وبعد فترة قام هذا الرجل بوضع إعلان أخر في الصحف الأمريكية ولكن هذه المرة ليخبر الناس كيف يصبحون من الأثرياء وكان العنوان "هكذا تصبح ثريًا" وتحت العنوان كتب فكرته الجهنمية عن تحقيق الثراء من خلال دولار واحد فقط، وما أن انتشر الخبر في جميع الصحف حتى انهالت الدعاوي القضائية التي تطالبه برد الأموال إلى الناس، وأخرى تطالب بتطبيق العقوبة عليه فهو نصاب لكن رد المحكمة كان على غير العادة فلم تصدر حكمًا بالسجن أو الغرامة كما هو معتاد بل كان رد القاضي: "القانون لا يحمي المغفلين" حيث رأى أن هؤلاء مجموعة من المغفلين سعوا وراء حلم الثراء بدولار واحد لذلك لن يكفل لهم القانون أي حماية. ما يستفاد من القصة:
يجب على الفرد التعقل والتريث قليلًا تجاه ما يراه من إعلانات وعروض جميعها تدعي أنها تعرض الأفضل فهل من المعقول أن جميع ما يعرض هو الأفضل، وكيف للمرء أن يعقل أن حلم الثراء الذي يحتاج الكثير من العمل والجهد أن يتحقق بدولار واحد، وهو ما انتبه له القاضي وحاول توجيه الناس إليه وهو إن كان هذا النصاب قد أخطئ في حق الناس وسلب أموالهم بطريقة أو بأخرى إلا أنهم قد أساءوا وأخطأوا في حق نفسهم بالقدر الأكبر فأين كانت عقول هؤلاء الناس عندما عرض عليهم أن يكونوا أثرياء مقابل دولار واحد؟ وكيف صدقوه؟ لذلك استحقوا لقب مغفلين وأن لا يكفل لهم القانون أي حماية تجاه هذا النوع من جرائم النصب.
- القانون لا يحمل و لا يحمي المغفلين؟؟؟؟؟؟؟؟
- القانون لا يحمي المغفلين ! - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
- القانـون لايحمـي مغفليـن ..!!! - .:: مجالس الموروث ماضيا وحاضرا ::.
- القانون لا يحمي مغفلين - منتديات عبير
- في حكم فريد من نوعه.. محكمة تقضي برد اعتبار قانوني لأحد المواطنين (مستند) | صوت الأمة
- الفرق بين رد الاعتبار القانوني والقضائي. - MOHAMICOM
- رد الاعتبار الفضائي او القانوني - محكمتي المغرب
القانون لا يحمل و لا يحمي المغفلين؟؟؟؟؟؟؟؟
قصة مثل "القانون لا يحمي المغفلين" هناك العديد من الأمثال التي تناولت موضوع الخديعة والمكر التي يتعرض لها الأشخاص في الحياة العامة، إذ كثرت هذه المواضيع في المجتمعات، وجاءت حولها العديد من القصص والحكايا، فوجدت هذه الظاهرة منذ الزمن القديم وحتى يومنا هذا. قصة مثل "القانون لا يحمي المغفلين": دارت أحداث تلك القصة في المجتمع الأمريكي، حيث كان هناك في القديم رجل أمريكي يتفاقم عليه الفقر الشديد وضيق الحال هو وعائلته، فكان دائم التفكير في كيفية حصوله على المال الكثير وأن يصبح من الأثرياء في ليلة وضحاها، فتحقق ما كان يحلم به بالفعل، حيث كان على قدر عالي من الحنكة والذكاء استغل ذلك الأمر وقام بابتكار خدعة وحيلة ماكرة قامت بجلب الكثير من النقود والثروة بينما هو في بيته دون أن يُغلب نفسه بأي عمل يقوم به. القانون لا يحمي المغفلين ! - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ. قام ببداية الحيلة الماكرة بنشر إعلان في بعض الجرائد الأمريكية قال خلاله: إذا أردت في أحد الأيام أن تصبح إنسان ثري، فما عليك سوى إرسال ودفع دولاراً واحداً فقط على عنوان الصندوق البريدي صاحب الرقم الموضوع، وقام بكتابة رقم الصندوق، وأكمل سوف تكون ثرياً بفترة قصيرة ومحدودة. وسرعان ما تهافت الملايين من الناس على هذا الإعلان، إذ أن حب المال هو شيء بالفطرة تتهافت عليه الطبيعة البشرية بالإضافة إلى أن الناس رأوا أن قيمة الدولار قيمة قليلة جداً مقابل كيفية الحصول على ثروة، وعلى الفور قام العديد من الأشخاص بإرسال دولار على العنوان المكتوب، من أجل السعي خلف حلم الغنى والثروة، مما جعل هذا الرجل يصبح من الرجال الأثرياء في غمضة عين، فقد حصل على ما يريد وأصبح غنياً.
القانون لا يحمي المغفلين ! - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
كلنا معرضون لمواقف مع محتالين ومؤسسات وهمية أو شركات.. وأكثرهم يتقنون الاحتيال جيدا! لكن الشخص يجب أن يكون يقضا وإلا راح ضحية. لا أعلم هل يحق للاخرين نعت الضحية بالمغفل (دائما)!.. اذا خدع في عملية احتيال واضحة اعتقد أنه جنى على نفسه بنفسه. أما إذا كان ضحية احتيال محبوكة جيدا فهو لا يستحق اللوم القاسي في نظري.. القانون لا يحمل و لا يحمي المغفلين؟؟؟؟؟؟؟؟. لأنني واجهت مواقف مع محتالين محترفين سابقا،
ولم أثق بهم بالطبع ولكنهم يملكون كل الوسائل المقنعة كشهادات مهتمة ومزخرفة وأسلوب الإقناع وأيضا منهم من كان يراسلني عن طريق شركة الاتصالات STC ولكني كنت يقضة بشكل كاف لصدهم واحباط خطتهم. فلن ألوم غيري اذا وثق بأحد المحتالين المحترفين لما لديهم من وسائل متطورة باستمرار ومقنعة إلا حد ما. الخلاصة: ليس كل ضحية للخدع والاحتيال مغفل. تقبلي تحيتي واحترامي
دلوعه كتير 10-04-2015, 02:35 AM رد: القانون لا يحمي مغفلين القانون لا يحمي مغفلين صراحه اعجبني ردك كتير لا أعلم هل يحق للاخرين نعت الضحية بالمغفل (دائما)! فعلا ليس كل ضحيه نصب يكون مغفل
وكما يقال ما بوقع فيها الا الشاطر
تحياتي لك يا ورده صادق النية 02-06-2017, 05:39 PM رد: القانون لا يحمي مغفلين القانون لا يحمي مغفلين
القانون لم يوضع إلا للمغفلين...!!!
القانـون لايحمـي مغفليـن ..!!! - .:: مجالس الموروث ماضيا وحاضرا ::.
و من هنا نستنتج أن القانون لم ينحاز لفئة معينة بل شمل الكل.... الكل تحت حماية القانون حتى الناس المغفلين لهم حقوقهم و الرعاية تامة، لنقرأ المزيد و نتعمق أكثر لنفهم أكثر. _أوضحت أيضا النيابة العامة الاتحادية، من خلال تغريدة نشرتها على نافذتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الصحيح هو القول بأن الجهل بالقانون لا يعتبر عذراً، فعلى كل شخص أن يثقف نفسه لضمان حقوقه وحقوق الآخرين. وتأتي هذه الغريدة تنفيذاً لحزمة المبادرات التي تعتكف النيابة العامة الاتحادية على تنفيذها من منطلق دورها التوعوي في نشر الثقافة القانونية ورفع معدلات ونسب الوعي بين كل أفراد المجتمع بالحقوق التي كفلتها القوانين والتشريعات المعمول بها في الدولة، إذ تجيب التغريدة عن استبانة أجرتها النيابة لقياس مدى معرفة الجمهور بالمعني الحقيقي لمقولة: "القانون لا يحمي المغفلين". من جانب آخر، أشار قانونيون إلى أنه يُقصد بقاعدة "الجهل بالقانون لا يعتبر عذراً" المحافظة على هيبة القوانين والتشريعات الناظمة، وتماسك المجتمع وضمان التزامه بالحقوق التي يكفلها القانون، فالجاني الذي يرتكب جريمة عمداً أو خطأً يُسأل عن ذلك الفعل، فلا يكون بوسعه أن يخرج عن القانون بحجة عدم علمه.
القانون لا يحمي مغفلين - منتديات عبير
05-04-2006, 05:59 PM
المشاركه # 7
تاريخ التسجيل: Jun 2005
المشاركات: 1, 300
لي درس في المواشي ولا احد رحمنا يوم تعلقنا انا اقول القناعه زينه >> من واقع
تجربه..
05-04-2006, 06:05 PM
المشاركه # 8
المشاركات: 74
هذا واحد من العائله يبي يسيطر على الشركه
براحته واحنا معاه وشرينا معاه ب300 ريال يطير الف يرجع 300 لازقين ودنا يعطينا فرصه نشري منه....
05-04-2006, 06:11 PM
المشاركه # 9
تاريخ التسجيل: Aug 2005
المشاركات: 7, 736
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هوى الشمال
طيب يمكن المضارب عنده علم بمنحة للسهم
تحياتي لك
ويضيف العجلان أن عدم أخذ الحذر في ذلك قد يؤدي لنتائج وخيمة، وقد وقفت شخصيا على قضية تحمّل فيها شاب يبلغ 20 عاماً من العمر مبلغ ٨٠٠٠٠٠ ريال، بسبب سوء تقديره ومنحه الثقة لشخص ليس أهلاً لها. قام الوكيل بإنشاء مؤسسة تجارية باسم الشاب مستغلاً الوكالة، واستورد بضائع مخالفة للمواصفات المعتمدة ما ترتب عليه الحكم من الجهة القضائية بأن يسدد تلك الغرامات بصفته صاحب المؤسسة، وبدأ الشاب في مطالبة ذلك الشخص أمام القضاء. وكان يمكنه تلافي كل هذه الإشكاليات بحجب الثقة عمن لا يستحقها. ومن الأمور التي ينبغي التأكيد عليها أنه يمكن فسخ الوكالة في حال رأى الموكل من الوكيل ما يستوجب ذلك. الجهل لا يعفي من المسؤولية ينبه المحامي بندر العمودي إلى ضرورة الوعي القانوني في حياتنا اليومية لتحمي من التورط في أخطاء وجرائم كالتستر التجاري فالدفع بالجهل بالقانون وحسن النية لا يجدي، فوفقاً لنظام مكافحة التستر التجاري لا يجوز لغير السعودي في جميع الأحوال أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، ويعد متستراً كل من يُمكّن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته؛ سواءً كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.
طبعا بنستنتج انو المحامي هادا بيكون حل لمشكلة الجهل بالقانون. 2 ـ التشريعات التى بتصدر عن المجلس التشريعي دايما بتنشر بالمجان ويستطيع كل الناس الاطلاع عليها يعني مفيش مشكلة انك تتوجهي للمجلس التشريعي وتحصلي على اسي قانون بدك ياه بدون مقابل تحياتي الكم جميعا
أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية، حكماَ مهماَ بشأن قضايا «رد الإعتبار القانونى وليس القضائى»، طبقاَ لنص المادة (1550 ج)، ذلك بإزالة ومحو إسم أحد المواطنين المدرج بالحاسب الآلى الخاص بوزارة الداخلية. توضيح: هناك نوعان من رد الاعتبار رد اعتبار قضائي المنصوص عليه بالمادة (537 اج)، وهناك رد اعتبار بحكم القانون المنصوص عليه بالمادة (٥٥٠) إجراءات جنائية، فالأول لابد أن يكون أمام محكمة الجنايات التابع لها محل اقامة الطالب بعد انقضاء ست سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنحة وبعد استيفاء المطلوب مادة (539)، ويكون ذلك بطلب لنيابة الاستئناف التابع لها محل إقامة الطالب ويرسل للنيابة الجزئية لاستيفاءه وعليه يسأل الطالب وتطلب تحريات المباحث عن سلوكه، وسؤال شيخ الناحية ويستعلم من السجن الذي نفذ فيه العقوبة. أما الثاني الاعتبار القانوني بعد مرور (12) سنة في الجناية و(6) في الجنحة، وبالطبع الجهة الإدارية لا تمحو القضايا المسجلة، لذلك تم رفعها بالقضاء الاداري دعوي الغاء قرار سلبي بالإمتناع عن محو بيانات، واسم الطالب من الإدلة الجنائية، لأن إذا لم تمر تلك المدد يتم رفض الدعوي في حالة رفعها بالقضاء الإداري لعدم اتباع الطريق الصحيح الذي رسمه الفانون.
في حكم فريد من نوعه.. محكمة تقضي برد اعتبار قانوني لأحد المواطنين (مستند) | صوت الأمة
(معدّل: منذ 2 أعوام) استاذ أيمن هل السورسي يمنع حتى الاشخاص من قرعة امريكا و الولوج الى البنوك و القطاع الخاص ؟
منذ 2 أشهر
(معدّل: منذ 2 أشهر) لا علم لي بقرعة أمريكا، أما البنوك والقطاع الخاص فإن السورسي ( الحبس الموقوف) لا يقيد بالبطاقة رقم 3 وهي الممكن طلبها من هذه الشركات ضمن وثائق التوظيف والعقوبة الموقوفة لا تظهر فيها. هل من حل بالقانون أن ينظف المواطن سجله نهائيا من ( الحبس الموقوف) و يستعيد سجل نظيف 100% مثل ما كان نظيف أول مرة و يخول له الوظيفة و كل شئ
حسب ما اطلعت عليه لا يوجد حل بالنسبة للوظيفة العمومية. اذن ما فائدة رد الاعتبار اذ لم يكن يحل هذا المشكل و المواطنين يسعون لرد الاعتبار ؟؟؟؟
سيد أيمن، عمليا، هل يسع الشخص -الذي حكم عليه بعقوبة حبسية زمن كان قاصرا/حدثا اللجوء إلى طلب تطبيق المادة 507 من ق. م. ج، وبالتالي حذف البطاقة رقم 1 بصفة نهائية ؟ ـــــــ منصوص المادة 507 من ق. ج: « إذا تأكد تحسن سيرة الحدث، يمكن لقاضي الأحداث، بعد انصرام أجل ثلاث سنوات ابتداء من يوم انتهاء مدة تدبير الحماية أو التهذيب، أن يأمر بإلغاء البطاقة رقم 1 التي تنص على التدبير المتخذ في حقه إما تلقائياً أو بطلب من النيابة العامة أو من الحدث المذكور أو ممثله القانوني أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته.
الفرق بين رد الاعتبار القانوني والقضائي. - Mohamicom
»))) شكرا جزبا االله ارحم والديك على الرد
1 - كيف سبق وجاوبتك، لو صدر الحكم فقط بالغرامة، فإنها تقيد بالبطاقة رقم 1، سواء أديتها أم لا.. وفي حالة عدم أدائك لها، فهذا يحول دون أنك ترفع دعوى رد الاعتبار. ولا تمسح الغرامة بإتلاف البطاقة رقم 1 إلا إذا تعلق الأمر بحدث/قاصر. 2 - المقصود بذلك صدور عفو عن البرلمان (العفو العام يمسح الصفة الجرمية عن الشخص/ مثلا لو افترضنا أن البرلمان المغربي أصدر مقترح قانون يقضي بالعفو الشامل عن فلان بن علان، فهذا يمسح الصفة الجرمية عن هذا الشخص، وبالتالي يمسح تبعا لذلك ما سبق تدوينه من أفعال جرمية بالبطاقة رقم 1). المقصود بالبند الثالث (الحصول على مقرر قاض بإلغاء مضمون السجل العدلي) فهو مرتبط بالحالات التي يصدر فيها حكم نهائي خطأ، وتظهر بعده أدلة تبرئ المحكوم عليه (وبالتالي تبعا لهذا المستجد تصدر نفس المحكمة التي أصدرت قرارا بالإدانة مقررا بالبراءة مع إلغاء مضمون البطاقة رقم 1). 3 - «إذا أمرت هيئة قضائية للأحداث بحذف البطاقة رقم1، تطبيقا للمادة 507» هذه المسألة مرتبطة بالجرائم التي يرتكبها القاصرون الأحداث، يتيح لهم القانون صلاحية طلب إتلاف البطاقة رقم 1. اذن حتى الغرامة فقط في حد ذاته تسمى جرم في السجل العدلي و يبقى ملفك أو سجلك العدلي به ( وسخ) سوابق و لن تقبا فب الوظيفية العمومية و البنوك و قرعة أمريكا و و و ؟؟؟
نعم للأسف، تظل (بالنسبة لمن ارتكب الفعل الجرمي وهو راشد/فوق 18) مسجلة في البطاقة رقم 1، لكن آثارها في ما يتعلق بالمنع من الحقوق وفقدان الأهلية تزول بمجرد رد الاعتبار.
رد الاعتبار الفضائي او القانوني - محكمتي المغرب
لما كان الاصل فى احتساب الاجل المتقدم هو من تاريخ انقضاء العقوبة فى السابقة و اسناد نهايته إلى تاريخ الحكم فى الواقعة موضوع المحاكمة و لا عبرة فى هذا الصدد بتاريخ صدور الحكم القاضى بالعقوبة فى السابقة على نحو ما ذهب الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك ، فانه كان على المحكمة أن تمحص مدى تكامل المدة المقررة لرد الاعتبار من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة. أما و هى لم تفعل و احتسبت هذه المدة من تاريخ صدور الحكم بالعقوبة فان حكمها يكون معيباً بالقصور و منطويا على خطأ فى تطبيق القانون. بما يوجب نقضه دون حاجه الى بحث أوجه الطعن الأخرى. لما كان ما تقدم و كانت الأوراق قد خلت مما يعين على التحقق من أن الأجل المنصوص عليه فى القانون لرد اعتبار الطاعن لما ينقض. فانه يتعين أن يكون مع النقض الاحالة. ( الطعن رقم 1719 لسنة 50 جلسة 1981/01/25 س 32 ص 71 ق 10) ". كما قضت بأنه " تضمنت المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 271 سنة 1955 رد الإعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه بعقوبة الجنحة متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات دون أن يصدر عليه خلال هذا الأجل حكم بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق و رتبت المادة 552 من القانون المشار إليه على رد الإعتبار محو الحكم القاضى بالإدانة بالنسبة للمستقبل و زوال كل ما يترتب عليه من إنعدام الأهلية و الحرمان من الحقوق و سائر آثاره الجنائية و لم يورد الشارع فى قانون الأسلحة و الذخائر نصاً يتنافر مع هذه القاعدة العامة و يؤدى إلى الإعتداء بالسابقة رغم سقوطها.
في سياق متصل يقول الأستاذ حسان عيط، المختص في علم الاجتماع، لـ"الترا صوت": "إن عدم متابعة خريجي السجون نفسيًا واجتماعيًا ومهنيًا يشعرهم بالاقصاء الاجتماعي والتهميش والقهر". ويعاني خريج السجون في بعض المناطق الجزائرية من نظرة سيئة جدًا من قبل بيئته، ويكون مرفوضًا من طرف محيطه، وهو ما يساهم في عودته في أحيان كثيرة إلى الإجرام من جديد. تنادي العديد من المنظمات المهتمة بشؤون المساجين وخريجي السجون بضرورة إعادة النظر في بعض القوانين الخاصة بمسابقات التوظيف، من أجل منح الفرصة لبعض المواطنين الذين ارتكبوا أخطاء في حياتهم للاندماج من جديد في الحياة الاجتماعية والاستقرار وتكوين أسرة والتخلص من هاجس البطالة والفقر. ويرى العديد من الفاعلين في قطاع حقوق الإنسان أن الاعتماد على صحيفة السوابق العدلية في الحكم على الأشخاص وعلى سلوكياتهم والحيلولة بينهم وبين الاندماج، "سياسة قد تجاوزها الزمن" ويجب الاعتماد حاليًا على آليات جديدة لمساعدة هؤلاء ليكونوا مواطنين إيجابيين في المجتمع. وكانت المنظمة الوطنية لإعادة إدماج المساجين التي يرأسها المحامي عمار حمديني قد طلبت من وزارتي الداخلية والعدل التخلي عن صحيفة السوابق العدلية في مسابقات التوظيف، وتفعيل آليات ناجعة لإعادة إدماج المساجين داخل المجتمع.