الدورة الثالثة للمجالس البلدية في السعودية
انتهت الدورة الثالثة لأعمال مجالس البلدية في المملكة العربية السعودية في يوم 6/ من شهر جمادى الأولى/ من عام 1441هـ، فتمَّ تمديد عضوية أعضاء المجالس البلدية في المملكة لمدة عامين من الزمن، بدءًا من تاريخ 6/ من شهر جمادى الأولى/ من عام 1441هـ، وقد انتهت بشكل فعلي فترة التمديد في يوم الخميس 5/ من شهر جمادى الأولى/ من عام 1443هـ وهو ما يوافق يوم 9/ من شهر ديسمبر كانون الأول/ من عام 2021م، وبهذا تنتهي الدورة الثالثة للمجالس البلدية في المملكة العربية السعودية مع فترة التمديد التي تمَّ الإعلان عنها منذ سنتين. حقيقة اعلان السعودية حل المجالس البلدية 2021
قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة العربيَّة السّعوديَّة بالإعلان بشكل رسمي عن انتهاء فترة تمديد عضوية أعضاء المجالس البلدية في جميع مناطق المملكة العربية السعودية بتاريخ يوم الخميس 5/ من شهر جمادى الأولى/ من عام 1443هـ وهو ما يوافق يوم 9/ من شهر ديسمبر كانون الأول/ من عام 2021م وقد أعلنت بشكل رسمي عن حل جميع المجالس البلدية في جميع مناطق المملكة العربية السعودية وإنهاء خدماتها بشكل كلّي بدءًا من يوم الخميس التاسع من شهر ديسمبر من عام 2021 وهو ما وافق يوم 06 من شهر جمادى الأولى من عام 1443هـ.
- السعودية تعلن حل المجالس البلدية وانتهاء مهامها فى جميع مناطق المملكة - اليوم السابع
- المجالس البلدية.. هل الحل هو الحل..؟!
- المجالس البلدية لم تُلغَ.. تعود بنظام جديد ! - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
- اقترح على الحكومة حل المجالس البلدية فوراً | مقالات مختارة | وكالة عمون الاخبارية
- مرسيدس من داخل صندوق
السعودية تعلن حل المجالس البلدية وانتهاء مهامها فى جميع مناطق المملكة - اليوم السابع
واضح الآن ان ما يفصلنا عن الانتخابات البلدية لن يزيد على اربعة الى خمسة اشهر وهي فترة بالكاد تكفي لمن يريد التقدم لخوضها ان يهىىء نفسه ويشاور قاعدته الانتخابية خاصة في ضوء المقايضات التي ستجرى بين العشائر والفئات الانتخابية على اصوات الانتخابات النيابية لذلك فان من الشفافية والعدالة ان تبادر الحكومة الى حل المجالس البلدية على الاقل في مدن مراكز المحافظات والالوية وتعيين لجان ادارة انتقالية محايدة لتسيير الاعمال الى حين انتخاب مجالس بلدية جديدة. ادعو مجلس الوزراء الى دراسة فترة حل المجالس البلدية قبل اقرار مجلس الامة لقانون البلديات حتى لا يكون هناك اي دور للمجالس البلدية في ممارسة اي ضغوط على النواب باتجاه اي تعديلات على القانون تخدم اطرافا دون اخرى, وللحيلولة دون استثمار موازنات العام الجديد للبلديات في الدعاية الانتخابية وتوجيه الخدمات نحو القاعدة الانتخابية. نريد انتخابات بلدية هذه المرة تكون مثالا يحتذى وصورة مشرقة يذكرها الجميع للحكومة بكل تقدير واحترام, وتكون مدرسة ديمقراطية في الممارسة السياسية, ولكن استمرار المجالس البلدية الحالية في عملها الى فترة قريبة من موعد الانتخابات لن يكون في صالح الديمقراطية ولا في صالح العدالة والشفافية والحياد الحكومي.
المجالس البلدية.. هل الحل هو الحل..؟!
وأوضح المعايطة أن "قانون البلديات/ الإدارة المحلية واضح يسمح لوزير الإدارة المحلية ووزير البلديات بأن يحل المجالس على أن تُجرى الانتخابات خلال مدة أقصاها 6 أشهر". وتنص الفقرة الثانية من المادة 32 على أن "للوزير أن يؤجل الانتخاب في أي مجلس بلدي أو محلي، أو أكثر، أو لجميع المجالس، لمدة لا تزيد على ستة أشهر، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو سلامة الانتخاب، على أن تحتسب مدة التأجيل من المدة القانونية للمجلس، على أن تدير البلدية في مثل هذه الحالة لجنة مؤقتة يعينها الوزير، وإذا انتهت مدة التأجيل ، وتعذر إجراء الانتخابات فيها يتخذ مجلس الوزارء القرار المناسب بشأنها". اقترح على الحكومة حل المجالس البلدية فوراً | مقالات مختارة | وكالة عمون الاخبارية. وعبر المعايطة عن أمله في أن تجرى الانتخابات في آب/أغسطس، أو أيلول/سبتمبر المقبلين، لكنها "مرتبطة بالوباء ، ونأمل أن نكون استطعنا التعامل مع هذا الوباء بحيث نحد من تأثيره، إذا تم ذلك فستكون الانتخابات الخريف المقبل". وتنص المادة 34/ الفقرة ج من قانون البلديات على أنه" إذا تعذر إجراء الانتخابات فلمجلس الوزارء بناء على تنسيب الوزير تمديد مدة المجلس القائم الى حين إجراء الانتخابات". "وزير الإدارة المحلية يقترح، ويوصي مجلس الوزراء بحل مجالس البلديات، ومجلس الوزراء يوافق، على أن يشكل لجانا للقيام بأعمال البلديات"، وفق المعايطة.
المجالس البلدية لم تُلغَ.. تعود بنظام جديد ! - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
وأشار القصوري إلى أن تعليق عمل البلديات أمر ضروري جداً حتى تتمكن الهيئات القضائية وجهات التحقيق المختصة من متابعة عملها فيما يتعلق بفتح ملفات الفساد والبدء الفوري بتحقيقات عاجلة مع المتورطين، خاصة أن الإخوان قد راهنوا على تلك المجالس للسيطرة على مفاصل الدولة ومخالفة القانون لخدمة مصالح التنظيم الدولي. وأكد القصوري أن الشعب التونسي يعلم كامل العلم أن هذه المجالس لم تخدم سوى الفاسدين ولم تقدم أي انجازات للمواطن التونسي، مشيراً إلى أن طرد رئيس بلدية رواد هو مؤشر إيجابي على بدء تعاطي الشارع مع هذا الملف في ظل حالة الزخم السياسي. ولايزال الشارع التونسي يترقب تشكيل الحكومة الجديدة، ومن جانبه، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد ، ليل الاثنين، أنه سيتم "وضع مشروع قانون انتخابي جديد حتى يكون النائب الذي يتم انتخابه مسؤولا أمام ناخبيه". وتعهد سعيد بتكليف رئيس حكومة جديدة، مشيرا إلى "أحكام انتقالية تستجيب لإرادة الشعب". وذكر الرئيس التونسي ، في كلمته التي ألقاها من أمام مقر محافظة سيدي بوزيد ، مهد انتفاضة 2011ـ وسط جمع من المواطنين، إن "التدابير الاستثنائية ستتواصل"، قائلا إن "المجلس النيابي الذي يريدون العودة إليه كان حلبة صراع، وحلبة سب وشتم وعنف، وتحول إلى سوق تباع فيه الأصوات وتشترى".
اقترح على الحكومة حل المجالس البلدية فوراً | مقالات مختارة | وكالة عمون الاخبارية
وتابع: "كان يمكن أن تكون التدابير الاستثنائية أشد وأكثر مما يحتملون، لكني تعاملت معهم بقيم أخلاقية، صواريخنا القانونية على منصات إطلاقه، وتكفي إشارة واحدة لتضربهم في أعماق أعماقهم". وشدد الرئيس التونسي على احترامه للحريات العامة: "ليسمع العالم كله الأحكام المتعلّقة بالحقوق والحريّات التي نصّ عليها الدستور ستبقى سارية المفعول، عملت على ألا يتمّ المساس بأية حرية". وأكد سعيد أنه "لا مجال للتراجع أبدا أو الارتباك". وأضاف في كلمة بثتها الرئاسة التونسية عبر فيسبوك: "ما زال التحدي هو التحدي، ولن نتخلى أبدا عنه إلا منتصرين. كلما اشتدت الأزمات المفتعلة، ازدادت معها الإرادة على تخطيها وتجاوزها". واتهم الرئيس بعض الأطراف "ببث الفوضى والشك والهلع". وعلق: "كنت أتوقع أن بعض الأشخاص ستكون أفعالهم كما تعهدوا بها، ولكن اكتشفت أن الأهداف الحقيقية المبطنة هي المزيد من التنكيل بالشعب ومحاولة إجهاض الثورة". وواصل كلمته: "تركت الوقت يمر منذ أخذي للإجراءات الاستثنائية للفرز بين الوطنيين الأحرار، ومن باعوا الوطن ومن هم مستعدون لبيعه، القضية ليست قضية حكومة وإنما منظومة متكاملة". وحذر من أن هناك "من يريدون العودة إلى ما قبل 25 يوليو"، مشددا على أنهم "لن يعودوا أبدا لما قبل هذا التاريخ".
أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية، تعميمًا عاجلًا، بشأن انتهاء فترة تمديد أعمال الدورة الحالية للمجالس البلدية، متقدمة بالشكر لرؤساء المجالس والأعضاء على ما قدموه من جهد وإسهامات مثمرة خلال هذه الدورة. وقالت وزارة الشؤون البلدية السعودية، في بيان نقله موقع عاجل السعودى، إنه إلحاقًا للتعميم الوزاري المشار فيه لقرار مجلس الوزراء السعودي القاضي بالموافقة على تمديد عضوية أعضاء المجالس البلدية لمدة سنتين اعتبارًا من تاريخ 6/5/1441هـ، ونظرًا لانتهاء فترة تمديد أعمال الدورة الحالية (الثالثة) بتاريخ هذا اليوم، فإن الأمانة العامة للمجالس البلدية تتقدم بالشكر لرؤساء المجالس والأعضاء على ما قدموه من جهد. وطالبت "البلديات"، أمناء المجالس البلدية السعودية، بحصر وثائق ومعاملات المجلس وترتيبها وحفظها وتسليمها للأمانة البلدية المعنية، واستلام العهد من رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والتنسيق مع الأمانة - البلدية لاستلامها. كما طالبت باستكمال إجراءات تسديد السلف المالية بالتنسيق مع الإدارة المختصة في الأمانة – البلدية، واستلام إدارة حسابات المجالس البلدية على مواقع التواصل الاجتماعي وتغيير الأرقام السرية والبريد الإلكتروني إلى آخر جديد وأرقام الهاتف في حال ارتباطه بذلك.
- إسناد سلطة الحل إلى أعلى سلطة إدارية في الدولة وهي رئيس الجمهورية، ورغم تعارض هذا مع قاعدة توازي الأشكال إلا أنه لا يمكن حل المجلس باللجوء إلى الاستفتاء الشعبي لتبقى بذلك السلطة التنفيذية هي التي ينعقد لها الاختصاص بالحل. - تحديد الإجراءات الواجبة الإتباع لحل المجلس البلدي. - تعويض المجلس المحل بمجلس بلدي مؤقت ذو صلاحيات محدودة يتولى تسيير شؤون البلدية لمدة لا يمكن أن تتجاوز ستة أشهر، يتم خلالها التحضير لإجراء انتخابات تجديد المجلس المحل. غير أن هذه الضمانات التي كرسها قانون البلدية لممارسة الحل، قد تخلى عنها التنظيم خلال الأوضاع غير العادية التي عرفتها البلاد (إعلان الحصار والطوارئ)، وذلك على النحو التالي:
- تحديد حالات الحل بصيغة فضفاضة غير دقيقة، مما يمنح جهة الوصاية سلطة تقديرية واسعة لتقرير الحل، وفي ذلك مساس باستقلالية البلدية، فالحل في ضل مرسومي الحصار والطوارئ تحول من حل قانوني محدد الحالات إلى حل سياسي شبيه بحل المجلس الشعبي الوطني. - إسناد سلطة الحل إلى رئيس الحكومة، وهذا ما يتعارض مع نصوص قانون البلدية خاصة أن الجزاء عرفت دائما بعد استقالة رئيس الجمهورية في 11 جانفي 1992 من يتولى صلاحيات رئيس الجمهورية (رئيس المجلس الأعلى للدولة ورئيس الدولة).
"جميع مايطرح في الموقع من مواضيع أو تعليقات تمثل وجهة نظر كاتبها فقط ، والموقع غير مسؤول عن مايتم طرحه من قبل الأعضاء"
مرسيدس من داخل صندوق
أيضا نجح بينز فى عام 1886 فى ابتكار سيارة بموتور، "المركب" ملك للألمانى ميرى وسرعته 11 كيلو مترا فى الساعة وديملر جرب أجرت أول اختبار للموتور والمركب فى بداية صيف 86 قبل أول موتور للعربية، وفى عام 1877 تم ابتكار سيارة سرعتها 20 كيلو مترا فى الساعة، وهى أول سيارة سكة حديد فى العالم تعمل بمحرك بنزين ابتكرها ديميلر، وكانت قوتها بموتور صغير عالى السرعة. وفى عام 1888 تم تصنيع أول نسخة من أول سفينة طائرة فى العالم ويعتبر ديميلر بهذا الاختراع قد حققه حلمه بأن غزا الجو بعد غزوه المياه والبر، وكون كل من ديميلر وبينز شركته الخاصة، وتنافسا فيما بينهما وبالرغم من أنهما عاشا وعملا على بعد 60 ميلا عن بعضهما إلا أنهما لم يتعارفا. لماذا أطلق اسم "مرسيدس" على سيارات "دايملر ومايباخ"؟ دبلوماسى نمساوى هو صاحب التسمية، إذ كان قنصلا لبلاده فى فرنسا، كان مولعا بقيادة السيارات منذ ابتكارها، وشارك بإحدى السيارات فى رالى فرنسا 1899، وحقق المركز الأول، وعقب ذلك قدم عرضا إلى "دايملر" بشراء 36 سيارة "كانت قيمتها آنذاك 550 ألف مارك ذهبى" بشرط أن يتم تغيير اسم ماركة سيارات شركة "دايملر" إلى "مرسيدس يلنيك"، وهو اسم ابنته، ليتم تسجيل اسم "مرسيدس" كعلامة تجارية.
ويقول تاريخ مرسيدس إنها استطاعت السيطرة على السباقات العالمية، وفى فترة الحرب العالمية الأولى احتلت شركة بينز مركز الريادة فى صناعة محركات السيارات. ومع دخول عام 1924م، لضمان البقاء على قيد الحياة، اندمجت شركتى بينز ومرسيدس وخضعوا لضغط المصرفيين الذين يتعاملون معهم، وفى عام 1962م كانت السيارة رقم مليون تغادر خطوط إنتاج الشركة، وما زالت الشركة حتى الآن تحتل مكانتها البارزة فى صدارة سيارات العالم أكثرها اتزانا على الأرض. ومن أشهر مقتنيات المتحف سيارة الأميرة البريطانية الراحلة الأميرة ديانا، وباص نقل المنتخب الألمانى لكرة القدم بعد فوزه عام 1974 بكأس العالم وسيارة الإمبراطور الألمانى فيلهلم الثانى، وسيارة للرئيس الأميركى الأسبق الجنرال آيزنهاور، وثالثة للإمبراطور اليابانى السابق هيروهيتو، والسيارة المصفحة لبابا الفاتيكان الأسبق يوحنا بولس السادس، والملك حسن ملك المغرب.