نشرت الجريدة الرسمية، قبل قليل، تفاصيل تعديل نظام الخدمة المدنية، الذي أقرّ في جلسة مجلس الوزراء السابقة. وفيما يلي نص التعديلات: 1- تعديل المادة (17) لتكون بالنص الآتي: "يُمنح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام، وذلك بمنحه الدرجة التالية المباشرة للدرجة التي يشغلها في المرتبة نفسها. ويتم ذلك ابتداءً من أول يوم في كل سنة مالية". 2- تعديل المادة (20) لتكون بالنص الآتي: "لا يجوز الحجز على شيء من راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز في الشهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة، وإذا كان الموظف موقوفاً بسبب مطالبته بدين للحكومة فيصرف له راتبه الأساسي". 3- تعديل المادة (22) لتكون بالنص الآتي: "يُصرف للموظف المنتدب بدل نقدي عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكة أو خارجها وفق الفئات التي تحددها لائحة الحقوق والمزايا المالية". 4- تعديل المادة (29) لتكون بالنص الآتي: "أ- تجوز إعارة خدمات الموظف -بعد موافقته- للعمل لدى غير جهة عمله، بما في ذلك الحكومات، أو الهيئات، أو المنظمات الدولية، أو المؤسسات غير الربحية. ب- يجوز للجهة الحكومية أن تستعير خدمات من ليس مشمولاً بنظام الخدمة المدنية.
تعديل نظام الخدمه المدنيه الجديد 2016 المعدل
تعديل نظام الخدمة المدنية الجديد
إن نظام الخدمة المدنية الجديد الذي نقدمه لكم اليوم على موقعنا الإلكتروني هو امتداد تم بموجبه إلغاء نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 1983 واستبداله بنظام خدمة مدنية جديد وفقاً للمادة 120 من الدستور. مرسوم ملكي. لتغيير النظام ، على أن تستمر القرارات والتعديلات الجديدة في العمل وفق أحكام نظام الخدمة المدنية ، ووافق مجلس الوزراء على النظام الجديد في 12 يناير 2021. سنتعرف على الأحكام والحلول التي يوفرها نظام الخدمة المدنية الجديد مع بعض التغييرات فيه. نظام الخدمة المدنية الجديد
تضمن نظام الخدمة المدنية الجديد بعض المفاهيم الحديثة من حيث إدارة الموارد البشرية والتخطيط ، وكذلك زيادة الإنتاجية الكلية لموظفي القطاع العام والجهات الحكومية ، من حيث تطوير طرق توظيف واستقطاب الموظفين لمختلف قطاعات العمل وتحفيز الشباب. الخريجين. لدمج القطاع الخاص في سوق العمل. يتم تحقيق ذلك من خلال:
منحهم نقاطًا إضافية مقابل تصنيفهم التنافسي في ديوان الخدمة المدنية ، بما يعادل 20 نقطة ، بشرط أن تكون خبرتهم في القطاع الخاص سنتين متتاليتين على الأقل من تاريخ إدخال النظام الجديد وأن يكونوا مسجلين لدى الدائرة.
تعديل نظام الخدمه المدنيه الجديد 2016 بعد التعديل
مكّن النظام الجديد الإدارات التي تصنف الوظائف بشكل احترافي ، بالاعتماد على آليات ونماذج لتقييم أداء الموظف مقابل ضوابط ومتطلبات معينة ، بحيث يكون التقييم متعدد الأطراف أو طرفًا ثالثًا ، ومدى توافق مستويات التقييم مع المكافآت أو الحوافز المقدمة. لأعلى الدرجات. كما تضمن النظام الجديد تحولا كبيرا في إدارة الموارد البشرية ، حيث أصبحت جميع عناصر إدارة الموارد البشرية قائمة على الكفاءات الوطنية ، ويشمل ذلك تطوير وتطوير بطاقات الوصف الوظيفي على أساس كفاءات التعاقب واستبدال الوظائف. البرامج وتقييم الأداء والتدريب والترويج. وينص النظام الجديد على تحديد فترة معينة لما يسمى بالمناصب القيادية فيما يتعلق بفئة السكرتير والمدير العام لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة أربع سنوات أخرى في نفس الدائرة. للعمل على استبدال الدم وتجديده ، وتنفيذ خطة التعاقب. يهدف نظام الخدمة المدنية الجديد إلى توسيع قاعدة الحاصلين على مكافآت وجوائز الموظف المثالي في فئة التميز ، حيث يحتلون المرتبة الأعلى من حيث التعيين في الخدمة المدنية ، ولأول مرة جائزة حديثة للأفكار الإبداعية والمبتكرة تم إنشاؤه ، والذي سيتم تقديمه إلى خمسة موظفين.
تعديل نظام الخدمه المدنيه الجديد 2015
المادة9- تعدل المادة (93) من النظام الأصلي كالتالي:
أولاً: يعدل البند (1) من الفقرة (د) منها بإضافة عبارة (بقرار من الوزير) بعد عبارة (سنة واحدة) الواردة فيها. ثانياً: اعادة صياغة الفقرة (و) منها باعتبار ما ورد فيها البند (1) واضافة البندين (2) و(3) إليها على النحو التالي:
هـ -1- اذا كانت الوظيفة الشاغرة من وظائف المجموعة الأولى من الفئة العليا فتتم تسمية الموظف الوكيل بقرار من رئيس الوزراء. 2 اذا كانت الوظيفة الشاغرة من المجموعة الثانية من الفئة العليا& في دائرة أخرى فتتم تسمية الموظف الوكيل بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزيرين. 3 اذا كانت الوظيفة الشاغرة من المجموعة الثانية من الفئة العليا في الدائرة نفسها فتتم تسمية الموظف الوكيل بقرار من الوزير". ثالثا: الغاء نص الفقرة (هـ) منها، وإعادة ترقيم الفقرة (و) منها لتصبح (هـ). المادة10- تعدل المادة (95) من النظام الأصلي بإضافة كلمة (فأكثر) بعد عبارة (بنسبة (25%)) الواردة في الفقرة (أ) منها. المادة11- تعدل المادة (112) من النظام الأصلي بإضافة كلمة (نصف) بعد كلمة (خلالها) الواردة في الفقرة (و) منها. المادة12- تعدل المادة (120) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة (و) اليها بالنص التالي:
و- تلتزم الدائرة بإلحاق موظفيها بالبرامج التدريبية ضمن المسارات التدريبية المعتمدة والتي يعقدها المعهد ضمن مجال الإدارة العامة.
ودعا العتوم إلى وضع نظام متكامل؛ يقيّم الموظف والمسؤول، ويجب التوافق على النظام من الشركاء والنقابات كممثلين للموظف والحكومة. رئيس ديوان المظالم السابق علاء العرموطي، تساءل هل درست تعديلات مشروع نظام الخدمة المدنية الجديد وروجعت بنود وأحكام التعديلات التابعة لها، ومدى انسجامها مع التشريعات ذات العلاقة. هل تهدف هذه التعديلات الى تحقيق العدالة بين المتقدمين للوظيفة العامة لدى خريجي الجامعات ومقدمي طلبات للديوان، بالأبعاد القانونية والفقهية، ما سيوثر ايجابيا على احترامها والالتزام بمضامينها؟ هل هذه تعديلات بنيت على إجراء دراسات حول الاحتياجات الفعلية من الموارد البشرية في الدوائر والمؤسسات، من حيث دراسات عبء العمل والأعداد والمؤهلات المطلوبة، ومقارنتها بما هو متوافر، وفقا لاحتياجاتها الفعلية عبر قاعدة بيانات الديوان؟ وقال العرموطي إن على التعديلات؛ مراعاة الاستخدام الأمثل لمخزون الديوان ضمن الحاجة الفعلية لدوائر ومؤسسات القطاع العام، وما لذلك من انعكاسات على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية. هذا وكان مجلس الوزراء استمع في جلسته الأربعاء الماضي، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لإيجاز قدمه رئيس الديوان، رئيس اللجنة الوطنية المشكلة لإعداد النظام سامح الناصر، حول أبرز التوجهات والمرتكزات العامة التي تضمنها مشروع نظام الخدمة.
المؤسسة العامة للتضامن الاجتماعي. يتم منح 3 نقاط لكل شخص عن كل عام على مدى 5 سنوات خبرة في القطاع العام ، ويتم منح نقطة واحدة بعد ذلك من السنة الخامسة إلى العاشرة لتشجيع الشباب على الالتحاق بسوق العمل الخاص لأنه يمنحهم ميزة كبيرة ، بغض النظر عما إذا كانوا يكملون عملهم في القطاع العام أو الخاص ، وتأمين توظيف الكوادر المؤهلة في القطاعين العام والخاص. كما تضمن نظام الخدمة المدنية الجديد توفير نقاط تنافسية إضافية لبعض الشهادات المهنية المعتمدة من هيئة تنمية المهارات الفنية والمهنية. كما تضمن تخصيص نسبة معينة من الوظائف الشاغرة ابتداء من عام 2021 لمن يتمتعون بمعايير عالية من العدالة والشفافية والكفاءة ، منها 10٪ في السنة الأولى من النظام ، وتزداد هذه النسبة بنسبة 1٪ سنويا. حتى السنة السادسة وتزداد النسبة بنسبة 20٪ في العامين السابع والثامن لتحويل نظام منافسة مقياس الأداء بالكامل خلال ثماني سنوات. كما تضمن القانون الجديد كل ما يتعلق بديوان الخدمة الملكية من حيث إصدار قائمة تضم الشركات الكبيرة المشبعة والراكدة كل عام ، ويتم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي للنظام الجديد ونشرها في اثنتين من أشهر الصحف.