صدر عام 2016. المصدر:
د. إبراهيم النعيمي: اليوم الرياضي يعزز ثقافة الرياضة للجميع
٢٥ سبتمبر ٢٠١٦ الأعزّاء في مجتمع جامعة الملك عبدالله، علمنا في اجتماع مجلس أمناء جامعة الملك عبدالله مؤخّراً بمضمون قرار الدكتور جان- لو شامو، رئيس الجامعة، بالتقاعد في 31 أغسطس 2017. وفيما أزعجنا هذا الخبر، فإننا نحترم جداً رغبة جان- لو بالتقاعد، بحيث يمكنه هو وزوجته كارول أن يستمتعا بحياتهما الخاصة، بعد سنوات عديدة أمضياها بالعمل المتفاني لخدمة السلك الأكاديمي. وإننا نأمل أن نواصل الاستفادة من حكمته وخبراته المعرفية، كعضو في لجنة البحث الرئاسية التي عيّنها مجلس الأمناء لتحديد رئيس جديد للجامعة. علي بن إبراهيم النعيمي. وكما سبق أن شرحت لزملائي في المجلس، فإنّ جان- لو سيبقى بعد تقاعده من المؤيدين المتحمسين لجامعة الملك عبدالله. وكما نعلم جميعاً، فإنّ جامعة الملك عبدالله حقّقت تقدماً لافتاً في ظل قيادة الدكتور جان-لو شامو. ولا ريب أنّ الشغف الذي يلاحظه المرء عندما يقابل أستاذاً أو طالباً أو باحثاً أو موظّفاً أو مقيماً في جامعة الملك عبدالله، إنما يعود في جزء كبير منه إلى ثقافة التميز التي وطدها خلال فترة إدارته. لقد حقق لإدارة الجامعة مستوى كبيراً من النضج عبر مختلف وحداتنا الأكاديمية وغير الأكاديمية.
وقال سعادته إن منظومة التعليم قد منحت الرياضة والتربية البدنية مكانتها اللائقة بها بجعلها مادة أساسية في المدارس ووضعت لها معايير دراسية وفق أفضل المعايير العالمية، وأعدت البنية التحتية للرياضة في جميع المدارس والجامعات، لاسيما تجهيز الملاعب والصالات الرياضية وتزويدها بالتسهيلات الفنية ذات الصلة لتمكِين الطلبة من ممارسة شتى ضروب الرياضات في بيئة صحية وآمنة ومحفزة، إيماناً منها بأن العقل السليم في الجسم السليم.
كما أن فكرة "العربون ما يرجعش" وفق فاطمة هي عرف سائد، وليس وليد اليوم. وتردف قائلة "إذا أعدت العربون ففي حالات استثنائية لأشخاص يعانون من ظروف اقتصادية صعبة ولأسباب إنسانية بحتة". فاطمة، صاحبة محل كراء فساتين الأفراح: "العربون ما يرجعش" هو عرف سائد وإذا أعدت العربون ففي حالات استثنائية لأشخاص يعانون من ظروف اقتصادية صعبة ولأسباب إنسانية بحتة
في المقابل ترى الشابة صفاء، أصيلة ولاية جندوبة شمال غربي البلاد، أنّ عدم إرجاع العربون هي عملية تحيّل خاصة إذا كان المبلغ المقدم مسبقًا كبيرًا. وذكرت لـ"ألترا تونس" أنها ألغت حفل زفافها بعد أن وزعت 1000 دينار كعربون لفستان الزفاف والفرقة الموسيقية وصالون الحلاقة والتجميل. لكن أصحاب هذه المحلات رفضوا إعادة النقود، بتعلة أنّها فوتت عليهم فرصًا أفضل للكراء. الأمر الذي تعتبره محدثتنا أشبه بعملية تحيّل، خاصة أنّ الفترة الممتدة بين الاتفاق والإلغاء لم تتجاوز اليومين. صيغة و نموذج صحيفة دعوى استرداد ضعف العربون - استشارات قانونية مجانية. وذكرت أنهم طلبوا منها مبالغ مرتفعة مقارنة بكونه مجرد عربون، إذ دفعت بخصوص فستان الزفاف الذي بلغت كلفة كرائه الجملية 2000 دينار تونسي، حوالي 500 دينار. وأكدت أنّها لن تقع في هذا الفخ ثانية، ولن تقدم عربونًا باهض الثمن مرة أخرى.
صيغة و نموذج صحيفة دعوى استرداد ضعف العربون - استشارات قانونية مجانية
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم.. اعادة نشر بواسطة محاماة نت. تكلم هذا المقال عن: صيغة و نموذج صحيفة دعوى استرداد ضعف العربون شارك المقالة
استرجاع مبلغ التسبيق - محكمتي المغرب
من جهته قال جاسم علي: "لا أثق بمبدأ العربون لأنه بات وسيلة يستغلها عدد كبير من التجار، وأنا أؤمن أن هناك طارئاً دوماً وفي حال عدم قدرتي كمستهلك على اتمام صفقة أو خدمة نتيجة أمر معين فإنني حتماً سأخسر قيمة العربون، كما أني لا أقبل أن يتحكم بي تاجر فقط لأنه حصل على جزء من المال، وأقف عاجزاً حال حدوث تأخير أو عطل بسبب ذلك المبلغ". المسألة القانونية
ويوضح المحامي الإماراتي إبراهيم الحوسني، أن "دفع العربون من قبل المستهلك إلى البائع، يمثل إتمام البيعة، إلا في حال الاتفاق على "جزاء العدول" الذي يسمح للبائع بالاحتفاظ بالعربون إذا تم إلغاء البيعة". وبين الحوسني أن "اتفاق المتعاقدين على جزاء العدول يسمح أيضاً للمشتري أن يسترجع من البائع قيمة العربون، بالإضافة إلى الحصول على نفس المبلغ منه، في حال تأخر التاجر عن تسليم البضاعة بالوقت المتفق عليه، أو إلغاء البيعة من طرف البائع، وذلك ضمن قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات". عربون - ويكيبيديا. رده ومثله
وذكر الحوسني أن المادة رقم 148 من القانون تفيد بأن "دفع العربون يعتبر دليلاً على أن العقد أصبح باتاً لا يجوز العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك، أما في حال اتفق المتعاقدان على أن العربون جزاء للعدول عن العقد، كان لكل منهما حق العدول، فإذا عدل من دفع العربون فقده، وإذا عدل من قبضه رده ومثله".
عربون - ويكيبيديا
المحامي أمير حزامي لـ"ألترا تونس": من حق البائع أو صاحب البضاعة الإبقاء على العربون وعدم إرجاعه لما قد يُسببه تقصير المكتري أو إلغائه للاتفاق وذلك ليس بدعة
وبينت الدراسة أنّه ليس للبائع أن يُحدد مقدار الغرامة المستحقة، في هذه الحالة، وعليه أن يتجه للقضاء لتحديدها ويبقى العربون في الأثناء بين يديه حتى يأخذ الغرامة التي تعينها المحكمة إن اقتضى الحال، وعلى البائع أن يرد العربون بعد تمام خلاص الغرامة من طرف دافع العربون. من جانبه أكد المحامي والباحث في القانون الخاص أمير حزامي، لـ"ألترا تونس"، أنّ القانون التونسي لم يفرق بين عقد البيع والكراء، وأن الإجراء سار إذا كان العقد كتابيًّا أو شفاهيًّا. استرجاع مبلغ التسبيق - محكمتي المغرب. وأضاف أنّه من حق البائع أو صاحب البضاعة الإبقاء على العربون وعدم إرجاعه لما قد يُسببه تقصير المكتري أو إلغائه للاتفاق، مشددًا أنّ ذلك ليس بدعة. وبالتالي فإن القانون التونسي ينص على عدم إرجاع العربون إلا في حالة الاتفاق بين الطرفين، وحتى عملية التقاضي قد تكلف الزبون أموالًا أكثر من التي خسرها في دفع المبلغ. اقرأ/ي أيضًا:
العرس الجرجيسي.. يبدأ بـ"البيانة" ويُختم بـ"النحيلة" و"الجحفة" جوهره
حفلات توديع العزوبية في تونس.. آخر لحظات الحرية
حكم بيع العربون - الإسلام سؤال وجواب
ما حق المستهلك في التراجع عن هذا التعاقد؟ وهو كما نصت الفقرة الثانية من المادة نفسها على:
«فإذا اتفق المتعاقدان على أن العربون جزاء للعدول عن العقد كان لكل منهما حق العدول». أي التراجع عن الاستمرار في العقد وعدم تنفيذه، ولا يترتب عليه إلزامه بعملية السير في العقد وتنفيذه، ولكنّ هناك جزءاً رئيساً ومهماً يجب على المستهلك العلم به ومراعاته عند هذا الاتفاق وحسب المادة نفسها، وهي عملية العدول عن العقد، حيث أشارت المادة إلى أنه إذا عدل، أي تراجع من دفع العربون، فقده نتيجة هذا العدول، ترتب عليه خسران العربون. و إذا عدل من قبضه، أي البائع ردّه ومثله، كما أن المادة (148) نصت «إلا إذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك». وهنا نعود إلى أن العقد هو شريعة المتعاقدين، أي أنه تم الاتفاق كتابة بين الطرفين بالعقد على إرجاع العربون، فإنه في هذه الحالة يشار إلى ردّه لدافعه، أو حسب العرف السائد في السوق لموضوع العربون. ومن هنا يتوجب على المستهلك، قبل دفع العربون، معرفة ما يترتب عليه هذا الاتفاق والتزاماته، وكيفية استرجاع العربون قبل إبرام الاتفاق ودفع العربون. مدير إدارة حماية المستهلك
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
عربون في الاقتصاد ( بالإنجليزية: Down payment) هو أن يشتري الشخص شيئاً أو يستأجره، ويدفع جزءا من قيمته مقدما عند التعاقد، على أنه إذا ألتزم بالعقد وقام بدفع باقي ثمن الشيء، يحتسب ما دفعه مقدما (عربونا) جزءا من القيمة، وإذا لم يقم بالتزامه بتسديد بقية الثمن، فإن جزءا مما دفعه يكون للبائع أو المؤجر، ذلك لأنه لم يف بالتزامه بعقد الشراء. العربون لغةً: عربن: العربون والعربون والعربان: الذي تسميه العامة الأربون تقول منه: عربنته إذا أعطيته ذلك. [1]
حكمه في الإسلام [ عدل]
1- قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية: أفتوا بعدم جواز أخذ العربون. [2]
واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ ((نهى عن بيع العربان)). [3]
2-الحنابلة: أفتوا بجواز أخذ العربون، وهو اختيار ابن القيم. [4]
الحديث الذي استدل به المانعون وهو أن النبي ﷺ نهى عن بيع العربان، فالحديث ضعيف، ضعفه جماعة من أهل العلم والحديث؛ منهم الإمام أحمد لانقطاعه وإبهام راويه. [2]
واستدل الحنابلة على الجواز بما يلي:
- ما رُوي أنه ﷺ ((سُئل عن بيع العربان فأحله)) وهو حديث ضعيف أيضًا. - قصة شراء نافع بن عبدالحارث من صفوان بن أمية داراً للسجن بمكة ، على إن رضي عمر بن الخطاب فالبيع بيعه، وإن لم يرض عمر فلصفوان أربع مائة دينار.
وحين حاولت إقناع إحداهن، قالت "هذا الموجود وبين البائع والشاري يفتح الله". وحين يردد أمامك بائع أو صاحب مصلحة في تونس، هذا المثل، فلا تجادله لأن الحوار انتهى بالنسبة إليه وأي نقاش آخر لن يكون في صالحك غالبًا. اقرأ/ي أيضًا: "قفة العروس" في سوسة.. سلة الاحتفالية والجمال والتحصين من الشرور
العربون بين الزبون وصاحب المحل
فاطمة، صاحبة محل كراء فساتين الأفراح في ولاية سيدي بوزيد، مختصة في كراء "الحلي والحرام" التونسية التي تُعرف بالملية، تشتريها من المدن المختصة في حياكتها وينسب لها اسمها مثل الملية الجربية والقابسية وغيرها، تقول في حديث مع "ألترا تونس"، إنّها لا تُرجع العربون لزبائنها وهذا أمر غير مطروح للنقاش عند أصحاب المهنة. وعن سبب ذلك أوضحت أنّها تحجز الفستان والحلي للزبونة في تاريخ محدد، وحين تُلغي الحريفة سهرتها أو حفلها تكون فرص كراء أخرى فاتتها، وبالتالي تعوض نفسها بعضًا من الخسارة. وأضافت أنّ مهنتها تقوم على المنافسة وأحيانًا يقوم بعض أصحاب المحلات بالتخفيض في السعر عمدًا لاستدراج الزبائن واحتكار السوق مقارنة بمحلات أخرى، وحين تعود زبونة بتعلة أنّها وجدت ثمنًا مناسبًا لها في محلات أخرى لا تعيد لها العربون حتى لا تُعتمد الأسعار ذريعة للقضاء على المنافسين.