بطاقة تقنية حول: مصادر القانون التجاري
يقصد بمصادر
القانون التجاري
المرجع الذى
نعود إليه
لمعرفة القواعد
والأحكام الواجبة
التطبيق على
المنازعات التجارية
٠
مصادر القانون
التجاري تنقسم
إلى نوعين،
مصادر رسمية
أو إلزامية
ومصادر تفسيرية
أو استثنائية
أولاً:
المصادر الرسمية أو الإلزامية:
أ - التشريع:
التشريع يأتي في المرتبة الأولى بين مختلف المصادر وعلى القاضي أن
يرجع إليه أولا ولا يرجع إلى غيره من المصادر إلا إذا لم يجد نصا تشريعيا يطبق على
الحالة المعروضة. المادة الأولى مكرر من القانون التجاري " يسري القانون التجاري
على العلاقات بين التجار وفي حلة عدم وجود نص فيه يطبق القانون المدني أو أعراف
المهنة عند الإقتضاء"
ويمثل التشريع كمصدر من مصادر القانون التجاري فيما يلي:
1) ـ المجموعة التجارية:
- ويقصد بها قواعد وأحكام القانون التجاري الصادر عام 1975 بموجب الأمر 75-59
المؤرخ في 26/09/1975 المعدل و المتمم ( [1])
- قانون رقم 04-02 مؤرخ في 23 /06/ 2004، يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية ،معدل
و متمم ال قانون رقم 10-06 مؤرخ
في 15 /08/ 2010. - قانون رقم
04-08 مؤرخ في
14 /08/ 2004 ، يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية ، معدل ومتمم بالقانون 06/13 المؤرخ في 23 /07/2013.
مصادر القانون التجاري البحريني
العُرْف: يعرّف العرف بأنه مجموعة من القواعد التي اعتاد الناس على اتباعها بطريقة معينة، فقد اعتقدوا بأنه ملزِم قانونيّاً ومن يخالفه له جزاء قانوني، وبسبب التطوّرات التي تحدث في المجتمعات، تم تغيير بعض الأعراف وإضافة أعراف تُساير تحضّر المجتمع، مع بقاء التشريع كمصدر رئيسي للقانون ولكن تختلف درجة ترتيبه من دولة إلى أخرى. إلى جانب العرف الذي يعتبَر مصدراً رسمياً احتياطيّاً. أقرأ التالي منذ 3 أيام القرارات الإدارية التي لا تخضع لرقابة القضاء منذ 4 أيام الاختصاص الإقليمي والنوعي للمحكمة الإدارية منذ 4 أيام القرارات الإدارية الخاضعة لرقابة القضاء منذ 4 أيام الأساس القانوني للمحكمة الإدارية منذ 5 أيام مواقف الفقه والقضاء والتشريع حول النزاع الإداري منذ 6 أيام المعيار الحديث للنزاع الإداري منذ 6 أيام ما هو هدف النزاع الإداري منذ 6 أيام معايير التفرقة بين النزاع الإداري و النزاع العادي منذ 6 أيام معايير التفرقه بين العمل القضائي والقرار الإداري منذ أسبوع واحد ما هو دور الرقابة الإدارية وعناصرها
وعلى النقيض من ذلك، تنص بعض القوانين العربية التي تنظم الأعمال التجارية بأنواعها على أن العقد يعد المصدر الأول للقانون التجاري، تأسيساً على قاعدة قانونية مفادها أن العقد شريعة المتعاقدين، وذلك كون أن المعاملات التجارية تحكمها قواعد وأعراف تختلف عن تلك التي تحكم المعاملات المدنية، من تلك القوانين على سبيل المثال قانون التجارة العماني لسنة 1990، حيث تنص المادة (4) منه على أنه "إذا لم يوجد عقد أو وجد وسكت عن الحكم، أو كان الحكم في العقد باطلاً، سرت النصوص التشريعية التي يتضمنها هذا القانون والقوانين الأخرى، على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص". ويلاحظ أن القانون التجاري العماني قد جعل من الشريعة الإسلامية الغراء مصدراً رابعاً بعد العقد، والتشريع التجاري، والعرف، على الرغم من الأحكام والمبادئ الشاملة والهامة التي جاءت بها الشريعة الإسلامية الغراء بخصوص المعاملات التجارية، منها مبدأ حرية الإثبات في المعاملات التجارية، كما أسلفنا، حيث نصت المادة (5) من القانون التجاري العماني على: "إذا لم يوجد نص تشريعي، سرت قواعد العرف، ويقدم العرف الخاص أو المحلي على العرف العام، فإذا لم يوجد عرف، طبقت أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، ثم قواعد العدالة".
متى فرض الصيام بالتاريخ الميلادي والهجري على المسلمين، حيث إنَّ فرض الصيام جاء على مراحل متعددة، وآخرها مرحلة فرض صيام شهر رمضان المبارك على كافة المسلمين، من خلال سطور هذا المقال من موقع مقالاتي سوف نتحدّث عن تعريف الصوم لغة وشرعًا وعن متى فرض الصيام بالهجري والميلادي بالإضافة إلى متى فرض الصيام على المسلمين وسنلقي الضوء على المراحل الثلاث التي فرض الله تعالى فيها الصيام على المسلمين.
متى فرض صيام شهر رمضان
الأربعاء 14 إبريل 2021 13:13:28
هاجر الرسول الكريم محمد، عليه الصلاة والسلام، إلى المدينة المنورة، وبدأ الدين الإسلامى يواصل طريقه ناحية الاكتمال، ومن الأركان الأساسية فيه صوم شهر رمضان. فُرض صيام شهر رمضان المعظم على المسلمين في السنة الثانية من هجرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء فرض الصيام بعد حوالي شهر من تحويل القبلة إلى الكعبة المشرفة بعد أن كانت إلى المسجد الأقصى. وقيل إن فرض الصيام رمضان كان في شهر شعبان من السنة ذاتها أيّ السنة الثانية للهجرة، ليكون الصيام منذ ذلك الحين واجبًا على كلّ مسلم لديه القدرة والبلوغ والعقل، وألّا يكون لديه أي مانع من موانع الصوم، قال تعالى: "يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون".
فرض صيام رمضان في السنه
متفقٌ عليه. الأمر الثاني يكون للفصل بين الفريضة والسنة، ناصحا بأنه يجب علينا ان نفصل بين السنة والفريضة، فالصيام في شعبان سنة ولكن صيام رمضان فرض فلا يجوز ان نوصلهم بعضهم لبعض. وأضاف عبد الرازق، عبر فيديو نشره عبر قناته على يوتيوب: بأن النبي-صلى الله عليه وسلم- نهى عن صوم يوم الشك وعن وصل الفرض بالسنة، مؤكدًا أنه يجوز للإنسان ان يصوم في النصف الثاني من شعبان ما شاء وكما يحب. محتوي مدفوع
فرض صيام رمضان
ورد سؤال إلى دار للافتاء يقول فيه صاحبه: ما حكم الشرع في شخصٍ أفطر في رمضان بسبب المرض، ثم شفاه الله تعالى، لكنه مات بعد ذلك مباشرة قبل أن يتمكن من قضاء الصوم الذي عليه؟
وردت دار للافتاء أن من أفطر في رمضان بسبب المرض الذي يغلب على الظن الشفاء منه برأي أهل الطب المتخصصين، ثم مات في مرضه هذا، أو شفاه الله تعالى منه لكنه مات بعد ذلك مباشرة: فلا شيء عليه من صيام أو فدية؛ لعدم تمكنه من قضاء أيام الصوم التي أفطرها قبل موته، ولكونه غيرَ مخاطَبٍ بالفدية في حال مرضه هذا. موضحه أن الصوم فريضة من فرائض الإسلام أناطها الله تعالى بالاستطاعة؛ فقد اقتضت رحمة الله بخلقه عدم تكليف النفس ما لا تطيق، ومن أجل ذلك شرع الله تعالى رخصة الفطر لمن يشُقُّ عليه أداء فريضة الصوم في رمضان لعذر، ثم يقضي بعد زوال العذر، وبيَّن سبحانه الأعذار التي تبيح الفطر؛ فقال تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]. اقرأ أيضا:- دعاء ليلة النصف من شعبان.. والإفتاء: لا حرج فيه
قال فخر الدين الرازي في "التفسير الكبير" (5/ 242، ط.
فرض صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة
دار إحياء التراث العربي): [المراد منه أن فرض الصوم في الأيام المعدودات إنما يلزم الأصحاء المقيمين، فأما من كان مريضًا أو مسافرًا فله تأخير الصوم عن هذه الأيام إلى أيامٍ أُخَر] اهـ.
واختتمت الدار: فمن أفطر في رمضان بسبب المرض الذي يغلب على الظن الشفاء منه بقول أهل الطب المتخصصين، ثم مات في مرضه هذا، أو شفاه الله تعالى منه لكنه مات بعد ذلك مباشرة؛ فلا شيء عليه؛ لعدم تمكنه من قضاء أيام الصوم التي أفطرها قبل موته، ولكونه غيرَ مخاطَبٍ بالفدية حال مرضه هذا.