لبس أحسن الثياب: فالنبي صلى الله عليه وسلم حثّ على التزين للمساجد يوم الجمعة. التبكير للصلاة: لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أوس بن أبي أوس وقيل أوس بن أوس والد عمرو: "إذا كان يَومُ الجُمُعةِ، فغسَلَ أحدُكم رَأسَهُ، واغتَسَلَ، ثم غَدا أو ابتكَرَ، ثم دنا فاستمَعَ، وأنصَتَ؛ كان له بكُلِّ خُطوةٍ خَطاها كصيامِ سَنةٍ، وقيامِ سَنةٍ" [8]
من آدابها أيضًا: أن يدنو من الإمام وأن يجلس حيث وجد المكن، وأن ينصت للإمام، أن لا يتخطى رقاب الناس وأن يتحول من مكانه لو نعس. هل صلاة الجمعة واجبة أم مستحبة هو مقالٌ تمّ فيه بيان حكم صلاة الجمعة، وهل تعتبر صلاة الجمعة فرض أم واجباً، وبيّن على من تجب صلاة الجمعة وما حكم التخلف عنها بغير عذر، كما ذكر عديد السنن والآداب المرتبطة بالجمعة.
حكم صلاة الجمعة هل هي واجبه ام فرض كفايه ام سنه ام سنه مؤكدة؟ - مسهل الحلول
دلالات الألفاظ أو ما يسمى المنطوق والمفهوم يتضح في نصوص عديدة، منها ما ورد في أحاديث صلاة الجماعة. أخرج البخاري ومسلم حديث «صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة»، وهو دليل جلي على فضل الجماعة، لا على وجوبها، فلصلاة الفرد أجر ولا يجتمع أجر وعقاب معا. هل حكم صلاة الجمعة واجبة. أما أحاديث الهمِّ بتحريق بيوت من لم يشهد صلاة المسجد فقد جاءت في شأن المنافقِين المعلومين بالوحي عند النبي، عليه السلام، على أن أقوالا كثيرة تطعن في أحاديث الحرق هذه من حيث المتن والسند والنسخ والتأويل، كونها لا تليق بنبي الرحمة، ثم كيف يترك النبي صلاة الجماعة لو كانت واجبة ويذهب لحرق من تخلف عنها؟?!?. أضف لذلك أنها لو كانت واجبة لعاقبهم، وهو عليه السلام لم يَرد أنه عاقبهم، فدل على أن المراد الزجر عن ترك الأجور الفاضلة، وليس المراد الحرق حقيقة للنهي بالتعذيب بعذاب الله. أما ما روي عن عدم ترخيصه للأعمى، فهو أمر خاص بأم مكتوم وإلا فقد رخص لعتبان بن مالك «البدري»، حين شكا ضعف بصره. الغريب هنا أن حديث عدم الرخصة للأعمى في حضور الجماعة أشهر عندنا من حديث الرخصة للأعمى الآخر، رغم أن الحديث الأول عند مسلم، بينما الثاني عند البخاري ومسلم، وكأننا نبحث عن الأشد، وإن كان دليله أقل مرتبة!
[١٦]
المراجع
↑ رواه الألباني، في صحيح الجامع، عن أبي هربرة، الصفحة أو الرقم: 539، خلاصة حكم المحدث: صحيح. ↑ أحمد الرازي، أبو الحسين (1399هـ - 1979م)، معجم مقاييس اللغة (الطبعة الأولى)، الأردن: دار الفكر، صفحة 300، جزء 3. بتصرّف. ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الأولى)، مصر: مطابع دار الصفوة، صفحة 51، جزء 27. بتصرّف. ↑ سورة البينة، آية: 5. ↑ سورة الحج، آية: 78. ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 8، صحيح. ↑ مجموعة من المؤلفين (1424هـ)، الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة (الطبعة الأولى)، السعودية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، صفحة 44-43، جزء 1. بتصرّف. ↑ أ. د. وَهْبَة الزُّحَيْلِيّ، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (الطبعة الرَّابعة)، سوريا: دار الفكر، صفحة 653-654، جزء 1. بتصرّف. ↑ رواه الألباني، في صحيح أبي داود، عن طلحة بن عبيدالله، الصفحة أو الرقم: 391، صحيح. ↑ أبو مالك السيد سالم، ناصر الدين الألباني، عبد العزيز بن باز، وآخرون (2003 م)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة (الطبعة الأولى)، القاهرة- مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 235، جزء 1.