تقدم وزارة الداخلية، العديد من الخدمات الإلكترونية، والتي قد توفر على طالب تلك الخدمات الكثير من الوقت والجهد، فضلا عن سهولة الحصول على الخدمة بكل يسر. وتسهم تلك الخدمات أيضا في الحد من الازدحام في منشآت وزارة الداخلية، وتقليص فرص نقل عدوى فيروس كورونا. ويمكن الحصول على تلك الخدمات بكل بساطة من أي جهاز كومبيوتر، أو هاتف محمول بعدة ضغطات بسيطة، ودون مغادرة المنزل. وتوفر الداخلية خدماتها من خلال العنوان الإلكتروني. جريدة الرياض | "سدايا" و "الصندوق العقاري" يوقعان مذكرة تعاون مشترك. في البداية يجب إنشاء حساب على الموقع، من أعلى الصفحة الرئيسية، من خانة "تسجيل دخول"، وبعدها اختيار "إنشاء حساب جديد"، ومن ثم إدخال البيانات الشخصية الصحيحة، والرقم القومي للاستفادة بالخدمات المقدمة. استخراج بطاقة رقم قومي إلكترونيًا استخراج بطاقة رقم قومي إلكترونيًا
يقدم الموقع خدمات الأحوال المدنية وهي عبارة عن: بطاقة الرقم القومي، قيد عائلي مميكن، قيد فردي، وثيقة الزواج وثيقة الطلاق، قيد الوفاة، وثيقة الميلاد. من خلال الرابط التالي. استخراج بطاقة رقم قومي إلكترونيًا استخراج بطاقة رقم قومي إلكترونيًا
ويمكن استصدار بدل فاقد أو بدل تالف، أو تجديد، أو تحديث الحالة الاجتماعية، في بطاقة الرقم القومي.
جريدة الرياض | "سدايا" و "الصندوق العقاري" يوقعان مذكرة تعاون مشترك
ولم لا؟ مثل: «مستشار أراضٍ معتمد»، «مستشار عقارات صناعية معتمد»، «محترف عقاري»، وغيرها من الأنشطة التي يمكن استحداثها وتخصيصها بشكل منفرد عن المجالات العقارية الأخرى، مع إتاحة بيانات عن الأعضاء في الرابطة والوسطاء العقاريين، والمطورين، والمستشارين، والمُثمنين العقاريين، ومكاتب العقارات، ويكون التصنيف حسب الإمارة، حتى تكون المعلومات مفتوحة للمستثمرين والراغبين في الشراء من داخل وخارج الدولة، والمشترين المحتملين الذين يمكنهم التسجيل في الرابطة للحصول على المعلومات التي يرغبون فيها. نحتاج إلى رابطة وطنية إماراتية للوسطاء العقاريين، هدفها تعزيز سياسة التعاون الواضح بين الأعضاء، لتعزيز كفاءة الخدمات العقارية المقدمة في القطاع العقاري الإماراتي، وترسيخ مكانته عالمياً. لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه.
حقق القطاع العقاري الإماراتي خلال الفترة الأخيرة قفزة تنموية شاملة، على غرار إمارة دبي التي كانت سبّاقة في تسويق قطاعها العقاري، وفق قوانين ولوائح تنظيمية زادت من جاذبية القطاع. ونرى تدريجياً الإمارات الأخرى تسعى جاهدة لفرض قوانين، وتعزيز السبل للنهوض بقطاعها العقاري المحلي، وتشجيع الاستثمار به، ما أسهم في توسيع نقاط الجذب بالقطاع عموماً، وربما هذا التحول قد يجعلنا نفكر قليلاً في تكتل شامل، بهدف تعزيز تماسك وقوة القطاع العقاري الإماراتي لرفع التحديات المختلفة، لاسيما في ظل التغيرات العالمية الراهنة. عندما نتحدث عن تكتل عام، فإننا نتحدث عن وجود كيان شامل يهتم بجميع قضايا قطاع ما، لرفع كفاءته وحمايته، وإذا خصصنا مفهوم التكتل بالقطاع العقاري الإماراتي، فنحن نعني بذلك وجود هيئة نظامية عامة تهتم بشؤون القطاع العقاري كافة، على مستوى جميع مناطق الإمارات دون استثناء، وتضم تحت مظلتها جميع الأنشطة العقارية دون استثناء. بطريقة أخرى، نحن هنا نشير إلى حاجة القطاع العقاري الإماراتي إلى ضرورة وجود «رابطة وطنية إماراتية للوسطاء العقاريين»..
لا أخفيكم أمراً في هذه النقطة، أنه عندما اطلعت على مهام الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين في أميركا وأهدافها، وسنة تأسيسها وأعضائها، تساءلت: لِمَ لا تكون هناك رابطة مشابهة في الإمارات؟!
كما تأتي الذكرى هذا العام ودول العالم في حراك سريع ومتسارع لتنفيذ برامجها وخططها للتعامل مع عالم ما بعد جائحة كورونا وتأثيرها غير المسبوق على مختلف مناحي الحياة، الأمر الذي يحتم علينا أن نكون جزءا من هذا الحراك، لاستيعاب ما فرضته الجائحة من تحديات ولاقتناص ما أبرزته من فرص، ركيزته الأساسية هي العمل الجماعي، ومحركه الفاعل هو التكامل الاقتصادي والذي يجب أن يكون على قائمة أولويات العمل الخليجي المشترك، وليكون العقد الخامس اقتصاديا بأولوياته وبرامجه ومشاريعه وأهدافه. وتأتي الذكرى أيضا ومجلس التعاون يواجه تحديات فرضها الجوار الجغرافي وتغذيها الأيدولوجيات المتباينة، وتتداخل بها مصالح دول العالم، وتحكمها تفاهمات النظام العالمي والمنافع المتبادلة، ليبقى مجلس التعاون قويا بالحق في مواجهة تلك التحديات، محافظا على منجزاته وساعيا لصون أمنه، وعاملا على تعزيز استقراره. يبقى مجلس التعاون، بفضل الله ثم بتوجيهات قادته حفظهم الله وجهود أبنائه، كيانا راسخا يرتكز على قاعدة صلبة ومتينة، وفيا لمبادئه، معتزا بقيمه وخصوصيته، مؤمنا برسالته، مؤتمنا على مستقبل أبنائه، ملبيا لطموحاتهم، مستمرا بتحقيق أهدافه، ساعيا لخدمة مصالح دوله ومواطنيه، مخلصا لانتمائه العربي وأمته الإسلامية، متفاعلا بمسؤولية مع المجتمع الدولي، ركيزة أساسية للأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، وصوتا للحكمة والعقل والسلام.
رواتب مجلس التعاون الخليجي ض
كما تم البحث في كيفية وضع استراتيجية طويلة المدى خلال عامين، تتناغم فيها كل مؤسسات المجتمع بما فيها الإعلام، مؤكدا على قدرة الكفاءات الخليجية على التنافس مع الكفاءات الأخرى. وقال: تباحثنا في فكرة دعم شركات العمالة في الخليج بتكفل الحكومة بنصف راتب موظف القطاع الخاص. وأضاف أن كل هذه البرامج تأتي للحد من ظاهرة البطالة، وأكد أن المشكلة ليست في عدم وجود وظائف ولكن في نوعية الوظيفة التي يطمح لها الشاب الخليجي. وأضاف أن القطاع الخاص لا يبحث إلا عن الكفاءات، فعلى الخليجيين تجهيز أنفسهم ابتداء، فكيف تريد دخول سباق فورمولا وأنت لا تملك إلا «وانيت». وقال: "سنقدم في قمة الكويت المقبلة توصيات مهمة جدا للقادة عن الرؤية وكيفية تنفيذها». وعن أهم البنود في الاجتماع، قال الهاشم: تضمنت المساواة بين مواطني دول مجلس التعاون، رفع سقف الراتب بحيث تتساوى رواتب الخليجيين في القطاع الخاص، إعادة هيكلة مناهجنا الدراسية بحيث تواكب متطلبات سوق العمل. رواتب مجلس التعاون الخليجي . وسيكون هناك اجتماع مقبل لوزراء العمل في مسقط في نوفمبر المقبل لبلورة هذه الأفكار ووضعها في برامج ورفعها للقادة في قمة الكويت المقبلة. This entry was posted on 16 يوليو 2009 at 2:48 م and is filed under Uncategorized.
رواتب مجلس التعاون الخليجي ياض
ولفت الى ان المسئولية كبيرة أمام الله جل وعلا، و تاريخية أمام الشعب اليمني الذي يتطلع بقلوب مشرعة بالأمل والتفاؤل في أن تمثل هذه المشاورات منطلقاً حقيقياً لاستعادة استقرار البلاد وتجاوز تداعيات الحرب وبدء مرحلة جديدة وواعدة من التوافق الوطني البناء، ونحن على يقين بان أبناء الشعب اليمني وبما عُرف عنهم من حكمة وإيمان سيحققون، بإذن الله تعالى، الأهداف السامية النبيلة التي من أجلها تنطلق المشاورات اليمنية – اليمنية. وأشار الى ان الجهود الكبيرة المبذولة لتهيئة الاجواء المناسبة لانطلاق هذه المشاورات و العمل على نجاحها هي محل تقدير، وتأتي الاستجابة السريعة لقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن لنداء وقف اطلاق النار الذي اطلقناه بالامس والذي دخل حيز النفاذ الساعة 6 صباح اليوم وبالتزامن من انطلاق المشاورات، استجابة مقدرة ومشكورة وداعمة لتلك الجهود.
رفع سقف الرواتب في القطاع الخاص وهيكلة المناهج
اقتصاد… وزراء العمل الخليجيون يبحثون إيجاد آلية لتيسير توظيف المواطنين ناقش وزراء العمل والشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم في الرياض أمس رؤية دولة قطر في القمة التشاورية الحادية عشرة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المتعلقة بموضوع الآثار الإيجابية المباشرة على تنقل القوى العاملة الوطنية في دول المجلس، والمساهمة في مواجهة ظاهرة ارتفاع أعداد الباحثين عن العمل وتيسير إجراءات حصولهم على الفرص المتاحة في سوق العمل في دول مجلس التعاون. بدأ الاجتماع بكلمة رئيس الاجتماع وزير القوى العاملة في سلطنة عمان عبد الله البكري، الذي قال: إن هذا الاجتماع التشاوري يأتي تنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لمناقشة وتفعيل المقترحات الواردة في الورقة المقدمة من دولة قطر في هذا المجال. وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن العطية: إن الاجتماع ينعقد لمناقشة الرؤية التي طرحتها دولة قطر في القمة التشاورية الحادية عشرة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض خلال شهر مايو 2009م الماضي، حيث تطرقت الورقة إلى العديد من المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية، مشيرا إلى أن الورقة أكدت على أهمية حرية التنقل لمواطني دول المجلس ومواجهة ظاهرة تفشي البطالة في مجتمعاتنا.