مؤشر السيولة السريعة أو نسبة السيولة السريعة
= ( الاصول المتداولة - المخزون ÷ الخصوم المتداولة)
* نسبة السيولة السريعة أو مايسمى ( نسبة التداول السريعة) أو ( نسبة السداد السريع) تقيس قدرة المشروع على سداد الالتزامات الجارية قصيرة الاجل بواسطة الاصول المتداولة بدون الالتجاء الى بيع المخزون. وهنا يطرح المخزون من الاصول المتداولة لانه يعتبر اقل عناصرهذه الاصول سيولة ولانه يحقق اكبر قدر من الخسارة فى حالة التصفية مقارنة بباقى عناصر الاصول المتداولة الاخرى. الاصول المتداولة هى:-
النقدية بالصندوق / الخزينة
اوراق القبض
الاوراق المالية القابلة للبيع
الذمم / العملاء
المخزون
الخصوم المتداولة هى:-
اوراق الدفع قصيرة الاجل
الموردين
المستحقات الجارية لقروض طويلة الاجل / فوائد القروض
ضرائب الدخل المستحقة
المستحقات الاخرى ومنها الاجور المستحقة / الايجار المستحق / الاتعاب المستحقة / وخلافه
- نسب مالية : نسب السيولة
- نسبة السيولة السريعه - محاسبة التكاليف و المحاسبة الإدارية - محاسبة دوت نت | Accounting Dot Net
- السوق الموازي جميع الاسهم الامريكية
- السوق الموازي جميع الاسهم مباشر
نسب مالية : نسب السيولة
65) مليار دولار، وقيمة الالتزامات قصيرة الأجل (100. 81) مليار دولار، وكانت نسبة السيولة الجارية (1. 28)، فاستطاعت الشركة من تسديد الديون الحالية. اقرأ أيضاً في هارفارد بزنس ريفيو
نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. استمرار استخدامك للموقع يعني موافقتك على ذلك. موافق سياسة الخصوصية
نسبة السيولة السريعه - محاسبة التكاليف و المحاسبة الإدارية - محاسبة دوت نت | Accounting Dot Net
الذمم المدينة (Account receivable): بيع بضاعة على الحساب أي الديون المستحقة على الزبائن
البضاعة أو مخزون البضاعة (Inventory): البضاعة الموجودة حالياً في المخازن
الاصول المدفوعة مسبقا (Prepaid assets): ًكدفع تأمين المركبات أو إجار المخازن عام كامل مسبقا
تصنّف هذه الحسابات تحت الأصول المتداولة أو الحالية لأنها ممتلكات يمكن تحويلها إلى كاش في فترة زمينة لا تتجاوز العام. عكس الأصول المتداولة هي الخصوم المتداولة وهي إلتزامات أو مطلوبات أو ديون الشركة قصيرة الأجل أي الديون التي يجب أن تسدها المنشأة في أقل من عام.
وقد يكون رأس المال العامل مضلاً فإن تأمله كمقياس للوفاء بما على المنشأة من التزامات قصيرة الأجل يكشف عن أن مكوناته لا تختلف عن مكونات نسبة التداول، وإن كانت الخصوم المتداولة تطرح من الأصول المتداولة في رأس المال العامل بينما تُقسم الأصول المتداولة على الخصوم المتداولة في نسبة التداول ونتيجة لذلك يكون المؤشر على مستوى السيولة هي الأصول المتداولة مقارنة بالخصوم المتداولة. المصادر:
التحليل المالي: نظرة محاسبية د. محمد السهلي
أساسيات الإدارة المالية د. خالد السهلاوي – د. عبدالقادر عبدالله
حوكمة الشركات: مدخل في التحليل المالي وتقييم الأداء
فجوة التوقعات في المراجعة
العلامة التجارية
ما هو السوق الموازية ؟
هو السوق الموازية للسوق الرئيسي بمتطلبات إدراج أقل ، و يُعد منصة بديلة للتداول مثل السوق الرئيسية ولكن بشروط أكثر مرونة منها وهي تقوم على مساعدة الشركات الصغيرة المتوسطة للتتوسع وتحقيق النمو المطلوب لها. وهي تتيح التنوع للشركات الصغيرة وتوسيع أنشطتها ، كما تُلزِم الشركات المدرجة فيها بتبني أفضل الممارسات الإدارية والمالية وتطبيق معايير الحوكمة والإفصاح، ما يعزز سمعة تلك الشركات وقيمتها السوقية، وبالتالي ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين والعملاء على حدٍ سواء. ويحدد القانون الخاص بالسوق الموازية السعودية طريقة الاستثمار ونوعية المستثمرين الذين يحق لهم التداول، ويمكن للأفراد الاستثمار بشكل غير مباشر عن طريق الصناديق الاستثمارية أو المحافظ المُدارة من الأشخاص المرخص لهم من قبل هيئة السوق المالية. الأهداف الرئيسية لإنشاء السوق الموازية
1 – مصدر إضافي لتمويل الشركات الصغيرة و زيادة رأس المال. 2 – زيادة الإستثمار بشكل عام و تعميق السوق المالية في المملكة. 3 – توفير العديد من الأدوات والفرص الإستثمارية المطورة و المتنوعة لكافة المشاركين والمتعاملين في السوق المالية. من الذي يحق له الإستثمار في السوق الموازية ؟
1 – أشخاص مرخص لهم أن يستثمروا لحسابهم الخاص.
السوق الموازي جميع الاسهم الامريكية
- أن يتجاوز متوسط حجم محفظة أوراقه المالية 10 ملايين ريال سعودي خلال الـ 12 شهرا الماضية. - أن يكون حاصلا على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة. 10- أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة. وبإمكان الأفراد الاستثمار في السوق الموازية بشكل غير مباشر عن طريق الصناديق الاستثمارية. 6- ما شروط التسجيل وقبول إدراج الأسهم في السوق الموازية؟
1- أن يكون المصدر شركة مساهمة سعودية أو مساهمة مملوك غالبية رأسمالها لمواطني دول مجلس التعاون. 2- أن يكون المصدر قد مارس بنفسه مباشرة أو من خلال واحدة أو أكثر من شركاته التابعة نشاطا رئيسا خلال سنة مالية واحدة على الأقل. 3- إعداد قوائم مالية عن السنة المالية السابقة، وفقا لمعايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 4- موافقة مجلس إدارة المصدر على طرح أسهمه قبل التقدم بطلب تسجيل الأسهم وقبول إدراجها. 5- يجب أن تكون الأسهم قابلة لنقل الملكية والتداول. 6- تسجيل الأسهم وتسويتها من خلال مركز الإيداع. 7- ألا يقل عدد المساهمين من الجمهور عن 50 مساهما إذا كانت القيمة السوقية الإجمالية المتوقعة لجميع الأسهم المطلوب إدراجها تزيد على 40 مليون ريال أو 35 مساهما إذا كانت القيمة السوقية الإجمالية المتوقعة لجميع الأسهم المطلوب إدراجها تقل عن 40 مليون ريال.
السوق الموازي جميع الاسهم مباشر
وأفادت هيئة السوق المالية أن جميع أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة تُعد استرشادية للشركات المدرجة في السوق الموازية وذلك لغرض تخفيف الالتزامات على الشركات المدرجة في السوق الموازية وجذبها، وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة للإدراج في السوق الموازية. كما تضمن قرار مجلس الهيئة المذكور الموافقة على تعديل لائحة طرح الأوراق المالية لتتضمن أحكاماً تتعلق بطرح الأسهم على المستثمرين المؤهلين بغرض إدراجها في السوق الموازية. ويمكن الاطلاع على قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية ولائحة طرح الأوراق المالية المعدّلة على موقع الهيئة الالكتروني من خلال الرابط الآتي.
السوق الموازية السعودية (نمو)
Nomu - Parallel Market
الدولة
السعودية
تاريخ التأسيس
26 فبراير 2017
العملات
الريال السعودي
موقع ويب
موقع تداول
تعديل مصدري - تعديل
السوق الموازية السعودية ( بالإنجليزية: Nomu - Parallel Market) هي منصة بديلة لتداول الأسهم انطلقت في 26 فبراير عام 2017 بتداول أسهم 7 شركات في 6 قطاعات مختلفة وبشروط إدراج أكثر مرونة مقارنة بالسوق الرئيسية (تداول) من حيث القيمة السوقية ونسب الأسهم المطروحة وعدد المساهمين وتشرف عليها هيئة السوق المالية السعودية. تهدف السوق الموازية -نمو- إلى إتاحة الفرصة أمام الشركات المؤهلة الصغيرة والمتوسطة لتنويع مصادر التمويل من أجل توسيع وتطوير أعمالها ونشاطاتها مما يسمح لها بالانتقال إلى السوق الرئيسية بعد تحقيق جميع شروط الإدراج في (تداول). [1] [2] [3]
شروط ومتطلبات الإدراج في السوق الموازية نمو [ عدل]
يجب أن يكون المصدر شركة مساهمة سعودية أو أن يكون غالبية رأس مالها مملوك لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي وتتمتع بجنسية إحدى دول المجلس أو مستثمرون أجانب مؤهلون. أن تكون القيمة السوقية للشركة 10 ملايين ريال كحد أدنى. أن يملك الجمهور 20% على الأقل من الأسهم بحيث لا يزيد عن 5% لكل مستثمر.