شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ومقيم من جنسية بنجلاديشية وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم بجريمة التستر التجاري وثبوت تمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري باستخدام سجله التجاري والعمل لحسابه الخاص بمؤسسة تختص بنشاط تجارة التجزئة في المواد الغذائية بمدينة الدمام. وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام فرض غرامة مالية على المخالفين، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط نفسه، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين. وبمباشرة النظر في القضية ضبطت أدلة تثبت تمكين المواطن للمقيم من مزاولة التجارة في بيع المواد الغذائية عبر محلين تابعين للمتستر مقابل إعطاءه مبلغ خمسة آلاف ريال شهرياً عن المحل الواحد، وبتوافر تلك الأدلة وضبط محاولة المتستر عليه تهريب مبالغ مالية كبيرة إلى خارج المملكة بطريقة غير مشروعة ثبت تمكين المواطن له من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه والعمل لحسابه الخاص، وبناء عليه أحيلت القضية للجهات المختصة لمعاقبتهم وفقاً لنظام مكافحة التستر.
بالبلدي: وزارة التجارة : حجز أكثر من 160 قنطار فارينة وسميد
وفي ما يخص إجراءات تسهيل منح إجازات الاستيراد للتجار والمستوردين، أكد البيان "مواصلة وزارتي الزراعة والتجارة، تسهيل عملية منح الإجازات، فضلاً عن مباشرة وزارة التجارة باستلام محصول الحنطة من المزارعين للموسم الزراعي الحالي". وبشأن متابعة حالات احتكار المواد الغذائية والتلاعب بالأسعار، تواصل وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المعنية، جولاتها التفتيشية الدورية في عموم المحافظات؛ للحد من حالات الابتزاز التي يقترفها بعض ضعاف النفوس من خلال استغلال الأزمة، وفق البيان.
مما يذكر أن عملية تقييم منح شهادة الالتزام بالتميز تتم عن طريق مقيم دولي يتم تعيينه من مقر المؤسسة الاوربية للجودة EFQM في بلجيكا حيث هنأت الوزارة والقيادات العليا في تقريرها بعد عملية التقييم والفحص الشامل لكل المعطيات ليتم بعدها إعطاء الشهادة. وتحرص الوزارة على إكمال مسيرة التميز المؤسسي لعلمها بأنها رحلة مستمرة لاسيما وأن الحصول على الشهادة هو خطوة أولى تليها عدة خطوات ومشاريع ومبادرات تحسينية من شأنها رفع مستوى التميز المؤسسي.
مع إقتراب موعد الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا, وتقدم عدد من المترشحين لشغل كرسي الرئاسة من أبرزهم المشير خليفة حفتر و سيف الأسلام القذافي و فتحي باشاغا وزير الداخلية الأسبق في حكومة الوفاق الوطني, و عارف النايض, لمن ستمنح صوتك من بين أبرز المرشحين لتولي منصب الرئيس في الإنتخابات المقبلة ؟ شاركنا برأيك عبر التصويت و أختيار مرشحك..
سيف الأسلام القذافي
المجلس الاعلى للقضاء الاخبار العاجلة
تحجير الإضراب على القضاة
ونص الفصل 9 من المرسوم على أنه يحجر على القضاة من مختلف الأصناف الإضراب وكلّ عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم. يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد تولى يوم السبت 12 فيفري 2022، ختم مرسوم يتعلّق بإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحلّ محلّ المجلس الذي كان قائما. وأكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال لقاء جمعه مساء أمس السبت بوزيرة العدل ليلى جفّال، في قصر قرطاج، بحضور رئيسة الحكومة نجلاء بودن، احترامه لاستقلالية القضاء، وذكّر بأن السيادة للشعب وأن الفصل بين الوظائف هو لتحقيق التوازن بينها. وشدّد رئيس الجمهورية أيضا، على ضرورة تطهير البلاد من كلّ ما علق بها من أسباب الفساد، وعلى أن ذلك يقتضي إرساء قضاء عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون. وقال رئيس الجمهورية إن "من يرى الظلم سائدا ويسكت عن الحق والعدل يصير مشاركا في هذا الظلم، لذلك تم حلّ المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بآخر مؤقت لوضع حدّ لحالات الإفلات من العقاب، فالمحاسبة العادلة أمام قضاء عادل هو واجب مقدّس إلى جانب أنه أحد المطالب المشروعة للشعب التونسي". حل المجلس الأعلى للقضاء في تونس: "خطوة إضافية للتخلص من مؤسسات ما قبل 25 يوليو". وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قد استقبل يوم السبت 12 فيفري 2022 بقصر قرطاج، رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، التي أطلعته على نتائج مشاركتها يوم الجمعة في القمة التي التأمت بمدينة براست بفرنسا.
المجلس الاعلى للقضاء الاخبار توتر
وعبّر المجلس في بيانه ، عن رفضه رفضا مطلقا لما تضمنه المرسوم "من مساس بيّن وجوهري بالحقوق الأساسية للقضاة المتصلة بمساراتهم الوظيفية في كافة مكوناتها من تسمية وترقية ونقلة وإلحاق، وبمساراتهم التأديبية وما سبق وارتبط بها من ضمانات فعلية لحق الدفاع والحق في المحاكمة العادلة.
– ثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء الإداري مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يعينون بأمر رئاسي (أعضاء). ويتكون المجلس المؤقت للقضاء المالي من: - الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات (رئيس). - وكيل الدولة العام (نائب رئيس). - وكيل الرئيس الأول (مقرر). -رئيس دائرة استئنافية الأقدم في الخطة (عضوا). -ثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء المالي مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية، لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يعينون بأمر رئاسي (أعضاء). واتجه سعيد إلى اتخاذ الخطوة بعد انتقاداته اللاذعة على مدى أشهر للقضاة، حين ردد كثيرا بأنه لن يسمح بأن تكون هناك دولة للقضاء بل هناك قضاء الدولة. وانتقد كثيرا تأخر القضاء في إصدار الأحكام في قضايا الفساد والإرهاب، قائلا إن هناك فسادا وإنه مصر على إصلاح القضاء. المجلس الاعلى للقضاء الاخبار العاجلة. وقال سعيد هذا الشهر إن القضاء وظيفة فقط داخل الدولة وليس سلطة. وألغى أيضا الشهر الماضي كل الامتيازات المالية لأعضاء المجلس.