الصدى
أكدت مديرية الاتصال والعمل الاجتماعي بالشركة الوطنية للصناعة والمناجم ( مجلس إدارة الشركة -أ قر، خلال اجتماعه المنعقد اليوم في دورة عادية، جملة من القرارات لصالح العمال. واوضحت المديرية، في بيان تلقت وكالة "الصدى" نسخة منه، أن هذه الإجراءات الجديدة تعكس "مدى العناية التي يوليها للاستثمار في االكادرالبشري الذي يعتبر رأسمال الشركة الأساسي، حيث صادق على مجموعة من القرارات التي تصب في مجملها في صالح العمال والتحسين من قدراتهم الشرائية،حسب رتبهم المختلفة، مع تمييز إيجابي لصالح العمال اليدويين. وتشمل هذه القرارات زيادة عامة للأجور ورواتب تحفيزية وزيادة لبعض العلاوات". نص البيان:
يسر إدارة الاتصال والعمل الاجتماعي توضيح بعض قرارات مجلس إدارة الشركة الوطنية للصناعة والمناجم، المنعقد اليوم في دورة عادية، لصالح العمال. رواتب تصل إلى 12 ألف جنيه.. القوى العاملة تكشف تفاصيل 5403 فرصة عمل - قناة صدى البلد. لقد برهن المجلس مجددا على مدى العناية التي يوليها للاستثمار في العنصر البشري الذي يعتبر رأسمال الشركة الأساسي، حيث صادق على مجموعة من القرارات التي تصب في مجملها في صالح العمال والتحسين من قدراتهم الشرائية، برتبهم المختلفة، مع تمييز إيجابي لصالح العمال اليدويين. وتشمل هذه القرارات زيادة عامة للأجور ورواتب تحفيزية وزيادة لبعض العلاوات.
كشف رواتب العمال وزارة العمل
وقرر مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير رفع القيود الإدارية عن 109 مشاريع استثمارية، مما يسمح بدخول 491 مشروعا جديدا حيز الخدمة، وفق بيان رئاسة الجمهورية. ومن جانبه، كشف الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك أن الخطة الاستثمارية لعام 2022 تبلغ نحو 8 مليارات دولار، موجهة للتنقيب عن الحقول النفطية وتطويرها لزيادة الإنتاج. نموذج كشف رواتب العمال. وأكدت مصادر مطلعة للجزيرة نت أنه من الوارد جدا صدور قانون مالية تكميلي لاستدراك الاختلالات الملاحظة عند تطبيق قانون 2022، إضافة إلى اعتماد برامج ومخصصات جديدة لتعزيز البنية التحتية والمرافق العمومية في ضوء تحسّن موارد الموازنة العامة. توقعات بخفض عجز الموازنة العامة للحكومة في الجزائر 50% بفعل انتعاش السوق النفطية (الجزيرة)
أولويات ومحاذير
من جانب آخر، رجح عضو لجنة المالية بالبرلمان عبد القادر برّيش إعادة النظر في ترتيب سلم الأولويات على مخطط عمل الحكومة بإعطاء الأهمية لمجالات حيوية ترتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي، وتحديدا ما تعلق بتحقيق متطلبات الأمن الاقتصادي والطاقي والغذائي والمائي والسيبراني. وقال إن الحكومة ستستغل زيادة عائدات المحروقات في تحقيق برنامج الانعاش الاقتصادي وتعزيز صلابة التوازنات المالية، خاصة تقليص عجز الموازنة، مع زيادة حجم الاستثمارات العمومية المستحدثة للثروة والتنويع الاقتصادي.
وحذّر الخبير برّيش من العودة إلى "سياسة شراء السلم الاجتماعي التي أثبتت عدم جدواها اقتصاديا واجتماعيا، بل على الحكومة مواصلة برنامج الإصلاحات الهيكلية في مجال المالية والبنوك واحتواء السوق الموازية". وشدد على أهمية استكمال المشاريع المعطلة، والمضي قدما في رقمنة كافة القطاعات وتحسين الإطار المعيشي والقدرة الشرائية للمواطنين بخلق بيئة محفزة للاستثمارات الوطنية والأجنبية، على حد وصفه.