عبر رسوم لا تزيد نسبتها على 5% من قيمة المطالبة
الأحد - 12 صفر 1443 هـ - 19 سبتمبر 2021 مـ رقم العدد [
15636]
الرياض: محمد هلال
بدأت السعودية بتطبيق تشريعات جديدة لنظامها العدلي، لتحسين الخدمات القضائية وتطوير المحاكم، من خلال نظام «التكاليف القضائية» الذي يهدف إلى الحد من الدعاوى الكيدية والصورية، مما سيسهم في رفع الكفاءة القضائية. وجاءت موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام التكاليف القضائية أواخر شهر أغسطس (آب) الماضي، وهي تنص على فرض تكاليف قضائية على الدعوى بمبلغ لا يزيد على ما نسبته 5 في المائة من قيمة المطالبة، بحد أعلى مليون ريال (266 ألف دولار). واستثنى النظام قضايا الدعاوى الجزائية العامة والتأديبية، والطلبات المتعلقة بها، بالإضافة إلى دعاوى الأحوال الشخصية، والدعاوى التي يختص بها ديوان المظالم، وقسمة التركات، وأحكام الإفلاس، والإنهاءات. ووفقاً لما ورد في صحيفة «أم القرى» الرسمية السعودية، فإن النظام اشترط على أنه إذا ما قررت المحكمة شطب الدعوى، أو حكمت باعتبارها كأن لم تكن، أو بعدم قبولها لعدم تحريرها، فسيتم فرض تكاليف قضائية إضافية، في حال نظرها مجدداً، بما يعادل نسبة 25 في المائة من تكاليف نظر الدعوى في المرة الأولى، ويتحمل المدعي التكاليف الإضافية لنظرها، ولو حكم لصالحه في موضوع الدعوى.
- نظام التكاليف القضائية
- بدء العمل بنظام التكاليف القضائية غدًا | صحيفة المواطن الإلكترونية
- نظام التكاليف القضائية | موقع نظام
- السعودية تحد من الدعاوى الكيدية بنظام «التكاليف القضائية» | الشرق الأوسط
- قائمة أسعار مغسلة ملابس واشلي
- اعتماد تحديث لائحة الاشتراطات لمغاسل الملابس ومشاغل الخياطة وقطع الغيار - صحيفة غراس الالكترونية
- العويقيلة: إعتماد تحديد أسعار مغاسل الملابس والسيارات - ارشيف 2015 - صحيفة الوئام الإلكترونية
نظام التكاليف القضائية
وتقوم الإدارة المختصة بتحديد مبلغ التكاليف القضائية للدعوى أو الطلب المقدم للمحكمة وفقاً لما يقضي به النظام واللائحة، وتبلغ به المدعي أو صاحب الطلب عند قيد الدعوى أو الطلب. وأشار النظام إلى أنه يجوز للمدعي أو صاحب الطلب الاعتراض على هذا التحديد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه أمام رئيس المحكمة، أو من يفوضه من قضاتها، ويكون قراره نهائياً غير قابل للاعتراض عليه. وباستثناء طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر، لا يحول عدم دفع التكاليف القضائية دون قيد المحكمة للدعوى أو قيد الطلب والبت فيهما، ويكون تحصيلها وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة. ويمهل طالب النقض وطالب التماس إعادة النظر مدة ثلاثين يوماً من تاريخ قيد الطلب لدى المحكمة المختصة لسداد التكاليف القضائية المحددة للطلب، فإن لم يقم بالسداد خلال هذه المدة تحكم المحكمة بسقوط حقه في الطلب، ويعد الحكم نهائياً. وحدد النظام عدداً من الحالات التي تعفى من التكاليف، مثل الحكم لمصلحة دافع التكاليف القضائية، وطلب رد القاضي إذا قبل طلب الرد، وطلب تصحيح الحكم أو تفسيره إذا قضي بإجابة الطلب، بالإضافة إلى طلب الاستئناف إذا حكم بنقض الحكم المستأنف كلياً، وإذا نقض الحكم جزئياً فيعفى بقدر ذلك الجزء، وطلب النقض إذا قضي فيه بإعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم المعترض عليه، وإذا ترك المدعي دعواه قبل عقد الجلسة الأولى.
بدء العمل بنظام التكاليف القضائية غدًا | صحيفة المواطن الإلكترونية
وبينت أن المُكلف بدفع التكاليف القضائية في الدعاوى هو الطرف المحكوم عليه في القضية. ونوهت الوزارة بأن المستفيدين من خدمات المحاكم وعند تقدمهم بالدعوى عبر بوابة ناجز ؛ ستظهر أمامهم رسالة تفيد شمول الدعوى أو الطلب للتكاليف القضائية في حال كانت الدعوى مشمولة بها.
نظام التكاليف القضائية | موقع نظام
١٨
المادة التاسعة عشرة
تودع مبالغ التكاليف القضائية المحصلة في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي. ١٩
المادة العشرون
يحدد وزير العدل بقرار منه الإدارة المختصة –في المحكمة المرفوع إليها الدعوى، أو المقدم إليها الطلب– بتحصيل التكاليف القضائية، وردها إذا توافرت مسوغات الرد. ٢٠
المادة الحادية والعشرون
لوزير العدل الترخيص للقطاع الخاص بالقيام بالأعمال المساندة لتطبيق النظام. وتحدد اللائحة أحكام التراخيص له وقواعد إجراءات عمله والإشراف عليه. ٢١
المادة الثانية والعشرون
تعد وزارة العدل اللائحة خلال (ستين) يوماً من تاريخ صدور النظام، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء. ٢٢
المادة الثالثة والعشرون
يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ٢٣
السعودية تحد من الدعاوى الكيدية بنظام «التكاليف القضائية» | الشرق الأوسط
٦
المادة السابعة
تفرض على الطلبات الآتية تكاليف قضائية بمبلغ لا يزيد على عشرة آلاف ريال، وفقاً للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها اللائحة:
1- طلبات الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر. 2- الطلبات العارضة. 3- طلبات الإدخال من الخصوم. 4- طلبات الرد. 5- طلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاقاً قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة. 6- طلب تصحيح الحكم أو تفسيره. 7- الطلبات الأخرى التي تحددها اللائحة. ٧
المادة الثامنة
1- تفرض على الطلبات الآتية تكاليف قضائية بمبلغ لا يزيد على ألف ريال، وفقاً للمعاير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها اللائحة:
أ- طلب ذي المصلحة تسليمه نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها -الورقية أو الإلكترونية– أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يد المحكمة. ب- طلب ذي المصلحة الاطلاع على أوراق الدعوى أو سجلاتها (الورقية أو الإلكترونية). ج- طلب نسخة بديلة للوثائق القضائية. 2- لا تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الطلبات التي تقدم أثناء نظر الدعوى من أطرافها أو المدخلين فيها. ٨
المادة التاسعة
إذا ترتب على الطلب تغير في تقدير قيمة الدعوى سواءً بالزيادة أو النقص، فتحسب التكاليف القضائية للدعوى بناءً على تقدير القيمة الجديدة لها، وذلك مع عدم الإخلال بالتكاليف القضائية المحددة للطلب ذاته.
حالات الإعفاء.. متى؟ عدت اللائحة المقترحة حالات الإعفاء من الرسوم في حال كانت الدعوى بطلب إثبات إعسار أو إذا قدم المدعي -في اليوم التالي لتاريخ الشطب لو لمرة- طلب السير بعذر مقبول، يعفى من التكاليف الإضافية المنصوص عليها بالنظام أو إذا نفذ المنفذ ضده ما أمرت المحكمة بتنفيذه خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ صدور الأمر بالتنفيذ أو إذا انقطعت الخصومة بسبب من الاسباب المحددة نظاما. وأوضحت اللائحة أن الوزير يصدر قواعد الاستعانة بالقطاع الخاص وإجراءاته للقيام بالعمال والإجراءات المساندة المنصوص عليها في النظام أو اللائحة أو بعضها على أن تتضمن استيفاء المتطلبات النظامية ممارسة النشاط، الإفصاح عن أي تعارض مصالح وإن كانت محتملة، توافر الخبرات الفنية والقدرات المادية اللازمة للقيام بالعمل، التعهد بعدم إفشاء أي معلومات يتم الاطلاع عليها، ولو بعد الانتهاء من العمل، والالتزام بالشروط الفنية الخاصة. طبقا لتقدير تكلفة الدعوى وقواعده يكون تقدير التكاليف القضائية للدعوى المقدرة القيمة على أساس قيمتها، على النحو الآتي: أ- نسبة لا تزيد على 5% من قيمة الدعوى التي تقل عن 100 ألف ريال. ب- نسبة لا تزيد على 4% من قيمة الدعوى التي تقدر أو تزيد على 100 ألف ريال وتقل عن 500 ألف ريال.
أما إذا كان الصلح في الدعوى قبل انعقاد الجَلسة الأولى فلا ثمن قضائية مستحقة في هذه الحالة، وعليه فالجلسة الأولى في الدعوى هي الفيصل، الذي يؤدي إما إلى إلغاء استحقاق الثمن القضائية كاملة، وذلك إذا ما كان الصلح قبل انعقاد الجَلسة الأولى، أو تخفيضها لتصل إلى الربع ودفعها بالتساوي بين المتصالحين، وذلك إذا كان الصلح بعد انعقاد الجَلسة الأولى، وقبل إصدار الحكم الابتدائي، في الدعوى، وهذا الجانب هو أحد الجوانب الإيجابية لهذا النظام، فهو يوجه ويشجع المتقاضيين على اللجوء إلى الطرق البديلة الرضائية الأخرى لتسوية المنازعات. ومن الجوانب الإيجابية التي لا يمكن إغفالها في هذا النظام، هو أن عدم الالتزام بدفع الثمن القضائية قبل تقديم الدعوى، لا يمنع المحكمة من سماع الدعوى، فدفع الثمن القضائية مسموح به قبل إقامتها، أو في أثناء السير فيها، أو بعد انتهائها، وهذا يدل على مرونة النظام في التعامل مع المتقاضيين أمام المحاكم.
وأهابت الشؤون البلدية والقروية بالمنشآت القائمة المرخصة تصحيح أوضاعها لتتوافق مع الضوابط الجديدة خلال سنة من تاريخ اليوم. ونوّهت الوزارة بأن هذه الخطوة جاءت استشعارًا منها لأهمية الدور التكاملي والتنسيق بين الدوائر الحكومية والخاصة والأفراد لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال إيجاد بيئة استثمارية تنافسية وفق أعلى معايير وإجراءات السلامة، إضافة إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك معها لتحقيق الخطط التنموية والتوجهات الإستراتيجية ومعالجة التحديات المستقبلية، مما ينعكس على دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة، وسعيا منها إلى تحسين خدماتها وتسهيل الأعمال للمواطنين والمستفيدين.
قائمة أسعار مغسلة ملابس واشلي
شددت الوزارة، أنه بحسب نظام المنافسة فإن أسعار السلع والخدمات تكون وفقا لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة، عدا أسعار السلع والخدمات التي تحدد بناء على قرار من مجلس الوزراء أو بموجب نظام، وتختص الهيئة العامة للمنافسة بضبط الممارسات الاحتكارية ومخالفات نظام المنافسة، وتختص وزارة التجارة بالرقابة على الأسواق واستقبال بلاغات المستهلكين من خلال مركز استقبال البلاغات 1900 أو من خلال تطبيق «بلاغ تجاري».
اعتماد تحديث لائحة الاشتراطات لمغاسل الملابس ومشاغل الخياطة وقطع الغيار - صحيفة غراس الالكترونية
وأهابت الشؤون البلدية والقروية بالمنشآت القائمة المرخصة تصحيح أوضاعها لتتوافق مع الضوابط الجديدة خلال سنة من تاريخ اليوم. ونوّهت الوزارة بأن هذه الخطوة جاءت استشعارًا منها لأهمية الدور التكاملي والتنسيق بين الدوائر الحكومية والخاصة والأفراد لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال إيجاد بيئة استثمارية تنافسية وفق أعلى معايير وإجراءات السلامة، إضافة إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك معها لتحقيق الخطط التنموية والتوجهات الإستراتيجية ومعالجة التحديات المستقبلية، مما ينعكس على دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة، وسعيا منها إلى تحسين خدماتها وتسهيل الأعمال للمواطنين والمستفيدين. 07-10-2020, 06:10 PM
المشاركه # 2
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 6, 346
تنظيمات موفقه من قبل الوزارة
يعطيك العافيه
العويقيلة: إعتماد تحديد أسعار مغاسل الملابس والسيارات - ارشيف 2015 - صحيفة الوئام الإلكترونية
تهدف الرهدن إلى إقناع عملائها بواسطة تزويدهم بالخبرات التقنية العملية المتميزة والمربوطة بكل ما هو جديد من تكنولوجيا معدات المغاسل في أوروبا وأمريكا وتوفيرها لهم. إضافةً إلى الجودة العالية لخدماتنا ومنتجاتنا وتلبية حاجة عملائنا على الوجه الأفضل. تملك شركة الرهدن طاقم من الموظفين المهنيين من الإداريين ومدراء المبيعات والمهندسيين المؤهلين والفنيين الذين يتمتعون بخبرة عالية في هذا المجال مع حرصهم على مساعدة عملائنا بتحديد متطلباتهم وحاجاتهم. وكما يتم تدريب موظفينا باستمرار في مجال تخصصاتهم في الدول المختلفة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا للحصول على أفضل التكنولوجيا وتوفيرها لعملائنا الكرام. إن موظفينا يعملون في بيئة ودية كفريق عمل واحد من خلال الاحترام المتبادل كأنهم يعملون في بيت لهم وهو شركة الرهدن. منذ عام 1990م بدأنا مشروعنا الحلم برؤية واضحة وطموحة؛ وهي أن نساهم في نقل قطاع المغاسل في المملكة العربية السعودية من سيطرة العشوائية والفردية إلى عمل مؤسساتي احترافي مبني على رضا العملاء والتطوير المستمر للمنتجات والخدمات. واليوم نفخر بأننا استطعنا بتوفيق الله سبحانه وتعالى أن ننتقل من مؤسسة فردية ذات قدرات وإمكانات محدودة إلى شركة مساهمة مغلقة بخبرة كبيرة وتجربة ثرية، وأن نصنع من الرهدن اسم يعكس جودة الخدمة وصدق المعاملة والتفرد في التطوير بجميع مجالات العمل ابتداءً من توفير جميع مستلزمات ومعدات مغاسل الملابس والسجاد مع استعداد طاقم العمل لتقديم الخدمات على مدار الساعة وإلى جميع مناطق المملكة.
#3#
استثماريا يقول إبراهيم الطريف وهو مستثمر في قطاع المغاسل، إن الاستثمار في هذا المجال محفز نظرا لكثرة المرتادين لهذه المحال الراغبين في الاستفادة من الخدمات المقدمة، لافتا إلى أن الأرباح تتجاوز 40 في المائة، وتزيد عند المحال التي تستخدم الأدوات الرديئة، والمياه المكررة، مشيراً إلى أن متوسط تكاليف تجهيز المحل يراوح بين 30 و90 ألف ريال حسب المعدات. وعن تفاوت أسعار الخدمات المقدمة، قال الطريف أن الأسعار لا تخضع إلى تسعيرة محددة من قبل الأمانة، بل هي ترجع لصاحب المحل، وأن هناك أسعارا تتفق عليها معظم المغاسل، خاصة فيما يتعلق بالثياب والأشمغة، فهي لا تتجاوز الثلاثة ريالات، وأن الأسعار مقبولة في ظل زيادة أسعار مواد التنظيف، وارتفاع إيجار المحال عن السابق، مشيراً إلى أن هناك مغاسل كبرى زادت في أسعار بعض الخدمات بنسبة تصل لـ50 في المائة عن الأسعار السابقة. ولم يخفِ الطريف تضايقه من سيطرة العمالة الوافدة على هذا القطاع، مبيناً أن العمالة الوافدة تسيطر على سوق المغاسل، وأنهم يلجأون إلى أساليب وطرق لتوفير التكاليف، وأنهم يستخدمون منتجات رديئة في عملية الغسيل، ما يسهم في انتشار الأوبئة والأمراض، وأن هذه العمالة تتجاهل المخاطر الناجمة عن ذلك، وأن تفكيرهم ينحصر في تحقيق أكبر قدر من الأرباح، دون النظر لصحة المستهلك.