(مسألة 1031): لو زوّج الأب أو الجدّ من طرفه بنته الصغيرة أو ابنه الصغير لفترة قصيرة لا لغاية الاستمتاع بل لغاية أخرى - من حصول المَحْرميّة ونحوه - صحّ العقد مع عدم ترتّب مفسدة عليه. نعم، مع عدم قابلية المدّة المعيّنة للاستمتاع من الصغيرة أو لاستمتاع الصغير فيها بوجه فصحّة العقد لا تخلو من إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك. (مسألة 1032): لو وهب الزوج مدّة زوجته المنقطعة بعد الدخول بها لزمه تمام المهر، وينتصف المهر إذا كانت الهبة قبل الدخول. شروط زواج المتعة السيستاني. (مسألة 1033): لا بأس على الزوج في الزواج من المتمتّع بها في عدّتها منه دواماً أو منقطعاً، ولكن لا يصحّ تجديد العقد عليها دائماً أو منقطعاً قبل انقضاء الأجل أو بذل المدّة. → النكاح » من أحكام العقد الدائم والإنفاق الواجب
- النكاح » النكاح المنقطع - المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة) - موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)
- الزواج المنقطع – شبكة السراج في الطريق الى الله..
- من فتاوى موقع السستاني في زواج المتعة - الشيعة والروافض
- ما هي شروط زواج المتعة عند السيد السيستاني - اسألينا
- صيغة دعوى استرداد ضعف العربون مع الفوائد القانونية – Lawyer Egypt – محامى مصر
النكاح » النكاح المنقطع - المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة) - موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)
ولاحظ: في اللفظ عند البخاري: نهى
وعند الطوسي: حرم
فأيهما أقوى ؟؟؟ وتذكر الحديث التالي:
عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ سِبْطِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَيْحَانَتِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ:
حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
دَعْ مَا يُرِيبُكَ إلَى مَا لَا يُرِيبُكَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
كما كان المسلمون الأوائل يتركون الأمر نهائيا إذا كان فيه مجرد شبهة ولو واحد بالمائة فقط فكيف اذا كان حرامه واضحا جليا موثقا
3. شروط زواج المتعه عند السيد السيستاني. كان زواج المتعة مرخصا لفترات قصيرة ثم حرمه الرسول الكريم نهائيا ولكن الذين في قلوبهم مرض لحقد فارسي صفوي على سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه إدعوا بأنه هو من حرم الأمر. هل يحرم خليفة المسلمين أمرا حلله الرسول الكريم ؟؟ فأين الصحابة وبقية المسلمين منه وأولهم سيدنا علي وهو وزيره ووالد زوجته ؟؟؟ هل سكت مجاملة أم تقية أم خوفا (حاشاه طبعا)؟؟؟
4. سأسلك سؤألين لكي أتعرف على طبيعة تفكيرك وأنشدك الله العظيم الذي لا يخفى عليه شئ في الأرض ولا في السماء أن تجيبني بصدق وصراحة وبدون مداهنة ولا تقية:
أ.
الزواج المنقطع – شبكة السراج في الطريق الى الله..
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحبيب
السلام عليكم اخي nabil
ما رايك ان نناقش في اساس حلية وحرمة المتعة
لا ان نناقش المسائل الثانوية
فالاصل هو الاساس
وعليكم السلام أخي الحبيب
1. ما هي شروط زواج المتعة عند السيد السيستاني - اسألينا. لامانع عندي ولكن هل تعتبر فتاوى من تسمونه بآية الله العظمى مسائل ثانوية وأنتم تعتمدون على الحرف الذي يقوله حتى ولو كان مخالفة صريحة لكتاب الله وأوامر رسوله الكريم ؟؟راجعها وستقرأ العجب العجاب من تحليل لللواطة والزنا وإتيان الدبر والجمع بين البنت وخالتها والأمر بالكذب الصريح والغش. وقسم منها موجود في المنتدى ولكن الأفضل أن تقرأها جميعا لتكون على بينة من الأمر ، ثم تعال وقل إن هذه أمور غير أساسية!!! ؟؟
2.
من فتاوى موقع السستاني في زواج المتعة - الشيعة والروافض
البحث في:
النكاح » مسائل متفرّقة ←
→ النكاح » من أحكام العقد الدائم والإنفاق الواجب
(مسألة 1026): يصحّ النكاح المنقطع وإن كان الداعي إليه أمراً آخر غير الاستمتاع كحصول المحَرميّة. ولا بُدَّ فيه من تعيين المهر والمدّة، فإن لم يتعيّنا بطل العقد. ولا حدّ للمدّة قلّة وكثرة. نعم، يبطل العقد مع العلم بعدم وفاء عمر أحد الزوجين أو كليهما للمدّة المعيّنة. (مسألة 1027): يجوز للمرأة في النكاح المنقطع - وكذا الدائم - أن تشترط على زوجها عدم الدخول بها، فلو اشترطت عليه ذلك لم يجز له مقاربتها، ويجوز له ما سوى ذلك من الاستمتاعات. نعم، لو رضيت الزوجة بعد ذلك بمقاربتها جازت له. (مسألة 1028): لا تجب نفقة الزوجة في النكاح المنقطع وإن حملت من زوجها، ولا تستحقّ من زوجها المبيت عندها، ولا توارث بينها وبين زوجها. من فتاوى موقع السستاني في زواج المتعة - الشيعة والروافض. ولو شرط ثبوت الإرث لهما أو لأحدهما ففي نفوذ الشرط إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه. (مسألة 1029): يصحّ العقد المنقطع ولو مع جهل الزوجة بعدم استحقاقها النفقة والمبيت، ولا يثبت لها حقٌّ على الزوج من جهة جهلها. ويحرم عليها الخروج بغير إذن زوجها إذا كان خروجها منافياً لحقّه لا مع عدم المنافاة. (مسألة 1030): لو وكّلت المرأة رجلاً في تزويجها لمدّة معيّنة بمهر معلوم فخالف الوكيل فعقدها دواماً أو متعة لغير تلك المدّة أو بغير ذلك المهر فإن أجازت العقد صحّ، وإلّا بطل.
ما هي شروط زواج المتعة عند السيد السيستاني - اسألينا
ولا تشترط إجازة الأمّ والأخ وغيرهما من الأقارب. ولا فرق فيما ذكر بين الزواج الدائم والمؤقّت ولو مع اشتراط عدم الدخول في متن العقد. (مسألة 982): يصحّ زواج البالغة الرشيدة البِكْر من غير استئذانٍ من أبيها أو جدّها إذا تعقّب بالإجازة من أحدهما. (مسألة 983): لا يعتبر إذن الأب والجدّ إذا كانت البنت ثيّباً، وكذلك إذا كانت بكراً ومنعاها عن الزواج بكُفْئِها شرعاً وعرفاً حتّى يفوتها أوانه، أو اعتزلا التدخّل في أمر زواجها مطلقاً، أو سقطا عن أهليّة الإذن لجنون أو نحوه، وكذا إذا لم تتمكّن من استئذان أحدهما لغيابهما مدّة طويلة مثلاً، فإنّه يجوز لها الزواج حينئذٍ مع حاجتها الملحّة إليه فعلاً من دون إذن أيّ منهما. هذا في الزواج الدائم، وأمّا المؤقّت فجوازه في الموارد المذكورة محلّ إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه. النكاح » النكاح المنقطع - المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة) - موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله). (مسألة 984): المقصود بالبِكر - هنا - من لم يدخل بها زوجها، فمن تزوّجت ومات عنها زوجها أو طلّقها قبل أن يدخل بها فهي بكر. وكذا من ذهبت بكارتها بغير الوطء من وثبة أو نحوها، وأمّا إن ذهبت بالزناء أو بالوطء شبهة فهي بمنزلة البكر، وأمّا من دخل بها زوجها فهي ثيّب وإن لم يفتضّ بكارتها. → النكاح » صيغة العقد غير الدائم
(مسألة 977): إذا كان مجري الصيغة عالماً بمعناها إجمالاً وقاصداً لتحقّق المعنى صحّ العقد، ولا يشترط علمه به تفصيلاً، بأن يكون مميّزاً للفعل والفاعل والمفعول مثلاً. (مسألة 978): العقد الواقع فضوليّاً إذا تعقب بالإجازة صحّ، سواء أكان فضوليّاً من الطرفين أم كان فضوليّاً من أحدهما. (مسألة 979): لو أُكره الزوجان على العقد ثُمَّ رضيا بعد ذلك وأجازا العقد صحّ، وكذلك الحال في إكراه أحدهما، والأحوط الأولى إعادة العقد في كلتا الصورتين. (مسألة 980): الأب والجدّ من طرف الأب لهما الولاية على الطفل الصغير والصغيرة والمتّصل جنونه بالبلوغ، فلو زوّجهم الوليّ صحّ، إلّا أنّه يحتمل ثبوت الخيار للصغير والصغيرة بعد البلوغ والرشد، فإذا فسخا فلا يترك الاحتياط بتجديد العقد أو الطلاق. هذا إذا لم تكن في العقد مفسدة على القاصر بنظر العقلاء في ظرف وقوعه، وأمّا مع المفسدة فيكون العقد فضوليّاً ولا يصحّ إلّا مع الإجازة بعد البلوغ والرشد أو الإفاقة. (مسألة 981): يشترط في نكاح البالغة الرشيدة البِكْر إذن أبيها أو جدّها من طرف الأب إذا لم تكن مالكة لأمرها ومستقلّة في شؤون حياتها - أي لم تكن تستقلّ عن أبويها في التصدّي للتصرّفات المتعلّقة بنفسها ومالها -، بل الأحوط لزوماً اشتراط إذن أحدهما إذا كانت مستقلّة أيضاً.
هل تقبل زواج المتعة لإبنتك ولإختك ولوالدتك ولقريباتك ؟؟؟
ب. هل تقبل مثلا أن تجد أن والدك قد تزوج إبنة خالتك متعة أي جمع بين البنت وخالتها!!! 5. لماذا الذهاب إلى أمر محرم والحلال بين والحرام بين كما يقول الرسول الكريم. إن كنت قادرا فتزوج حلالا الى حد أربع زوجات ولا أحد يستطيع أن يشكك في أمرك. أما اذا أردت المتعة القصيرة المحرمة فتذكر حساب المنتقم الجبار يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون ولا إمام غائب ولا خميني ولا سيستاني ولا كليني ولا مجلسي ولا طوسي ولا غيرهم إلا من أتى الله بقلب سليم وأدعوه مخلصا أن يهديك الى طريق الحق الواضح المستقيم
والله المستعان على ما تصفون والله أعلم
القول الثاني، وهو قول جماعة من أهل العلم ومنهم الحنابلة: أنه يجوز أَخْذ المال، يعني العربون، إذا تم التعاقد عليه، فللبائع أن يمسك الثمن ولا يرده على المشتري لأنه بالشرط، والله تعالى يقول: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾
[المائدة: 1]
، ولأن البائع في الحقيقة لما يحجز لك السلعة ففي هذا الحجز إضاعة فرصة بالنسبة له، وحَبْس لهذا المبيع عن أن ينتقل، فمن حقه أن يأخذ هذا القدر من الثمن مقابل ما حصل من الحبس لهذه السلعة، المدة التي حُبست سواءٌ كانت طويلة أو قصيرة. كيف يجيبون على الحديث؟ قالوا: إن الحديث الوارد في ذلك ضعيف، وهو محمول -على تقدير ثبوته- على الندب، ومن مكارم الأخلاق أن يمسك البائع الثمن، مع عدم أَخْذ المشتري ومع عدم تتميمه للعقد، هذا ما يتصل بالعربون. أقرب القولين إلى الصواب أنه إذا عاقد على العربون فإن للبائع أن يمسكه لضعف الحديث الوارد، ولما جاء من الآيات التي فيها وجوب الوفاء بالعقود، وأن المسلمين كما قال: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا، أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا»
سنن أبي داود (3596) وصححه الألباني، المستدرك (2309)
، وهذا شرط لا يُحِلُّ حرامًا، ولا يُحَلِّل حرامًا، والأصل في المعاملات الحِلّ.
صيغة دعوى استرداد ضعف العربون مع الفوائد القانونية – Lawyer Egypt – محامى مصر
تم تسليط الضوء على أحكام إلغاء البيع بعد دفع الوديعة. ] 2]
ما هو العربون
يتم تعريف الإيداع على أنه دفعة مقدمة. عندما تشتري شيئًا ما أو تستأجره ،فإنك تدفع جزءًا من سعره مقدمًا ،وإذا أوفت بالتزامك بدفع باقي سعر العنصر ،فسيتم إرجاع جزء من الأموال التي دفعتها مقدمًا. بالنسبة لبقية السعر ،سيتم دفع جزء منه للبائع. إذا لم تدفع باقي الثمن ،يذهب جزء منه إلى البائع. يتم تعريف الوديعة على النحو التالي: دفعة أولى ،وعربان: ما يسميه الشخص العادي وديعة تقول أنه عنده عربي. صيغة دعوى استرداد ضعف العربون مع الفوائد القانونية – Lawyer Egypt – محامى مصر. [1] ماذا أعرف عن هذا؟ لست متأكدًا حقًا ،لأنني لا أملك خلفية عن الثقافة العربية. لكن من فهمي
كان هناك خلاف بين الفقهاء على حكم الوديعة ،لا سيما في حالة أخذ قيمة الوديعة وبسبب ظروف تتعلق بالوصية أو غير واردة في عقد أو خارج اتفاق مبرم. صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع العرب وبينما ذهب الحنابلة إلى ما إذا كان يجوز للفرد أن يأخذ وديعة على البيع أم لا ،فإنهم يوضحون أيضًا ضعف الحديث الذي بني عليه هذا القرار ،قائلين أن هذا الرأي غير صحيح ،وأن الرأي الصحيح. هو أن المشترين قد يدفعون ودائع على المبيعات المحددة في العقد ؛ ومع ذلك ،يجب حساب هذه المدفوعات من مبلغ يساوي القيمة الأصلية للبيع.
ماذا يفيد دفع العربون وقت إبرام العقد؟
فيما تنص المادة 103 مدني على الآتي: «1- دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه، إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك، 2-فإذا عدل من دفع العربون فقده، وإذا عدل من قبضه رد ضعفه، هذا ولو لم يترتب على العدول أي ضرر». ويتبين من هذا النص أنه إذا دفع عربون وقت إبرام العقد، ولم يتفق المتعاقدان صراحة أو ضمناً على أنه إنما دفع لتأكيد البتات في التعاقد، كان دفعه دليلا على أن المتعاقدين أرادا أن يكون لكل منهما الحق في العدول عن العقد، يستوى في ذلك البيع والإيجار وأي عقد آخر، فإذا لم يعدل أحد منهما عن العقد في خلال المدة التي يجوز له فيها العدول، أصبح العقد باتاً، واعتبر العربون تنفيذاً جزئياً له، ووجب استكمال التنفيذ – الكلام لـ«البدوى». رد العربون ضعفين
أما إذا عدل أحد المتعاقدين عنه في المدة التي يجوز له فيها ذلك، وجب على من عدل أن يدفع للطرف الآخر قدر العربون جزاء العدول، فإذا كان هو الذي دفع العربون فإنه يفقده، ويصبح العربون حقاً لمن قبضه، أما إذا كان الطرف الذي عدل هو الذي قبض العربون، فإنه يرده ويرد مثله، أي يرد ضعفيه، للطرف الآخر، حتى يكون بذلك قد دفع قيمة العربون جزاء عدوله عن العقد.