رأيى الشخصى من أحد المواقع القانونية مبدأ الشرعية ( قانون الجرائم والعقوبات). مبدأ عدم رجعية قانون العقوبات. مبدأ إقليمية قانون العقوبات. مبدأ التفسير الضيق. أولا: مبدأ الشرعية: ويعني أن تكون الأفعال المقررة كجرائم والعقوبات المقررة لها أو بصيغة أخرى قواعد الإجرام والعقاب، تكون محددة في نص تشريعي وقد نصت عليه المادة 1 من قانون العقوبات الجزائري بقولها: " لاجريمة ولاعقوبة أو تدابير أمن بغير قانون ". وعليه فإن انعدام وجود النص التشريعي يقتضي على القاضي الحكم بالبراءة وفي حالة وجود النص فهو ملزم بتطبيق القانون في الحدود المنصوص عليها. نظام الاجراءات الجزائية الجديدة. وقد ظهر المبدأ منذ القدم وتطور في الشريعة الإسلامية، وفي العصر الحديث برز بعد الثورة الفرنسية في إعلان حقوق الإنسان ومبدأ الشرعية مبدأ ثابت في كل الدساتير ومنها الدستور الجزائري وذلك لحمايته من التغيير والعبث به، ومن ذلك يظهر للمبدأ أهمية بالغة وتتجسد فيما يلي: ضمان لحقوق الإنسان بحيث يكونون على علم بما هو جريمة وما هو ليس كذلك وكذا عدم تقييد حريتهم الا بنص يجسد نظام الدولة الديمقراطية. فالكل ملتزم وخاضع لنفس القانون. يجسد فكرة الفصل بين السلطات. حيث ان التشريع بقانون العقوبات محصور في يدالسلطة التشريعية.
- نسخة جديد محدثة من نظام المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والتنفيذ - التنفيذ العاجل
- فضل المحافظة على السنن الرواتب - اكيو
نسخة جديد محدثة من نظام المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والتنفيذ - التنفيذ العاجل
وبالتالي أن أي جريمة تقع على أراضي الجمهورية تخضع لقانون العقوبات الجزائري كما أن مبدأ الإقليمية استفاد من المادة 4 من قانون العقوبات الجزائري: " تطبق القوانين في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ". نسخة جديد محدثة من نظام المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والتنفيذ - التنفيذ العاجل. فالقانون الجنائي يخضع لمبدأ إقليمية الجريمة ومبدأ الشخصية هو الإستثناء. – ماهو المقصود بأراضي الجمهورية ؟: وهو ماحددته المادة 12 من الدستور بأنه يتكون من المجال البري، والمجال البحري، والمجال الجوي. من حيث ارتكاب الجريمة على إقليم الدولة الجزائرية، المبدأ هو تطبيق القانون الجنائي على كل الجرائم التي نفذت أو تحققت في الجزائر إذ يكفي أن يحدث عنصر من العناصر المكونة للجريمة في الجزائر حتى يطبق عليها القانون الجنائي الجزائري ، مثلاً: شخص تسمم في الخارج ومات في الجزائر، وفيما يخص السفن والطائرات فقد أورد المشرع الجزائري نصوصاً خاصة فإذا كانت السفينة تحمل الراية الجزائرية حتى ولو كانت مؤجرة في المياه الإقليمية أو في أعالي البحار فهي تخضع للقانون الجنائي الجزائري. – الجرائم المرتكبة خارج إقليم الجمهورية: يطبق القانون الجزائري هنا إستثناء عن مبدأ الشخصية إذ يطبق القانون الجزائري على كل من يحمل جنسية الدولة ولو خارج إقليمها.
2 – القانون الجديد يعد أصلح للمتهم إن كان يقر عقوبة أخف في نوعها ومقدارها فالجنحة أقل من الجناية، والمخالفة أقل من الجنحة، وإذا كانت العقوبة من نفس النوع فينظر إلى الحد الأقصى كأن تكون العقوبة بالحبس من سنة إلى 3 سنوات فتصبح من 6 أشهر إلى 5 سنوات فالعبرة هنا بالحد الأقصى. وإذا كان القانون أتى بأحكام ترفع الغرامة وتخفض عقوبة الحبس فالعبرة هنا بالعقوبة الأساسية أي عقوبة الحبس. وخلاصة لذلك نقول أن المعايير التي يطبق فيها القانون الأصلح للمتهم هي: – طبيعة الجريمة أي من حيث تكييفها ووصفها القانوني. – احتواء القانون الجديد على إلغاء جريمة الفعل المرتكب أو إلغاء ظرف مشدد أو أجلت ظرفاً معفياً. 3 – النظر إلى العقوبة نوعاً ومقداراً بأن كانت أخف أم لا ؟ بالنسبة لقواعد الإجراءاتي هذه الحالة تطبق القوانين الإجرائية فور نفاذها، حيث تطبق حتى على المحاكمة التي من أجل وقائع ارتكبت قبل صدور هذه القوانين إلا باستثناء: أ – لا يطبق القانون الجديد فوراً كلما وجد لصالح المتهم المتابع أو المحكوم عليه حق مكتسب. ب – لا يؤدي تطبيق القانون الجديد بأي حال من الأحوال إلى إبطال الإجراءات التي تمت صحيحة في ظل القانون القديم.. ثالثاً: مبدأ إقليمية قانون العقوبات: نصت عليه المادة 3 من قانون العقوبات الجزائري: " يطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهورية …".
0 تصويتات
1 إجابة
عدد السنن الرواتب في اليوم والليلة
سُئل
أبريل 20
في تصنيف الفصل الدراسي الثاني
بواسطة
عدي يوسف
عدد
السنن
الرواتب
في
اليوم
والليلة
لمشاهدة المزيد، انقر على القائمة الكاملة للأسئلة أو الوسوم الشائعة. مرحبًا بك إلى جوابي، حيث يمكنك طرح الأسئلة وانتظار الإجابة عليها من المستخدمين الآخرين. فضل المحافظة على السنن الرواتب - اكيو. التصنيفات
جميع التصنيفات
معلومات عامة
(44. 5ألف)
الفصل الدراسي الثاني
(7. 6ألف)
رياضة
(274)
معاني ومفردات
(103)
اسلاميات
(293)
الغاز الذكاء
(267)
البيت والاسرة
(3)
اعلام ودول
(22)
المظهر والجمال
(34)
الصحة
(3)...
فضل المحافظة على السنن الرواتب - اكيو
أحكام متعلقة بصلاة الكسوف شرع الله -عزّ وجلّ- لصلاة الكسوف أحكاماً تضبطها وتتعلّق بها، وفيما يأتي بيان بعضها: حكم صلاة الكسوف أنّها سنّةٌ مؤكدةٌ عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. يسنّ أداء صلاة الكسوف جماعةً، إلّا أنّ ذلك ليس شرطاً لها، فيجوز للمسلمين أداؤها فرادى أيضاً. يسنّ لصلاة الكسوف أنْ تُؤدى في المسجد؛ لفعل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، كما أنّها مشروعةٌ في حقّ النساء كذلك. يبتدئ وقت صلاة الكسوف ببدء الكسوف فعلاً، ويستمرّ إلى زواله، ودليل ذلك قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: (إذا رأيتم شيئاً من ذلك فصلوا حتى ينجلي) ، وإنّ للمسلم أنْ يشرع في الصلاة بعد بدء الكسوف بمدةٍ، وقبل انجلائه، ويصلّي للباقي منه، فإذا زال الكسوف دون أنْ يشرع المسلم في الصلاة فلا يقضيها، لأنّها مقيدةٌ بسببٍ فتزول بزواله. يُنادى لصلاة الكسوف بقول: الصلاة جامعةٌ، ويُكرّر النداء، حتى يظنّ المنادي أنّه قد أسمع الناس، ولا يسنّ لها أذانٌ ولا إقامةٌ بالاتفاق. إذا رفع الإمام من الركوع الأول ثمّ التحق المسلم بالصلاة، فإنّ الركعة تكون قد فاتته، وعليه أنْ يقضيها، ويكون قضاؤها على ذات صفة صلاة الكسوف؛ أيّ بركوعين، وقرائتين، وسجدتين، فيطيل فيها إنْ كان الكسوف مستمراً، ويخفّفها إنْ كان قد انتهى.
[١٢] [١٣]
كثرة السجود ومناجاة الله
الإكثار من النّوافل وكثرة السجود من الأسباب التي تجعل المُسلم مُرافقاً للنبيّ -عليه الصّلاةُ والسّلام- في الجنّة، فقد كان الصّحابي ربيعة بن كعب الأسلميّ -رضي الله عنه- يأتي بالماء للنبيّ -عليه الصلاةُ والسلام- ليتوضّأ به، فطلب منه النبيّ أن يسألَه ما يشاء مُكافأةً له، فطلب منه ربيعة أن يكونَ رفيقاً له في الجنّة، فأخبره النبيّ -عليه الصّلاةُ والسّلام- أنْ يُكثر من السّجود. [١٤]
المراجع
↑ رواه الألباني، في صحيح الجامع، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم:2571، صحيح. ↑ زين الدين العراقي (2005)، المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، في تخريج ما في الإحياء من الأخبار (الطبعة 1)، بيروت:دار ابن حزم، صفحة 203. بتصرّف. ↑ محمد بن علي بن آدم الأثيوبي (1436)، البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (الطبعة 1)، صفحة 412، جزء 15. بتصرّف. ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن ربيعة بن كعب الأسلمي، الصفحة أو الرقم:489، صحيح. ↑ كمال ابن السيد سالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة ، القاهرة:المكتبة التوفيقية، صفحة 369، جزء 1. بتصرّف. ↑ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة 2)، الكويت:دار السلاسل، صفحة 150، جزء 12.