كما تعمل الرئاسة على توزيع وتنظيم الفرق التطوعية حيث وصل عدد المتطوعين في رحاب المسجد الحرام إلى أكثر من(3500) متطوع ومتطوعة يقدمون خدماتهم للمصلين والمعتمرين والزوار من خلال دفع العربات اليدوية وتقديم الرعاية الصحية وتنظيم وتفويج وإدارة الحشود. وفي الجانب التقني وفرت الرئاسة العديد من الخدمات الذكية منها الترجمة الفورية لخطب الحرمين وبث الدروس العلمية وترجمتها عبر منصة منارة الحرمين الشريفين إلى لغات متعددة، كما وفرت الرئاسة 100 شاشة إلكترونية إرشادية وتوجيهية بالمسجد الحرام وذلك بعدة لغات عالمية، وكذلك الروبوتات الذكية منها الروبوت التوجيهي و(11) روبوت لتعقيم البيت العتيق وروبوت التطهير وروبوت زمزم. أما فيما يخص الجانب الفني والتشغيلي يشرف أكثر من (98) مهندسًا و فنيًا من الكوادر الوطنية في الحرم المكي وساحاته، على متابعة تشغيل السلالم والمصاعد، والتي يبلغ عددها أكثر من (200) سلم كهربائي و (18) مصعدًا، وفي الجانب الصوتي يوجد قرابة (7500)سماعة منتشرة في أرجاء المسجد الحرام وأدواره وساحاته وأروقته والشوارع المحيطة بالحرم المكي، حتى يصل صوت الأذان والصلاة للجميع وفق نظام متطور في مواقع متعددة من بيت الله الحرام، ويشرف على هذه الأنظمة الصوتية أكثر من (65)موظفاً من الكوادر التشغيلية المتخصصة من مهندسين وفنيين ومشرفين ومشغلين.
وقال المصدر للجزيرة إن أجواء الاجتماع كانت غاضبة بسبب إجراءات الاحتلال في المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي. وأشار إلى أن الفصائل يمكن أن تذهب نحو خطوات تصعيدية لإفشال مخطط التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي. وقد نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مشاهد قالت إنها للتصدي للطيران الإسرائيلي بصواريخ أرض جو خلال ما وصفته بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فجر اليوم الثلاثاء. وفي وقت سابق هدد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بتوجيه ضربات قوية لمن وصفها بمنظمات الإرهاب في غزة، إذا استمر إطلاق النار والتحريض عليه، حسب تعبيره. وقال غانتس إن الجيش والأجهزة الأمنية الإسرائيلية متأهبة للتعامل مع كل طارئ وكل سيناريو، والحفاظ على حرية العبادة في القدس. جلسة مجلس الأمن
وفي الأثناء، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مشاورات مغلقة لبحث الوضع في القدس بطلب من دولة فلسطين العضو الدائم في الأمم المتحدة، في حين شهدت الضفة مواجهات مع قوات الاحتلال وسط استمرار التصعيد في القدس. وخلال الجلسة المغلقة لمجلس الأمن، دعا مندوب فلسطين السفير رياض منصور مجلس الأمن لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني من العدوان الإسرائيلي، مؤكدا وجود موقف موحد خلال الجلسة المغلقة لمجلس الأمن إزاء العدوان الإسرائيلي.
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القيادة السياسية والأمنية الإسرائيلية قررت إغلاق المسجد الأقصى أمام دخول اليهود اعتبارا من يوم الجمعة المقبل حتى نهاية شهر رمضان، في حين عقد مجلس الأمن جلسة مغلقة لبحث التطورات في القدس. وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن القرار جاء بعد مشاورات أجراها رئيس الحكومة نفتالي بينيت على خلفية احتدام التوتر، وفي محاولة لنزع فتيل الانفجار. وبحسب القرار، فلن يسمح بدخول اليهود في الفترات الزمنية التي خصصتها لهم السلطات الإسرائيلية على مدى أيام الأسبوع من الأحد حتى الخميس، علما أنه محظور عليهم دينيا الدخول خلال أيام الجمعة والسبت. وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الشرطة الإسرائيلية استدعت مسؤولي مسيرة الأعلام، وأبلغتهم برفضها تأمين المسيرة بعد تهديد حركة المقاومة الإسلامية (حماس). الفصائل ترفع مستوى حالة الاستنفار
وبالمقابل، قالت مصادر مطلعة للجزيرة إن الفصائل الفلسطينية اتفقت، خلال اجتماع لها في غزة مساء اليوم الثلاثاء، على رفع مستوى حالة الاستنفار في اليومين القادمين فيما تبقى من أيام عيد الفصح اليهودي. وحذرت فصائل المقاومة من دعوات جماعات المستوطنين إلى مسيرة الأعلام، مؤكدة أن يدها ستكون على الزناد.
دعت رئاسة أمن الدولة السعودية إلى الإسهام في الإبلاغ عن المطلوبين أمنيا أو من يلحظ عليهم أفكارا متطرفة أو معارضة للدولة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أمس السبت أن رئاسة أمن الدولة أطلقت حملة تعريفية بمركز البلاغات الأمنية ورقماً موحداً بهدف مد جسور الاتصال والتواصل بين الرئاسة والمواطن والمقيم. التواصل مع امن الدولة توظيف. وقالت «واس» إن الحملة «تهدف أيضاً إلى تأكيد أهمية إسهامهم في الإبلاغ الفوري عن الأماكن المشبوهة، التي قد يكون فيها إرهابيون أو مطلوبون أمنياً أو خلايا إرهابية وأشخاص مشبوهون أو الذين لوحظ عليهم بعض الأفكار المتطرفة أو المعارضة للدولة، وذلك بالتواصل مع مركز البلاغات الأمنية». وتعرّف الحملة بمهام المركز الذي يعمل على مدار الساعة ويستقبل البلاغات الأمنية بكل مهنية وسرية، ويحولها إلى الجهة المختصة للتأكد من صحة المعلومات والتعامل معها. وتشدد السعودية على الوقاية والمواجهة أمام الإرهاب والأفراد المنتمين للتنظيمات المتطرفة، وساهمت المشاركة المجتمعية خلال الأعوام الماضية ومنذ محاولة تنظيم القاعدة استهداف البلاد إلى تجفيف منابعه وكسر حضوره، كذلك الأمر الذي مكّن القوات الأمنية من القبض على عناصر التنظيمات، ومصادرة الأسلحة التي بحوزتهم، والمواد المتفجرة التي جهّزت لتنفيذ عمليات إرهابية في معظم مناطق المملكة.
التواصل مع امن الدولة وظائف
أسهمت رسائل رئاسة أمن الدولة ممثلةً في المباحث الإدارية، التوعوية والتثقيفية، التي تستهدف بها المواطن والمقيم على حدٍ سواء، عبر حساباتها بوسائل التواصل الاجتماعي، في رفع مستوى الوعي لديهما بدورها الأمني المهم والكبير، وأهمية تعاونها من خلال الرقم الهاتفي المجاني الموحد (980)، المخصص للتواصل مع مركز الاتصال والعمليات في المباحث الإدارية للإبلاغ عن جرائم تمويل الإرهاب والرشوة. جاء ذلك وفقاً للمعلومات والإحصائيات التي تضمنتها الرسوم البيانية والأرقام المقدمة في ركن المباحث الإدارية بجناح رئاسة أمن الدولة في القرية التراثية بالجنادرية (32).
ذات صلة الدولة الأكثر أمناً في العالم أهمية الأمن
أمن الدولة
هي مديرية تتواجد في عدد من الدُول، مهمّتها الأساسية حماية البلاد من أيّ خطر داخلي أو خارجي؛ حيث يتم جمع معلومات من عدد من الأجهزة المُتخصّصة، ومن ثمّ تتحقّق مديرية أمن الدولة من هذه المعلومات وتحلّلها وتحفظها لاستخدامها فيما بعد إن اقتضت الحاجة؛ هذه المعلومات التي يتم جمعها تتعلق بأنشطة المعارضة السياسية، والأوضاع غير المُستقرة في البلاد المجاورة، ومعرفة إن كانت ستنتقل إلى دُول غيرها، وكذلك معرفة المخاطر التي قد تتعرض لها الدولة من جهات خارجية سواء كانت حكومات أم أفراد. يُعتبر أمن الدولة في مصر من أقدم الأجهزة على مستوى الشرق الأوسط؛ إذ تمّ إنشاؤه عام 1913م في فترة الاستعمار البريطاني، وكان هدفه الأول ملاحقة الوطنيين المصريين الذي كانوا يخطّطون لمحاربة كُل أشكال الظُلم والاستعمار، وكذلك محاولة الانقلاب على الحُكم المَلَكي الذي نجح فيما بعد، وقد كان يُسمّى في تلك الفترة بجهاز "الأمن السياسي"، وعمل في هذا الجهاز عدد من الضُباط الإنجليز بمساعدة بعض الضباط المصريين. لا تعود شُهرة أمن الدولة في مِصر إلى كونه أقدم هذه الأجهزة في الوطن العربي، بل بسبب الأساليب القمعية والتعذيبية التي مورست ضد معتقليهم في السابق، الأمر الي أدّى إلى وفاة عدد من المعتلقين خلال فترة التحقيق معهم، ولهذا فقد تمّ إلغاء أمن الدولة في ثورة 2011 ليحل محله جهاز آخر يُسمّى الأمن الوطني يُراعي أحكام الدستور ومبادئ حقوق الإنسان، وعدم التعرّض لأي مُعتقل جسدياً.