هل تعليم الجيتار حلال ام حرام
- هل الجيتار حرام تترك خفوقي يشكي
- عبد الحميد العمري - YouTube
- المحلل الإقتصادي عبد الحميد العمري: 4 ملفات حيوية تنتظر الغفيص والمادة 77 لقانون العمل كارثة
- عبدالحميد العمري
هل الجيتار حرام تترك خفوقي يشكي
بل هذا أيضاً هو مفاد القول الثاني، فإنه لا يتصور أن يكون نظر القائلين بالحلية حتى مع مصاحبتها للمحرم. نعم يبقى ما حكيناه عن أحد المراجع المعاصرين من القول بحرمة الاستماع إليها مطلقاً، حتى لو لم يصاحبها المحرم، وبيان ما يتصور من وجه إليه، خصوصاً وقد عرفت أن مقتضى الأصل في المسألة هو البراءة. وقد حكم الأعلام(رض) بحرمة القسم الأول من الموسيقى، وهي الموسيقى اللهوية، وهي ما كان موافقاً لمجالس اللهو واللعب، ونقصد بكونها مناسبة لذلك أن الكيفية التي تستخدم في أدائها تكون مناسبة للكيفية التي تكون مستخدمة في تلك المجالس. حكم تعلم العزف على الآلات الموسيقية - إسلام ويب - مركز الفتوى. وهذا يستوجب ملاحظة قيدين في تحقق موضوعها:
الأول: الأدوات اللهوية التي تستخدم عادة في مثل هذه الأمور، ونعني بها آلات اللهو والطرب، كالعود والطنبور، والقيثارة، وأمثالها. الثاني: كيفية الأداء، وهي التي تكون معروفة عادة عند أهل تلك المجالس، ويكون متداولاً بينهم. نعم قد أخذ بعض الفقهاء قيدية الإطراب في الموسيقى حتى يحكم بحرمة الاستماع إليها، فما لم تكن كذلك، فلا يحكم بحرمتها، والمعيار في صدق عنوان الإطراب خروج الإنسان عن حالته الطبيعية، وهذا يتفاوت من فرد لآخر، إذ ربما يكون شيء من الموسيقى موجباً للإطراب لشخص، لكنه لا يوجبه لشخص آخر، وعليه فسوف يكون المرجع في تشخيص ذلك هو العرف.
أما الموسيقى والأغاني المحرمة: فهي التي تُلهي عن ذكر الله تعالى وتتضمن أشياء منكرةً ومحظورةً؛ مثل أن تكون باعثةً على تحريكِ الغرائزِ والشهواتِ ويختلط فيها الرجال بالنساء أو يكون صوت المغني فيه تخنُّثٌ وتَكَسُّرٌ وإثارةٌ للفتن وتسعى إلى تدمير الحياء والأخلاق".
وصف المحلل الاقتصادي عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبد الحميد العمري المادة 77 من قانون العمل بالكارثية! جاء ذلك بعد أن هيمنت المادة 77 من قانون العمل على أغلب تغريدات متابعي حساب وزير العمل الجديد على بن ناصر الغفيص والتي وصفها الدكتور محمد القنيبط بأنها " عدوة السعودة ". ونوه العمري بما نقله له عضو مجلس شورى حرفيا عندما قال: "لا أعلم كيف مرّتْ علينا 150 عضوا بالمجلس المادة (77) من نظام العمل الجديد؟! مادة كارثية! عبد الحميد العمري الاقتصادية. " وقد راهن العمري على أربعة ملفات رئيسية إذا تم إنجازها من قبل وزير العمل الجديد علي بن ناصر الغفيص سيعزز من قدرة الاقتصاد الوطني والمحاصرة الجادة لمخاطر البطالة، وتحديداً للشرائح الشابة العاطلة. وقال العمري: مع تمنياتي لوزير العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتور علي بن ناصر الغفيص بالتوفيق والسداد وجميع العاملين معه في الوزارة إلا أن أمامهم الكثير من الملفات العالقة والشائكة الواجب إيلاؤها الأهمية القصوى لكن يمكن اختصارها في (4) أربعة ملفات أو محاور رئيسة. وبين العمري أن الملف الأول والأهم هو المعالجة القصوى والعاجلة لمؤشرات الانكشاف المهني، حيث يأتي هذا الملف الهام جداً في مقدمة أولويات عمل الوزير الجديد، وضرورة تسريع الجهود ومنظومة العمل المشتركة مع بقية الأجهزة الحكومية وفي القطاع الخاص، التي تستهدف تحقيق نسب التوطين اللازمة في المهن الحرجة لتحقيق الأمان المهني.
عبد الحميد العمري - Youtube
وأشار إلى الدراسة التحليلية الأخيرة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والتي اعتمدها المقام السامي، وتركزت حول أوضاع سوق العمل وواقع العمالة في القطاع الخاص، وقياس اعتمادية سوق العمل على العمالة الوافدة في المهن والقطاعات والمناطق المختلفة، اُعتمد بناءً عليها مؤشرات بالغة الأهمية للانكشاف المهني، استهدفت تحقيق الأمان الاقتصادي والمهني في المهن الحرجة، التي تتوافق مع مبادرات الوزارة وبرامجها التحولية، ضمن مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030. وشدد العمري على وجوب أن تؤخذ نتائج ما كشفته دراسة "الانكشاف المهني" على محمل جدية أكبر من قبل الأجهزة الحكومية كافة لا وزارة العمل والتنمية الاجتماعية منفردة، مشيرا إلى ان أخطر نتائجها ما كشفته عن الهيمنة المقلقة جداً للعمالة الوافدة على المهن الحرجة التي حددتها الدراسة، والمخاطر المحتملة حال مغادرة أعداد مؤثرة من الجنسيات المهيمنة إلى بلادها إضافة إلى ضرورة المواجهة المبكرة لأية مخاطر اقتصادية واجتماعية وأمنية محتملة، نتيجة سيطرة الوافدين على القطاعات والمهن الحرجة في سوق العمل المحلية. وواصل العمري حديثه: دون مبالغة؛ سيؤدي التقدم الجيد والفاعل على هذا الطريق إلى إحلال الكثير من تلك المهن والوظائف بالعمالة الوطنية، وفق منظومة عمل مشتركة في الأجلين المتوسط والطويل، إلى تجاوز مجرد تحدي البطالة بين شرائح الشباب، إلى تحقيق الأمان الاقتصادي والاجتماعي محلياً، وتحسين مستويات دخل المواطنين لما تحظى به تلك المهن من ارتفاع معدلات أجورها الشهرية، وتقليص حجم التسرب المالي والاقتصادي عبر الحوالات بعشرات المليارات للعمالة الوافدة، وإعادة تدويرها داخل الاقتصاد الوطني.
المحلل الإقتصادي عبد الحميد العمري: 4 ملفات حيوية تنتظر الغفيص والمادة 77 لقانون العمل كارثة
08-03-2016, 10:04 PM
المشاركه # 1
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Sep 2013
المشاركات: 4, 694
صحيفة المرصد:وجه الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري نصيحة للمواطنين مفادها: التوقف عن شراء العقار أو الاستجابة لعروض التموين فقط، وأضاف: على المواطن أن يقول "لا" لجميع ما يعترض طريقه من عروض وإغراءات سواء إعلانات الشوارع أو رسائل الجوال مثل التموين خلال ساعتين أو اشترِ عقارك، ولقد بدأت هذه الطريقة بشكل مغري جدًا حتى تاريخ التطبيق الفعلي للرسوم البيضاء، مؤكدًا أن أسعار العقارات ستنخفض 75% بعد تطبيق الرسوم البيضاء خلال 3 أشهر. وتابع: من المعروف أن القروض تلتهم راتب الموظف ويذهب جزء كبير منه لسداد قرض في الأصل سيكون بنصف قيمته (بعد تطبيق الرسوم) ومن المجحف أن يدخل مواطن أو مواطنة في اقتراض سيستقطع 65% من راتبه ناهيك عن التقاعد وساند الذي يصل إلى 75% أي ثلاثة أرباع الراتب! ونبّه العمري في تصريح له نشره موقع عين اليوم: على المواطن أن ينتظر تاريخ تطبيق الرسوم البيضاء خاصة أن الأمور واضحة بالنسبة لتطبيقها منذ أن رأينا إعلان التطبيق في 23 نوفمبر الماضي حتى اليوم ولفت العمري إلى أن مجرد الإعلان عن تاريخ تطبيقها أثر في الأسعار وتأثر تبعًا لذلك أداء السوق العقارية إذًا ما الذي سيحدث بعد التطبيق الفعلي؟!
عبدالحميد العمري
360
بكالوريوس علوم إدارية (جامعة الملك سعود)، حاصل على شهادة "سياسات وبرمجة الاقتصاد الكلي Financial Programming and Policies FPP" (IMF)، وحائز لشهادة (CME-1) للتعامل في الأوراق المالية، وعلى شهادات متقدمة في القيادة والتخطيط والهيكلة واستراتيجيات الاستثمار. عمل في القطاعين الاقتصادي والمالي منذ عام 1993م ولا يزال حتى تاريخه (منها؛ مؤسسة النقد العربي السعودي، وحدة الإتحاد النقدي بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، هيئة السوق المالية، شركة الراجحي المالية، شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي، مركز
مقالات الكاتب
الاكثر قراءة
الاكثر تعليقاً
اخر التعليقات
* محاولة لتصريف العقارات:
واستطرد العمري: جميع التسهيلات التي تقدم من وزارة الإسكان ومؤسسة النقد والبنوك من جهة أو الإغراءات العقارية والإعلانات جميعها لا غبار عليها بعد تطبيق الرسوم لكن قبل تطبيق الرسوم ومحاولة الاستفادة من الوقت الضيق الذي لا يتعدى 94 يومًا حتى تاريخ التطبيق الفعلي للرسوم غير مفيدة، والمشكلة الأساسية كما يراها هي أن التمويل والعروض والبروبجندا التي يقوم بها العقاريون أو تجار التراب والبنوك ومن له صلة فيهم وجميع الحفلة التي نراها هي عملية استباق للأثر القوي جدًا للرسوم وعملية تصريف المخزون الهائل من المساكن الذي يتجاوز 1. 3 مليون وحدة سكنية على مستوى مدن المملكة لا تجد من يشتريها؛ إذن هي محاولة لتصريف العقارات والأراضي قبل تطبيق الرسوم على حساب رقبة المواطن لأنها ستخسر الكثير من قيمتها بعد تطبيق الرسوم. * المصلحة في التوقف والانتظار:
وأشار إلى أن مصلحة الأفراد تكمن في التوقف والانتظار خاصة بعد المشكلات والأوجاع والأزمات التي مر بها السوق العقاري وتابع: مثلما صبروا سنوات عليهم ألا يضيعوا هذا الصبر، ويجب الانتظار 3 أشهر وسيكون الفارق بعدها مصيري، وأوضح تلك الحقيقة بأننا سنشاهد أسعار أقل من اليوم بأكثر 75% لمدة تتراوح بين 5 إلى 6 سنوات، وطبيعي أن مصلحة الناس بدلًا من تحمل قروضًا لشراء عقارات في منظور سنة مقبلة تخسر 75% من قيمتها أو تخسر 50%.
وحول الملف الثاني أضاف العمري أنه البدء بجدية وفعالية على مستوى تطبيق نطاقات الموزون: الذي يتجاوز بتنفيذه الاختلالات الكبيرة التي نتجت عن برامج التوطين السابقة (2011 – 2016) في مقدمتها برنامج نطاقات، وما نتج عنه من زيادة خطيرة للتوطين الوهمي للعمالة السعودية، ترتّب عليها زيادة مفرطة في استقدام العمالة الوافدة من الخارج، تجاوزت أعداد التأشيرات الممنوحة لمنشآت القطاع الخاص خلال نفس فترة تطبيق تلك البرامج سقف 9. 5 مليون تأشيرة عمل للعمالة غير السعودية! ذلك أن برنامج نطاقات أتاح للكثير من منشآت القطاع الخاص عبر تقدمها إلى النطاق الأخضر، إمكانية الفوز بمزيد من تأشيرات الاستقدام بمئات الآلاف، ومكمن الخطورة هنا أنّ دخول النطاق الأخضر جاء أغلبه عن طريق (التوطين الوهمي)! ونوه بأن نطاقات الموزون الذي سيأخذ بالاعتبار عوامل أخرى مهمة لم تكن في حسبان برامج التوطين السابقة، لعل من أهمها: 1) متوسط أجور السعوديين في المنشأة. 2) نسبة توطين النساء في المنشأة. 3) الاستدامة الوظيفية للسعوديين. 4) نسبة ذوي الأجور المرتفعة منهم.