فيعرفنا الحديث السابق بالطريقة التي كان يفعلها الرسول، وبالتالي فيسن لنا أن نغتسل بهذه الطريقة، لكن من الواجب ذكره أنه إذا أفاض الشخص الماء على جسمه كله دفعة واحدة دون اتباع الخطوات السابقة، فإن غسله صحيح أيضًا. هل يجوز الصلاة بوضوء الاغتسال من الجنابة Archives | نور الاسلام. فمن الحديث السابق ومن المعلومات السابقة تكون إجابة سؤالنا هل يجوز الصلاة بوضوء الاغتسال من الجنابة، أنه يجوز للمسلم أن يصلي بوضوء الاغتسال من الجنابة. لكن يجب على المرء الوضوء بعد الغسل إذا أحدث أمرًا جعله ينقض وضوئه كأن يُخرج ريح مثلًا، أو أنه قام بمس فرجه، فإن لم يفعل أي من هذه الأمور لا يجب عليه الوضوء بعد الاغتسال، فبهذا نكون أوضحنا توضيح شامل للإجابة عن هل يجوز الصلاة بوضوء الاغتسال من الجنابة. اقرأ أيضًا: كيفية الاغتسال من الجنابة
هل تجوز الصلاة بغسل الجمعة بدون وضوء؟
بعدما أجبنا عن سؤالنا هل يجوز الصلاة بوضوء الاغتسال من الجنابة، وجب علينا أن نوضح ونجيب على بعض الأسئلة التي تشغل بال الكثيرين، ومن ضمن هذه الأسئلة أنه هل يجوز للمسلم أن يصلي بغسل الجمعة فقط دون الوضوء كغسل الجنابة. تكون الإجابة هنا أنه يجب عند غسل الجمعة يجب أن يكون الوضوء قبل الغسل، أو أن يتوضأ الفرد بعد الغسل، لكن عدم الوضوء، أو استحضار نية الوضوء مع غسل الجمعة لا يكفي، لأنه كما ذكرنا أن غسل الجنابة فقط هو الذي يمكن الصلاة فيه مباشرة.
هل يجوز الصلاة بوضوء الاغتسال من الجنابة للمراة
اسألينا موقع للمرأة العربية نهتم بكل ما يهم المرأة العربية. نجيب علي أي تساؤل يتم طرحه بواسطة أحدث أراء الخبراء وأدق المعلومات.
الرئيسية
إسلاميات
فتاوى متنوعة
06:26 م
الأحد 09 أغسطس 2020
هل تجوز الصلاة إذا لم أتوضأ بعد الغسل من الجنابة؟
كتب - محمد قادوس:
ورد سؤال إلى مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، من سائل يقول:" كنت جنباً فاغتسلت ولكن لم اتوضأ للصلاة فهل يحل لى الصلاة مكتفياً بالغسل وحده أم يجب إعادة الوضوء؟
في إجابتها، أوضحت لجنة الفتوى الرئيسة بالمجمع أنه يجزئ الغسل الواجب عن الوضوء بحيث لا يلزم للمغتسل إعادة الوضوء بعده ويكفيه ما قام به من غسل وهو المفتي به من قول أكثر الفقهاء. واستندت اللجنة، في بيان فتواها، بما أورده الفقهاء، ومن أدلتهم:
قال الله تعالى: {وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا}.. [النساء: 43]. وبما أخرجه البيهقى فى السنن عن جابر، رضي الله عنه، أن أناسًا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم- فسألوه عن غسل الجنابة وقالوا: إنا بأرض باردةٍ. فقال: "إنَّما يَكفي أحدَكم أنْ يَحْفِنَ على رأسِهِ ثلاثَ حَفناتٍ". وأخرجه البخارى بلفظ قال: "أمَّا أنا فأُفرِغُ على رأسي ثلاثًا". هل يجوز الصلاة بوضوء الاغتسال من الجنابة للمراة. وفى الأثر عن عائشة رضى الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. فظاهر هذه النصوص أن الغسل يجزىء فاعله للصلاة دون شرط الوضوء.
وعليه، فإن دلالة العربون في القانون المدني المصري هي دلالة عدول أي بإعطاء حق العدول للمتعاقدين مقابل خسارته فإذا عدل من دفع العربون، فقده، وإذا عدل من قبضه، رده وضعفه، هذا ولو لم يترتب على العدول أي ضرر، فهو ليس بصورة تعويض عن ضرر، وإنما هو أقرب لأن يكون غُرمًا على العدول عن إبرام العقد، وقواعد العربون قواعد مكملة يجوز الاتفاق على مخالفتها. ثالثًا: دلالة العربون في القانون الكويتي:
عدّ المشرع الكويتي أن دفع العربون في العقد هو للعدول وليس للإتمام، حيث عالجت المادة (74) من القانون المدني الكويتي الصادر بالمرسوم رقم 67 لسنة 1980 التعاقد بالعربون وفق ما يلي: "دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد لكل من طرفيه خيار العدول عنه ما لم يظهر أنهما قصدا غير ذلك أو كان العرف يقضي بخلافه". كما ورد بالمادة (75) من القانون المدني الكويتي: "إذا عدل من دفع العربون فقده وإذا عدل من قبضه التزم برده ودفع مثله، وذلك كله دون اعتبار لما يترتب على العدول من ضرر"، وهذا يثبت أن الإلزام برد ضعف العربون متى ما عدل من قبضه هو دليل على أن ذلك يعتبر غُرمًا على العدول فقط وليس بمعنى الشرط الجزائي فيغرم من قبض العربون وعدل عن إبرام العقد برد ضعف ما قبض من مبلغ للعربون، وإذا ما ثبت أن هذا العدول ترتب عليه ضرر بالمتعاقد معه الذي دفع العربون فيلزم بدفع التعويض الجابر لهذا الضرر.
هل العربون يسترد - إسألنا
أثير-المحامي صلاح بن خليفة المقبالي
يُعدّ بيع العربون من أقدم أساليب البيوع، ومن أهم المعاملات المالية الرائجة في العقود الحديثة، ويُعزى ذلك إلى ما يتمتع به من ائتمان وثقة بين الناس، لكونه من أهم حوافز إتمام العقود ومانعًا من موائع التلاعب والخداع في المعاملات، ووسيلة ضمان تشجع المتعاقدين على المضي قدمًا في إتمام عقودهم بثقة وطمأنينة. وفي هذه الزاوية عبر "أثير" سنتحدث عن أحكام العربون في القانون العُماني، ومقارنته بالقانون المصري والكويتي. تعريف العربون:
هو عبارة عن مبلغ من المال يدفعه أحد المتعاقدين للمتعاقد الآخر وقت إبرام العقد، على أن يحسب فيما بعد من أصل الثمن عند إبرام العقد. دلالات العربون:
وللعربون دلالتان؛ دلالة عدول، ودلالة بت أو إبرام، فالأولى تأتي بصورة إعطاء حق العدول للمتعاقدين لتمكين كل منهما من العدول عن العقد مقابل خسارة هذا العربون، فإذا عدل من دفع العربون خسره، وإذا عدل من قبض العربون رده ومثله، والثانية تكون بصورة التأكيد على أن العقد أصبح باتًا، وواجب النفاذ في حينه. أولًا: دلالة العربون في القانون العماني:
عرفت المحكمة العليا العمانية بيع العربون بأنه "اتفاق سابق على العقد وحينما تكتمل شروط العقد يكون نافذًا بين طرفيه بإرادتهما الحرة. هل العربون يسترجع أم لاء، و لماذا ؟. "
هل العربون يسترجع أم لاء، و لماذا ؟
أما على القول بصحة بيع العربون - وهو ما ظهر رجحانه فيما سبق - فمآل العربون يحتمل ثلاثة آراء:
- الرأي الأول: أن كل العربون يذهب إلى البائع، ولا يستحق الوسيط منه شيئا. - الرأي الثاني: أن يكون مآل العربون مناصفة بين البائع وبين المكتب العقاري. - الرأي الثالث: أن جميعه يذهب للمالك، وعليه أن يدفع للمجاعل عوضا عن جعالته. اهـ. واستظهر القول الثالث، وهو أن العربون للبائع؛ لأن العربون إنما شرع تعويضا عن الضرر الكائن من حبس السلعة مدة من الزمان لصالح راغب الشراء. وقال: أما الوسيط فيظهر أن يكون عوضه كالتالي:
- إن كان العوض نسبة من قيمة الصفقة فيكون -والحالة هذه- نسبة من العربون. - إن كان العوض مبلغا مقطوعا، فينظر كم نسبة هذا المبلغ من الصفقة، ويعطى هذه النسبة من العربون محاصة. - إذا اتفقا على خلاف ذلك قبل أو بعد فهما على ما اتفقا عليه. اهـ. (ص 309: 312). وعلى ذلك؛ فلا حرج على السائل في أخذ العربون، والتصرف فيه، ما دام ذلك يتم بعلم البائع ورضاه، كما يفهم من قول السائل: (مع رضاء البائع بإلغاء البيع، وتعويضه بمبلغ من المال الذي في حوزتي). أحكام العربون عند عدم إتمام الصفقة - الشبكة الإسلامية - طريق الإسلام. وانظر للفائدة الفتويين: 29803 ، 156717. والله أعلم.
أحكام العربون عند عدم إتمام الصفقة - الشبكة الإسلامية - طريق الإسلام
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 104540 | نسبة الرضا 98. 1%
إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو
يرجى التكرم بالعلم الى انه وطبقا للمعطيات الوارده الينا في استفساركم وبالاشاره الى قانون المعاملات المدنيه الاتحادي وفيما يتعلق بالعربون اولا العربون وفق القانون يعتبر دفع العربون دليلاً على أن العقد أصبح باتاً لا يجوز العدول عنه إلاً إذا أفضي الاتفاق أو العرف بغير ذلك. وبالتالي إذا اتفق المتعاقدان على أن العربون جزاء للعدول عن العقد كان لكل منهما حق العدول فإذا عدل من دفع العربون فقده وإذا عدّل من قبضه رده مثله وهذا ما نصت عليه الماده (148) من قانون المعاملات المدنيه لكل ذلك عدم جواز العدول عنه وأن العقد أصبح بالنتيجة نهائياً لا رجعة فيه إلاّ في حالتين اليك على النحو التالي كاستثناء:- 1-إذا أثبت أحد الأطراف وجود اتفاق صريح مبرم بين الطرفين في العقد على حق العدول أو الرجوع. 2-إذا كان العرف في مجال التعامل يقضي بالحق في العدول ويقع عبء الإثبات على من يدعّي ذلك هذا بشكل عام يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
100% ضمان الرضا
انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
تاريخ النشر: الإثنين 16 شعبان 1442 هـ - 29-3-2021 م
التقييم:
رقم الفتوى: 438610
3702
0
السؤال
أنا أعمل كوسيط في بيع وشراء العقارات. وفي أحيان كثيرة أستقبل عربون حجز لشقق سكنية لحين إبرام التعاقد، ومن المتعارف عليه أن هذا العربون لا يسترد في حالة العدول عن الشراء في الموعد المتفق عليه؛ نظرا لتحملنا مصروفات وأعباء دعاية، وحجز للشقة المتفق عليها، وكذلك إضاعة فرص أخرى للبيع بناء على هذا الحجز. فما حكم هذا المال الذي بحوزتي -مع رضاء المشتري بأن ما دفعه لن يسترده، ومع رضاء البائع بإلغاء البيع، وتعويضه بمبلغ من المال الذي في حوزتي-؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجمهور الفقهاء على منع بيع العربون، بخلاف الحنابلة فهم على جوازه، وهو الأظهر إذا قيدت مدة الانتظار بزمن محدد، واختاره جمع من المعاصرين، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي. وهو ما رجحه الدكتور عبد الله السيف في رسالته للدكتوراه (الوساطة العقارية وتطبيقاتها القضائية) وبحث فيها مسألة: المستحق للعربون حال عدم إتمام المشتري للصفقة، وقال: حينما يطلب راغب الشراء حبس الصفقة لصالحه مدة من الزمان، ويدفع عربونا لذلك على أنه إن أحضر بقية المبلغ، وإلا فالعربون يفوت عليه، ففي حال ما لم يتم المبلغ فإلى من يؤول العربون؟ يقال في تقرير المسألة: يظهر من كلام فقهاء المذاهب الثلاثة القائلين بالتحريم، عدم صحة بيع العربون، ووجوب رد الثمن المدفوع عربونا.