أما في حال كانت تركيا طرفا في الحرب، فلها الصلاحيات الكاملة في أن تقرر ما تريد بخصوص المضائق (المادة 20)، والأمر نفسه في حال قدرت أنها تواجه خطر حرب وشيكة (المادة 21) وإن أمكن لعصبة الأمم أو أغلبية الدول الموقعة على الاتفاقية أن تدفعها لإعادة النظر في قرارها. مفتاح تركيا الدولية. حسابات معقدة
رغم مرور عشرات السنين عليها وتغير النظام الدولي وتوازنات القوة في العالم والمنطقة أكثر من مرة، ما زالت اتفاقية مونترو قائمة ومحترمة من قبل جميع الأطراف دون تغييرات جذرية عليها. وقد حرصت تركيا دائما على تنفيذ بنود الاتفاقية والتذكير بها ودعوة الأطراف لاحترامها، لما تمنحه لها من صلاحيات لا تريد خسارتها من جهة ولحفاظها على أمن حوض البحر الأسود واستقراره من جهة ثانية. بيد أن التوتر ازداد مع الوقت في حوض البحر الأسود، فقد كان يضم دولة واحدة ضمن حلف شمال الأطلسي (مقابل روسيا) مع انهيار الاتحاد السوفياتي وانتهاء الحرب الباردة؛ هي تركيا، بينما يضم الآن 3 مع انضمام رومانيا وبلغاريا للحلف عام 2004، فضلا عن دولتين أقرب للغرب وتسعيان للانضمام للناتو مع علاقات متوترة بروسيا هما أوكرانيا وجورجيا. من هذا المنظور تعد الأزمة الأوكرانية الأخيرة تحديا حقيقيا لاتفاقية مونترو ومعقِّدة لحسابات تركيا، فهي أزمة بين دولتين من دول الحوض، فضلا عن انخراط الناتو في الأزمة بشكل غير مباشر، وهو ما يعني أن البحر الأسود قد يكون إحدى جبهات الحرب.
ليست الدكتاتورية دائما سيئة | المشهد اليمني
وبهذا ترتفع قيمة المساعدة الطارئة الإجمالية التي أقرّها البنك لأوكرانيا إلى 723 مليون دولار. وفي بيانه أوضح البنك أنّ هولندا والسويد ساهمتا في هذا المبلغ بمقدار 89 مليون دولار للأولى و50 مليون دولار للثانية. كما لفت البنك الدولي إلى أنّه أنشأ أيضاً "صندوقاً استئمانياً متعدّد المانحين تُصرف موارده على أساس عاجل لتسهيل توجيه موارد المنح من المانحين إلى أوكرانيا، وقد ساهمت فيه حتى اليوم المملكة المتحدة والدنمارك ولاتفيا وليتوانيا وآيسلندا بقيمة إجمالية بلغت 134 مليون دولار". وناشد البنك بقية الدول المانحة المساهمة في هذا الصندوق الاستئماني. ليست الدكتاتورية دائما سيئة | المشهد اليمني. ومنذ بدأت روسيا غزو جارتها الغربية قبل 12 يوماً قتل مئات المدنيين الأوكرانيين وأصيب آلاف آخرون بجروح. وفرّ أكثر من 1, 7 مليون شخص من أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير، وفقًا لآخر إحصاءات نشرتها الأمم المتحدة الإثنين. (أ ف ب)
هناك دكتاتوريات عديدة صنعت أمجادا كبيرة لبلدانها، ما كان لها أن تصنع من دونها، دكتاتورية الامبراطور ميجي حولت اليابان من دولة فقيرة ومتخلفة الى دولة كبيرة وحديثة، ودكتاتورية نابليون جعلت من فرنسا أهم دولة في أوروبا، ودكتاتورية هتلر كادت أن تجعل من المانيا التي دمرتها الحرب الأولى وجعلتها أضعف دولة في أوروبا، سيدة العالم أجمع، دكتاتورية ستالين جعلت من الاتحاد السوفيتي ثاني أعظم قوة في العالم بعد أن كان الدولة العاشرة، ودكتاتورية الصين جعلت منها ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد أن كانت من أفقر دول العالم. مفتاح اتصال تركيا - مفتاح تركيا الدولي - رمز نداء تركيا - مفتاح تركيا للاتصال من الخارج - YouTube. بوتن واردوغان فيهما الكثير من الدكتاتورية والتسلط لكن كل واحد منها نقل بلاده درجات كبيرة إلى الإمام. الانظمة الدكتاتورية التي تصنع المجد والعزة لأوطانها لا شك في أنها أفضل الف مرة من الانظمة الديمقراطية الضعيفة التي يموت فيها الناس من الفقر والجوع. أتمنى أن يظهر عندنا زعيم وطني دكتاتوري قوي ينهي حالة الانفلات والفوضى والعبث والفساد والفقر الذي نعانيه اليوم. وضعنا في مجتمع متخلف ومشحون بالتعصب القبلي والمذهبي ولا توجد فيه دولة حقيقية، لن تصلحه الديمقراطية والتعددية السياسية التي تضيف فوق الفوضى فوضى، وإنما الصميل والسجن.
مفتاح اتصال تركيا - مفتاح تركيا الدولي - رمز نداء تركيا - مفتاح تركيا للاتصال من الخارج - Youtube
وأعربت عن "تقديرها ووقوفها وقفة إجلال وإكبار لأرواح الشهداء الأبطال الذين ارتقوا خلال الساعات الماضية، والذين روت دماؤهم الزكية ثرى فلسطين الغالية، وأكدت أن دماء الشهداء الأبرار لن تذهب هدرا". ودعت "فتح" المجتمع الدولي ، إلى "الخروج عن صمته وعن سياسة الكيل بمكيالين، والمبادرة إلى إدانة جرائم الجيش الاسرائيلي وممارسة الضغط من أجل وقفها فورا"، مشيرة إلى أن "المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية الانفلات الإسرائيلي وجرائم الحرب وممارسات إسرائيل التي تستغل هذا الصمت وتتصرف وكأنها دولة فوق القانون والمحاسبة".
ولذلك تحديدا طلبت كييف من أنقرة تطبيق اتفاقية مونترو ومنع السفن العسكرية الروسية من المرور بالمضائق. فما خيارات تركيا؟
في المقام الأول، ثمة حاجة لتوصيف التطورات الحالية، هل هي "حرب" أم "تصعيد عسكري" أم "عملية عسكرية" روسية جزئيا في أوكرانيا؟ ذلك أن البعض يرى في تجنب توصيف "الحرب" مخرجا لحرج تركيا إزاء قرار المضائق. ولربما كان ذلك ممكنا في البدايات الأولى، لكن مع وصول القوات الروسية إلى مشارف العاصمة كييف، سيكون من الصعب على تركيا ألا تصف ما يحدث بالحرب. فإذا ما كانت حربا فعلا، ستكون تركيا أمام 3 حالات رئيسة وفق الاتفاقية. إذا كانت هي طرفا في الحرب فلها الحق -وفق المادة 20- في وقف الملاحة عبر المضائق تماما بدون استثناء، لكنها ليست الحالة هنا ولا يبدو أنها احتمال مرجح في المدى المنظور. الحالة الثانية هي أن تشعر تركيا أنها "مهددة بخطر وشيك" للحرب، وهنا -وفق المادة 21- سيكون لها الحق في منع مرور القطع العسكرية للطرفين المتحاربَين باستثناء السفن التي كانت غادرت حوض البحر الأسود وتريد العودة لموانئها. أكثر من ذلك، تعطي هذه المادة لتركيا الحق في عدم منح هذا الحق (عودة السفن) للدولة التي ترى أنها تسببت بتفعيل هذه المادة، وإن كان قرار تركيا في مثل هذه الحالة مقيدا ويمكن -بقرار أغلبية ثلثي عصبة الأمم (لم تعد قائمة) أو أغلبية الدول الموقعة على الاتفاقية- ثنيُها عن إجراءاتها.
فتح: الجرائم الإسرائيلية ستزيدنا صمودا والمجتمع الدولي يجب أن يخرج عن صمته
حملت حركة التحرير الوطني ال فلسطين ي " فتح "، الحكومة ال إسرائيل ية، "مسؤولية التصعيد وما تضمنه من ارتكاب جرائم حرب ممنهجة ومقصودة"، مؤكدة أن "دماء الشهداء الأبرار في جنين وبيت لحم والخليل وكل مدن وقرى ومخيمات فلسطين الصامدة، لن تزيدنا إلا صموداً على الأرض وإصراراً على دحر إسرائيل، وأن مجرمي الحرب من قادة سياسيين وضباط وجنود إسرائيليين ستجري محاسبتهم طال الزمان أم قصر". وأشارت "فتح" في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة، أن "ادعاءات إسرائيل، بالحرص على التهدئة في شهر رمضان المبارك قد ثبت زيفها، وأنها كعادتها الإجرامية عندما تتحدث عن تهدئة تكون تحضر لعدوان دموي سافر على الشعب الفلسطيني وتعتدي على المدنيين العزل من نساء وأطفال"، مشيرة إلى أن "هذا التصعيد الخطير إذا لم يتوقف فورا فإنه سيقود حتما إلى تدهور شامل للأوضاع". وأضافت أن "الحكومة الإسرائيلية الحالية، والحكومات السابقة، هي المسؤولة عن موجة التصعيد، وتداعياته الخطيرة عبر تجاهلها المتعمد للحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة، وإغلاقها كافة النوافذ أمام أي عملية سلام حقيقية تقود إلى حل الدولتين، الحل الذي من شأنه أن يجلب الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم".
الحالة الثالثة هي حرب بين دولتين أو أكثر تركيا ليست طرفا فيها ولا تشعر أنها في خطر وشيك بسببها، وهي الأشبه بالحالة القائمة. وهنا، وفق المادة 19 من الاتفاقية، يحق لتركيا منع القطع الحربية من الدول المتحاربة من المرور عبر المضائق، بيد أن ذلك لا يمنع "عودة" السفن إلى موانئها. ستكون تركيا حريصة على التطبيق شبه الحرفي لاتفاقية مونترو، وهو ما يعني -في حال توصيف التطورات بالحرب- منع مرور القطع الحربية عبر المضائق. هذا نظريا، أما عمليا، فيمكن لروسيا دائما أن ترسل قطعها العسكرية البحرية من خارج البحر الأسود إلى داخله من باب أنها "عائدة" لموانئها، وهي على ما يبدو ثغرة في بنود الاتفاقية لصالح روسيا بهذه الحالة. في الخلاصة، بظروف حساسة وبالغة التعقيد مثل الحالية ستكون تركيا أكثر حرصا على التطبيق الدقيق للاتفاقية، بغض النظر عن رأيها في الأحداث وأطراف النزاع، ما لم تكن طرفا أساسيا فيه. ذلك أن أي ثغرات أو أخطاء في التطبيق سوف تفتح الباب على انتقادات لها وربما مطالبات بتعديل الاتفاقية. وقد حصل ذلك سابقا في محطات وأزمات سابقة، خصوصا من طرف روسيا، وهو أمر قابل للتكرار، وتسعى أنقرة بكل الوسائل لتجنبه؛ ذلك أن الضغط باتجاه تعديل الاتفاقية، من باب تقاعس تركيا عن تنفيذها بدقّة مضافا للتغيرات الجيوسياسية الكبيرة في حوض البحر الأسود منذ توقيعها، يمكن أن يفقد تركيا أوراق قوة كبيرة تمتعت بها واستفادت منها لعقود طويلة فيما يتعلق بالملاحة في البحر الأسود.
تاريخ النشر:
25 نوفمبر 2019 9:07 GMT
تاريخ التحديث: 25 نوفمبر 2019 9:34 GMT
بدأت وزارتا العدل والشؤون البلدية والقروية، في السعودية، بمراجعة مشروع نظام تملك العقار ومنحه، بعد صدور "توجيهات عليا" بهذا الخصوص. وأفادت صحيفة "سبق" المحلية، اليوم الاثنين، بأن "توجيهات عليا صدرت بتنظيم تملّك العقار ومنع المحاكم من استقبال طلبات التملك، استنادًا للأحياء أو وضع اليد والطلبات التي لم يصدر بها صك". ولم تذكر الصحيفة تاريخ صدور تلك التوجيهات، لكن القاضي السعودي السابق، ياسر البلوي، نشر صوراً لأمر ملكي حديث صدر بتاريخ يوم الجمعة الماضي، ويتضمن بنوداً وفقرات متعددة لملامح التغيير الجديد لتنظيم العقار. وقال البلوي في تعليقه على الموضوع: "أمر سامي تاريخي بشأن وقف دعاوى وطلبات تملك الأراضي والعقار بالأحياء ووضع اليد والوثائق العادية.. وأمر بوضع آلية واضحة ومدد وعقوبات.. السعودية ستقوم بفتح تملك العقار للاجانب بعد مايو 2022 - هوامير البورصة السعودية. 25/3/1441 تاريخ حاسم لما يسمى بحجج الاستحكام.. ويبدو من الأمر تفريق بين طلبات حجج الاستحكام وبين طلبات التمليك والاقطاع". #جديد_التعليمات أمر سامي تاريخي بشأن وقف دعاوى وطلبات تملك الأراضي والعقار بالاحياء ووضع اليد والوثائق العادية.. ٢٥/٣/١٤٤١ تاريخ حاسم لما يسمى بحجج الاستحكام.. ويبدو من الأمر تفريق بين طلبات حجج الاستحكام وبين طلبات التمليك والاقطاع..
— د.
السعودية ستقوم بفتح تملك العقار للاجانب بعد مايو 2022 - هوامير البورصة السعودية
ومن المقرر أن يحل هذا النظام محل نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/22) والتاريخ 12 / 7 / 1390 هـ، على أن ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد 90 يوما من تاريخ نشره، على أن تصدر لائحة لهذا النظام بأمر من رئيس مجلس الوزراء. أهداف النظام الجديد ويستهدف النظام الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين غير السعوديين المقيمين وغير المقيمين، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين. ويستهدف النظام تعزيز التنمية الاقتصادية، وزيادة نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وزيادة الطلب على العقار، وخفض التحويلات الأجنبية، والمساهمة في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على العقار، وتنشيط السياحة ، وزيادة معدلات التوظيف للعاملين في مجال البناء والعقار. نظام تملك العقار الجديدة. ونص النظام على أنه يحق لغير السعودي من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له من الجهة المختصة اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار بما في ذلك استثماره، وذلك وفق الضوابط والشروط والقواعد التي تحددها اللائحة لهذا النظام، على أن يصدر بأمر من رئيس مجلس الوزراء لائحة تنظم حق الانتفاع في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
قواعد التملك الجديدة
وأكد النظام أنه يجوز للممثليات الأجنبية المعتمدة بالمملكة – على أساس المعاملة بالمثل – تملك المقر الرسمي ومقر السكن لرئيسها وأعضائها، ويجوز للهيئات الدولية والإقليمية في حدود ما تقضي به الاتفاقيات التي تحكمها تملك المقر الرسمي لها، وذلك كله بشرط الحصول على ترخيص من وزير الخارجية. كما نص النظام على أنه لا يجوز بأي طريق غير الميراث اكتساب حق التملك أو الانتفاع أو الارتفاق على عقار واقع داخل حدود الحرمين الشريفين، وذلك بالنسبة للأشخاص المحظور عليهم دخولهما، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك. قواعد التملك الجديدة. وأكد النظام أن هذه المادة تمنح حق التملك وحق الانتفاع على عقار داخل حدود المملكة بما في ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة بشكل صحيح، حيث نص النظام الحالي على حظر هذا الحق. وأوضح النظام أن هذه المادة تؤكد صلاحيات الأجهزة المستقلة مثل الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية والخاصة وغيرها في ممارسة اختصاصاتها المتعلقة بالحقوق الواقعة على العقار، ومن المقرر أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وأحكام هذه الحقوق. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اتفرج نيوز ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اتفرج نيوز ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
جريدة الرياض | نظام التمويل العقاري الجديد.. لن يتملك أحد
ونص البند ثالثاً على أن "تقوم وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، بمراجعة مشروع نظام تملّك العقار ومنحه، بما يتفق مع ما ورد في الأمر الملكي، بما في ذلك اقتراح عقوبات رادعة للمعتدين على أراضي الدولة، ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز 60 يومًا". كما تضمن البند الثالث فقرة أخرى تنص على أن"تقوم وزارة الإسكان بمراجعة تنظيم الدعم السكني واللوائح والقرارات المتصلة به، بما يتفق مع ما ورد في الأمر، ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز 60 يومًا. كما "تقوم وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية بالعمل على إعداد برنامج مشترك لتطوير آليات مراقبة التعديات على عقارات وأراضي الدولةن بما يمكّنها من أداء مهامها على الوجه المنوط بها، وعدم التهاون مع المعتدين والتعامل معهم بحزم". جريدة الرياض | نظام التمويل العقاري الجديد.. لن يتملك أحد. ونصت فقرة جديدة في البند "ثالثاً" على أن"تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء -بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة- بمراجعة نظام المرافعات الشرعية، والأنظمة الأخرى والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات واللوائح التنظيمية ذات الصلة، واقتراح تعديلها بما يتفق مع ما ورد في الأمر، ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ الأمر الملكي".
Powered by vBulletin® Version 3. 8. 11 Copyright ©2000 - 2022, vBulletin Solutions, Inc.
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك
بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لا يجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.