المدخل لدراسة السياسة الشرعية والانظمة المرعية
يقع الكتاب في (552 صفحة) ويشتمل مع المقدمة على بابين ؛ الباب الأول: في المدخل للسياسة الشرعية ؛ ويشتمل على أربعة
فصول ؛ الأول في التعريف بالسياسة الشرعية وأقسامها وأهميتها. والثاني عن الأدلة والأسس التي تقوم عليها السياسة الشرعية. والثالث في العمل بالسياسة الشرعية حجيَّته وشروطه ومجالاته. والرابع التعريف بأهم المؤلفات في السياسة الشرعية. والباب الثاني عن المدخل لدراسة الأنظمة المرعية ، ويشتمل على خمسة فصول ؛ الأول التعريف بالأنظمة المرعية وخصائصها وأقسامها. والثاني صلة الأنظمة بالسياسة الشرعية وشروط شرعيتها. والثالث أقسام الأنظمة وأنواعها في المملكة العربية السعودية. والرابع إصدار الأنظمة والمراحل التي تمر بها في المملكة. والخامس تفسير الأنظمة وتطبيقها وسريانها وتعديلها وإلغاؤها. وتحت كل فصل عدد من المباحث والمطالب المناسبة.
- كتب المدخل الى دراسة الانظمة السعودية - مكتبة نور
- كتب المدخل لدراسة الأنظمة السعودية - مكتبة نور
- أحكام نهائية بصرف بدل العدوى لموظفين بمكة.. ماذا تنتظر الصحة؟
- صرف بدل «عدوى» للممرضين و«ضرر» لمنسوبي الصحة | ملتقى المعلمين والمعلمات
- بعد استئناف الحكم.. هذا ماقررته جنايات سطات في حق أستاذ النقط مقابل الجنس - هبة بريس
- الصحة تُطلق مبادرة "اذهب إلى الأخضر" لخفض عدوى مجرى الدم المرتبطة بالقسطرة الوريدية المركزية
كتب المدخل الى دراسة الانظمة السعودية - مكتبة نور
الرئيسية
قانون
المدخل لدراسة الأنظمة السعودية
قسم الادارة العامة - إدارة التنظيم والتطوير
القانون العام
المؤلف: أيمن سعد سليم وآخرون
الناشر: مكتبة خوارزم العلمية
عدد النسخ: غير متوفر
50 ريال
اضف الى المفضلة
هل لديك نسخة مستعملة من هذا الكتب ترغب في عرضها للبيع ( قريبا)
عن الكتاب:
المدخل لدراسة الأنظمة السعودية.
كتب المدخل لدراسة الأنظمة السعودية - مكتبة نور
انقر فوق صورة للعرض
تفاصيل
التقييمات (0)
هذا الكتاب: تناول المؤلف في هذا الكتاب القانون المطبق في العديد من الدول العربية والإسلامية لإبراز الخصوصية التي تميز الأنظمة المعمول بها في السعودية كما تضمن الكتاب جميع مفردات المقرر الدراسي المعتمد في السعودية. اعرض: 575
النوع: غلاف
حالة التوفر: متوفر
التفاصيل
اسم المؤلف
محمد جبر الألفي
سنة الطبع
2020
رقم الطبعة
الثانية
عدد الصفحات
251
مقاس الكتاب
17*24
وزن الكتاب
445
0 تم بيع
150EGP
الكلمات الدليليلة:
المدخل لدراسة الأنظمة القانونية في المملكة العربية السعودية
هذا الكتابالنظرية الفقهية دراسة حديثة نسبيا لموضوع معين في إطار كلي يتسم بالتجريد والعموم، مستمدة من..
220EGP
هذا الكتاب:تناول المؤلف أخر ماتوصل إليه الفكر القانوني والفقه القانوني والتطبيق القضائي في المجتمعا..
140EGP
د- خالد النمر..
135EGP
المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية (معلومة) هذا الكتاب يُلقي الضوء على معالم شريعة الإسلام وخصائصها، ومقاصدها وتميّزها عن غيرها من الشرائع السماوية والوضعية ن وعوامل السعة والمرونة فيها، مما جعلها أهلاً للخلود، وللصلاحية لكل زمان ومكان. كل ذلك من خلال القرآن وصحيح السُنّة والأمثلة الفقهية الإسلامية. المصدر:
وبين متحدث الصحة أن عدد الأطباء من منسوبي وزارة الصحة يبلغ 25832 طبيبة وطبيبا، فيما يبلغ عدد الممرضات والممرضين 63297 ممرضة وممرضا، وتبلغ نسبة السعوديين منهم 50 في المائة. وأكد ناطق الصحة الإعلامي أن الحاجة ملحة للممرضات السعوديات في بعض المستشفيات الحكومية في عدد من المناطق، مؤكدا أن وظائف الممرضات تعتبر شاغرة ما لم تحصل عليها الفتاة السعودية المتخصصة في القطاع الصحي والطبي،
وقال الدكتور مرغلاني «ننتظر حتى تتضح الرؤية، ولا شك أن بدل العدوى الذي يصرف لبعض موظفي الصحة يخضع لمعايير عملية محددة وأمور فنية وليست اجتهادات، أهمها أن يكون الموظف في مكان يحتك مباشرة بالمريض المصاب بمرض الايدز والالتهاب الكبدي الوبائي وغيرها من الأمراض المعدية». من جهتها، قالت الممرضة المدعية والناشطة الحقوقية إحسان بافقيه، إن المبلغ المحكوم لها به والمقرر هو 750 ريالا شهريا من تاريخ 22/4/1429هـ، تضاف للراتب شهريا، مؤكدة أنها اتجهت للقضاء لإنصافها من مماطلة الوزارة في صرف بدل عدوى لها أسوة بعدد من زميلاتها الممرضات اللاتي يحصلن على البدل، في حين حرمت الوزارة ممرضات أخريات من بدل العدوى رغم ذات المخاطر التي يتعرضن لها.
أحكام نهائية بصرف بدل العدوى لموظفين بمكة.. ماذا تنتظر الصحة؟
وأكد ناطق الصحة الإعلامي أن الحاجة ملحة للممرضات السعوديات في بعض المستشفيات الحكومية في عدد من المناطق، مؤكدا أن وظائف الممرضات تعتبر شاغرة ما لم تحصل عليها الفتاة السعودية المتخصصة في القطاع الصحي والطبي، وقال الدكتور مرغلاني «ننتظر حتى تتضح الرؤية، ولا شك أن بدل العدوى الذي يصرف لبعض موظفي الصحة يخضع لمعايير عملية محددة وأمور فنية وليست اجتهادات، أهمها أن يكون الموظف في مكان يحتك مباشرة بالمريض المصاب بمرض الايدز والالتهاب الكبدي الوبائي وغيرها من الأمراض المعدية». من جهتها، قالت الممرضة المدعية والناشطة الحقوقية إحسان بافقيه، إن المبلغ المحكوم لها به والمقرر هو 750 ريالا شهريا من تاريخ 22/4/1429ه، تضاف للراتب شهريا، مؤكدة أنها اتجهت للقضاء لإنصافها من مماطلة الوزارة في صرف بدل عدوى لها أسوة بعدد من زميلاتها الممرضات اللاتي يحصلن على البدل، في حين حرمت الوزارة ممرضات أخريات من بدل العدوى رغم ذات المخاطر التي يتعرضن لها. وذكرت بافقيه في دعواها التي كسبتها، «نحن أول من يستقبل المريض و لا نعلم بماذا هو مصاب، وهناك الكثير من الأمراض التي تنتقل من الشخص المريض إلى الشخص الآخر وقت الاختلاط ونحن أول ما نختلط بالمريض قبل أن يعرض على الطبيب المختص».
صرف بدل «عدوى» للممرضين و«ضرر» لمنسوبي الصحة | ملتقى المعلمين والمعلمات
العدوى دون أثر رجعي#وزارةالصحة تصرف بدل
صحيفة عين الحقيقة
[COLOR=red]عقاب المرعي " عين حائل " خاص[/COLOR]
قررت وزارة الصحة عدم تأييد صرف بدل العدوى لمنسوبيها بأثر رجعي، مستندة على عدم توافر مسوغ نظامي يجيز ذلك بناء على مخاطبة تمت بينها وبين وزارة الخدمة المدنية قبل نحو أربع سنوات. وأوضحت الوزارة في تعميم لها وزعته على إدارتها أن رد الخدمة المدنية في 2/5/1427هـ حيال إمكانية صرف البدلات بأثر رجعي نص على أن «القاعدة المعمول بها في البدلات التي تتم دراستها وإقرارها من قبل وزارة الخدمة المدنية أن يكون بداية صرف البدل اعتبارا من أول الشهر اللاحق الذي يلي صدور الموافقة بمنح البدل المصاحب للراتب». وجاء تعميم وزارة الصحة ردا على مطالبة عدد كبير من منسوبيها والذين يطالبون بصرف بدل العدوى بأثر رجعي من تاريخ صدور موافقة المقام السامي على ما انتهى إليه مجلس الخدمة المدنية في 15/6/1428هـ. بدل عدوى وزارة الصحة. وكان مجلس الخدمة المدنية أقر في حينها صرف بدل عدوى للممرضين العاملين في إدارة التحصينات الوقائية ومكافحة الأمراض المعدية في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بعد استيفاء جميع شروط صرف البدل. وأكد عدد من الموظفين أنهم سيرفعون دعوى جماعية ضد وزارة الصحة في ديوان المظالم من أجل صرف الفروقات التي حجبت دون وجود أي مبرر أو مستند نظامي يمنع صرفها، خصوصا أن الصحة كانت ترفض صرف البدل طوال السنوات الماضية وبعد صرفه امتنعت عن دفع الفروقات.
بعد استئناف الحكم.. هذا ماقررته جنايات سطات في حق أستاذ النقط مقابل الجنس - هبة بريس
هل ننتظر منها خيرا...! _ نقطة بيضاء للعبيد _
هو من وقف بصدق مع حقوق منسوبيه
#10
#11
حسبي الله على مسؤولي ووزارة الخيبة وبخس الحقوق
#13
مع احترامي الشديد لمعالي الوزير الامير فيصل الا ان الحقيقة تقال وضع لهدف معين وهو كبت المعلمين والتضييق عليهم ولكن بعيده عليه بإذن الله وماعاش من يفكر كذا
#14
وزارة الصحة تعطي منسوبيها ووزارة التربية تاخذ حقوق منسوبيها
هههههههه شر البلية ما يضحك
#15
الدنيا تمشي مقلوب لا غرابة أن يأخذ كل من لم يطالب بشيء أكثر من حقه ويظل المظلوم يطالب ويطالب حتى يموت وهو يطالب هكذا نحن وهكذا هي الصورة لكل من يستغرب القحط والجذب في بلدي. كان الله في عوننا ولا أقول سوى حسبي الله ونعم الوكيل.
الصحة تُطلق مبادرة &Quot;اذهب إلى الأخضر&Quot; لخفض عدوى مجرى الدم المرتبطة بالقسطرة الوريدية المركزية
وأضافت أن التنظيمات الجديدة التي أقرتها الصحة، وعممتها على المديريات قبل أن يتم رفعها لمجلس الخدمة المدنية، قضت على التلاعب في صرف بدل العدوى للممارسين الصحيين، وحققت خلال فترة 9 أشهر ماضية نتائج إيجابية، حيث وضعت هذه التنظيمات حلولا عملية لضبط الصرف للذين يتعرضون للعدوى أثناء ممارسة عملهم، إلى جانب تمكين المستحقين لـ"البدل" من صرف مستحقاتهم بعد التأكد من ممارستهم للعمل الفعلي. من جانبه، أكد مدير عام مكافحة العدوى بوزارة الصحة عبدالله مفرح عسيري لـ"الوطن"، أن الصحة أقرت تنظيما جديدا فيما يتعلق بـ"بدل العدوى"، اشتمل على عدد من البنود التي تنظم عملية الصرف وتساهم في مساعدة الوزارة على معرفة المستحقين من الممارسين الصحيين للبدل، حسب شروط المسميات الوظيفية وأكثرها عرضة للعدوى، موضحا أن الوزارة عملت على إضافة مسميات شملت ممارسين صحيين عاملين في الميدان وداخل المنشآت الصحية. وأشار إلى أنه تمت إضافة فنيي المختبرات والتعقيم المركزي ممن يتعاملون مع الأدوات الجراحية، ومن هم على مسمى مساعد صحي، وفئة التمريض الذين يمارسون التحصينات والتطعيمات الأساسية فقط، وكذلك فئة المختبرات ومراقبي الوبائيات والأشعة والمراقبين الصحيين الذين يمارسون مهام الوظيفة بصفة دائمة وممن هم على ملاك الوظيفة، إضافة إلى المسميات السابقة كالتمريض في العناية المركزة، تمريض الطوارئ، تمريض الغسيل الكلوي، والعمليات، والممارسين الصحيين في أقسام عزل المستشفيات، والعاملين في حملات التحصين والتطعيم.
ويبدو أن التحركات لنقل المصانع ستشعل فتيل الخلافات مع ملاك تلك المصانع الذين لوحوا في تصريحات سابقة إلى الوطن بأن عملية النقل غير واقعية، معللين ذلك بأن الدول الصناعية في كافة أنحاء العالم تنشئ مصانعها داخل النطاق العمراني. وأوضح غازي أن الرئاسة لا تزال تنتظر انتهاء التقارير النهائية للأسباب التي أدت إلى تسرب الغاز في مدينة الدمام ومعرفة مدى حصول المصنع على رخصة تصنيع من عدمها ومدى تجاوزه للاشتراطات البيئية على أن تتخذ إجراءاتها بتطبيق الأنظمة واللوائح بحق المصنع في حال ثبوت تسببه في الحادثة، موضحاً أن المصنع لن يفر من العقوبات سواءً كان متسبباً أو خلافه لكون التسرب الذي حدث يعتبر مخالفة تستحق العقاب. لا يوجد وسوم
وصلة دائمة لهذا المحتوى:
انتهت وزارة الصحة من إجراءات حصر نحو 30 ألف ممارس صحي يستحقون "بدل العدوى"، وأحالت بياناتهم لمجلس الخدمة المدنية لإصدار قرار صرف استحقاقاتهم خلال شهرين مقبلين، وفقاً للضوابط الجديدة التي اعتمدتها وزارة الصحة. وعلمت صحيفة"الوطن" من مصادر مطلعة، بإدارة مكافحة العدوى بوزارة الصحة، أن الضوابط الجديدة التي تم اعتمادها لحصر المستحقين للبدل، استبعدت نحو 20 ألف ممارس صحي لا يستحقون البدل، مشيرة إلى أن قرار صرف بدل العدوى التي تم اعتمادها لـ30 ألف ممارس صحي آخر، سيرى النور خلال شهرين مقبلين، وسيشمل كافة الممارسين الصحيين الذين يشغلون "ملاكات وظيفية" تمكنهم من استحقاق هذا البدل، بعد التأكد من ممارستهم للعمل الفعلي وفقاً للتنظيمات الجديدة التي وضعتها الصحة ورفعتها لمجلس الخدمة المدنية. وكشفت أن وزارة الصحة أنهت التحقيق في مخالفات ارتكبت بمديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات، حول صرف بدل العدوى لممارسين صحيين على وظائف إدارية دون أن يمارسوا أعمالا تستحق هذا البدل، وأن الوزارة رصدت نحو 20 ألف ممارس صحي يصرف لهم البدل منذ سنوات، دون استحقاقهم له، وذلك لأن عملهم لا يدخل ضمن أعمال التمريض، بل صرفت لهم هذه المبالغ لقاء اعتماد المديريات على مسميات "الملاك الوظيفي" لهم، دون التأكد من ممارستهم الفعلية، وهو ما كشف أن معظمهم كانوا يمارسون أعمالا إدارية ومكتبية.