تاريخ النشر:
16 مارس 2014 12:11 GMT
تاريخ التحديث: 15 ديسمبر 2016 15:27 GMT
المحامي سلطان الزاحم يرى أن إجراءات الستر على المرأة التي ينتهجها جهاز هيئة الأمر بالمعروف له إيجابيات كبيرة. ما هي عقوبة الخلوة غير الشرعية في السعودية - كما تحب. المصدر: الرياض - (خاص) من ريمون القس
طالبت إمارة سعودية ومحامٍ، السلطات المختصة في المملكة، بتفعيل مبدأ "الستر على الفتاة" التي تضبط في حال خلوة غير شرعية مع رجل وذلك "تحقيقاً للمصلحة العامة" وتطبيقاً لتوجيهات ولي الأمر. وقال المحامي السعودي سلطان الزاحم إن إجراءات الستر على المرأة التي ينتهجها جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو تصرف إنساني هام، صدرت توجيهات ولي الأمر على تطبيقه وفق ما حرصت عليه الشريعة الإسلامية باعتباره أهم روافد مقومات الكرامة الإنسانية، وللرسول عليه الصلاة والسلام مواقف صريحة في هذا الباب، وهو أصل نبيل له إيجابيات كبيرة. وذكر أن اجتهاد بعض القضاة في قضايا الخلوة عن طريق طلبهم للمرأة لإدخالها في الدعوى وعدم الاكتفاء بالمدعي العام انحراف خطير في سير الدعوى يغلب عليه إهدار كرامة المرأة. وأضاف أن في إجراءات القبض التي تتوﻻها "الهيئة" في قضايا الخلوة (اختلاء رجل بامرأة ﻻتحل له بلقاء فيه ريبة)، هو تصرف يوجب عقوبة تعزيرية، ولكن مما تستوجبه المصلحة الاجتماعية هو الستر على المرأة لغلبة مصلحة الستر على مصلحة العقاب وفضحها، ففضيحتها يترتب عليه مفسدة أكبر من ردعها وبالتالي دمار مستقبلها بسبب تصرف عابر طائش ﻻيسلم منه البعض أحياناً.
ترحيل زوجين سعوديين للسجن بتهمة الخلوة غير الشرعية | دنيا الوطن
القنصلية السعودية في هيوستن
وكيل ترين في السعودية
شركات البيئة في السعودية
التمريض المنزلي في السعودية
اسعار ساعات rolex في السعودية
اعتقلت السلطات السعودية في منطقة الجوف ثمانية أشخاص، "أربعة مواطنين وأربع فتيات"، بتهمة "الخلوة غير الشرعية" باستراحة شمال مدينة سكاكا. ونقلت وسائل إعلام سعودية عن شرطة المنطقة الأربعاء القول إن الذكور في عقدهم الثاني، وإن القضية أحيلت إلى الادعاء العام في الجوف، مشيرة إلى أنها نفذت العملية بالتعاون مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عقوبة الخلوة غير الشرعية في السعودية 2022 – المحيط. وكانت السعودية قد قلصت من صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أبريل/نيسان الماضي، بما يمنع أفرادها من تفتيش أو مطاردة أو طلب وثائق المواطنين. وتعد قضية "الخلوة غير الشرعية" من القضايا المثيرة للجدل في السعودية، فبينما ترى الهيئة أنها تساهم في الحفاظ على الآداب العامة، يرى البعض أن مجرد وجود امرأة ورجل لا تجمعهما صلة قرابة في مكان عام، لا يستوجب عقوبة. المصدر: وسائل إعلام سعودية
الكلية التقنية بابها بوابة المتدربين
عين تعريف معلم
مخارط للبيع في السعودية
سعر نظارة 3d في السعودية
ساعات اوميغا في السعودية
السفارة السعودية في اوكرانيا
اختبار السل
17-09-2010, 05:08 PM
#1
عضو جديد
إستفسار حول سير قضايا الخلوة غير الشرعية من الهيئة الى القضاء، هام جدا!
عقوبة الخلوة غير الشرعية في السعودية 2022 – المحيط
وفي المملكة العربية السعودية، يتعرض كلاً من المغتصب والمغتصبة للمساءلة القانونية. على باب الغلا بكتب حروفك كلمات. طريقة البليلة بالصور. راشد الماجد 2015
اكثر مطار ازدحاما في العالم 2018
راجحي تكافل الراجحي
تسجيل حساب جديد في بوابة الخدمات الالكترونية
تصميم الكمرات الخرسانية بالكود الامريكي
رمزيات بنات انستقرام جديدة
انمي High School Star Musical
سورة لتيسير الزواج
ما هي عقوبة الخلوة غير الشرعية في السعودية - كما تحب
في 2022/4/27 - 3:54 م
434
العهد نيوز_الديوانية
استنكر نادي الديوانية الرياضي، الاربعاء، قرارات لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، بحرمان رئيس النادي حسين العنكوشي من العمل الرياضي لمدة سنتين. وذكر النادي في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة منه، "في الوقت الذي نؤكد فيه على ضرورة عودة اسم العراق لساحة القرارات الدولية وان يبقى صوت العراق العظيم مؤثراً شامخاً في القرارات الاقليمية والدولية وعلى جميع الاصعدة، يظهر البعض مذلولاً ضعيفاً مجاملاً على حساب اسم العراق ، هذا العراق موطن الشموخ والشهداء والتاريخ وليس موطن الاذلال والمهانة". وتابع البيان، "كان على اصحاب القرار العمل الجاد لعودة العراق العظيم للساحة الدولية وليس المجاملة للمصالح الشخصية على حساب بلدنا ورياضتنا وانديتنا، نعلن لكم استنكارنا القاطع للعقوبة الصادرة بحق رئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي من قبل لجنة الانضباط (غير الشرعية)". ترحيل زوجين سعوديين للسجن بتهمة الخلوة غير الشرعية | دنيا الوطن. واكمل النادي "نؤكد لكم أننا سنسلك كافة الطرق القانونية لردع هكذا قرارات ترحب بأذلال العراق واسكات اصواته وكلنا ثقة بقضائنا العراقي المخلص العادل". وجاء قرار الانضباط بسبب اساءة العنكوشي لرئيسي الاتحادين الآسيوي والعراقي في احد اللقاءات التلفزيونية.
وحسب معلومات المحامي عبد الرحمن اللاحم فان هناك قضايا مماثلة رفعت أمام المحاكم وردت ولم يفسخ القاضي الزواج فيها على أساس عدم كفاءة النسب. وقال إن قضية "منصور وزوجته أم سليمان" لم يقم محام متخصص بادراتها فنيا قبل صدور الحكم فيها "بالنسبة لي لم أتول القضية إلا بعد صدور الحكم بثلاثة شهور تقريبا وبالتالي فان هناك عدة دفوع لم يتم التطرق إليها من قبل صدور الحكم، لكن كل هذه الأشياء أثيرت في لائحة الاعتراض المقدمة لمحكمة التمييز". المدعون لم يثبتوا أنه غرر بهم
سألته عما إذا حكم التفريق اعطى اعتبارا لما أثاره أخوة الزوجة من أنه خطبها بشهادة مزورة تثبت انتماءه القبيلي.. أجاب اللاحم: أثيرت هذه المسألة أثناء المرافعة، لكن أبجديات علوم المرافعات أن البينة على المدعي، فاذا رفع دعوى معينة، يجب عليها اثباتها، وقد عجز الاخوان الاثنان المدعيان أثناء المرافعة عن اثبات أنه غرر بوالدهما، ولم يقدما تلك الشهادة أو ما يثبت أن الزوج قدم نفسه على أنه ينتمي لقبيلة معينة. وأكد أن الاشكالية الكبيرة في القضية أن الزوج وأسرته يعتبرون أنفسهم منتمين إلى قبيلة في السعودية ولم يسلموا إلى الآن بأنهم غير قبيليين، ومن ثم كان يفترض على القاضي أن يلزم المدعي باثبات أن الزوج لا ينتمي إلى قبيلة، لكنه على العكس طلب ذلك الاثبات من المدعي عليه.
عنوان التشريع: قانون حق الزوجة المطلقة في السكن رقم (77) لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 77
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
مادة 1
تصدر المحكمة التي تنظر في دعوى طلاق الزوجة أو تفريقها قرارا بناء على طلبها بابقائها بعد الطلاق او التفريق ساكنة من دون زوجها في الدار أو الشقة التي تسكنها معه اذا كانت مملوكة له ، ويصدر هذا القرار ضمن الحكم بالطلاق أو التفريق. مادة 2
1 – تكون سكنى الزوجة المطلقة بمقتضى المادة الاولى لمدة ثلاث سنوات وبلا بدل وفق الشروط الآتيـة:
أ – أن لا تؤجر الدار أو الشقة كلا أو جزءا. حكم قضائي يلزم الرعاية السكنية باستخراج. ب – أن لا تسكن معها فيها أي شخص عدا من كانوا تحت حضانتها. جـ – أن لا تحدث ضررا بالدار أو الشقة عدا الاضرار البسيطة الناجمة عن الاستعمال الاعتيادي. 2 – استثناء من حكم الفقرة ( 1 – ب) يجوز للزوجة أن تسكن معها احد محارمها بشرط أن لا توجد أنثى تجاوزت سن الحضانة بين من يعيلهم الزوج ممن يقيمون معهما في الدار أو الشقة. مادة 3
تحرم الزوجة من هذا الحق في احدى الحالات الآتية:
أ – اذا كان سبب الطلاق أو التفريق خيانتها الزوجية أو نشوزها. ب – اذا رضيت بالطلاق أو التفريق.
حقُّ المرأة المطلّقة في السّكن - نشرة التقدمي
ديناالأمير
قد تكون مشكلة السكن من أهم المشكلات التي تواجه المطلقات، والتي تؤرق العديد من النساء خاصة في حال عدم وجود أبناء بين الزوجين، أو تكون مطلقة حاضنة من أب غير بحريني، أو انتهاء فترة حضانة الأم لأبنائها، حيث ينص قانون أحكام الأسرة البحريني، وفقاً للفقه السني "أنه تنتهي حضانة الأم ببلوغ الذكر خمس عشرة سنة، وبالنسبة للأنثى حتى تتزوج ويدخل بها الزوج"، أما بالنسبة للفقه الجعفري "تنتهي حضانة الأم عند اتمام سن السابعة للابن أو البنت". وبعد الانتهاء من فترة حضانة الأم، وفي حال امتناع الزوج عن توفير مسكن للأبناء وأمهم، أو زواج جميع الأبناء، أو انتقال الحضانة إلى الأب، يستطيع الرجل طرد المرأة من المنزل بحكم القانون الذي لا يرحم عمرها والسنوات التي قضتها في تربية الأبناء ومساعدة الزوج في أعباء الحياة، وتبدأ معاناة المرأة في البحث عن سكن، خاصة إذا كانت ربة منزل ولا تعمل أو ليس لديها دخل ثابت، أو متقدمة في السن وليس لديها مكان يؤويها.
حق المطلقة الحاضنة في المسكن من خلال قانون الأسرة الجزائري - مكتبة نور
لذا اقترح على وزيرة الإسكان، عقد لقاءات نسائية شبه دورية، لتلمس حاجات ومعاناة المرأة بالسكن،?? وأن تقوم بتشكيل لجنة لدراسة هذه الحالات ومتابعتها وحلها بجدية ووضع تصورات مستقبلية للقضية الإسكانية بشكل عام?.? ?
حكم قضائي يلزم الرعاية السكنية باستخراج
فقال: "والحاصل: أن الأوجه لزوم السكن للولد ، لكن هذا إنما يظهر لو لم
يكن للأم مسكن ، أما لو كان لها مسكن يمكنها أن تحضن فيه الولد ويسكن تبعاً لها فلا
، لعدم احتياجه إليه... ولا يخفى أن هذا هو الأرفق بالجانبين ، فليكن عليه العمل "
انتهى بتصرف. "حاشية ابن عابدين" (3/562). حقُّ المرأة المطلّقة في السّكن - نشرة التقدمي. ونظراً لاختلاف العلماء في هذه المسألة ، فالمرجع في ذلك إلى القاضي ، فيحكم بما
ظهر له أنه الحق ، ويلزم الطرفين الانقياد له. والله أعلم.
قانون حق الزوجة المطلقة في السكن رقم (77) لسنة 1983 – القوانين والتشريعات العراقية
والسؤال الذي يطرح نفسه وتطالب به العديد من النساء، لماذا لا يكفل ال
قانون حق الزوجة بالسكن، وذلك بإلزام تسجيل اسمها مع اسم الزوج من بداية الحصول على القرض الاسكاني أو الوحدة السكنية لمنزل الزوجية؟ وحين وقوع الطلاق يظل حقها ونصيبها في البيت محفوظا؟ لماذا يُترك حقها بتملك نصيبها من البيت لتلاعب ومزاجية الزوج، يطردها من البيت متى ما يشاء؟ وفي بعض الحالات وبسبب عدم ضمان حق المرأة في منزل الزوجية وخوفها من الطرد، قد يجبرها على السكوت على العنف الجسدي والنفسي الذي يقع عليها من قبل الزوج، وهذا في حد ذاته مشكلة أخرى. الطلاق قضية اجتماعية كبرى، وفي أغلب الأحوال فإن المرأة هي الخاسر الأكبر والمتضرر الأول والأخير. فعلاوة على ما يخلفه الطلاق من مشكلات نفسية واجتماعية لها، فإنها مهددة بالطرد من بيتها، وقد أهدرت كافة حقوقها وكرامتها، وفي حالات عديدة تخسر المنزل الذي ساهمت في بناءه وتأثيثه مع الزوج بسبب عدم توثيق هذه المساهمة لإثبات حقها فيه، وتظل في دوامة إثبات حقها في المنزل أو البحث عن مكان آخر يأويها. ولا يصح أن يربط حق المرأة في السكن بوجود أطفال لديها، فهذا الحق يجب أن يمنح للمرأة البحرينية بمختلف فئاتها (المتزوجة من غير بحريني – المطلقة – العزباء – الأرملة)، كما أن من حق المرأة البحرينية المتزوجة بغير بحريني ولها دخل شهري ثابت الانتفاع بالخدمات الإسكانية أسوة بالرجل وذلك طبقا للمعاملة بالسواسية للمواطنين دون تمييز بين الرجل والمرأة، انسجاماً مع الحق الدستوري ومع حقوق المواطنة والتشريعات الدولية الناظمة للحقوق بصرف النظر عن النوع
القانون يتيح للزوجة المنفصلة سكنا مؤقتا إذا كان الطلاق رجعيا بغداد/ إيناس جبار شرع قانون حق الزوجة المطلقة في السكن رقم (77) لسنة 1983 "حق السكنى" ، ليتيح للزوجة المطلقة حقا في السكن على نفقة الزوج درءا لها من مخاطر التشريد والضياع بعد الطلاق، لكن القانون يشترط أن يكون الطلاق رجعيا أو أن تستحصل الزوجة تفريقا قضائيا عن زوجها. واعتبر قضاة مختصون بقضايا الأحوال الشخصية إن توفير السكن للزوجة بعد الطلاق هو حماية مؤقتة لها لحين توفير مأوى وإعادة تنظيم حياتها في حين أن كثيرين يعتقدون ان سكن المطلقة حق دائم او انه يتوجب على الزوج المطلق توفيره أو دفع بدل للإيجارات لمن لا يملك عقارا. وقال القاضي محمد رجب قاضي محكمة الأحوال الشخصية في الكرخ إن "قانون سكن الزوجة يعد من الحقوق العينية المتفرعة عن حق الملكية، وهو حق يخول صاحبه وأسرته سكنى عقار مملوك للغير وقد نظمه المشرع العراقي في المواد 1261 -1265 من القانون المدني العراقي إلا أن قانون التسجيل العقاري لم ينظمه ما جعل أمر إمكانية ترتيبه مستحيلة على ارض الواقع ذلك ان التصرفات الواردة على عقار كما هو معروف لا يعتد بها ما لم تكن مسجلة في دوائر التسجيل العقاري، وهذه الأخيرة تمتنع عن تسجيله لعدم تنظيم إجراءات تسجيله في القانون"، لافتا الى ان "هذا الحق العيني له أسباب وحالات ومعالجات وجد القانون جزءا من الحلول لها".
واستنبط ابن عابدين من هذا الجواب: انه يمكن التوفيق بين القولين ، فيحمل القول بلزوم أجرة المسكن على الأب إذا لم يكن لها مسكن ، فلا نكلفها بدفع اجرة المسكن لاقامة المحضون فيه وانما يلزم بها من تجب عليه نفقته ، ويحمل القول بعدم اللزوم على ما اذا كان لها مسكن يمكنها ان تحضن فيه الولد ويسكن تبعاً لها وبذلك توفيق بين الرأيين والقول لابن عابدين(1). ويفهم من قول ابن عابدين ، ان الحاضنة اذا احتاجت الى مسكن تقيم فيه لحضانة الصغير وجبت اجرته على من تجب عليه نفقة الصغير ، لان اجرة المسكن من النفقة الواجبة للصغير ، فإذا احتاجت الحاضنة الى مسكن تحضنه فيه وجبت اجرته على من تجب عليه نفقته. واحتياج الحاضنة الى المسكن يتحقق اذا كانت الحاضنة ، تسكن مع شخص اجنبي عن الصغير. ويلزمها الانتقال الى مسكن مستقل لحاضنة الصغير ، ولم يكن هناك من تجب عليه اجرة مسكنها. اما اذا كانت الحاضنة تقيم في مسكن مستقل سواء كان مملوكاً لها او مستأجراً او كانت تسكن مع شخص اجنبي عن الصغير وكان هناك من تجب عليه اجرة مسكنها، فلا تجب اجرة على من تجب عليه نفقة الصغير ، لان الصغير لا يستقل بنفسه في السكنى ، وانما يسكن تبعاً لحاضنته ، فاذا كان للحاضنة مسكن يمكنها ان تحضن فيه الصغير لم يكن هناك ما يدعو الى تقرير اجرة للسكنى في هذه الحالة ، وهذا هو مذهب الحنفية (2).