الرئيسية » كتبي » كتبي المرحلة الثانوية » كتبي المسار المشترك » كتاب الفقه 1 مقررات التعليم الثانوي
الصف
كتبي
الفصل
كتبي المرحلة الثانوية
المادة
كتبي المسار المشترك
حجم الملف
17. 08 MB
عدد الزيارات
3233
تاريخ الإضافة
2020-08-21, 18:37 مساء
تحميل الملف
كتاب الفقه 1 مقررات التعليم الثانوي
إضافة تعليق
اسمك
بريدك الإلكتروني
التعليق
أكثر الملفات تحميلا
الفاقد التعليمي لمواد العلوم الشرعية
الفاقد التعليمي رياضيات للمرحلة الابتدائية
حصر الفاقد التعليمي لمادة العلوم للمرحلة الابتدائية
حل كتاب لغتي ثالث ابتدائي ف2 1443
حل كتاب لغتي الجميلة رابع ابتدائي ف2 1443
- كتاب الفقه 1.6
- كتاب الفقه الميسر
- حصحص الحق وخنس المخالفين بالرد على طلبي وهنالك طلباً آخر - هوامير البورصة السعودية
- لا يصح الإستدلال بحديث المعازف على تحريم الموسيقى
- توثيق الراوي عطية بن قيس الكلابي أبو يحيى حمصي
- بيان خطأ من ضعف حديث المعازف - إسلام ويب - مركز الفتوى
كتاب الفقه 1.6
من مؤلف كتاب: (الفقه الإسلامي وأدلته) (معلومة) وهبة الزحيلي.
كتاب الفقه الميسر
ملخص مادة الفقه 1 نظام المقررات تحميل نموذج ملخص كتاب فقه 1 ثاني ثالث ثانوي مقررات للعام 1442 على موقع واجباتي عرض مباشر وتحميل بصيغة pdf
ويشمل على النماذج التالية
مراجعة فقه 1 مقررات كامل
تبسيط فقه 1 مقررات
ملخص شامل لجميع فصول فقه 1 نظام المقررات
ملخصات ثاني ثانوي مقررات
ملخص فقه ثالث ثانوي مقررات 1442
ملخص فقه 1 نظام المقررات ثانوي pdf
................................. =تزول عين النجاسة وأوصافها، لحديث الأعرابي الذي بال في المسجد، فصاح به بعض الصحابة؛ فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتركه، وأن يصبوا على موضع بوله ذنوباً من ماء، كما رواه الشيخان؛ والذنوب "بفتح الذال" هو الدَّلو، ويطهر الماء المتنجس بصب الطهور عليه حتى تذهب منه أوصاف النجاسة، وأما المائعات غير الماء، كالزيت والسمن والعسل فتنجس بقليل النجاسة، ولا تقبل التطهير بحال من الأحوال. الحنابلة قالوا: كيفية التطهير بالماء الطهور في غير الأرض ونحوها. كتاب الفقه 1.6. مما يأتي، أن يغسل المتنجس سبع مرات منقية، بحيث لا يبقى للنجاسة بعد الغسلات السبع لون ولا طعم ولا ريح وإن لم تزل النجاسة إلا بالغسلة السابعة، فإن كانت النجاسة من كلب أو خنزير أو ما تولد منهما أو من أحدهما فإنه يجب أن يضاف إلى الماء في إحدى الغسلات تراب طهور أو صابون أو نحوه، والأولى أن يكون مزج التراب ونحوه بالماء في الغسلة الأولى، فإن بقي للنجاسة أثر بعد الغسل سبعاً زيد في عدد الغسلات بقدر ما تزول به النجاسة، فإن تعذر زوال طعمها لم يطهر وعفي عنه، وإن تعذر زوال لونها أو ريحها أو هما معاًالنبي صلى الله عليه وسلم فالمحل المتنجس يصير طاهراً.
تاريخ النشر: الثلاثاء 5 صفر 1437 هـ - 17-11-2015 م
التقييم:
رقم الفتوى: 313945
10675
0
367
السؤال
هل يجوز الأخذ بهذا الكلام: ؟
أرجو أن يكون كلامكم سهلا مختصرا. الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فخلاصة الكلام: أن صاحب هذا البحث، يضعف حديث المعازف، بعلة لم يسبقه إليها أحد من أئمة الحديث! فحتى ابن حزم لما ضعف هذا الحديث أعله بالانقطاع. فقال في المحلى: منقطع، لم يتصل ما بين البخاري، وصدقة بن خالد. اهـ. ولكن صاحب البحث أتى بكلام ابن حزم في موضع آخر من المحلى، من أول الكتاب (في كتاب الطهارة) حيث قال: عطية بن قيس: مجهول. اهـ. بيان خطأ من ضعف حديث المعازف - إسلام ويب - مركز الفتوى. و عطية بن قيس، أحد رواة حديث المعازف. فاعتمد هذا على جهل ابن حزم به، وادعى أن عطية ليس فيه توثيق معتبر!! وهذه دعوى ساقطة، لا قيمة لها! فإن كان ابن حزم جهله، فقد عرفه، ووثقه غيره، فروى له الإمام مسلم في صحيحه، واستشهد به البخاري في صحيحه. قال المزي في ترجمة عطية من تهذيب الكمال: استشهد له البخاري بحديث واحد، وروى له الباقون. اهـ. وذكر في الرواة عنه أكثر من عشرة أنفس! ونقل قول ابن سعد في طبقاته: كان معروفا، وله أحاديث. اهـ. وسئل عنه أبو حاتم فقال: صالح الحديث.
حصحص الحق وخنس المخالفين بالرد على طلبي وهنالك طلباً آخر - هوامير البورصة السعودية
وبعضه يتقاعد عن شرطه ، وإن صححه غيره ، أو حسنه. وبعضه يكون ضعيفا، من جهة الانقطاع خاصة. وأما الثاني: وهو المعلق بصيغة التمريض، مما لم يورده في موضع آخر؛ فلا يوجد فيه ما يلتحق بشرطه إلا مواضع يسيرة ، قد أوردها بهذه الصيغة، لكونه ذكرها بالمعنى كما نبه عليه شيخنا رضي الله عنه. نعم؛ فيه ما هو صحيح وإن تقاعد عن شرطه، إما لكونه لم يخرج لرجاله، أو لوجود علة فيه عنده. ومنه: ما هم حسن. حصحص الحق وخنس المخالفين بالرد على طلبي وهنالك طلباً آخر - هوامير البورصة السعودية. ومنه: ما هو ضعيف، وهو على قسمين:
أحدهما: ما ينجبر بأمر آخر. وثانيهما: ما لا يرتقي عن رتبة الضعيف، وحيث يكون بهذه المثابة ، فإنه يبين ضعفه ويصرح به، حيث يورده في كتابه ".
لا يصح الإستدلال بحديث المعازف على تحريم الموسيقى
قال البزار لا بأس به (المسند للبزار ج10/ص40) وقال أبو حاتم الرازي صالح الحديث (الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج6/ص384) وروى له مسلم في صحيحه (ج2/ص38 و47) وقال أبو زرعة الدمشقي في تاريخه (ص346) حدثني عبد الرحمن بن إبراهيم - دحيم ثقة - عن عمر بن أبي سلمة - صدوق يخطئ - عن سعيد بن عبد العزيز قال: ما كان أحد يطمع أن يفتتح الدنيا في مجلس عطية بن قيس. فكل هذا يدل على أن عدالته ثابتة أما ضبطه وحفظه فلا يصل لدرجة الثقة وأقصى ما يُقال أنه حسن الحديث ما لم يخالف أو يأتي بمنكر هذا والله تعالى أعلم
توثيق الراوي عطية بن قيس الكلابي أبو يحيى حمصي
استمع
تحميل
عدد المشاهدات
عدد المستمعين
عدد التحميلات
1489
0
3
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ؛
فاعلم أن أكثر الذين يتعلقون بكلام ابن حزم لتضعيف هذا الحديث أصحاب هوى ما أرادوا الحق والله أعلم ؛ وإلا فقد رد العلماء على ابن حزم دعواه هذه بأدلة قوية لا تدع مجالا للأخذ والرد في هذا الحديث ، وبينوا أن الحديث متصل صحيح لا غبار عليه راجع الباعث الحثيث للحافظ ابن كثير وغيره من كتب المصطلح ، وانظر كتاب العلامة الألباني تحريم آلات الطرب فهو كاف شاف لمن أراد الحق وسعى له سعيه. ومعنى الحديث واضح يدل على أن المعازف حرام سيأتي أناس أمثال هذا المفتي ويحلونها. والله أعلم
بيان خطأ من ضعف حديث المعازف - إسلام ويب - مركز الفتوى
وَله عِنْدِي شَوَاهِد أخر كرهت الإطالة بذكرها وَفِيمَا أوردته كِفَايَة لمن عقل وتدبر وَالله الْمُوفق ". انتهى. وقد ردّ ابن القيم على من ضعف الحديث مثل ابن حزم فقال كما في "إغاثة اللهفان" (1/259):" ولم يصنع من قدح في صحة هذا الحديث شيئاً ، كابن حزم ، نصرة لمذهبه الباطل في إباحة الملاهي ، وزعم أنه منقطع ، لأن البخاري لم يصل سنده به. وجواب هذا الوهم من وجوه:
أحدها: أن البخاري قد لقى هشام بن عمار وسمع منه ، فإذا قال " قال هشام " فهو بمنزلة قوله " عن هشام ". الثاني: أنه لو لم يسمع منه، فهو لم يستجز الجزم به عنه، إلا وقد صح عنه أنه حدث به. وهذا كثيرا ما يكون لكثرة من رواه عنه عن ذلك الشيخ، وشهرته. فالبخاري أبعد خلق الله من التدليس. الثالث: أنه أدخله في كتابه المسمى بالصحيح محتجاً به ، فلولا صحته عنده لما فعل ذلك. الرابع: أنه علقه بصيغة الجزم ، دون صيغة التمريض ، فإذا توقف في الحديث، أو لم يكن على شرطه يقول: " ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكر عنه "، ونحو ذلك. فإذا قال: " قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم " ؛ فقد جزم وقطع بإضافته إليه. الخامس: أنا لو أضربنا عن هذا كله صفحاً ، فالحديث صحيح متصل عند غيره "، انتهى.
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: ( 278064). والله أعلم.