إضافة لشيخه الترابي، صنع طه لنفسه خصوماً جدد وسط حزبه الحاكم وحركته الإسلامية بسبب خلافاتٍ كبيرة وصغيرة تراكمت طوال بقائه نائباً للرئيس لثلاثة عشر عاماً. كان الدكتور نافع علي نافع ، القيادي النافذ في الحزب الحاكم الذي تولى مناصب هامة منها رئيس جهاز الأمن لسنوات، أحد أهم خصوم على عثمان وأقواهم وقد تنافسا على كسب ود الرئيس البشير. وقد أدى هذا الخلاف لإضعاف كليهما، بل وأضعف تمثيل الإسلاميين المدنيين في السلطة عندما نحى الرئيس البشير نائبه علي عثمان محمد طه وعيّن بدلاً عنه الفريق بكري حسن صالح نائباً أول لرئيس الجمهورية، وصديقه الفريق عبد الرحيم حسين والياً للخرطوم والدفع بمزيد من العسكريين للجهاز التنفيذي على حساب الإسلاميين الذين لا يزالون يشكلون العمود الفقري السياسي للنظام. وخلال أربعة عقود من الصراعات السياسية والصعود من أسفل السلم إلى قمته، اثبت طه إلى حدٍ كبير أنه لم يكن صنيعة الترابي. فقد مكنته قدراته السياسية والقيادية من البقاء على الخطوط الأمامية للحركة الإسلامية وتجاوز أجواء السياسة السودانية العاصفة. هذا وتعتبر الحكومة في الخرطوم واحدةً من الأكثر فساداً في تاريخ البلاد، ولكن تمكن طه من الحفاظ عليها دون أن تشوبها شائبة.
- علي عثمان محمد طه ..سر الخروج من المشهد السياسي - النيلين
- في قضية انقلاب الإنقاذ: الكشف عن امتلاك علي عثمان محمد طه (9) أفدنة من الأراضي بالكدرو – اخبار السودان الان من كل المصادر
- علي عثمان محمد طه Archives - الراية نيوز
- عاجل : مؤتمر صحافي مباشر لمبعوثي الامم المتحدة والاتحاد الأفريقي وايغاد.. ولد لبات يتحدث عن الوثيقة الدستورية ومشاركة الاحزاب في الحوار ومطالب عاجلة من ممثل ايغاد للحكومة بشان المعتقلين السياسيين — تاق برس
- السيادة السوداني: تعديل الوثيقة الدستورية أمر يفرضه الواقع
- الوثيقة الدستورية .. خروقات وتعديات !! – اخبار السودان الان من كل المصادر
- النص الكامل لوثيقة الإعلان الدستوري في السودان (صور) | مصراوى
- تفاصيل الوثيقة الدستورية – صحيفة السوداني
علي عثمان محمد طه ..سر الخروج من المشهد السياسي - النيلين
ثم تم تعيينه نائباً أول لرئيس جمهورية السودان بعد انفصال جنوب السودان وقدّم استقالته في ديسمبر 2013. المناصب السياسية
سبقه الزبير محمد صالح
نواب رؤساء السودان
1998 - 2013
تبعه - بكري حسن صالح
ق
وصلات خارجية [ عدل]
موقع رئاسة جمهورية السودان
مراجع [ عدل]
^ "علي عثمان محمد طه" ، مؤرشف من الأصل في 26 أكتوبر 2020 ، اطلع عليه بتاريخ 12 مارس 2021. ^ السودان.. إحباط محاولة لتحرير البشير ورموزه من سجن كوبر نسخة محفوظة 12 مارس 2021 على موقع واي باك مشين. ^ سودارس: الشيخة «فاطمة الأمين»: الحلومر مشروبي الأساسي.. وهذا مايحبِّذه نائب الرئيس نسخة محفوظة 12 مارس 2021 على موقع واي باك مشين. ^ موقع رئاسة جمهورية السودان عن النائب الاول لرئيس السودان نسخة محفوظة 4 نوفمبر 2013 على موقع واي باك مشين. [ وصلة مكسورة]
^ سيرة ذاتية لنائب الاول لرئيس الجمهورية التعليم نسخة محفوظة 4 نوفمبر 2013 على موقع واي باك مشين. [ وصلة مكسورة]
^ سيرة ذاتية لنائب الاول لرئيس الجمهورية وظائف له نسخة محفوظة 4 نوفمبر 2013 على موقع واي باك مشين. [ وصلة مكسورة]
علي عثمان طه في المشاريع الشقيقة:
صور وملفات صوتية من كومنز. بوابة أعلام
بوابة السياسة
بوابة السودان
في قضية انقلاب الإنقاذ: الكشف عن امتلاك علي عثمان محمد طه (9) أفدنة من الأراضي بالكدرو – اخبار السودان الان من كل المصادر
على عثمان محمد طه تخرج من مدرسة النبوة! January 1, 2014 رئيس المجلس الجديد( حريات) قال رئيس المجلس الوطني الفاتح عز الدين مرحبا بمداخلة علي عثمان محمد طه في مناقشة الميزانية ، قال ( الناس بيفتخروا بانهم تخرجوا من جامعة اكسفورد ، ولكن على عثمان تخرج من مدرسة النبوة والقرآن الكريم). وتثير مثل هذه الاوصاف السخية – التي درج مناصرو الانقاذ على اسباغها على قادتهم – السخرية وسط قطاعات واسعة من الرأي العام السوداني ، خصوصا الان وقد اختبر السودانيون سلطة الانقاذ لحوالي ربع القرن. وفضلا عن ذلك فان نفاقية رئيس المجلس الوطني الجديد تقدم انموذجا كاشفا لطبيعة ( التغيير) الذي اتى به الى مقعده ، كما تكشف عن طبيعة تصوره لعلاقته بقيادات السلطات التنفيذية التي يفترض منه مراقبتها ومحاسبتها. وسبق واشار المحلل السياسي لـ ( حريات) الى انه كلما فشلت سلطة الانقاذ في توفير ( القوت) كلما اعتمدت على ( النبوت) أي القمع ، وقمع يستهدف الغالبية من الشعب ، للحفاظ على نهب وفساد غير مبررين وغير منطقيين ، لابد ان يتغطى بغطاء سماوي ديني. وقال بان تصورات الاسلامويين عن الدين لا تتضمن مساءلة الحكام من قبل محكوميهم بل على العكس تجعل من الحاكم معياراً لوطنية ودين المحكومين!
علي عثمان محمد طه Archives - الراية نيوز
31 يناير، 2022 0 228
الخرطوم: الحد
قضت محكمة الفساد ومخالفات المال العام بامتداد الدرجة الثالثة، اليوم "الاثنين" في بحكمها في قضية نائب الرئيس المعزول، علي عثمان محمد طه، المتهم فيها بالفساد وحكمت ببراءته من جميع التهم التي وجهت له لعدم كفاية الأدلة في مواجهته، وذلك بعد اتهامه وآخرين بالتصرف في مبلغ في قضية منظمة العون الإنساني
بل إن تنحيته من المواقع التنفيذية حالياً لا يعني نهاية حياته السياسية، فلا يزال عضواً مؤثراً في قيادة حزب المؤتمر الوطني، كما أن التحالفات السياسية المتغيرة قد تدفع به من جديد للمقدمة.
وجاء الاتفاق على الوثيقة- التي توضح سلطات أفرع الحكومة الانتقالية والعلاقة بينها- بعد أسابيع من المفاوضات المُطوّلة التي توسط فيها الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا، وسط أعمال عنف متفرقة في العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى. وخرج مواطنون سودانيون إلى الشوارع للترحيب بهذا الإعلان الذي وصفه ائتلاف قِوى الحرية والتغيير المعارض بأنه "خطوة أولى". وكانت هناك نقطتا خلاف رئيسيتان بين الجانبين هما دور جهاز المخابرات العامة وقوات الدعم السريع، أقوى قوة شبه عسكرية في السودان. وأشارت مسودة الوثيقة الدستورية، التي اطلعت عليها رويترز، إلى أن جهاز المخابرات العامة السوداني سيكون تحت إشراف مجلس السيادة ومجلس الوزراء، وأن قوات الدعم السريع ستتبع القائد العام للقوات المسلحة في الفترة الانتقالية. ووقّع الجانبان الشهر الماضي اتفاقًا سياسيًا لتقاسم السلطة يحدد فترة انتقالية لمدة 3 سنوات، وينص على تشكيل مجلس سيادي مؤلف من 11 عضوا، هم 5 ضباط يختارهم المجلس العسكري وعدد مماثل من المدنيين يختارهم تحالف قوى الحرية والتغيير إلى جانب مدني آخر يتفق عليه الجانبان. وسيكون رئيس المجلس السيادي من الجيش. وعندما يتشكل هذا المجلس، سيتم حل المجلس العسكري الحاكم حاليا برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ونائبه، رئيس قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي".
عاجل : مؤتمر صحافي مباشر لمبعوثي الامم المتحدة والاتحاد الأفريقي وايغاد.. ولد لبات يتحدث عن الوثيقة الدستورية ومشاركة الاحزاب في الحوار ومطالب عاجلة من ممثل ايغاد للحكومة بشان المعتقلين السياسيين &Mdash; تاق برس
لكن ما هذه الوثيقة التي أقرت فور سقوط نظام البشير؟ ومن الأطراف الموقعة عليها؟ وما أبرز بنودها؟ ولماذا تغيرت؟
ما الوثيقة الدستورية؟
الوثيقة الدستورية هي ثمرة الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه بين المجلس العسكري والمدنيين المتمثلين بائتلاف قوى "الحرية والتغيير" الذي كان يقود الحركة الاحتجاجية آنذاك، بهدف الانتقال إلى حقبة جديدة في تاريخ السودان. وتم التوقيع على الوثيقة الدستورية المكونة من 28 صفحة و78 بنداً في 17 أغسطس 2019، لتكون المرجعية الأساسية للفترة الانتقالية لمدة 39 شهراً، وهي القانون الأعلى في البلاد، وتسود أحكامها على جميع القوانين. الأطراف الموقعون على الوثيقة
المكون العسكري بمجلس السيادة الانتقالي، الذي يتكون من الضباط الذين كانوا في المجلس العسكري السابق، الذي تولى السلطة عقب سقوط البشير مباشرة، ويرأسه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان. والمكون المدني المتمثل بـ"قوى إعلان الحرية والتغيير" والتي تنضوي تحتها عدة أحزاب، وتتقاسم السلطة مع الجيش. ما أبرز بنود الوثيقة؟
نصت الوثيقة الدستورية 78 بنداً، جاء أبرزها تحديد "مدة الفترة الانتقالية 39 شهراً اعتباراً من توقيع الإعلان الدستوري على أن تجرى انتخابات في نهايتها.
السيادة السوداني: تعديل الوثيقة الدستورية أمر يفرضه الواقع
تكون مسؤولية الوزراء مشتركة وفردية أمام المجلس التشريعي الانتقالي فيما يتعلق بأداء مجلس الوزراء والوزارات. التأكيد على أن السيادة للشعب، وتمارسها الدولة وفق نصوصها، وهو القانون الأعلى في البلاد، وتعلو أحكامه على جميع القوانين ، وإلغاء أو تعديل أحكام القوانين التي تتعارض معها الأحكام إلى الحد الذي يتم فيه القضاء على الصراع. التزام أجهزة الدولة بأهمية محاسبة عناصر النظام السابق على جميع الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب السوداني منذ انقلاب الجبهة الإسلامية عام 1989 وفق القانون، وتفكيك بنية النظام السابق. النظام السابق. الفترة الانتقالية في السودان
الاتفاق على الوثيقة الدستورية حسم الخلاف المحتدم بين الطرفين حول وضع القوات النظامية ، وتم الاتفاق على برامج إصلاح جهاز الدولة بما يعكس استقلاليته وقوميته، وتوزيع الفرص بشكل عادل دون المساس بشروط الاستحقاق، على أن يسند عمل إصلاح الجهاز العسكري إلى المؤسسات العسكرية ، وفق القانون. ضرورة معالجة الأزمة الاقتصادية ووقف التدهور الاقتصادي من خلال برنامج اقتصادي واجتماعي ومالي وإنساني لمواجهة التحديات الراهنة. بخصوص القتلى والجرحى في فض الاعتصام في الثالث من يونيو ، اتفق الطرفان على تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة، بدعم أفريقي، خلال شهر من تعيين رئيس الوزراء، وعلى أن يكون الأمر يجب أن يتضمن تشكيلها ضمانات استقلاليتها وتمتعها بكافة صلاحيات التحقيق وتحديد الإطار الزمني لعملها.
الوثيقة الدستورية .. خروقات وتعديات !! – اخبار السودان الان من كل المصادر
> تكون مسؤولية الوزراء تضامنية وفردية أمام المجلس التشريعي الانتقالي، فيما يتعلق بأداء مجلس الوزراء والوزارات. * التأكيد على أن السيادة للشعب، وتمارسها الدولة طبقاً لنصوصها، وهي القانون الأعلى في البلاد، وتسود أحكامها على جميع القوانين، ويلغي أو يعدل من أحكام القوانين ما يتعارض مع أحكامها بالقدر الذي يزيل التعارض. > التزام أجهزة الدولة بأهمية محاسبة منسوبي النظام البائد على كل الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب السوداني منذ انقلاب الجبهة الإسلامية في 1989، وفق القانون، وتفكيك بنية النظام السابق. > حسم الاتفاق على الوثيقة الدستورية الخلاف المحتدم بين الطرفين حول وضعية القوات النظامية، وتم التوافق على برامج إصلاح أجهزة الدولة بصورة تعكس استقلاليتها وقوميتها، وتوزيع الفرص بعدالة دون المساس بشروط الأهلية، على أن تسند أعمال إصلاح الأجهزة العسكرية للمؤسسات العسكرية، وفق القانون. > ضرورة معالجة الأزمة الاقتصادية، ووقف التدهور الاقتصادي، من خلال برنامج اقتصادي واجتماعي ومالي وإنساني لمواجهة التحديات الراهنة. > في شأن قتلى وجرحى فض الاعتصام في الثالث من يونيو (حزيران)، اتفق الطرفان على تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة، بدعم أفريقي، خلال شهر من تعيين رئيس الوزراء، وأن يشمل أمر تشكيلها ضمانات استقلاليتها وتمتعها بالصلاحيات كافة للتحقيق، وتحديد المدى الزمني لأعمالها، على أن تقوم بإجراء تحقيق شفاف دقيق في الانتهاكات التي تضرر منها المدنيون والعسكريون.
النص الكامل لوثيقة الإعلان الدستوري في السودان (صور) | مصراوى
من المتوقع أن يدخل السودان الأسبوع الحالي مرحلة جديدة في تاريخه السياسي، مع الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير" المعارضة، أمس السبت، على الوثيقة الدستورية، التي تتضمن تشكيل سلطة انتقالية مدنية تدير البلاد لمدة 3 سنوات، تعقبها انتخابات عامة، فيما برز وضع قوات الجيش وقوات الدعم السريع، التي يقودها نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو، المعروف بحميدتي، تحت سلطة المجلس السيادي، فيما ستتبع المخابرات إلى مجلس الوزراء. وجاء التوصل إلى هذه الوثيقة، التي أعلن أمس أنه سيتم التوقيع عليها في غضون 48 ساعة بعد الانتهاء من صياغتها، والتي ستكون مرجعية لكيفية حكم السودان خلال الفترة الانتقالية، عقب نحو 4 أشهر من المفاوضات والشد والجذب بين الطرفين، والتي بدأت مباشرة بعد سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير في 11 إبريل/نيسان الماضي، وتخللتها محاولات فاشلة عدة من العسكر لكسر المتظاهرين والمعارضة من خلال تعمد القمع العنيف للتظاهرات والتحركات الاحتجاجية بما في ذلك فض اعتصام الخرطوم في يونيو/حزيران الماضي. وعلى الرغم من تضمنها الكثير من مطالب المعارضة، إلا أن التصريحات التي صدرت من قوى سياسية عدة، بمن فيها أعضاء شاركوا في المفاوضات، عكست اعتقاداً واضحاً بأن الاختبار الحقيقي يتمثل في مدى إرادة العسكر بتطبيق البنود الواردة وليس مجرد الموافقة عليها، خصوصاً بعد أن احتفظ المجلس العسكري لنفسه بالكثير من الصلاحيات تضمن أن تكون له الكلمة العليا في الشؤون العسكرية، في وقت كان رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان يعلق على الاتفاق في تصريحات تلفزيونية قائلاً إنه أسس لبناء الحكومة المدنية لتصبح واقعاً بعد انتظار.
تفاصيل الوثيقة الدستورية – صحيفة السوداني
تعديل
تعدل الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩، علي الوجه الاتي:
(١) في المادة ٤ (١):
تحذف عبارة "لا مركزية "ويستعاض عنها بكلمة "فيدرالية"
(٢) في المادة ٧:
يلغي البند (١) ويستعاض عنه بالبند الجديد الاتي:
(١) تبدا الفترة الانتقالية من تاريخ التوقيع علي الوثيقة الدستورية وتمدد ليبدأ حساب التسعة وثلاثون شهرا من تاريخ التوقيع علي اتفاق جوبا لسلام السودان. " (٣) في المادة ٩:
(أ) في البند( ١):
(اولا) في صدر البند، تحذف عبارة "لا مركزية" ويستعاض عنها بكلمة "فيدرالية "،
(ثانيا) في نهاية الفقرة (ب) ، تضاف العبارة الجديدة الاتية:"علي ان يكون قيام الاقاليم وهياكلها بعد قيام مؤتمر نظام الحكم،"
(ب) في نهاية البند (٣):
تضاف عبارة " بعد قيام مؤتمر نظام الحكم". (٤) في المادة ١١:
يلغي البند (٢) ويستعاض عنه بالبند الجديد الاتي:
(٢) يشكل مجلس السيادة من أربعة عشر عضوا، خمسة أعضاء مدنيين تختارهم قوي إعلان الحرية والتغيير ، وخمسة أعضاء يختارهم المكون العسكري ، وعضو مدني يتم اختياره بالتوافق بين المكون العسكري وقوي إعلان الحرية والتغيير ، وثلاثة أعضاء تختارهم أطراف العملية السلمية الموقعة علي اتفاق جوبا لسلام السودان، ويجوز للجهات التي قامت بالاختيار حق تعيين واستبدال ممثليهم.
خاطبت الأزمة: عضو المبادرة، فرح عقار، قال إن ما يميز المبادرة أنها ليست صفوية، ولكنها نابعة من القواعد، وخاطبت الأزمة التاريخية، مشيراً إلى أنها كشفت عن حجم التدخل الأجنبي في شؤون البلاد، وأنها ستلتقي جميع الأطراف والقوى السياسية، والعمل على استكمال سلام جوبا، بينما أشار مدير مركز الحوكمة والسلام إلى أن المبادرات التي قدمت تلتقي في (70%) من مضامينها، وأن النقاط المشتركة منها ضرورة لتكوين حكومة كفاءات وطنية، والحفاظ على الأرض والتوصل إلى انتخابات حرة ونزيهة. الناطق الرسمي للكتل، د. محمد زكريا، أشار إلى أن العمل في الوثيقة استغرق (6) أشهر من أجل لم الشمل الذي يؤمن استقرار البلاد، وذلك بالتواصل كل الأحزاب والقوى السياسية. تعقيد الأزمة: القيادي بالحرية والتغيير، بشرى الصائم، أكد في تصريح صحفي، أن الوثيقة التوافقية ستؤدي إلى تعقيد الأزمة السودانية، وليس حلها؛ لأن المجموعات التي وقعت عليها ليس لها تفويض، أما بقية المكونات فهي احزاب ضعيفة، وليس لها أوزان، وكانت مشاركة في النظام السابق حتى سقوطه، وثار الشعب ضدها، لافتاً إلى أن المركز الذي نُظمت فيه الفعالية محسوب على النظام السابق، ومديره العام من قيادات النظام السابق.