4 جيجاهرتز اضاءة 5600 كلفن، 1/8000s اتش اس اس لاسلكي ونظام اكس، ومقياس التجسيد اللوني +96 وتي سي ال اي +96 بوينز، اضاءة مثبتة، موديل FV200 من جودوكس
6, 699 جنية مصرى
كاميرا انستا 360 ون ار 4K مضادة للاهتزاز بعدسات واسعة الزاوية 4K تدعم فلو ستيت 5 متر، هيكل مقاوم للماء، تصوير Hyperlapse، تحكم صوتي، حركة بطيئة، تصوير ليلي، تقنية التصوير بالمدى الديناميكي العالي HDR
6, 710 جنية مصرى
Boltzen Perseus Rgbdt 55W Ready-To-Fly Travel Light Black
6, 450 جنية مصرى
Camera Lens For Fujifilm f/1. 8 XF II 85مم Black
6, 740 جنية مصرى
ضوء LED 1000D II قابل للتعتيم مع شاشة LCD بخاصية التحكم عن بعد أسود/أبيض
6, 399 جنية مصرى
زيون كرين ويي بيل اس مانع اهتزاز متوافق مع الكاميرات الرقمية
6, 351 جنية مصرى
مصباح فلاش ستروب سيبد لايت جودوكس AD300 برو 300 واط 2. مانع اهتزاز للجوال جرير اون لاين. 4 جي لاسلكي، بقوة كاملة 320 بلون ثابت 5600±100 كلفن مصباح نموذج 12 واط بوقت اعادة تهيئة 0. 01-1. 5 ثانية
6, 849 جنية مصرى
مصباح فيديو بإضاءة LED متوازنة في ضوء النهار أسود
6, 850 جنية مصرى
حامل ثلاثي القوائم من الألومنيوم للفيديو من CAME-TV برأس سائل أقصى تحميل 22 رطلاً TP601A
6, 266 جنية مصرى
Led Tube Light 2-Light Kit Black
6, 999 جنية مصرى
حامل للموبايل الذكي جيمبال سموث اكس من زهيون تك (رمادي
892.
مانع اهتزاز للجوال جرير اون لاين
مراجعه ارخص مانع اهتزاز في مصر للهاتف والكاميرات الرقميه video stabilizer - YouTube
مانع اهتزاز للجوال جرير تقسيط
349 ر. س الميزات الأساسية يتيح وضع الاستعداد استخدام الهاتف الذكي عند طي المحورين، ما يسمح ببدء التصوير في أي وقت يمكنك حمله لفترة أطول بفضل تصميمه الذكي المزود بقبضة مريحة يمكنك تعديل الفيديو ومشاركته بسرعة بعد تعديله حجم خفيف الوزن وقابل للنقل يسهل حمله معك منتج يقلل بفعالية من اللقطات المهتزة للتوافق مع الهواتف وكاميرات بمختلف الأحجام و الاوزان بما في ذلك ايفون ، سامسونج، اتش تي سي، هواوي، وسلسلة غوبرو هيرو. موقع حراج. تشغيل وإيقاف والتبديل بين وسائط مختلفة مع زر واحد فقط، بدقة ضبط زوايا الكاميرا عن طريق عصا التحكم التحكم عن بعد كاميرا الهاتف عن طريق البلوتوث. يتميز بالحركية للكاميرا الرياضية و جيمبالز الهاتف الذكي لضمان أداء أفضل المضادة للاهتزاز، مصنوع من سبائك الألومنيوم الصلبة، خفيفة الوزن ومريحة الحمل بواسطة المقبض بالمطاط، تصل إلى 8 ساعات وقت التشغيل. - آلية ذراع المجموعة واسعة من الهواتف تمكين بلوتوث للاتصال الهاتف الذكي الخاص بك دون اضافة التطبيق للاقتران. يمكنك استخدام زر الكاميرا على مقبضه للسيطرة على الكامير. تصميم طوي لسهولة التخزين, يمكن تخزينها بالطوي بشكل جيد في حقيبة الظهر أو حقيبة اليد لسهولة التخزين و الحمل وقت الشحن: 5 ساعات وقت العمل: 10-12 ساعة
تم تسجيل التنبيه بنجاح
شكراً لك, سيتم إرسال رسالة على بريدك الالكترونى عند وصول سعر المنتج للسعر المطلوب
السعر الحالي
6, 584 جنية مصرى
المنتج غير متوفر
آخر ارتفاع في السعر
4.
وبين العفالق أن النظام الجديد يعد نقلة نوعية في لقطاعات الأعمال بالمملكة، حيث إنه يعالج كثير من القصور الذي كان في النظام القديم، كما أنه يتيح أساليب جديدة ومستحدثة للشراء تدعم المقاول والمتعهد وتسهل على الجهات الحكومية عملها في وقته المجدول بجودته المطلوبة وبكلفته المتفق عليها، ونحن نتطلع إلى المزيد من النجاحات عبر هذا النظام وما سيليه من تطوير وتحديث لأنظمة العقود. بدوره قال رئيس مجلس الأعمال السعودي الإيرلندي السابق د. أمين الشنقيطي "جزيل الشكر للمقام السامي ولمقام مجلس الوزراء على إقرار نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد والذي جاء ملبيا لحاجة ومتطلبات الموردين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمقاولين وموردي المحتوى المحلي والشركات المدرجة في السوق المالية ومحافظا على حقوق الموردين والمتعهدين دون إغفال الضوابط المطلوبة لضمان إنجاز العمل المتفق عليه مع الجهة ذات العلاقة". خلف هوصان
م. أسامة العفالق
أسامة الزامل
أمين الشنقيطي
أكد مقاولون أن طرح مسودة اللائحة التنفيذية لمشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد لأخذ المرئيات حولها بعد طرحها سابقا في مرحلة الإعداد للمشروع، يعد مستوى متقدما من الشفافية، يسهم في تحسين محتوى اللائحة، مطالبين باعتماد الجودة الأفضل بدل السعر الأقل من أجل مشاريع أكثر استدامة، داعين إلى استبعاد الجهات غير المصنفة والملتزمة بمواصفات الجودة من المنافسات ومقاولات المشتريات الحكومية. وأشاروا إلى أن المسودة التي شاركت في إعدادها الغرف السعودية ستدعم سعي الوزارة إلى تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية وفق أفضل الممارسات، والتي تحقق أفضل قيمة للمال العام، وتعزز النزاهة والمنافسة، وتوفر تكافؤ الفرص بين المتنافسين، وتدعم المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية. وطرحت وزارة المالية أمس مسودة اللائحة التنفيذية لمشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد؛ لتمكين المختصين والمهتمين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص والعموم من الاطلاع على مضمون مسودة اللائحة، وإبداء مقترحاتهم وملاحظاتهم عليها من خلال تعبئة النموذج المخصص لذلك، الذي يشتمل على بيانات التواصل مع صاحب الملاحظة وتوضيح أرقام المواد التي عليها ملاحظات أو يقترح تعديلها، استمرارا لمسيرة التطوير للأدوات التنظيمية، وانطلاقا من مبدأ المشاركة والشفافية.
توفير الصيانة وأشار رئيس غرفة الشرقية السابق عبدالرحمن العطيشان إلى أن الغرفة في دورتها السابقة قدمت بعض الملاحظات لتعديل نظام المنافسات والمشتريات القديم، وقد أخذ بكثير منها، منوها إلى أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد سيكون أفضل من النظام السابق بكثير، لتركيزه على المواصفات والاشتراطات في جميع العقود الحكومية، منوها إلى أن المواصفات تشكل العامل الأساس في تحديد قيمة العروض المقدمة، لافتا إلى أن ارتفاع مستوى الجودة في المشاريع الحكومية يسهم بتوفير جزء من قيمة الصيانة المستقبلية. اعتماد الجودة وتوقع العطيشان ألا يركز النظام الجديد على الأسعار الأقل في طرح المشاريع، خاصة أن الدولة تعتمد على الجودة الأفضل وليس الأسعار الأقل التي طالما أفرزت مشاريع متهالكة، مشددا في الوقت نفسه على أهمية وضع معايير مختلفة في عملية تصنيف شركات المقاوﻻت والجهات الموردة، حيث أن التصنيف يستبعد الجهات غير القادرة على الالتزام بالاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في العقود. وشدد العطيشان على أهمية إشراف جهات متخصصة ومحايدة على مراقبة تنفيذ المشاريع الحكومية والقيام بإجراءات التسلم عوضا عن الجهات الحكومية التي ليس لديها الخبرات التخصصية.
من جهته قال م. أسامة الزامل رئيس اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية إن هذا النظام الذي أقر من قبل مجلس الوزراء جاء ملبياً لكثير من تطلعات الصناعيين والمتعهدين بالمملكة خصوصاً وأنه قد أخذ في الحسبان مختلف آراء العموم خلال فترة إعداده، ونتوقع بأن يحقق النظام الجديد نقلة نوعية في مختلف القطاعات توائم وتناسب رؤية المملكة 2030 بكل ما تحمله من آمال وطموح. وبين أسامة الزامل أن النظام سيكون إيجابياً بالنسبة للمحتوى المحلي وللصناعة المحلية في ظل الالتزام بدعم المنتج الوطني والاعتماد عليه من قبل كافة مؤسسات الدولة وإعطائه المزيد من الفرص وهذا يتماشى مع رغبة الدولة في تنويع مصادر الدخل ودعم الصناعة الوطنية. كما رحب رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين م. أسامة بن حسن العفالق بإقرار نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد مؤكداً شكر وتقدير عموم المقاولين والمتعهدين للقيادة الرشيدة، مبيناً أن القرار جاء ملبياً لتطلعات المقاولين والمتعهدين خصوصاً وأن هيئة المقاولين كان لها مشاركة كبيرة مع وزارة المالية خلال فترة إعداد ومراجعة النظام الجديد وكان هناك تواجد لها في كثير من ورش العمل والندوات التي تمت لذلك.
حظي صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد بترحيب من مختلف القطاعات العامة والأهلية، حيث ثمّن مختلف المعنيين والعاملين في تلك القطاعات إقرار النظام الجديد رافعين شكرهم وتقديرهم إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بتلك المناسبة. وكشف محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية أن النظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد سيعزز من النزاهة والمنافسة عبر منع تأثير المصالح الشخصية، وحماية المال العام والمحافظة عليه، وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين؛ تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص الذي يمثل أحد أهداف رؤية الوزارة، بالإضافة إلى تخصيص وإدارة الموارد المالية بفاعلية، مبيناً أن النظام يوفر مزيداً من الشفافية في كل إجراءات المنافسات والمشتريات، عبر إتمام تلك الإجراءات، بما في ذلك تقديم وفتح العروض، من خلال البوابة الإلكترونية الموحدة "اعتماد".
قفزة نوعية وأكد رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي أن الغرف السعودية أسهمت بشكل فاعل في إعداد مسودة النظام الجديد للمنافسات والمشتريات الحكومية، والذي أخذ بكثير من مرئياتها خلال مرحلة الإعداد، مشيرا إلى أن النظام سيمثل بعد تطبيقه قفزة نوعية تساهم في العدالة وتكافؤ الفرص في التقدم للمشاريع، وكذلك في الحد من تعثرالمشاريع وفي آليات سحب المشاريع وغيرها، مشيرا إلى أن أخذ مرئيات قطاعات الأعمال والمقاولين حيال تحديث النظام عند الإعداد وبعد وضع المسودة يمثل مستوى عاليا من الشفافية. تسارع التنمية ولفت رئيس غرفة الأحساء عبداللطيف العرفج إلى أن المشروع لا يزال حتى الآن في مرحلة المرئيات حيال مسودته، مشيرا إلى أن المقترحات المقدمة من الغرف كفيلة بتلافي السلبيات للنظام الذي وضع منذ عقود، ولا يناسب مشاريع الرؤية الوطنية، مشددا على أهمية إصدار النظام في أقرب وقت ليواكب تسارع المشاريع التنموية التي طرحتها الدولة، ومن أجل مساهمة أكبر لقطاعات الأعمال في هذه التنمية.