أهداف نظام الرهن التجاري نظام الرهن التجاري هو أحد النظم التشريعية للأنظمة التجارية التي أقرها مجلس الوزراء بهدف تعزيز سوق الائتمان في المملكة من خلال تهيئة الظروف الكفيلة لتحسين فرص حصول المنشآت التجارية على التمويل، وتحقيق استفادة أصحاب الأصول من القيمة الكامنة فيها وذلك من خلال حرص منظومة التجارة والاستثمار على خلق بنية تشريعية تحفز وتدعم الحركة التجارية والاستثمارية وتمكن منشآت القطاع الخاص، بما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال، ويُحسن تصنيف المملكة الائتماني، وموقعها في المؤشرات الدولية المستهدفة. ما هو الرهن التجاري؟ الرهن التجاري هو عقد بموجبه يمنح الدائن قرضاً للمدين مقابل ضمان. قد يكون هذا الضمان أموالاً أو صكوكاً أو سندات أو ممتلكات ذات قيمة أو غيرها. ويعد الضمان تأميناً للدائن بأن المدين سيقوم بسداد الدين، فإذا تأخر المدين عن السداد، يصبح الضمان ملكاً للدائن، وفيه يتّفق الدائن والمدين على شروط عقد الرهن التجاري، ومنها قيمة القرض، وفوائده، وطريقة الدفع وميعاده. نظام الرهن التجاري 1424. أهداف نظام الرهن التجاري: 1. توسيع نطاق الأصول القابلة للرهن 2. استفادة أصحاب الأصول من قيمتها يجعلها ضمانة للديون 3.
- نظام الرهن التجاري الجديد
- مجلس الانضباط العسكري ينزل الجنرال بلقصير إلى رتبة جندي – الشبكة الجزائرية للأخبار
نظام الرهن التجاري الجديد
ولا يكون الرهن نافذا في حق الغير إلا إذا انتقلت حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى الشخص الذي عينه المتعاقدان ويكون حائزا للشيء المرهون إذا وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على الاعتقاد بأن الشيء المرهون أصبح تحت حراسته. (المادة 218 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم رقم 55/90)
وقد أجاز المشرع للدائن المرتهن أن يقوم بالتقدم بطلب إلى رئيس المحكمة ببيع الشيء المرهون إذا انقضى ميعاد الوفاء بالدين ومضى على انقضائه ثلاثة أيام ، ولكن شريطة أن يقوم المرتهن بإعلان أو تنبيه المدين بميعاد استحقاق الدين وذلك إعلانا رسميا كتابيا مسحوب بعلم الوصول. (المادة 225 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم رقم 55/90).
دون الإخلال بأحكام التنفيذ على المال المرهون الواردة في النظام، يتم التنفيذ على الحصة المرهونة من المال المشترك بالاتفاق مع جميع ملاكه بما يحفظ حقوقهم، فإذا تعذر التوصل إلى اتفاق معهم، فيتم التنفيذ وفقا للأحكام والقواعد المنظمة للتنفيذ على الأموال المشتركة. رهن الحسابات الجارية والاستثمارية والودائع لأجل تُرهن الحسابات الجارية والودائع لأجل بعد الحصول على كتاب من الجهة التي تحتفظ بالحساب أو الوديعة يتضمن علمها بالرهن وتعهدها بتقييد التصرف في موجودات الحساب أو الوديعة وفق أحكام عقد الرهن ويحق لهذه الجهة رفض تقديم هذا الكتاب إذا كان للجهة المذكورة حق على موجودات الحساب أو الوديعة ما لم يكن لديها ضمان كاف لسداد ذلك الحق أو إذا تعهدت الجهة لمصلحة الغير بتقييد التصرف في الموجودات أو إذا كانت الجهة مصرفا وكانت موجودات الحساب ناشئة عن تسهيلات منحها المصرف إلى الراهن. يخضع رهن الحسابات الاستثمارية للضوابط التي يضعها مجلس هيئة السوق المالية، وتسري أحكام هذه اللائحة فيما لم يرد به نص في الضوابط دون الإخلال بحق المرتهن في التنفيذ على المال المرهون، إذا كان مرتهن الحساب الجاري أو الوديعة هو الجهة التي تحتفظ بذلك الحساب أو تلك الوديعة، فلا يجوز لهذه الجهة استخدام الحساب الجاري أو الوديعة لصالحها أو الانتفاع بهما.
مواد قانون الاجراءات الجزائية
المادة 431:يفصل في الاستئناف في الجلسة بناء على تقرير شفوي من أحد المستشارين ويستجوب المتهم. ولا تسمع شهادة الشهود إلا إذا أمر المجلس بسماعهم. وتسمع أقوال أطراف الدعوى حسب الترتيب الآتي:المستأنفون فالمستأنف عليهم، وإذا ما تعدد المستأنفون والمستأنف عليهم فللرئيس تحديد دور كل منهم من إبداء أقواله. وللمتهم دائما الكلمة الأخيرة. مجلس الانضباط العسكري ينزل الجنرال بلقصير إلى رتبة جندي – الشبكة الجزائرية للأخبار. المادة 432:إذا رأى المجلس أن الاستئناف قد تأخر رفعه أو كان غير صحيح شكلا قرر عدم قبوله. وإذا ما رأى أن الاستئناف رغم كونه مقبولا شكلا ليس قائما على أساس قضي بتأييد الحكم المطعون فيه. وفي كلتا الحالتين يلزم المستأنف المصاريف ما لم يكن الاستئناف صادرا من النيابة العامة فإن المصاريف تترك إذ ذاك على عاتق الخزينة. المادة 433:يجوز للمجلس بناء على استئناف النيابة العامة أن يقضي بتأييد الحكم أو إلغائه كليا أو جزئيا لصالح المتهم أو لغير صالحه. ولكن ليس للمجلس إذا كان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحده أو من المسؤول عن الحقوق المدنية أن يسيء حالة المستأنف. ولا يجوز له إذا كان الاستئناف مرفوعا من المدعي المدني وحده أن يعدل الحكم على وجه يسيء إليه. ولا يجوز للمدعي المدني في دعوى الاستئناف أن يقدم طلبا جديدا ولكن له أن يطلب زيادة التعويضات المدنية بالنسبة للضرر الذي لحق به منذ صدور حكم محكمة الدرجة الأولى.
مجلس الانضباط العسكري ينزل الجنرال بلقصير إلى رتبة جندي – الشبكة الجزائرية للأخبار
فيما أبقى نفس القانون على مراقبة المحكمة العليا وصلاحيات وزير الدفاع في تحريك الدعوى العمومية أمام الجهات القضائية العسكرية. توسيع اختصاص القضاء العسكري في محاكمة أشباه العسكريين
وسع التعديل الجديد من اختصاص القضاء العسكري في محاكمة أشباه العسكريين حيث تضمن هذا القانون في مادتيه 25 و26، توسيع قائمة المتقاضين أمام الجهات القضائية العسكرية، لتشمل المستخدمين المدنيين التابعين للمؤسسة العسكرية، والعاملين التابعين لوزارة الدفاع الوطني. ملاحظة
تجدر الإشارة إلى أن التعديل الجديد لم يشمل المادة 18 من قانون القضاء العسكري التي تثير حفيظة المحامين. فهذه المادة تعطي لرئيس المحكمة العسكرية الحق في رفض حضور المحامي مع المتهم أثناء التحقيق والدفاع عنه أثناء المحاكمة، في مس صارخ بحقوق الدفاع. إلى جانب المادة 157 من نفس القانون والتي تمنح للمحكمة العسكرية صلاحية معاقبة محام بشدة إذا وقع منه إخلال بالتزامات المهنة، حيث قد يتعرض للشطب النهائي من جدول المحامين. المادة 18 من قانون القضاء العسكري على ما يلي:
يتولى مهمة الدفاع أمام المحاكم العسكرية المحامون المقيدون في قائمة المحامين أو عسكري مقبول من السلطة العسكرية.
وقد قامت الإدارة العامة للقبول المركزي في وكالة وزارة الداخلية لدى الشؤون العسكرية بالإعلان عن فتح باب القبول والتسجيل لدى القوات الخاصة للأمن والحماية للعنصر النسائي حيث رتبة (جندي) وهذا للتعيين عليها في مشروع الشمال والتي تسمى بـ (نيوم) وكذلك مشروع البحر الأحمر ومعهم محافظة العلا. شروط وظائف القوات الخاصة للأمن والحماية:-
وقد أقرت الإدارة العامة للقبول المركزي بأنه هناك عدد من الشروط اللازم توافرها من أجل القبول في إحدي تلك الوظائف، وهذه الشروط هي:-
أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل من لديها مؤهل أعلى. شرط جنسية المتقدمة تكون سعودية الأصل والمنشأ كما أنه يستثنى من ذلك من نشأت مع والدها خلال خدمة الدولة والتي كانت خارج المملكة. أهمية حسن السيرة والسلوك والسمعة لدى المتقدمة وكذلك ضرورة ألا تكون محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف من قبل. أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة مازالت مستمرة الصلاحية وقت التقديم. بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب أن تكون معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها. إجتياز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول.