وأما الفسخ فلا يكون إلا لوجود سبب يُوجب ذلك أو يبيحه. ومن أمثلة ما يثبت به فسخ العقد:
– عدم الكفاءة بين الزوجين ـ عند من اشترطها للزوم العقد. - إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام ولم يعد إليه. - إذا أسلم الزوج وأبت زوجته أن تسلم ، وكانت مشركة غير كتابية. - وقوع اللعان بين الزوجين. الفرق بين الفسخ والخلع, الفرق بين Bim و Cad. - إعسار الزوج وعجزه عن النفقة ، إذا طلبت الزوجة فسخ العقد. - وجود عيب في أحد الزوجين يمنع من الاستمتاع ، أو يوجب النفرة بينهما. 3- لا رجعة للزوج على زوجته بعد الفسخ ، فلا يملك إرجاعها إلا بعقد جديد وبرضاها. وأما الطلاق فهي زوجته ما دامت في العدة من طلاق رجعي ، وله الحق في إرجاعها بعد الطلقة الأولى والثانية دون عقد ، سواء رضيت أم لم ترض. 4- الفسخ لا يُحسب من عدد الطلقات التي يملكها الرجل. قال الإمام الشافعي: "وكل فسخٍ كان بين الزوجين فلا يقع به طلاق ، لا واحدة ولا ما بعدها» انتهى من «الأم» (5 /199). قال ابن عبد البر: «والفرق بين الفسخ والطلاق وإن كان كل واحد منهما فراقاً بين الزوجين: أنَّ الفسخ إذا عاد الزوجان بعده إلى النكاح فهما على العصمة الأولى ، وتكون المرأة عند زوجها ذلك على ثلاث تطليقات ، ولو كان طلاقاً ثم راجعها كانت عنده على طلقتين».
الفرق بين الفسخ والخلع, الفرق بين Bim و Cad
والتحقيق أنه يصح ممن طلاقه بالملك أو الوكالة والولاية كالحاكم في الشقاق، وكذا لو فعله الحاكم في الإيلاء والعنة أو الإعسار أو غيرها من المواضع التي يملك الحاكم الفرقة ؛ ولأن العبد والسفيه يصح طلاقهما بلا عوض فبالعوض أولى لكن قد يقال في قبولهما للوصية والهبة بلا إذن الولي وجهان فإن لم يكن بينهما فرق صحيح فلا يخرج الخلاف والأظهر أن المرأة إذا كانت تحت حجر الأب أن له أن يخالع إذا كان لها فيه مصلحة ويوافق ذلك بعض الروايات عن مالك وتخرج أصول لأحمد والخلع بعوض فسخ بأي لفظ كان ولو وقع بصريح الطلاق وليس من الطلاق الثلاث.
كشف المستشار القانوني محمد الوهيبي، الفارق بين "الخلع" ودعوى "فسخ عقد النكاح"، محددًا الشروط الواجب توفرها في كل حالة على حدة. وأوضح الوهيبي، خلال مقابلة مع "روتانا خليجية"، أن "فسخ عقد النكاح" هو أن المرأة تطلب إنهاء العلاقة لمسببات رئيسية في حقوقها الزوجية أو في حال مخالفة الشروط الواردة في عقد النجاح، مثل المسكن المستقل أو النفقة أو توفير الحياة الكريمة في بيئة آمنة. وبالنسبة للخلع، قال الوهيبي: "المخالعة" يقصد بها أنه لا توجد أسباب أو قصور في الزوج، ولكن الزوجة تريد الانفصال لأسباب نفسية أو غيرها، وهنا عليها أن ترد للزوج المهر ويتم إنهاء العلاقة الزوجية، وفي هذا الصدد أقرت وزارة العدل "المصالحة الإلزامية" في قضايا الأحوال الشخصية لمحاولة تقريب وجهات النظر، حتى وإن تم الانفصال فيكون عن تراض من الطرفين.