تعتزم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، البدء في عمليات التحقق من دقة قراءات الموازين المستخدمة في محال المحامص والمكسرات والعطارة واللحوم، إضافة إلى محال العود، وذلك ضمن أنشطة البرنامج الوطني للقياس والمعايرة «تقييس» لتحقيق مبادئ التجارة العادلة وحماية حقوق أطراف المبادلات. وأوضح المدير التنفيذي لبرنامج المعايرة القانونية (تقييس) المهندس سلطان أبوخشيم أن برنامج «تقييس» مستمر في عمليات التحقق على محطات الوقود والمنشآت التجارية، حيث جرى خلال العام الماضي 2021 التحقق الدوري من 36, 633 مضخة (هوز) في نحو 3254 محطة وقود منها 36, 143 (هوزا) مطابقا بنسبة 98. 66%، وكذلك إجراء التحقق الدوري من 11, 164 ميزانا غير تلقائي في 3199 منشأة تجارية منها 10, 764 ميزانا مطابقا بنسبة 96. «المواصفات»: معايرة 36 ألف مضخة وقود خلال عام .. 98 % مطابقة | صحيفة الاقتصادية. 42%. وشهد العام الماضي تأهيل وقبول 11 جهة للتحقق من مضخات الوقود، و3 جهات للتحقق من الموازين غير التلقائية، إلى جانب جهتين لصيانة مضخات الوقود، وجهتين لصيانة الموازين غير التلقائية. وأشار إلى أن برنامج تقييس أصدر خلال العام الماضي 8 شهادات اعتماد الطراز الوطنية لمضخات الوقود، و12 شهادة للموازين غير التلقائية، علاوة على شهادتين لعدادات الأجرة، بعد اجتيازها للاشتراطات الفنية والإدارية، مشيرة إلى أن هذه الأدوات تم فحصها من قبل المختبرات الدولية المقبولة من قبل الهيئة والمنظمة الدولية للمعايرة القانونية (OIML).
&Quot;مضخات الوقود والموازين&Quot;.. &Quot;التجارة&Quot; تنظم ورشة عمل بالشراكة مع &Quot;المواصفات&Quot;
أكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة استمرار برنامجها "تقييس" في عمليات التحقق من المعايرة القانونية لمحطات الوقود والمنشآت التجارية الهادفة إلى رفع مستوى الرقابة على المنشآت والرفع من مستوى الشفافية في الخدمات المقدمة للمستهلك والقضاء على حالات الغش في جودة الوقود وكميته المعطاة للمستهلك. وقال المهندس سلطان أبو خشيم المدير التنفيذي لبرنامج المعايرة القانونية "تقييس"، أن الهيئة أجرت خلال العام الماضي 2021 التحقق الدوري من 36633 مضخة في نحو 3254 محطة وقود، منها 36143 مطابقة بنسبة 98. 66 في المائة، وكذلك إجراء التحقق الدوري من 11164 ميزانا غير تلقائي في 3199 منشأة تجارية، منها 10764 ميزانا مطابقا بنسبة 96. "مضخات الوقود والموازين".. "التجارة" تنظم ورشة عمل بالشراكة مع "المواصفات". 42 في المائة. وكشفت "المواصفات والمقاييس" في بيان لها عن تأهيل وقبول 11 جهة للتحقق من مضخات الوقود، وثلاث جهات للتحقق من الموازين غير التلقائية، إلى جانب جهتين لصيانة مضخات الوقود، وجهتين لصيانة الموازين غير التلقائية خلال الفترة نفسها. وأشارت إلى إصدار برنامج تقييس خلال العام الماضي ثماني شهادات اعتماد الطراز الوطنية لمضخات الوقود، و12 شهادة للموازين غير التلقائية، علاوة على شهادتين لعدادات الأجرة، بعد اجتيازها الاشتراطات الفنية والإدارية، مشيرة إلى أن هذه الأدوات تم فحصها من قبل المختبرات الدولية المقبولة من قبل الهيئة والمنظمة الدولية للمعايرة القانونية OIML.
«المواصفات»: معايرة 36 ألف مضخة وقود خلال عام .. 98 % مطابقة | صحيفة الاقتصادية
إلغاء كل ما يتعارض معها من أحكام أو إجراءات سابقة
الأمير منصور بن متعب
أصدر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشئون البلدية والقروية قراراً باعتماد اللائحة الجديدة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة والتي أعدتها الوزارة في إطار البرنامج الشامل لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية، وتضمن قرار سموه إلغاء كل ما يتعارض مع اللائحة الجديدة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة من أحكام أو إجراءات سابقة. وأوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية المهندس عبدالعزيز بن علي العبدالكريم أن اللائحة الجديدة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة تتضمن تصنيف المحطات إلى أربع فئات وفقاً لمساحتها وموقعها وطبيعة الخدمات الأساسية والاختيارية التي تقدمها وتحديد الاشتراطات الخاصة بمواقع إنشاء هذه المحطات والمراكز والمعايير التصميمية للمحطات من حيث الشكل العام واشتراطات السلامة والحفاظ على البيئة والتخلص من النفايات. وتشمل اللائحة الجديدة معايير دقيقة لتوزيع محطات الوقود ومراكز الخدمة جغرافياً بما يحقق الانتشار الأمثل داخل المدن والقرى وعدم تسببها في أي إزعاج أو إعاقة لحركة المرور أو إضرار بأي منشآت مجاورة لها، كما تشمل عدداً من الاشتراطات لتسهيل حركة المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة.
وحول تطبيق العقوبات على المخالفين وما إذا كانت هناك عقوبات جديدة؟ أشار إلى أن مخالفة المعايرة القانونية منصوص عليها في نظام القياس والمعايرة ولائحته التنفيذية وتنفيذها. تطبيق متدرج وأوضحت الهيئة أمس أن تطبيق اللوائح المحدثة سيكون على ثلاث مراحل، ستنطلق في مختلف المناطق وفق مواعيد زمنية محددة، مبينة أن الإجراء يأتي بعد إطلاق البرنامج الوطني للتقييس والمعايرة «تقييس»، وتحديث ونشر اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة، والتي تتضمن اشتراطات صنع واستيراد واستخدام أجهزة القياس الخاصة بالعمليات التجارية، مثل: مضخات الوقود، والموازين، وعدادات المنازل، وغيرها، مشيرة إلى أن برنامج «تقييس» إحدى مبادراتها ضمن برنامج التحول الوطني 2020. وطالبت الهيئة جميع المعنيين بأجهزة القياس من مصنعين ومستوردين ومشغلين ومراكز صيانة بتطبيق اشتراطات لوائح القياس والمعايرة وملحقاتها الفنية. اختصار الإجراءات بدوره أفاد نائب رئيس اللجنة التجارية الوطنية والمستثمر في محطات الوقود شنان الزهراني «مكة» بأن وزارة التجارة كانت تباشر مهام المعايرة بشكل إداري، إلا أن التنفيذ الفعلي للمعايرة يتم عن طريق هيئة المواصفات، لافتا إلى أن تكليف الهيئة بمباشرة أعمال المعايرة يختصر كثيرا من الإجراءات ويسرع باتخاذ القرارات، خاصة فيما يتعلق بمواجهة الغش والتدليس ومخالفة الأنظمة.
أوضحت وزارة التجارة، حقوق المستهلك في استرجاع وإلغاء الطلب من المتاجر الإلكترونية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك. وشاركت هيئة حقوق الإنسان، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق بموقع تويتر، صورة معلوماتية إنفوجراف مصحوبة بتغريدة جاء فيها اعرف حقك في سياسة الاستبدال والاسترجاع. وأشارت وزارة التجارة إلى أن يحق للمستهلك استرجاع السلعة خلال 7 أيام من تاريخ التعاقد مع المتجر الإلكتروني أو تسلم المنتج وذلك في حال عدم الاستخدام أو الاستفادة أو الانتفاع. وبينّت التجارة، أنه يحق للمستهلك إلغاء الطلب إذا تأخر موفر الخدمة عن التسليم أو التنفيذ لأكثر من15 يومًا. وأوضحت وزارة التجارة، أنه فيما يتعلق بسياسة الاستبدال والاسترجاع بشكل عام فإنه يحق للمستهلك: - الاستبدال والاسترجاع في الأيام المحددة لسياسة المنشأة - إذا كانت السلعة معيبة أو مقلدة أو غير مطابقة للمواصفات فللمستهلك الحق بالاسترجاع أو الاستبدال بأي وقت دون الالتزام بسياسة المنشآة. ونبهّت الوزارة، بأنه يمنع وضع عبارة) البضاعة المبيعة لا ترد ولا تستبدل( على المنتجات، مشيرة إلى أنه يحق لكل منشأة وضع سياسة استبدال واسترجاع خاصة بها وبما يتناسب مع عملها.
&Quot;تجارة حائل&Quot; تنفذ حملة توعوية بحقوق المستهلك
دعت وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع نظام حماية المستهلك، حتى تاريخ 14/10/1443هـ الموافق 15/5/2022م. وأوضحت الوزارة بأنها أعدت مشروع نظام حماية المستهلك لحماية وتعزيز حقوق المستهلكين في المملكة، وذلك بعد دراسة الوضع الراهن للسوق والتعاملات والاستفادة من أفضل التجارب والممارسات الدولية، لوضع إطار تنظيمي يعالج التحديات ويتوافق مع المعايير والقواعد الدولية لحماية المستهلك. وتضمن مشروع النظام إقرار حقوق المستهلك الرئيسية وفقاً لإرشادات الأمم المتحدة لحماية المستهلك، وتحديد متطلبات الإفصاح للمستهلك عن معلومات المنتجات أو الخدمات، كما حظر مشروع النظام الممارسات التجارية المجحفة والمضللة، وشروط العقود المجحفة، ووضع الأحكام المنظمة للعقود عن بُعد والعقود المبرمة خارج محل المشغل الاقتصادي، وبين مشروع النظام شروط الإعلان المقارن، ومتطلبات الإفصاح عن الإعلانات، وحظر الإعلانات الموجهة إلى الأطفال التي من شأنها الإضرار بهم. وبين مشروع النظام أحكام الضمان ومطابقة المنتج أو الخدمة للمعايير والمواصفات القياسية ومعايير الجودة، كما عزز المشروع الإطار المؤسسي للرقابة بتحديد أحكام مراقبة السوق وتعيين المفتشين ومهماتهم، وتضمن مشروع النظام تطوير آليات تسوية نزاعات المستهلكين من خلال تعزيز آليات تسوية النزاع البديلة.
الغرف التجارية تفجر مفاجأة بشأن أسعار الأجهزة الكهربائية
أوضح دليل حقوق المستهلك ، أبرز سبعة حقوق كفلتها أنظمة التجارة بالمملكة للمستهلك عند شراء الأجهزة الكهربائية. وشاركت وزارة التجارة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع تويتر، صورة معلوماتية إنفوجراف، كشفت من خلاله حقوق المستهلكين خلال شراء الأجهزة الكهربائية. حقوق المستهلك وبيّن دليل المستهلك، أنه عند القيام بشراء الأجهزة الكهربائية، يحق للمشتري كتابة البيان التجاري للجهاز باللغة العربية، متضمنًا صحة المواصفات المكتوبة عن الجهاز. وأشار الدليل إلى أنه كذلك يحق للمستهلك عند شراء الجهاز الكهربائي وجود بطاقة كفاءة الطاقة على الأجهزة كالمكيفات والثلاجات والغسالات، وعدم إزالتها قبل بيع الجهاز، بالإضافة لوجود بطاقة توضيح سعر الجهاز. وكشف دليل الذي شاركته الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، أنه يجب كذلك إفصاح الوكيل بكتابة واضحة عن أي عيوب أو تغيير في الجهاز الإلكتروني. كما يحق للمستهلك الحثول على وثيقة موقعة من الوكيل تبين موعد تسلم الجهاز والتزامات الوكيل في حال تأخير التسليم. وشدد دليل المستهلك، على أهمية توضيح للمشتري سياسة الوكيل في توفير قطع الغيار والصيانة والضمان. استبدال أو استرجاع من جهتها، بينت جمعية حماية المستهلك ، أنه في حالة وجود عيب في جهاز مشمول بضمان المنتج يحق للمشتريا لحق في الحصول على جهاز بديل جديد بذات فئة ومواصفات السلعة الأصل.
«التجارة» 51 معرضاً توعوياً لحقوق المستهلك في مختلف مناطق المملكة
وأضافت أن من حقوق المستهلك البدء بأعمال الصيانة خلال مدة لا تزيد على 7 أيام من تاريخ الطب إذا كان نوع العطل أو الخدمة لا يجريها الوكيل، كما يحق له الصيانة في أي مركز مستقل دون أن يتأثر الضمان على أن تكون وفق توصيات المنتج. وإذا كان أقرب مركز صيانة تابع للوكيل أو معتمد منه يبعد عن المستهلك بمسافة تزيد على 100 كم يتحمل الوكيل تكاليف شحن السيارة وإعادتها بعد صيانتها شرط أن يكون الخلل مشمولا بضمان المنتج. المصدر: أخبار 24
التجارة السعودية تستعد لإنشاء أول نظام لحماية المستهلك خلال شهر | مجلة سيدتي
ويتم الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المستهلك، هذا العام، تحت عنوان "لتعامل رقمي مالي عادل"، وتجدر الإشارة إلى أنه في عام 1985، أقرت الأمم المتحدة، يوم 15 مارس من كل عام للتوعية بحماية حقوق المستهلك في كافة تعاملاته التجارية. وزارة التجارة تحصد جائزة جديدة
وعلى صعيد متصل، وتزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المستهلك، فقد فازت وزارة التجارة ، يوم 15 مارس الجاري، بجائزة جمعية حماية المستهلك في مسار أفضل الجهات الحكومية تفاعلاً في الحملات التوعوية لحماية المستهلك وتثقيفه بحقوقه وواجباته. الجدير بالذكر أن جائزة جمعية حماية المستهلك تسعى إلى تحفيز المنظمات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي للمشاركة الفعالة في تحسين تجربة المستهلك تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وخلق بيئة تجارية تنافسية ترتكز على حماية المستهلك وتحسين تجربته وخلق مجتمع استهلاكي واع بمسؤولياته وحقوقه وواجباته. وفي يناير الماضي، حصدت وزارة التجارة جائزة التميز الحكومي العربي كأفضل وزارة عربية من بين أكثر من 5000 مشاركة حكومية عربية، نتيجة للتميز المؤسسي وفق أفضل المعايير الدولية، وتبني مفاهيم الابتكار والتطوير، بالإضافة إلى حوكمة الأداء لتحقيق الأهداف والاستراتيجيات المرتبطة برؤية 2030.
وجه النائب يوسف الغريب سؤالا الى وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان نص على ما يلي: ابتكر التجار في الفترة الأخيرة أساليب عدة لرفع الأسعار على نحو فاحش في ظل صمت وزارة التجارة والصناعة وجهاتها الرقابية وفشلها في مواكبة التصدي لهذه الأساليب، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم في السلع الاستهلاكية، فقد لوحظ في الفترة الأخيرة قيام بعض التجار بالعمل على نقص العرض لبعض السلع لزيادة الطلب عليها، ثم رفع الأسعار متحججين بذلك بتناقص المخزون العالمي، وارتفاع كلفة الإنتاج، والظروف المناخية. ولقد وصل الأمر في ظل غياب الرقابة إلى احتساب بعض المحلات والمطاعم «زجاجة المياه العادية أو الغازية» بمبلغ يصل إلى أكثر من نصف دينار، على الرغم من تسعيرتها المعروفة والمحددة مسبقا. وحيث إن غلاء الأسعار شبح يلتهم ميزانيات الأسر، ومازال التنسيق بين الجهات الحكومية غائبا ووزارة التجارة والصناعة عاجزة عن زيادة كفاءة الموانئ، والجمارك، وطرق التخزين، وتحسين بيئة الأعمال مباشرة كونها أمورا مرتبطة ارتباطا وثيقا بالقضية، وعلى الوزارة تفعيل جميع أدواتها الرقابية وتسخير كل سياستها للتغلب على هذه الظاهرة.
3 ـ أكدت تقارير صحافية أن الشركات المحلية الكبرى ومستوردي السلع الغذائية والاستهلاكية، تقدموا بطلبات إلى وزارة التجارة والصناعة، لرفع الأسعار على المستهلكين بنسب متفاوتة، مع تزويدي برد الوزارة على هذه المطالب وسياسة الوزارة بشكل عام تجاه هذه القضية. 4 ـ الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في القضايا التالية، والتي أعلنت عنها الوزارة في وقت سابق مخططة للقضاء على ظاهرة غلاء الأسعار: أ ـ التنسيق مع الجمعيات التعاونية وحثها على تخفيض نسبة أرباحها لمصلحة المستهلك. ب ـ التنسيق مع الإدارة العامة للجمارك في خفض رسوم الجمارك على بعض السلع الاستهلاكية الأساسية لتخفيض أسعار السلع بشكل عام. ت ـ التنسيق مع مؤسسة الموانئ الكويتية لتخفيض رسوم الاستيراد على السلع الغذائية بهدف تخفيض سعر السلع الغذائية. ث ـ إنشاء مخازن كافية وتأجيرها للراغبين من الموردين والمصنعين للقضاء على معضلة التخزين التي تتحجج بها أغلب الشركات في ارتفاع أسعار السلع الغذائية. ج ـ تكثيف الحملات التفتيشية على المحلات والشركات والأسواق الموازية وتفعيل العقوبات.