الوثيقة الدستورية أمر يفرضه الواقع
ووصف رئيس مسار الوسط، الاتهامات الصادرة عن القيادي رئيس "حزب الأمة القومي" بوصفه مشاركاً في المفاوضات التي أفضت إلى التوقيع على الوثيقة مع المجلس العسكري الانتقالي، بأنها خطيرة، تمس قضية الشعب والانتفاضة التي أزهقت فيها أرواح عدة، وأريقت من أجلها دماء زكية، مشدداً على ضرورة ألا يمر هذا الحديث من دون التحري والتقصي فيه، إما أن يثبت الاتهام ويحاسب الذين عبثوا بالوثيقة، أو أن يحاسب من أطلق تلك الاتهامات حال ثبوت عدم صحتها. النصوص المعطوبة
وعلى الصعيد ذاته، طالب المحامي محمود الشيخ، عضو اللجنة السياسية للمحامين الديمقرطيين، بضرورة تحلي المكونين العسكري والمدني بالإرادة السياسية اللازمة للتوافق والاعتراف صراحة بأن الوثيقة الدستورية فيها نصوص معطوبة، تجعل الأرضية غير صالحة لاتخاذ قرارات تصب في مصلحة الشعب السوداني والعملية السياسية في البلاد، ولا بد من جلوس الأطراف المعنية لإصلاح هذه الوثيقة عبر الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين اللذين يمثلان السلطة التشريعية المؤقتة. وكشف الشيخ أن الاتهامات بالتلاعب في الوثيقة ليست وليدة اليوم، بل ظهرت منذ وجود الوسيط الأفريقي محمد ولد لباد في السودان وأيضاً بعد مغادرته، وعلى وجه التحديد عند بروز المشكلة المرتبطة بتعيين رئيس القضاء في ذلك الوقت.
الوثيقة الدستورية .. خروقات وتعديات !! – اخبار السودان الان من كل المصادر
الوثيقة الدستورية هو اتفاق جرى التوصل إليه في 5 يوليو/تموز 2019 بعد الوساطة الأفريقية – الإثيوبية بين المجلس العسكري الانتقالي و"قوى إعلان الحرية والتغيير". 25/10/2021 - | آخر تحديث: 25/10/2021 05:25 PM (مكة المكرمة) تشهد الساحة السودانية تصاعدا في الأحداث منذ صباح اليوم الاثنين، تُوجت بإعلان الجيش حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية الموقعة بين العسكريين والمدنيين التي تحكم الفترة الانتقالية الحالية. والوثيقة الدستورية هو اتفاق جرى التوصل إليه في 5 يوليو/تموز 2019 بعد الوساطة الأفريقية – الإثيوبية بين المجلس العسكري الانتقالي و"قوى إعلان الحرية والتغيير". وفي السابع عشر من يوليو/تموز 2019، جرى توقيع الوثيقة الأولى للاتفاق، فيما تأخر توقيع الوثيقة الدستورية حتى الرابع من أغسطس/آب 2019. وفي السابع عشر من أغسطس/آب 2019 أقيمت مراسم توقيع رسمية بحضور رؤساء دول وحكومات وشخصيات من دول عدة. وشهد على توقيع الوثيقة التي ننشر نصها في الرابط أدناه، رئيسا وزراء مصر ورئيس المفوضية الأوروبية، ووقع الاتفاق أحمد ربيع عن "قوى الحرية والتغيير"، ومحمد حمدان دقلو عن المجلس العسكري الانتقالي.
الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية في السودان Pdf - جورتن نيوز
لجان المقاومة على رأس الرافضين
وتتصدر هذه القوى الرافضة للوثيقة التوافقية لجان المقاومة السودانية، وتحالف الحرية والتغيير. وهي القوى التي كان لها مواقف متشددة ترفض قرارات البرهان في 25 أكتوبر من العام الماضي، وتم على إثرها حل الحكومة، وفرض حالة الطوارئ، وتجميد بعض بنود الوثيقة الدستورية. كانت قوى الحرية والتغيير، الائتلاف المدني الحاكم في السودان سابقًا، قد أعلن في بيان قبل إطلاق الوثيقة رفض الانخراط في أي عملية تفاوضية قبل تنفيذ حزمة شروط تضمنت 3 بنود كإجراءات لتهيئة المناخ. وهي إلغاء حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين من قوى الثورة ووقف العنف ضد المتظاهرين السلميين. وردًا على أي انتقادات لعدم مشاركتها أكدت قوى الحرية والتغيير أنها مع الحل السايسي كموقف مبدئي واستراتيجي. لكتها تريد حلًا سياسيًا يحقق مطالب الثورة في الوصول لسلطة مدنية كاملة. ما يدعم موقفها بعدم الدخول في أي اجتماعات تحضرية أو التوقيع على أي مبادرات إلا بعد تنفيذ شروطها. هل تملك الوثيقة التوافقية قوة حقيقية؟
في قراءة سريعة لمواقف الموقعون على الوثيقة التوافقية تجدهم من القوى السياسية التي لم يكن لها خلاف مع السلطة القائمة تحت رئاسة الفريق عبد الفتاح البرهان ونائبه حميدتي، إن لم تكن حليفة لها ضد قوى الحرية والتغيير، وهو ما ظهر في العديد من المواقف السياسية منذ قرارات أكتوبر وإزاحة الحرية والتغيير عن المشهد السياسي.
وجاء الاتفاق على الوثيقة- التي توضح سلطات أفرع الحكومة الانتقالية والعلاقة بينها- بعد أسابيع من المفاوضات المُطوّلة التي توسط فيها الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا، وسط أعمال عنف متفرقة في العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى. وخرج مواطنون سودانيون إلى الشوارع للترحيب بهذا الإعلان الذي وصفه ائتلاف قِوى الحرية والتغيير المعارض بأنه "خطوة أولى". وكانت هناك نقطتا خلاف رئيسيتان بين الجانبين هما دور جهاز المخابرات العامة وقوات الدعم السريع، أقوى قوة شبه عسكرية في السودان. وأشارت مسودة الوثيقة الدستورية، التي اطلعت عليها رويترز، إلى أن جهاز المخابرات العامة السوداني سيكون تحت إشراف مجلس السيادة ومجلس الوزراء، وأن قوات الدعم السريع ستتبع القائد العام للقوات المسلحة في الفترة الانتقالية. ووقّع الجانبان الشهر الماضي اتفاقًا سياسيًا لتقاسم السلطة يحدد فترة انتقالية لمدة 3 سنوات، وينص على تشكيل مجلس سيادي مؤلف من 11 عضوا، هم 5 ضباط يختارهم المجلس العسكري وعدد مماثل من المدنيين يختارهم تحالف قوى الحرية والتغيير إلى جانب مدني آخر يتفق عليه الجانبان. وسيكون رئيس المجلس السيادي من الجيش. وعندما يتشكل هذا المجلس، سيتم حل المجلس العسكري الحاكم حاليا برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ونائبه، رئيس قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي".